تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۶ ساعت ۱۵:۲۸
کد مطلب : ۳۷۵۷۸۵
واقعیت تلخ تاخت و تاز ارز و طلا
رضا صادقیان
توانایی دولت‌ها به شمارگان چهره‌های مطرح، نام آشنا برای مخاطبان و تعریف چشم‌اندازهای فضایی برای آینده‌ای نامشخص سنجیده نمی‌شود، بلکه تدبیر امور جاری کشور الویت اصلی تحقق دولت‌داری است. دولت‌های کارآمد کمتر سخن می‌گویند و بیش از همیشه با دقت دوچندان به برنامه‌های مدون و قابل اجرا نگاه می‌کنند. برنامه‌های پیشین را با نگرش جدید ویرایش می‌کنند تا خواست اکثر شهروندان را به دلیل تغییر مطالبات پوشش بدهند. دولت‌های توانمند به جای حرف محوری، برنامه محور هستند. چشم‌انداز دارند، اما واقعیت‌های جاری در عرصه داخلی و بین‌المللی را ابتدا فهم می‌کنند و به سادگی از ساخت و سازهای کلان در ابعاد ملی و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و شرکت‌های خارجی برای نوسازی صنعت و احداث جاده‌های جدید سخن‌های غیرقابل باور نمی‌گویند، چرا که به خوبی به دشواری‌های برنامه‌ریزی و فعالیت‌های اجرایی آشنایی دارند. پرسش اینجاست؛ چرا قیمت دلار بیش از 38 هزار تومان و قیمت سکه تا روز چهارشنبه 23 آذرماه بیش از 18 میلیون تومان خرید و فروش شده است؟ نقش دولت سیزدهم که دست بر قضا دولتی‌های امروز بسیار در مذمت و ناکارآمدی دولت سابق سخن می‌گفتند کجای این روایت است؟
یک: بیش از یکسال از عمر دولت سیزدهم سپری شده است. دولتی که با چیدن چهره‌های منتقد دولت حسن روحانی در کسوت وزیر، مشاور وزیر، معاون رئیس دولت، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد، منطقه ویژه اقتصادی، بانک مرکزی و... قرار بود راه‌های اشتباه گذشته را نرود و قدم در راه جدید و کم هزینه در راستای تامین رفاه نسبی شهروندان بردارد. مسیری که رونق و آبادانی را به سرعت در زندگی مردم بیاورد. آمارهای اقتصادی از جمله افزایش قیمت کالاهای مصرفی، اجاره خانه، افزایش قیمت زمین و ملک، خودرو، تورم بیش از پنجاه درصد و... تا این لحظه تحقق نیافته و نشان می‌دهد گفتارهای بسیار مدیران امروز راه به جایی نبرده است. چهره‌های منتقد دولت گذشته، امروز سکان‌دار دولت سیزدهم هستند، اما کارنامه سیاست‌گذاری آنان و اجرایی نشان می‌دهد جمع کردن چهره‌های سیاسی در ساختار دولت امکان گره‌گشایی را تا این لحظه فراهم نکرده است. حتی بازدید سر زده معاون اول رئیس جمهور از بازار و گفتگو با فروشندگان مواد غذایی از رشد شتابان تورم جلوگیری نکرد. می‌توان اینگونه گفت؛ در شرایطی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل و در هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با تمام توان از تنها گزینه جریان اصولگرایی در کنار چهار کاندیدای پوششی دفاع می‌کردند و نوید فرا رسیدن روزهای خوب را اینجا و آنجا می‌دادند، امروز آن تلاش‌های تبلیغاتی را فراموش کردند و خودشان به منتقد دولت تبدیل شده‌اند. بنابراین دولتی که قرار بود تحقق شعار «ما می‌توانیم» باشد و کشور را از گردنه ناهموار سوء مدیریت «غرب‌گرایان» و دوستان «آمریکا» و علاقه‌مندان به مذاکرات خارجی براساس گفته‌های مدافعان‌شان رهایی بخشد و تمام مطالبات کشور را از اروپایی‌ها بستاند، امروز به صورت کامل توانایی خودش را به منصه ظهور رسانده است. توانایی که در اوج گرفتن قیمت دلار و طلا شاهد آن هستیم.
دو: وقتی در زمان انتخابات همه چهره‌های وابسته به جریان اصولگرا توان خود را برای منکوب کردن گزینه‌های نزدیک به دولت و کاندیدای رتبه سوم اصلاح‌طلبان جمع کرده بودند، مشخص بود از دیگ دولت آینده آبی برای مردم گرم نخواهد شد. هنگامه‌ای که جریان سیاسی تمام هم و غم‌اش را برای نفی کارنامه دولت گذشته به کار بگیرد، با بدترین ادبیات ممکن درباره دولت سابق سخن بگوید و حتی آنان را به «بی‌عرضه» بودن و ناتوانی و رفتارهای ضد آسایش مردم معرفی کند و در مقابل این همه حرف و سخن به اندازه یک خط درباره چشم‌انداز آینده دولت‌داری و مسیر پیش‌رو حرف و برنامه‌ای نداشته باشد، لاجرم به همین نقطه‌ای امروز خواهیم رسید. سخن گفتن درباره داشتن برنامه هفت هزار صفحه یک چیز است، اجرا کردن برنامه‌های مبتنی بر واقعیت و یا درک شرایط موجود چیزی دیگریست. به عبارتی مشخص‌تر، صرف داشتن برنامه هیچ وقت امکان تحقق به صورت کامل را نداشته است. حداقل در این مورد خاص می‌توانیم به برنامه‌های توسعه اشاره کنیم. امروز با هفتمین برنامه توسعه کشور روبرو هستیم. برنامه‌ای که ترسیم تصویر پیشرفت کشور را در خود دارد، اما آمارهای اقتصادی در حوزه صنعت و معدن، صادرات، توسعه میادین نفت، گاز و پتروشیمی، شاخص‌های رشد، محیط زیست، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... نشان می‌دهد تا کنون موفق به رسیدن به شاخص‌های تعریف شده نشده‌ایم. بنابراین و براساس همین برنامه‌های توسعه که بخش گسترده‌ای از آن تا این لحظه بر زمین مانده است، تاکید کردن به داشتن هفت هزار برنامه و به خط کردن اقتصاددانان امکان فراهم کردن آرامش و آسایش نسبی را هیچ وقت قابل تحقق نمی‌کند.
سوم: دنیای امروز براساس رابطه‌های بسیار در حوزه تجارت بین‌الملل استوار است. در این گزاره تعریف منافع ملی به صورت سیال و براساس رویکردهای جدید برای کشورها تغییر می‌کند. هیچ سیاستی ثابت و غیر قابل تغییر تعریف نمی‌شود، چرا که سیاست سایر کشورها تغییر می‌کند و طرف‌های مقابل نیز براساس منافع ملی‌شان سیاست‌ها را مورد بازخوانی و بعضا تغییر می‌دهند. همانند آنچه چین، آمریکا، عربستان، قطر، عمان و کشورهای دیگر در حال انجام هستند. این کشورها براساس جذب منابع مالی و برقراری آرامش با سایر کشورهای دیگر همگام می‌شوند تا حوزه اقتصاد از گزندهای احتمالی به دور بماند. بنابراین راهبرد خودشان را استفاده از بسترهای مالی نوین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پیش می‌برند. در دنیای امروز نمی‌توان چشم انداز جذب سرمایه‌های خارجی را در مسیر توسعه تعریف کرد، اما زیرساخت‌های مالی جهان را قبول نداشت. امکان گام برداشتن به سوی توسعه و پیشرفت بدون پذیرش الزامات فضای بین‌المللی وجود ندارد. البته می‌توانیم پس از کش و قوس‌های بسیار 1 تا 5 میلیارد یورو را به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و پتروشیمی رقم بزنیم، اما با کوچکترین رخدادی در حوزه بین‌الملل و یا اعمال تحریم‌های جدید همین دستاورد کوچک نیز با خروج طرف‌های سرمایه‌گذار بر باد خواهد رفت، مانند آنچه پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید در پروژه‌های نفت و گاز و خودرو اتفاق افتاد. بنابراین نه به سادگی می‌توان اعتماد ایرانیان خارج از کشور را با انجام سخنرانی جلب کرد و آنان را واداشت تا از انبوه دارایی‌ها خودشان اقدام به سرمایه‌گذاری در داخل کشور کنند و نه با تعریف چشم‌اندازی دور از واقع زمینه عقد قراردادهای مالی و تجاری را با سایر کشورها برقرار ساخت. برای فهم بهتر فرجام خواسته‌های ناممکن در حوزه اقتصاد، آرشیو رسانه‌ها گویای وضعیت کنونی است.
چهارم: نرخ دلار در هفته سوم آذرماه 1401 رکوردهای جدید را به ثبت رسانده است. عبور نرخ دلار از 38 هزار تومان هیچ پیامی به غیر از کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها را ندارد. مهمتر آنکه برخلاف انتظار دولت و سایر سیاست‌گذاران شهروند ایرانی هیچ راهی نمی‌یابد مگر خرید دلار، یورو، طلا، خودرو، زمین و ملک و... تا ارزش دارایی‌های خود را در مقابل موج سهمگین تورم با چنگ زدن به سایر کالاها حفظ کند. در شرایطی که کالاهای مصرفی و آسایشی سال‌های گذشته از قبیل زمین، خانه و خودرو کارکردهای اصلی خودشان را از دست داده‌اند و به عنوان کالاهای سرمایه‌ای درآمده‌اند، چندان عجیب نیست که عطش بازار نسبت به خرید و فروش این قبیل کالاها سیری ناپذیر شود. به این سیاهه افزایش نقدینگی را نیز بیفزاییم که خود داستانی بس پرغصه در اقتصاد کشور است. در اینجا مهم نیست وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر معاونان او درباره افزایش صادرات و کنترل قیمت خودروهای مونتاژ داخل چه حرفی را می‌زنند، حتی اگر خبر ارزان شدن 15 درصدی خودرو به نقل از وزیر صمت در رسانه‌های وابسته به دولت و صدا و سیما به تکرار منتشر و پخش شود. حتی حرف‌های نمایندگان مجلس درباره کنترل قیمت خودرو و افزایش کرایه خانه نظر مخاطب را جلب نمی‌کند. یادآوری صحبت‌های دو سال گذشته وزیر اقتصاد درباره کنترل بازار ارز با 200 میلیون دلار نیز باعث آرامش در بازار نخواهد شد. چرا که بازار همیشه براساس قوانین نانوشته و شرایط کلی حاکم در بازار به حرکت خود ادامه می‌دهد و بیش از تمام گفته‌های سیاست‌گذاران و صاحبان قدرت، نگاهش به سوی عملکرد اقتصادی دولت است. حرکتی که بعضا راهی دیگر را می‌پیماید.
پنج: اواخر فرودین ماه سال جاری رئیس دولت سیزدهم گفت: «به هیچ عنوان سفره مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنیم». در میان خبرها به نام و متن مصاحبه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از چهره‌های سیاسی نیز روبرو میشویم. همه به صورت مشخص از گره نخوردن سفره مردم با مذاکرات سخن گفته‌اند و رویکرد دولت گذشته درباره مذاکرات هسته‌ای را از اساس نادرست تلقی کرده‌اند. اما واقعیت امر و آنچه به عنوان مسئله پرونده هسته‌ای کشور روبرو بوده و هستیم، چیزی دیگری است. وقتی در حال چانه‌زنی با کشورهای پنج به علاوه یک هستیم، تکیه کردن به خواسته‌های تعریف شده و چشم‌اندازی نادرست از قبیل صبر دو ماهه و فرا رسیدن فصل سرما در اروپا ناخواسته ما را با وضعیت ایستایی در قبال سایر کشورها روبرو می‌سازد، شرایطی که به گمان مذاکره کنندگان و برخی رسانه‌ها به صورت موقت و برای رسیدن ایران به خواسته‌هایش متوقف می‌شود، در حالی که دنیای امروز و سیالیت سیاست اساسا به چنین سویی کشیده نمی‌شود. سیاست‌ها تغییر می‌کنند، دولت‌ها عوض می‌شوند، مخالفان دولت‌های وقت سر کار می‌آیند، جنگ به وقوع می‌پیونند، سیاست‌گذاری انرژی تغییرات چشم‌گیر می‌کند و... به این ترتیب نه تنها در دو ماه صبر ما جهان توقف نمی‌کند، بلکه راه و راهکارهای دیگری را می‌جویند و به اجرا می‌کذازند. بنابراین و لاجرم سفره مردم به مذاکرات گره زده می‌شود، حتی اگر بارها و بارها این پیوند را نپذیریم و در نقد دولت سابق از همین گزاره استفاده کنیم. در شرایطی که شهروند ایرانی تاثیر منفی زمان‌بر بودن مذاکرات هسته‌ای را در زندگی روزمره خود لمس می‌کند، تکرار کلیدواژه گره نزنیم، صبر نخواهیم کرد، متوقف نمی‌شویم و سفره مردم از معنای اصلی خود تهی می‌شود.
ششم: اقتصاد عرصه برنامه‌های مبتنی بر واقعیت‌های جاری و اعداد است. دست یافتن به توسعه و پیشرفت، رسیدن به سر منزل مقصود آبادانی، رونق بخشیدن به کسب و کارهای خرد و کلان، ایجاد شغل، کاهش بیکاری، کاهش فقر مطلق و رسیدگی به محله‌های حاشیه نشین، کنترل تورم و نقدینگی و... بدون برنامه نه تنها محقق نمی‌شود، بلکه به سادگی این پیام اعلام نشده از سوی صاحبان قدرت و دولت را به صاحبان سرمایه و شهروندان درباره عدم ثبات در بازارهای مختلف را مخابره می‌کند. سنجش مدعاهای اقتصادی، فقط با اعداد انجام می‌شود. در این میان جایی برای بررسی نیت خیر، میزان دانش وزیر اقتصاد و کار، همکاری نمایندگان مجلس با دولت، تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران بانک مرکزی و بازار سرمایه و... نیست. حتی اگر درباره همین عددهای واقعی دلار و سکه با شهروندان سخن نگوییم و تمام دولتی‌ها به ناچار روزه سکوت اختیار کنند و از فرا رسیدن روزهای خوب و پر از آرامش در بازار سخن‌ها بگویند. آنسوی این داستان زندگی مردم و زیست روزمره آنان قرار دارد. زندگی که هر تصمیم درست، نادرست و حتی بی‌تصمیمی دولت را در زندگی خود لمس می‌کنند. بی‌تردید چشم‌اندازهای اقتصادی در برنامه، اهداف استراتژیک و هماهنگی دولت‌ها محقق خواهد شد، اما قبل‌تر و بعدتر از تمام این مسائل زندگی مردم قرار دارد. زندگی که با سبد کالا، نرخ اجاره بها، قیمت زمین و مسکن، خودرو، کالاهای مصرفی و... ارتباط بدون واسطه دارد.
هفتم: قیمت سکه طلا در اردیبهشت سال 1400، کمی بیش از 10 میلیون تومان بود. نرخی که به دلیل تورم سال 98 و 99 به یکباره تغییر کرده بود، نمودار طلا طی دو سال ذکر شده به صورت صعودی بوده است. در واقع قیمت سکه نمادی کامل از وضعیت افزایش نقدینگی، تورم و ترس شهروندان از حفظ دارایی‌های خود را به نمایش می‌گذاشت. نرخ دلار در همان بازه زمانی 23 هزار تومان را نشان می‌دهد. امروز و پس از یک و نیم سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم سکه بیش از 18 میلیون و دلار مرزهای 38 هزار تومان را رد کرده است. براساس جدول «برآورد متغیرهای اصلی اقتصاد ایران، منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی» که از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته منتشر شده بود، چنانچه توافق هسته‌ای صورت بگیرد نرخ دلار تا پایان سال 1402، 20900 هزار تومان خواهد بود. در همین جدول و با در نظر گرفتن ماندگاری تحریم‌ها، نرخ دلار تا انتهای سال 1402 را 46000 تومان محاسبه کرده بود. حال در اواخر آذرماه سال جاری این نرخ در حال تحقق است. بنابراین و با خوانش همین جدول متوجه میشویم وقوع شرایط امروز دور از ذهن کارشناسان و بودجه‌نویسان نبوده است. چرا که کنار هم قراردادن واقعیت‌های بین‌الملل، طولانی شدن روند توافق هسته‌ای و شکل گرفتن برخی رویدادهای غیرقابل پیشنی طی سه ماهه گذشته وضعیتی را رقم زده است که باعث برهم خوردن ثبات در بازارها شده است.
هشتم: دولت سیزدهم، به جای برنامه محوری، سویه شخصیت محوری را برای اداره دولت و بهبود اقتصاد پیشه کرده است. برکناری مدیران بانک مرکزی، پخش اخبار مربوط به برکناری وزیران صمت، درمان، بانک مرکزی، معاونت پارلمانی رئیس جمهور، مناطق آزاد، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و.... نشانه‌ای مشخص این سیاست است. سیاستی که برنامه داشتن در آن معنایی ندارد، چرا که آنقدر به جابجایی چهره‌های دولت تمرکز کرده است که جایی برای تعریف برنامه‌ای کارآمد در حوزه اقتصاد و روابط بین‌المللی و احیاء برجام قابل دسترس نیست. مسیری که به هر نقطه و مقصدی می‌رسد، مگر به سامان کردن شرایط امروز که نیازمنده کنار نهادن تعارف‌های معمول و فهم جاری مشکلات و دشواره‌های غیرقابل چشم پوشی کشور است.
توانایی دولت‌ها به شمارگان چهره‌های مطرح، نام آشنا برای مخاطبان و تعریف چشم‌اندازهای فضایی برای آینده‌ای نامشخص سنجیده نمی‌شود، بلکه تدبیر امور جاری کشور الویت اصلی تحقق دولت‌داری است. دولت‌های کارآمد کمتر سخن می‌گویند و بیش از همیشه با دقت دوچندان به برنامه‌های مدون و قابل اجرا نگاه می‌کنند. برنامه‌های پیشین را با نگرش جدید ویرایش می‌کنند تا خواست اکثر شهروندان را به دلیل تغییر مطالبات پوشش بدهند. دولت‌های توانمند به جای حرف محوری، برنامه محور هستند. چشم‌انداز دارند، اما واقعیت‌های جاری در عرصه داخلی و بین‌المللی را ابتدا فهم می‌کنند و به سادگی از ساخت و سازهای کلان در ابعاد ملی و جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و شرکت‌های خارجی برای نوسازی صنعت و احداث جاده‌های جدید سخن‌های غیرقابل باور نمی‌گویند، چرا که به خوبی به دشواری‌های برنامه‌ریزی و فعالیت‌های اجرایی آشنایی دارند. پرسش اینجاست؛ چرا قیمت دلار بیش از 38 هزار تومان و قیمت سکه تا روز چهارشنبه 23 آذرماه بیش از 18 میلیون تومان خرید و فروش شده است؟ نقش دولت سیزدهم که دست بر قضا دولتی‌های امروز بسیار در مذمت و ناکارآمدی دولت سابق سخن می‌گفتند کجای این روایت است؟
یک: بیش از یکسال از عمر دولت سیزدهم سپری شده است. دولتی که با چیدن چهره‌های منتقد دولت حسن روحانی در کسوت وزیر، مشاور وزیر، معاون رئیس دولت، معاون اقتصادی رئیس جمهور، وزیر کار و رفاه اجتماعی و وزارت اقتصاد، منطقه ویژه اقتصادی، بانک مرکزی و... قرار بود راه‌های اشتباه گذشته را نرود و قدم در راه جدید و کم هزینه در راستای تامین رفاه نسبی شهروندان بردارد. مسیری که رونق و آبادانی را به سرعت در زندگی مردم بیاورد. آمارهای اقتصادی از جمله افزایش قیمت کالاهای مصرفی، اجاره خانه، افزایش قیمت زمین و ملک، خودرو، تورم بیش از پنجاه درصد و... تا این لحظه تحقق نیافته و نشان می‌دهد گفتارهای بسیار مدیران امروز راه به جایی نبرده است. چهره‌های منتقد دولت گذشته، امروز سکان‌دار دولت سیزدهم هستند، اما کارنامه سیاست‌گذاری آنان و اجرایی نشان می‌دهد جمع کردن چهره‌های سیاسی در ساختار دولت امکان گره‌گشایی را تا این لحظه فراهم نکرده است. حتی بازدید سر زده معاون اول رئیس جمهور از بازار و گفتگو با فروشندگان مواد غذایی از رشد شتابان تورم جلوگیری نکرد. می‌توان اینگونه گفت؛ در شرایطی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی قبل و در هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری با تمام توان از تنها گزینه جریان اصولگرایی در کنار چهار کاندیدای پوششی دفاع می‌کردند و نوید فرا رسیدن روزهای خوب را اینجا و آنجا می‌دادند، امروز آن تلاش‌های تبلیغاتی را فراموش کردند و خودشان به منتقد دولت تبدیل شده‌اند. بنابراین دولتی که قرار بود تحقق شعار «ما می‌توانیم» باشد و کشور را از گردنه ناهموار سوء مدیریت «غرب‌گرایان» و دوستان «آمریکا» و علاقه‌مندان به مذاکرات خارجی براساس گفته‌های مدافعان‌شان رهایی بخشد و تمام مطالبات کشور را از اروپایی‌ها بستاند، امروز به صورت کامل توانایی خودش را به منصه ظهور رسانده است. توانایی که در اوج گرفتن قیمت دلار و طلا شاهد آن هستیم.
دو: وقتی در زمان انتخابات همه چهره‌های وابسته به جریان اصولگرا توان خود را برای منکوب کردن گزینه‌های نزدیک به دولت و کاندیدای رتبه سوم اصلاح‌طلبان جمع کرده بودند، مشخص بود از دیگ دولت آینده آبی برای مردم گرم نخواهد شد. هنگامه‌ای که جریان سیاسی تمام هم و غم‌اش را برای نفی کارنامه دولت گذشته به کار بگیرد، با بدترین ادبیات ممکن درباره دولت سابق سخن بگوید و حتی آنان را به «بی‌عرضه» بودن و ناتوانی و رفتارهای ضد آسایش مردم معرفی کند و در مقابل این همه حرف و سخن به اندازه یک خط درباره چشم‌انداز آینده دولت‌داری و مسیر پیش‌رو حرف و برنامه‌ای نداشته باشد، لاجرم به همین نقطه‌ای امروز خواهیم رسید. سخن گفتن درباره داشتن برنامه هفت هزار صفحه یک چیز است، اجرا کردن برنامه‌های مبتنی بر واقعیت و یا درک شرایط موجود چیزی دیگریست. به عبارتی مشخص‌تر، صرف داشتن برنامه هیچ وقت امکان تحقق به صورت کامل را نداشته است. حداقل در این مورد خاص می‌توانیم به برنامه‌های توسعه اشاره کنیم. امروز با هفتمین برنامه توسعه کشور روبرو هستیم. برنامه‌ای که ترسیم تصویر پیشرفت کشور را در خود دارد، اما آمارهای اقتصادی در حوزه صنعت و معدن، صادرات، توسعه میادین نفت، گاز و پتروشیمی، شاخص‌های رشد، محیط زیست، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و... نشان می‌دهد تا کنون موفق به رسیدن به شاخص‌های تعریف شده نشده‌ایم. بنابراین و براساس همین برنامه‌های توسعه که بخش گسترده‌ای از آن تا این لحظه بر زمین مانده است، تاکید کردن به داشتن هفت هزار برنامه و به خط کردن اقتصاددانان امکان فراهم کردن آرامش و آسایش نسبی را هیچ وقت قابل تحقق نمی‌کند.
سوم: دنیای امروز براساس رابطه‌های بسیار در حوزه تجارت بین‌الملل استوار است. در این گزاره تعریف منافع ملی به صورت سیال و براساس رویکردهای جدید برای کشورها تغییر می‌کند. هیچ سیاستی ثابت و غیر قابل تغییر تعریف نمی‌شود، چرا که سیاست سایر کشورها تغییر می‌کند و طرف‌های مقابل نیز براساس منافع ملی‌شان سیاست‌ها را مورد بازخوانی و بعضا تغییر می‌دهند. همانند آنچه چین، آمریکا، عربستان، قطر، عمان و کشورهای دیگر در حال انجام هستند. این کشورها براساس جذب منابع مالی و برقراری آرامش با سایر کشورهای دیگر همگام می‌شوند تا حوزه اقتصاد از گزندهای احتمالی به دور بماند. بنابراین راهبرد خودشان را استفاده از بسترهای مالی نوین و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به پیش می‌برند. در دنیای امروز نمی‌توان چشم انداز جذب سرمایه‌های خارجی را در مسیر توسعه تعریف کرد، اما زیرساخت‌های مالی جهان را قبول نداشت. امکان گام برداشتن به سوی توسعه و پیشرفت بدون پذیرش الزامات فضای بین‌المللی وجود ندارد. البته می‌توانیم پس از کش و قوس‌های بسیار 1 تا 5 میلیارد یورو را به عنوان سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه نفت و پتروشیمی رقم بزنیم، اما با کوچکترین رخدادی در حوزه بین‌الملل و یا اعمال تحریم‌های جدید همین دستاورد کوچک نیز با خروج طرف‌های سرمایه‌گذار بر باد خواهد رفت، مانند آنچه پس از خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های جدید در پروژه‌های نفت و گاز و خودرو اتفاق افتاد. بنابراین نه به سادگی می‌توان اعتماد ایرانیان خارج از کشور را با انجام سخنرانی جلب کرد و آنان را واداشت تا از انبوه دارایی‌ها خودشان اقدام به سرمایه‌گذاری در داخل کشور کنند و نه با تعریف چشم‌اندازی دور از واقع زمینه عقد قراردادهای مالی و تجاری را با سایر کشورها برقرار ساخت. برای فهم بهتر فرجام خواسته‌های ناممکن در حوزه اقتصاد، آرشیو رسانه‌ها گویای وضعیت کنونی است.
چهارم: نرخ دلار در هفته سوم آذرماه 1401 رکوردهای جدید را به ثبت رسانده است. عبور نرخ دلار از 38 هزار تومان هیچ پیامی به غیر از کاهش ارزش پول ملی در برابر سایر ارزها را ندارد. مهمتر آنکه برخلاف انتظار دولت و سایر سیاست‌گذاران شهروند ایرانی هیچ راهی نمی‌یابد مگر خرید دلار، یورو، طلا، خودرو، زمین و ملک و... تا ارزش دارایی‌های خود را در مقابل موج سهمگین تورم با چنگ زدن به سایر کالاها حفظ کند. در شرایطی که کالاهای مصرفی و آسایشی سال‌های گذشته از قبیل زمین، خانه و خودرو کارکردهای اصلی خودشان را از دست داده‌اند و به عنوان کالاهای سرمایه‌ای درآمده‌اند، چندان عجیب نیست که عطش بازار نسبت به خرید و فروش این قبیل کالاها سیری ناپذیر شود. به این سیاهه افزایش نقدینگی را نیز بیفزاییم که خود داستانی بس پرغصه در اقتصاد کشور است. در اینجا مهم نیست وزیر صنعت، معدن و تجارت و سایر معاونان او درباره افزایش صادرات و کنترل قیمت خودروهای مونتاژ داخل چه حرفی را می‌زنند، حتی اگر خبر ارزان شدن 15 درصدی خودرو به نقل از وزیر صمت در رسانه‌های وابسته به دولت و صدا و سیما به تکرار منتشر و پخش شود. حتی حرف‌های نمایندگان مجلس درباره کنترل قیمت خودرو و افزایش کرایه خانه نظر مخاطب را جلب نمی‌کند. یادآوری صحبت‌های دو سال گذشته وزیر اقتصاد درباره کنترل بازار ارز با 200 میلیون دلار نیز باعث آرامش در بازار نخواهد شد. چرا که بازار همیشه براساس قوانین نانوشته و شرایط کلی حاکم در بازار به حرکت خود ادامه می‌دهد و بیش از تمام گفته‌های سیاست‌گذاران و صاحبان قدرت، نگاهش به سوی عملکرد اقتصادی دولت است. حرکتی که بعضا راهی دیگر را می‌پیماید.
پنج: اواخر فرودین ماه سال جاری رئیس دولت سیزدهم گفت: «به هیچ عنوان سفره مردم را به مذاکرات گره نمی‌زنیم». در میان خبرها به نام و متن مصاحبه شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی از چهره‌های سیاسی نیز روبرو میشویم. همه به صورت مشخص از گره نخوردن سفره مردم با مذاکرات سخن گفته‌اند و رویکرد دولت گذشته درباره مذاکرات هسته‌ای را از اساس نادرست تلقی کرده‌اند. اما واقعیت امر و آنچه به عنوان مسئله پرونده هسته‌ای کشور روبرو بوده و هستیم، چیزی دیگری است. وقتی در حال چانه‌زنی با کشورهای پنج به علاوه یک هستیم، تکیه کردن به خواسته‌های تعریف شده و چشم‌اندازی نادرست از قبیل صبر دو ماهه و فرا رسیدن فصل سرما در اروپا ناخواسته ما را با وضعیت ایستایی در قبال سایر کشورها روبرو می‌سازد، شرایطی که به گمان مذاکره کنندگان و برخی رسانه‌ها به صورت موقت و برای رسیدن ایران به خواسته‌هایش متوقف می‌شود، در حالی که دنیای امروز و سیالیت سیاست اساسا به چنین سویی کشیده نمی‌شود. سیاست‌ها تغییر می‌کنند، دولت‌ها عوض می‌شوند، مخالفان دولت‌های وقت سر کار می‌آیند، جنگ به وقوع می‌پیونند، سیاست‌گذاری انرژی تغییرات چشم‌گیر می‌کند و... به این ترتیب نه تنها در دو ماه صبر ما جهان توقف نمی‌کند، بلکه راه و راهکارهای دیگری را می‌جویند و به اجرا می‌کذازند. بنابراین و لاجرم سفره مردم به مذاکرات گره زده می‌شود، حتی اگر بارها و بارها این پیوند را نپذیریم و در نقد دولت سابق از همین گزاره استفاده کنیم. در شرایطی که شهروند ایرانی تاثیر منفی زمان‌بر بودن مذاکرات هسته‌ای را در زندگی روزمره خود لمس می‌کند، تکرار کلیدواژه گره نزنیم، صبر نخواهیم کرد، متوقف نمی‌شویم و سفره مردم از معنای اصلی خود تهی می‌شود.
ششم: اقتصاد عرصه برنامه‌های مبتنی بر واقعیت‌های جاری و اعداد است. دست یافتن به توسعه و پیشرفت، رسیدن به سر منزل مقصود آبادانی، رونق بخشیدن به کسب و کارهای خرد و کلان، ایجاد شغل، کاهش بیکاری، کاهش فقر مطلق و رسیدگی به محله‌های حاشیه نشین، کنترل تورم و نقدینگی و... بدون برنامه نه تنها محقق نمی‌شود، بلکه به سادگی این پیام اعلام نشده از سوی صاحبان قدرت و دولت را به صاحبان سرمایه و شهروندان درباره عدم ثبات در بازارهای مختلف را مخابره می‌کند. سنجش مدعاهای اقتصادی، فقط با اعداد انجام می‌شود. در این میان جایی برای بررسی نیت خیر، میزان دانش وزیر اقتصاد و کار، همکاری نمایندگان مجلس با دولت، تلاش‌های شبانه‌روزی مدیران بانک مرکزی و بازار سرمایه و... نیست. حتی اگر درباره همین عددهای واقعی دلار و سکه با شهروندان سخن نگوییم و تمام دولتی‌ها به ناچار روزه سکوت اختیار کنند و از فرا رسیدن روزهای خوب و پر از آرامش در بازار سخن‌ها بگویند. آنسوی این داستان زندگی مردم و زیست روزمره آنان قرار دارد. زندگی که هر تصمیم درست، نادرست و حتی بی‌تصمیمی دولت را در زندگی خود لمس می‌کنند. بی‌تردید چشم‌اندازهای اقتصادی در برنامه، اهداف استراتژیک و هماهنگی دولت‌ها محقق خواهد شد، اما قبل‌تر و بعدتر از تمام این مسائل زندگی مردم قرار دارد. زندگی که با سبد کالا، نرخ اجاره بها، قیمت زمین و مسکن، خودرو، کالاهای مصرفی و... ارتباط بدون واسطه دارد.
هفتم: قیمت سکه طلا در اردیبهشت سال 1400، کمی بیش از 10 میلیون تومان بود. نرخی که به دلیل تورم سال 98 و 99 به یکباره تغییر کرده بود، نمودار طلا طی دو سال ذکر شده به صورت صعودی بوده است. در واقع قیمت سکه نمادی کامل از وضعیت افزایش نقدینگی، تورم و ترس شهروندان از حفظ دارایی‌های خود را به نمایش می‌گذاشت. نرخ دلار در همان بازه زمانی 23 هزار تومان را نشان می‌دهد. امروز و پس از یک و نیم سال از روی کار آمدن دولت سیزدهم سکه بیش از 18 میلیون و دلار مرزهای 38 هزار تومان را رد کرده است. براساس جدول «برآورد متغیرهای اصلی اقتصاد ایران، منابع و مصارف اقتصادی بودجه عمومی» که از سوی سازمان برنامه و بودجه در سال گذشته منتشر شده بود، چنانچه توافق هسته‌ای صورت بگیرد نرخ دلار تا پایان سال 1402، 20900 هزار تومان خواهد بود. در همین جدول و با در نظر گرفتن ماندگاری تحریم‌ها، نرخ دلار تا انتهای سال 1402 را 46000 تومان محاسبه کرده بود. حال در اواخر آذرماه سال جاری این نرخ در حال تحقق است. بنابراین و با خوانش همین جدول متوجه میشویم وقوع شرایط امروز دور از ذهن کارشناسان و بودجه‌نویسان نبوده است. چرا که کنار هم قراردادن واقعیت‌های بین‌الملل، طولانی شدن روند توافق هسته‌ای و شکل گرفتن برخی رویدادهای غیرقابل پیشنی طی سه ماهه گذشته وضعیتی را رقم زده است که باعث برهم خوردن ثبات در بازارها شده است.
هشتم: دولت سیزدهم، به جای برنامه محوری، سویه شخصیت محوری را برای اداره دولت و بهبود اقتصاد پیشه کرده است. برکناری مدیران بانک مرکزی، پخش اخبار مربوط به برکناری وزیران صمت، درمان، بانک مرکزی، معاونت پارلمانی رئیس جمهور، مناطق آزاد، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و.... نشانه‌ای مشخص این سیاست است. سیاستی که برنامه داشتن در آن معنایی ندارد، چرا که آنقدر به جابجایی چهره‌های دولت تمرکز کرده است که جایی برای تعریف برنامه‌ای کارآمد در حوزه اقتصاد و روابط بین‌المللی و احیاء برجام قابل دسترس نیست. مسیری که به هر نقطه و مقصدی می‌رسد، مگر به سامان کردن شرایط امروز که نیازمنده کنار نهادن تعارف‌های معمول و فهم جاری مشکلات و دشواره‌های غیرقابل چشم پوشی کشور است.
پربينندهترين مطالب و خبرها
