ظاهرا همه رسانه‌هاي اصلاح‌طلب مجرمند!

گروه سياسي: در آستانه 17 مرداد روز خبرنگار، وضعيت جامعه مطبوعاتي از منظر سياست‌هاي نظارتي و حقوقي چگونه است؟ اهالي رسانه، در عمر يكساله دولت تدبير و اميد تا چه اندازه توسط مراجعي كه از آنها انتظار حمايت و مساعدت در روزهاي سخت را دارند، مورد حمايت قرار گرفته‌اند؟ اين گزارش، به سئوالات فوق، پرداخته است.

به گزارش ايلنا، مهرماه سال گذشته (1392) كه دولت روحاني سرگرم اخذ راي اعتماد از مجلس بود وزارت ارشاد، ظاهرا فراموش كرده بود كه هر دو سال يكبار در مهرماه، بايد ميزبان و دعوت كننده جلسه اي باشد براي انتخاب 21 عضو هيات منصفه مطبوعات در استان تهران! لذا قوه قضاييه با استناد به يكي از تبصره‌هاي قانون مطبوعات، خود راسا وارد صحنه شد و كنترل اين انتخاب را به دست گرفت.

در واقع مهرماه سال 92 اولين غفلت دولت روحاني رقم خورد تا دودش به مدت دو سال به چشم رسانه هاي حامي خودش خصوصا رسانه‌هاي اصلاح طلب برود و ظاهرا و همانگونه كه در ابتدا نوشتيم اين وظيفه مهم و خطير (وزير ارشاد طبق قانون، رياست و دعوت كننده جلسه انتخاب اعضا هيات منصفه مطبوعات را برعهده دارد اما در صورت عدم انجام اين وظيفه، مسئوليت به نماينده قوه قضاييه مي رسد) را فراموش كرده بود!

گفتني اينكه، در تهران، هیات منصفه توسط هیاتی انتخاب می شود که به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور او و رییس کل دادگستری تهران و نماینده شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور، رییس سازمان تبلیغات و رییس شورای شهر تهران تشکیل می‌شود. پارسال و پس از انتخاب 21 عضو جديد هيات منصفه، يكي از رسانه‌‌هاي اصلاح طلب كه ظاهرا از غفلت وزارت ارشاد در تشكيل اين جلسه بي اطلاع بود، نوشت: مشخص نیست چگونه ترکیب جنتی، وزیر ارشاد و مسجدجامعی اصلاح طلب با تقوی، آوایی و خاموشی که از چهره های نسبتا معتدل اصولگرا هستند، چنین برون دادی داشته است!

اما روزنامه جمهوری اسلامی كه از ماجرا مطلع شده بود نوشت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان نماینده دولت جدید در تعيين اعضاي جديد هیأت منصفه جدید هيچ نقشی ایفا نکرد و با نگارش مقاله ای انتقادی و بلند، ضمن معرفی کارنامه تک تک اعضای هئیت منصفه مطبوعات آن را نهادی "غیر بی طرف" خوانده بود که نمی توانند عدالت را به شکلی که در قانون به آن اشاره شده، اجرا کنند و صراحتا نوشت: این نحو انتخاب مغایر با رای مردم و ترکیب جدید را یکطرفه ترین هیأت منصفه دادگاه مطبوعات است.

جمهوری اسلامی نوشته بود: اعلام اسامی اعضاء هیأت منصفه دادگاه مطبوعات،... موجب شگفتی محافل مستقل مطبوعاتی کشور شد. این، یکطرفه ترین هیأت منصفه است که تاکنون برای مطبوعات در نظر گرفته شده است. دقت در ترکیب هیأت منصفه جدید نشان می‌دهد این مجموعه بهره ای از تنوع ندارد و از هم اکنون می توان آراء آن را درباره تمام اتهامات ارجاعی پیش بینی کرد. به همین جهت، عنوان “منصفه” برای این هیأت وصله‌ای ناچسب است و چنین ترکیبی با روح قانون مربوط به هیأت منصفه هیچ تناسبی ندارد.

در ادامه مقاله جمهوري اسلامي آمده بود كه: «هدف قانون گذار از در نظر گرفتن هیأت منصفه برای دادگاه مطبوعات این بود که افرادی از اقشار مختلف جامعه با سلائق سیاسی متنوع گردهم بیایند تا بتوانند با مطرح کردن نقطه نظرهای گوناگون، به جمع بندی متعادلی برسند و از این طریق، به یاری دستگاه قضائی برای دست یابی به حکمی منصفانه بشتابند. اقتضاء چنین هدفی اینست که هیأت منصفه مطبوعات، در شرایط کنونی جامعه ما، ترکیبی از افراد متمایل به جناح راست، جناح چپ و جناح مستقل باشد. علاوه بر این، قطعاً افرادی که به دو جناح چپ و راست تمایل دارند حتماً باید متعادل باشند و اهل افراط و تفریط نباشند. فقط هیأتی که دارای چنین ترکیبی باشد، می تواند در جایگاه هیأت منصفه مطبوعات قرار گیرد.»

در بخش ديگري از اين مقاله آمده بود: «متأسفانه اعضاء هیأت منصفه جدید مطبوعات، اولاً از جناح راست انتخاب شده اند و ثانیاً تعدادی از افراد آن از عناصر افراطی هستند. این، یعنی عدم رعایت روح قانون مربوط به هیأت منصفه و فاصله گرفتن این هیأت از فلسفه وجودی خود. بدین ترتیب، هیأت منصفه جدید نمی تواند نماینده اقشار مختلف جامعه باشد و به همین دلیل از نگاه جامعه مستقل مطبوعاتی نمی تواند مورد اعتماد باشد. پیشنهاد اینست که جلسه انتخاب اعضاء هیأت منصفه مطبوعات بار دیگر تشکیل شود و با رعایت کلیه جوانبی که به آنها اشاره شد، افرادی انتخاب شوند که ترکیب هیأت منصفه با روح قانون منطبق باشد.»

سرنوشت «هيات منصفه مطبوعات» در انتظار «هيات نظارت بر مطبوعات»؟
با نگاهي اجمالي به سوابق شغلي و تفكرات سیاسی اغلب اعضای كنوني هیات منصفه مطبوعات در سال 92 از جمع 21 نفر حدود 15نفر افراد متعلق و نزديك به جناح اصولگرا و 6 نفر بقيه نيز از افراد مستقل و معتدل بوده‌اند كه به همين دليل آراي اين هيات در ماه هاي اخير را مي توان ارزيابي و تحليل كرد. از سوي ديگر با توجه به ميدان داري گروه پايداري در كميسيون فرهنگي مجلس و عدم معرفي علي مطهري (نماينده كنوني مجلس در هيات نظارت بر مطبوعات) براي كانديداتوري در دوره جديد اين نمايندگي در اين هيات نظارت بر مطبوعات، به نظر مي رسد كه در صورت به كرسي نشستن اين پروژه و انتخاب شخصي همچون حميد رسايي كه از سوي كميسيون فرهنگي براي اين مسئوليت معرفي شده، بايد منتظر وقوع وضعيت حاكم بر «هيات منصفه مطبوعات» در « هيات نظارت بر مطبوعات» هم باشيم. امري كه براي رسانه‌هاي معتدل و اصلاح‌طلب، خبري بس ناخوشايند خواهد بود.

پيش بيني درست بود!
همه قرائن موجود پس از حدود يكسال كه از انتخاب اعضاي دوره كنوني هيات منصفه مي گذرد، نشان گر اين واقعيت است كه پيش‌بيني يك سال پيش، جمهوري اسلامي درست از آب درآمده است زيرا طي ماه هاي اخير در حاليكه اغلب رسانه هاي جناح اصولگرا و گروه پايداري همچون هفته نامه نهم دي (حميد رسايي)، خبرگزاري فارس، يالثارات الحسين و ... توسط دادگاه‌ها تبرئه شده‌اند، بسياري از رسانه‌هاي اصلاح‌طلب همچون روزنامه بهار، روزنامه قانون و ... توسط هيات منصفه مطبوعات مجرم شناخته شده و حتي مستحق تخفيف در تعيين مجازات هم شناخته نشدند اين در حاليست كه روزنامه قانون به خاطر درج خبري از يك سايت اصولگرا توقيف و دادگاهي شد اما سايت منبع خبر پس از چند روز فيلتر، مجددا فعاليت خود را آغاز كرد! در هفته جاري نيز دو رسانه اصلاح‌طلب (روزنامه آسمان و سايت خبري بهارنيوز) توسط هيات منصفه مطبوعات تهران مجرم شناخته شدند.