رویا خسروی
اگر تا دو سه سال پیش، لایحه بودجه، کسری بودجه، تورم حاصل از کسری بودجه و. . . بیشتر مورد توجه کارشناسان و فعالان اقتصادی و نه مردم قرار میگرفت اما در چند سال گذشته و بخصوص سال جاری آنچه مردم با گوشت و پوستشان لمس کردند و در سفرههایشان حاصل آن را تجربه کردند، کسری بودجه دولت بود که بار اصلی آن بر دوش مردم و بخصوص اقشار آسیب پذیر جامعه افتاده است.
این موضوع این روزها دوباره از آن جهت مورد توجه قرار گرفته که موعد تحویل لایحه بودجه توسط دولت به مجلس است و روز گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد در لایحه بودجه سال۱۴۰۰ که قرار است بزودی تقدیم شود، در این لایحه قیمت دلار بین ۱۱هزار تا ۱۱هزار و ۵۰۰تومان محاسبه شده است. نوبخت تاکید کرده است نرخ ارز را به گونهای محاسبه کردهایم که بین ۱۱هزار تومان تا۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان باشد. قیمت نفت هنوز نهایی نشده، اما برآورد اولیه ما۴۰ دلار است. همینطور اعلام شده که پیشبینی فروش روزانه 650 هزار بشکه نفت برای سال آینده شده است، آنچه که در ماههای گذشته عملا امکانپذیر نبوده و مشخص است که دولت بر کاهش شدت فشارهای آمریکا حساب ویژهای باز کرده است.
با یک حساب سرانگشتی و این اعدادی که توسط نوبخت رونمایی شده میتوان حدس زد میزان کسری بودجه سال آینده شرایطی بهتری نسبت به امسال نخواهد داشت. همین نکته کافی است تا بدانیم سال آینده هم احتمالا با همین شرایط تورمی مواجه خواهیم بود مگر آنکه اتفاقاتی در حوزه سیاسی رخ دهد و گشایشی ایجاد شود؛ اینکه با حضور بایدن در کاخ سفید اندکی از فشار تحریمها کاسته شود، میزان فروش نفت افزایش پیدا کند و ورود ارز به کشور تسهیل شود. اگر هر یک از این گرهها باز شود شرایط اقتصاد تغییر خواهد کرد اما در غیر این صورت این روند اقتصادی همچنان گریبانگیر جامعه تورمزده کشور خواهد بود. آنچه مسلم است دولت برای تامین کسری بودجه سال آینده راهی جز فروش اوراق، نفت و فروش سهام در بورس ندارد و آنچه قطعی است حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی است. در غیر این صورت، هر اتفاق سیاسی و حتی هر زمزمهای میتواند دلار را تا مرز 30 و حتی بیش از آن پیش برد و وضعیت لرزان اقتصاد را بیثباتتر از امروز کند.
اینکه دولت روی حضور بایدن و در نهایت گشایش اقتصادی این رخداد حساب ویژهای باز کرده است، از ارقامی که نوبخت درباره بودجه سال آینده اعلام کرده است، کاملا مشخص است اما اگر همچون گذشته سنگاندازیهای داخلی مانع از تحقق پیشبینی دولتیها شود و اجازه هرگونه گفتگو و مذاکره با دولت جدید ایالات متحده صادر نشود، مشخص نیست سیاستها و ارقامی که بر پایه این موضوع در بودجه آمده است، دستخوش چه تغییراتی بر روی کاغذ شود اما مسلما وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهتر از این نخواهد شد و حتی بر پایه برخی پیشبینیهاادامه روند فعلی، اقتصاد کشور را متزلزلتر از پیش خواهد کرد.