دفاعیات فاقد اعتبار خاتمی را منتشر کنید

محمد توکلی
ماجراهای انتخابات ۸۸ با وجود گذشت ده سال از آن هنوز و هم‌چنان ادامه دارد؛ انتخاباتی که با پرسش‌ها و ابهامات جدی همراه شد. در تازه‌ترین نمونه از این مسائل شاهد برگزاری دادگاهی در خصوص اظهارات محمدرضا خاتمی درباره انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ بودیم.

از این موضوع که چرا پاسخ به اظهارنظری سیاسی به جای اقناع و گفتگو دادگاه و حکم حبس است که گذر کنیم به اشکالی دیگر برمی‌خوریم و آن شکل برگزاری دادگاه است. بنا بر اعلام رسمی قاضی پرونده دادگاه، علنی بوده است اما از این «دادگاه علنی» کلمه‌ای از دفاعیات خاتمی که در جایگاه متهم این پرونده بوده به بیرون از محکمه مخابره نشده است!

مسئله‌ای که منطق علنی بودن دادگاه را زیر سوال برده و بدیهی است که بیش از پیش بر ابهامات می‌افزاید. مرحله اعلام حکم خاتمی نیز خالی از اشکال و پرسش نبوده است؛ در حالی که سخنگوی قوه قضاییه از مرخصی قاضی پرونده خبر داده بود خبرگزاری فارس که به ارتباطات خاص با مراکز قدرت شهره است پیش از ابلاغ حکم به وکیل و متهم جزییات حکم را منتشر کرد؛ اتفاقی که برخی آن را با اقدام این خبرگزاری در اعلام پیروزی احمدی‌نژاد شش ساعت مانده به پایان رای‌گیری در انتخابات سال ۱۳۸۸ مقایسه کرده‌اند.

شاید از نگاهی دیگر و‌ از وجه نظارت قضایی هم ضرورت دارد تا جزییات دادگاه رضا خاتمی منتشر شود. از آن جهت که ضروری است تا محکمه‌های قضایی بر خلاف تریبون‌های رسمی الگوی رفتاری یکسویه‌ای نداشته باشند و ضرورت دارد تا افراد در جایگاه متهم و‌ نماینده دادستان در نزد قاضی در یک سطح باشند. اگر در سطوح عالی قضایی مطابق آنچه در ماه‌های اخیر در شعارها و سخنرانی‌ها بیان می‌شود به واقع عزم و اراده‌ای جدی برای تحول و اصلاحات اساسی در دستگاه قضایی باشد بررسی نوع برگزاری دادگاه مورد اشاره می‌تواند سبب تغییراتی در مواجهه دستگاه قضا با پرونده‌های سیاسی و یا به اصطلاح رسمی آن «جرایم امنیتی» شود.

نکته سوم در این ارتباط آن است که حکم دادگاه به این معناست که دستگاه قضایی کشور دفاعیات خاتمی درباره اظهارات اخیرش در خصوص انتخابات۸۸ را فاقد اعتبار دانسته است. در چنین شرایطی به نظر می‌آید بتوان این انتظار را مطرح کرد که دفاعیات او‌ در دادگاهی که علنی خوانده شده به شکل رسمی منتشر شود تا مردم با مقایسه کیفرخواست دادستانی، دفاعیات متهم و حکم دادگاه خود در این باره قضاوت کنند.

کوتاه سخن آن که اگر این سه نکته مورد توجه قرار بگیرد و شاهد بررسی چگونگی صدور حکم دادگاه، نظارت قضایی در روند بررسی این پرونده و انتشار رسمی دفاعیات متهم از جانب قوه قضاییه باشیم و تبدیل به رویایی محال نشود می‌توان گفت این اتفاقات به دو سال حبس می‌ارزید!