تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵ ساعت ۱۱:۵۵
کد مطلب : ۱۸۶۱۹۳
افزایش رفتارهای سیاسی قومیتگرا
هوشنگ عطاپور
شاید یکی از بنیادی‌ترین سوالات حوزه اجتماعی در سال‌های اخیر، آینده جنبش‌های قومیت‌گرایانه در ایران معاصر است. شکی نیست، هر چه از گذشته دفاعی و انقلابی فاصله می‌گیریم، شاهد تفوق امر قومی بر امر سیاسی در مناطق گسل‌های قومی در کشور هستیم. امروز امر قومی به رفتار سیاسی قومیتگرا برای تامین قدرت سیاسی و رقابت با سایر اقوام همسایه تبدیل شده است. یعنی امر قومی از مطالبات فرهنگی و مدنی (هویتی _ زبانی) به سوی به مطالبات قدرتگرا و سهم خواهی‌های سیاسی از مجرای کنش و واکنش قومی گرایش پیدا کرده است.
نمای بیرونی این رفتارها هر روز وجوه مشخصی از قومیت گرایی را ور جغرافیای سیاسی مناطق نشان می‌دهد که دغدغه‌ها را بیشتر می‌کند. دلیل نگرانی و دغدغه تطور یک امر فرهنگی و اجتماعی به یک امر سیاسی و سپس سبقت گرفتن از امر سیاسی و بروز به شکل یک پدیده واگرا و تعارض طلب در بین شهروندان است. قاعدتا توجه به هویت و حفظ تمامیت مدنی اقوام در درون فرهنگ رسمی جامعه امری قانونی و مدنی است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تا حدودی دیده شده است. یعنی توجه و حفظ تکثر فرهنگی و قومی در ایران به رسمیت شناخته شده است و تا حدودی این تکثر در درون کانال‌های فرهنگی با محدودیت‌های ملموس در حال نگهداشت است. هر چند روند فعلی مطلوب نیست، ولی به نوعی می‌تواند نقطه عزیمتی برای استقرار هر چه بیشتر اهداف قانون اساسی باشد اما نکته مهم، شکل و شیوه و چارچوب این مطالبه مدنی است.
الان یک روش مشخص که بیانگری نوعی آسیب ذاتی است، پیگیری این مطالبات با ظرف تحرک نیروی قومی تعارض گرا و واگراست. رفتاری که اکنون تا حدود زیادی در مناطق قومی شاهد هستیم که به تعارض منافع نخبگان قومی و محل سوء استفاده انتخاباتی تبدیل شده است اما یک شیوه و ظرف مدنی هم وجود دارد که پیگیری این مطالبات درون ظرف سیاسی از طریق تفوق مجدد امر سیاسی بر رفتار قومیت گراست. قاعدتا در مناسبات اجتماعی، جا دارد و شایسته است هر نیازی از دورن مجرای طبیعی خود تامین شود.
ظرفیت امر اجتماعی در اصل برای پاسخ به مطالبات متنوع شهروندان است و هر جریان سیاسی که به دنبال کسب قدرت اجرایی برای تامین مطالبات شهروندان است، باید برای همه نیازها، از جمله هویتی، قومی، توسعه ای، رفاه اجتماعی، و. . . برنامه داشته باشد تا بتواند مانع انحراف جریان سیاست از مسیر طبیعی خود گردد. سال‌های اخیر، بحران سیاست ورزی کارآمد به دلیل عدم پاسخگویی به مطالبات شهروندان و به نوعی خسارت اجتماعی برای مردم بوده است.
تاکنون کمتر شهروندی از عملکرد دولت‌ها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رضایت داشته و شکاف بین خواست و مطالبات مردم و عملکرد دولت در تامین این وعده‌ها بیشتر شده است. به همین دلیل نیز امر سیاسی، احزاب و مراجع سیاسی در حال عقب نشینی مستمر از حوزه سیاسی به نفع سایر گرو‌های مرجع از جمله قومیت گرایی هستند. به هر میزان سیاست ورزی کارآمد از برنامه‌های جامع برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان عاجز گردد، به همان میزان عوامل واگرا و تعارض منافع سایر گروهها عرصه را برای خودنمایی و جذب حامی و هوادار فراهم خواهد کرد. اکنون بررسی آسیب شناسانه شرایط اجتماعی حاکی از تفوق جریان‌های قومی در جغرافیای مناطق و حتی پایتخت است.
راه چاره احیای سیاست ورزی کارآمد برای برنامه ریزی جامع به طیف گسترده‌ای از مطالبات مدنی است که تاکنون در حد وعده‌های انتخاباتی باقیمانده است. از طرفی افزایش سهم مشارکت سیاسی مناطق در قدرت و تمرکز زدایی از قوای سه گانه و پر کردن شکاف حاشیه - مرکز و استقرار عدالت اجتماعی می‌تواند بار دیگر وحدت عملی و همسویی کلیه نیروهای سیاسی را برای پیگیری توسعه متوازن و رفع عدم تعادل‌ها بسیج نماید.
شاید یکی از بنیادی‌ترین سوالات حوزه اجتماعی در سال‌های اخیر، آینده جنبش‌های قومیت‌گرایانه در ایران معاصر است. شکی نیست، هر چه از گذشته دفاعی و انقلابی فاصله می‌گیریم، شاهد تفوق امر قومی بر امر سیاسی در مناطق گسل‌های قومی در کشور هستیم. امروز امر قومی به رفتار سیاسی قومیتگرا برای تامین قدرت سیاسی و رقابت با سایر اقوام همسایه تبدیل شده است. یعنی امر قومی از مطالبات فرهنگی و مدنی (هویتی _ زبانی) به سوی به مطالبات قدرتگرا و سهم خواهی‌های سیاسی از مجرای کنش و واکنش قومی گرایش پیدا کرده است.
نمای بیرونی این رفتارها هر روز وجوه مشخصی از قومیت گرایی را ور جغرافیای سیاسی مناطق نشان می‌دهد که دغدغه‌ها را بیشتر می‌کند. دلیل نگرانی و دغدغه تطور یک امر فرهنگی و اجتماعی به یک امر سیاسی و سپس سبقت گرفتن از امر سیاسی و بروز به شکل یک پدیده واگرا و تعارض طلب در بین شهروندان است. قاعدتا توجه به هویت و حفظ تمامیت مدنی اقوام در درون فرهنگ رسمی جامعه امری قانونی و مدنی است و در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم تا حدودی دیده شده است. یعنی توجه و حفظ تکثر فرهنگی و قومی در ایران به رسمیت شناخته شده است و تا حدودی این تکثر در درون کانال‌های فرهنگی با محدودیت‌های ملموس در حال نگهداشت است. هر چند روند فعلی مطلوب نیست، ولی به نوعی می‌تواند نقطه عزیمتی برای استقرار هر چه بیشتر اهداف قانون اساسی باشد اما نکته مهم، شکل و شیوه و چارچوب این مطالبه مدنی است.
الان یک روش مشخص که بیانگری نوعی آسیب ذاتی است، پیگیری این مطالبات با ظرف تحرک نیروی قومی تعارض گرا و واگراست. رفتاری که اکنون تا حدود زیادی در مناطق قومی شاهد هستیم که به تعارض منافع نخبگان قومی و محل سوء استفاده انتخاباتی تبدیل شده است اما یک شیوه و ظرف مدنی هم وجود دارد که پیگیری این مطالبات درون ظرف سیاسی از طریق تفوق مجدد امر سیاسی بر رفتار قومیت گراست. قاعدتا در مناسبات اجتماعی، جا دارد و شایسته است هر نیازی از دورن مجرای طبیعی خود تامین شود.
ظرفیت امر اجتماعی در اصل برای پاسخ به مطالبات متنوع شهروندان است و هر جریان سیاسی که به دنبال کسب قدرت اجرایی برای تامین مطالبات شهروندان است، باید برای همه نیازها، از جمله هویتی، قومی، توسعه ای، رفاه اجتماعی، و. . . برنامه داشته باشد تا بتواند مانع انحراف جریان سیاست از مسیر طبیعی خود گردد. سال‌های اخیر، بحران سیاست ورزی کارآمد به دلیل عدم پاسخگویی به مطالبات شهروندان و به نوعی خسارت اجتماعی برای مردم بوده است.
تاکنون کمتر شهروندی از عملکرد دولت‌ها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رضایت داشته و شکاف بین خواست و مطالبات مردم و عملکرد دولت در تامین این وعده‌ها بیشتر شده است. به همین دلیل نیز امر سیاسی، احزاب و مراجع سیاسی در حال عقب نشینی مستمر از حوزه سیاسی به نفع سایر گرو‌های مرجع از جمله قومیت گرایی هستند. به هر میزان سیاست ورزی کارآمد از برنامه‌های جامع برای پاسخگویی به مطالبات شهروندان عاجز گردد، به همان میزان عوامل واگرا و تعارض منافع سایر گروهها عرصه را برای خودنمایی و جذب حامی و هوادار فراهم خواهد کرد. اکنون بررسی آسیب شناسانه شرایط اجتماعی حاکی از تفوق جریان‌های قومی در جغرافیای مناطق و حتی پایتخت است.
راه چاره احیای سیاست ورزی کارآمد برای برنامه ریزی جامع به طیف گسترده‌ای از مطالبات مدنی است که تاکنون در حد وعده‌های انتخاباتی باقیمانده است. از طرفی افزایش سهم مشارکت سیاسی مناطق در قدرت و تمرکز زدایی از قوای سه گانه و پر کردن شکاف حاشیه - مرکز و استقرار عدالت اجتماعی می‌تواند بار دیگر وحدت عملی و همسویی کلیه نیروهای سیاسی را برای پیگیری توسعه متوازن و رفع عدم تعادل‌ها بسیج نماید.
