تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳ ساعت ۱۲:۲۶
کد مطلب : ۱۱۱۳۴۹
با نگاهی به آمار و ارقام رسمی
اقتصاد مقاومتی و عملکرد دولت روحانی
محمد توکلی
گروه اقتصادی: از اصطلاحات پر کاربرد در ادبیات سیاسی – اقتصادی در سالهای اخیر "اقتصاد مقاومتی" بوده است. مفهومی که با افزایش فشار تحریم‌ها در سالهای 90-91 وارد ادبیات مسئولان شد و در اواخر سال 92 هم بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جدی‌تر از گذشته وارد فاز اجرایی گردید. کسر قابل توجهی از منتقدان دولت روحانی در سنجش عملکرد دولت در این حوزه از دو زاویه وارد می‌شوند. گروهی بواسطه‌ی جناحی دیدن موضوع بدون توجه به عملکردها مدعی‌اند که "یک قدم هم برداشته نشده است" و گروهی دیگر هم معتقدند که چون تیم اقتصادی دولت به فلان مدل اقتصادی اعتقاد دارد و آن مدل هم از نظر این گروه منتج به تحقق اقتصاد مقاومتی نمی‌شود پس عملکرد دولت هر چه باشد در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد ملی نیست.
در نوشته‌ی پیش رو سعی شده است که عملکرد دولت روحانی را بدون توجه به سیاست بازی‌های مرسوم و با نگاهی به آمار و ارقام رسمی بسنجیم:
1- برای "فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور" و هم چنین "به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی" بعنوان موضوعاتی که در بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است دولت باید سه کار را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد: 1- تقویت اتحاد و انسجام داخلی و اقدام مشترک ملی 2- اعتمادسازی برای طبقه‌ی نخبگانی جامعه برای فعال‌سازی کلیه سرمایه‌های انسانی و علمی کشور3- مشورت مستمر با بخش خصوصی برای حداکثر‌سازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی.
وقتی عملکرد دولت روحانی را با دولت سابق در دو موضوع اتحاد ملی و اعتمادسازی برای نخبگان بعنوان "سرمایه‌های انسانی و علمی کشور" مقایسه می‌کنیم تفاوت نگاه کاملا آشکار است. در خصوص مشورت مستمر با بخش خصوصی هم می‌توان به جلسات هفتگی مسئولان دولتی با اتاق بازرگانی اشاره کرد و آن را با دوری گزیدن اعضای دولت سابق با نمایندگان بخش خصوصی مقایسه نمود.
2- از دیگر موضوعات مورد تاکید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید بر "اقتصاد دانش بنیان" است. برای آن که مشاهده کنیم دولت در این حوزه چه عملکردی داشته است می‌توانیم به میزان تسهیلاتی که صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان بعنوان نقش آفرینان اقتصاد دانش بنیان داده است نگاهی بیندازیم. این تسهیلات از 103 میلیارد تومان با افزایش بیش از چهار برابری به 579میلیارد تومان رسیده است.
در یک نگاه کلی‌تر هم می‌توان به رشد علمی کشور نگاهی انداخت. خطای بزرگی که در این موضوع سالهاست رخ داده این است که معیار رشد و پیشرفت علمی را تعداد مقاله‌های منتشر شده در ISI و امثال آن در نظر گرفته‌ایم و از آن بدتر خطای بزرگتری است که در دو سه سال اخیر رخ داده و کم شدن سرعت رشد تعداد مقالات (و نه تعداد مقالات) را بعنوان عقب ماندگی علمی تبلیغ می‌کنند و اگر با چنین معیار مضحکی به کشورهای پیشرفته‌ای مثل امریکا، ژاپن و. . . نگاهی بیندازیم رشد و پیشرفت علمی شان از ایران هم کمتر است.
حال که انتشار مقاله در پایگاه‌های علمی بین المللی را بعنوان نشانه رشد علمی در نظر گرفته‌ایم حداقل به جای کمیت به کیفیت این مقاله‌ها نگاهی بیندازیم و آن را ملاک قرار دهیم. برای این کار می‌توانیم به درصد "مقالات داغ" (مقالاتی که توسط دیگران بیشتر به آن ارجاع می‌شود) نگاهی بیندازیم که از0/82درصد در سال 2012 بعد از گذشت سه سال به 1/56 درصد رسیده است.
3- "بالابردن بهره وری و تقویت رقابت پذیری" از دیگر موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. برای تحقق این امر باید به سمت خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه حرکت کنیم. در یک بازار به شدت انحصاری و دولتی از رقابت خبری نخواهد بود و جایی هم که رقابت نباشد از بالا رفتن بهره وری خبری نیست. برای تقویت و تشویق بخش خصوصی سه عامل بسیار مهم است: 1- بهبود فضای کسب و کار، 2- پایین آوردن نرخ سود تسهیلات، 3- بیرون راندن شبه دولتی‌ها از بازار. درباره‌ی مورد اول وقتی به رتبه ایران بین کشورهای جهان در آغاز دولت روحانی نگاه می‌کنیم به عدد 152 می‌رسیم که در این سه سال به 130 و از 130 به 118 رسیده است.
در نتیجه عملکرد دولت در این حوزه مثبت بوده است و توانسته رتبه‌ی کشور را از 152 به 118 برساند و به معنای دیگر فضای کسب و کار نسبت به آغاز دولت بهبود یافته است. در موضوع دوم فقط کافی است نرخ تسهیلات حدود 30تا35 درصد ابتدای دولت را با نرخ سود تسهیلات 16 تا 20 درصد این روزها مقایسه کنیم تا پایین آمدن نرخ سود تسهیلات روشن شود. البته با ادامه‌ی کاهش تورم این نرخ سود باید طی ماه‌ها و سالهای آینده کمتر هم بشود.
درباره‌ی مورد سوم از دو زاویه می‌شود به آن نگاه کرد: نیمه‌ی پر لیوان این است که شبه دولتی‌ها در این سه سال کمتر موفق شده‌اند به خصوصی‌سازی دست‌اندازی کنند و واژه‌ی خصولتی را دوباره احیا کنند و نیمه‌ی خالی لیوان هم این است که سرعت دولت در این موضوع کند است و این هم ناشی از‌ترسی است که دولت گاه به جا و گاه نا به جا از تجارب قبلی خصوصی‌سازی دارد.
4- دیگر نکته‌ای که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است "استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها" برای "افزایش تولید، اشتغال، کاهش شدت مصرف انرژی، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی" است. دولت در زمینه‌ی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شدت‌ترسو و کند عمل می‌کند. البته نسبت به دولت سابق این قانون بهتر اجرا شده است و نوع اجرا به قانون نزدیک‌تر است لکن با این گونه اصلاحات لاک پشتی نمی‌شود به اهداف آن رسید.
دولت روحانی باید با مردم صریح باشد و بگوید که طبق قانون این پرداخت نقدی فقط و فقط حق آنانی است که نیازمند دریافت آن هستند نه همه‌ی مردم. و باقی مانده‌ی این منابع باید صرف اموری شود که نتیجه اش افزایش تولید، بهبود اشتغال، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تحقق عدالت اجتماعی گردد و این موضوعات جز با حذف گسترده‌ی غیرنیازمندان به دریافت یارانه رخ نمی‌دهد. ذکر این نکته ضروری است که در همین دو سه سال اخیر با اصلاحات جزیی در اجرای این قانون دولت توانسته است با اجرای طرح تحول سلامت، بیمه‌ی همگانی و همچنین توزیع فصلی سبد کالا "شاخص‌های عدالت اجتماعی" را ارتقاء بخشد اما برای افزایش تولید، بهبود اشتغال و کاهش شدت مصرف انرژی احتیاج به اصلاحاتی سریع‌تر و گسترده‌تر در نحوه‌ی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها احساس می‌شود.
5- "تامین امنیت غذا" و توجه به بخش کشاورزی از دیگر موارد در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. امنیت غذایی را می‌توانیم با نگاهی به‌تراز تجاری (تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات) بخش کشاورزی بسنجیم. جایی که در این سه سال از منفی 8/1 میلیارد دلار به منفی 3/4 میلیارد دلار رسیده است. از دیگر نقاط امیدوار کننده در بخش کشاورزی نزدیک بودن دوباره‌ی زمان خودکفایی ایران در گندم است.
بطوریکه در سال 94، 8/5 میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شده و این رقم در سال 95 به 10میلیون تن خواهد رسید که معنای دیگرش خودکفایی دوباره در گندم خواهد بود. نرخ رشد کشاورزی هم بالاترین نرخ رشد در همه‌ی بخش‌ها بوده است و در سال 94 که نرخ رشد کل مثبت یک درصد را نشان می‌داد در بخش کشاورزی نرخ رشد نسبتا مناسب مثبت 5/4 را تجربه کرده ایم.
6- "ایجاد ثبات در اقتصاد ملی" از دیگر موارد ابلاغی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. عملکرد دولت روحانی در حوزه‌ی ثبات در اقتصاد ملی را می‌توانیم در ثباتی که در دو بازار سکه و ارز بوجود آمده مشاهده کنیم. دو بازاری که قبل از این دولت دچار بی‌ثباتی مطلق بود و قیمت‌ها ساعتی بالا می‌رفت و حالا دچار چنان ثباتی شده است که بعید است حتی مخالفان جدی دولت هم آن را نتوانند ببینند. از دیگر معیارهای سنجش ثبات در اقتصاد ملی می‌توان به نرخ تورم اشاره کرد که از حدود 40 درصد به 9/5 درصد رسیده است.
7- "حمایت از صادرات" نکته‌ی دیگری است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. برای آنکه این موضوع را در هر دولتی بسنجیم می‌توانیم به‌تراز تجاری بنگریم. معیاری که برایمان میزان صادرات و واردات و نسبت این‌ها با هم را روشن می‌سازد. تراز تجاری کشور برای اولین بار در چند دهه‌ی اخیر مثبت شده است و این موفقیت بزرگ به خودی خود نشانگر این نکته خواهد بود که حمایت از صادرات در این دولت چگونه بوده است.
8- سه موضوع "گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان"، " استفاده از ظرفیت سازمآن‌های بین المللی و منطقه ای" و "رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن" از مواردی است که به دستگاه دیپلماسی کشور مرتبط است و تیم سیاست خارجی دولت باید آن را بر عهده بگیرد. برای تحقق دو موضوع اول پیش از هر کاری نیاز بود که ایران از حالت "امنیتی" و "تهدید برای صلح و امنیت بین الملل" خارج و به حالت "سیاسی" و کشوری که به قوانین و ساختارهای بین المللی احترام می‌گذارد تغییر وضعیت دهد که این امر تا حدود بسیاری با برجام محقق شد، اما درباره‌ی موضوع سوم یعنی رصد تحریم‌ها و افزایش هزینه برای دشمن احتیاج به هماهنگی بسیار بیشتر و گسترده‌تری بین وزارت خارجه، تیم اقتصادی دولت و بخش خصوصی، نهادهای نظامی، قوه قضاییه و دیگر مسئولان تصمیم گیر و مشاوران تصمیم ساز نظام است، و هم چنین افزایش اختیارات دستگاه دیپلماسی کشور برای انجام وظایفش باید در دستور کار قرار گیرد.
9- موضوع "انتقال فناوری‌های پیشرفته و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج" بعنوان یکی دیگر از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم بواسطه‌ی تحریم‌ها امکان تحققش نبود که بعد از برجام و رفع تحریم‌های این حوزه امکان محقق شدنش فراهم شده است و باید دید در افق پیش رو دولتی‌ها چه خواهند کرد.
10-"افزایش ذخایر راهبردی نفت و گازو افزایش صادرات در این حوزه و توسعه‌ی ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بویژه در میادین مشترک" و هم چنین "بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی از طریق تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز" بعنوان بخش دیگری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی احتیاج به دو مولفه‌ی مهم سرمایه گذاری خارجی و فناوری‌های پیشرفته دارد. همانطور که در مورد قبل ذکر شد این دو موضوع بواسطه‌ی تحریم‌ها امکان تحققش نبود و برجام، می‌تواند کلیدی برای حل این مشکل باشد. آنان که در پاسخ به چنین نگاهی از توانایی‌های سرشار بومی و سرمایه‌های داخلی سخن می‌گویند خوب است پیش از بیان چنین پاسخی به عملکرد کشور در حوزه‌ی انرژی بخصوص در میادین مشترک در یک دهه‌ی اخیر نگاهی بیندازند.
11- "صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور" از طریق "منطقی‌سازی‌اندازه‌ی دولت" و "حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور" از دیگر نکاتی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. دولت روحانی برای منطقی‌سازی‌اندازه دولت به ازای هر 5 نفر بازنشسته مجوز استخدام یک نفر را داده است در حالی که در گذشته این مجوز به ازای هر سه نفر بازنشسته داده شده بود. کارنامه‌ی دولت درباره‌ی حذف دستگاه‌های موازی منفی است و اثری از این کار درست و حیاتی در اقدامات دولت دیده نمی‌شود.
12- "افزایش سهم درآمدهای مالیاتی" و "قطع وابستگی بودجه به نفت" از موضوعات دیگر آمده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. از مواردی که نمایندگان منتقد دولت هم در این دو سه سال اخیر به آن اذعان دارند افزایش سهم مالیات و کاهش سهم نفت در بودجه است.
13- "شفاف‌سازی و جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمنیه‌های فسادزا" نکته‌ی دیگری است که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید گردیده است. برای سنجش عملکرد دولت در این موضوع می‌توانیم نگاهی بیندازیم به رتبه کشور در زمینه فساد اداری در سالهای اخیر:
سال 1392: رتبه‌ی ایران 136، سال 1393: رتبه‌ی ایران 136، سال 1394: رتبه‌ی ایران 130.
این روند نشانگر مثبت بودن نسبی عملکرد دولت در این زمینه است.
گروه اقتصادی: از اصطلاحات پر کاربرد در ادبیات سیاسی – اقتصادی در سالهای اخیر "اقتصاد مقاومتی" بوده است. مفهومی که با افزایش فشار تحریم‌ها در سالهای 90-91 وارد ادبیات مسئولان شد و در اواخر سال 92 هم بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی جدی‌تر از گذشته وارد فاز اجرایی گردید. کسر قابل توجهی از منتقدان دولت روحانی در سنجش عملکرد دولت در این حوزه از دو زاویه وارد می‌شوند. گروهی بواسطه‌ی جناحی دیدن موضوع بدون توجه به عملکردها مدعی‌اند که "یک قدم هم برداشته نشده است" و گروهی دیگر هم معتقدند که چون تیم اقتصادی دولت به فلان مدل اقتصادی اعتقاد دارد و آن مدل هم از نظر این گروه منتج به تحقق اقتصاد مقاومتی نمی‌شود پس عملکرد دولت هر چه باشد در راستای مقاوم‌سازی اقتصاد ملی نیست.
در نوشته‌ی پیش رو سعی شده است که عملکرد دولت روحانی را بدون توجه به سیاست بازی‌های مرسوم و با نگاهی به آمار و ارقام رسمی بسنجیم:
1- برای "فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور" و هم چنین "به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی" بعنوان موضوعاتی که در بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است دولت باید سه کار را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد: 1- تقویت اتحاد و انسجام داخلی و اقدام مشترک ملی 2- اعتمادسازی برای طبقه‌ی نخبگانی جامعه برای فعال‌سازی کلیه سرمایه‌های انسانی و علمی کشور3- مشورت مستمر با بخش خصوصی برای حداکثر‌سازی مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی.
وقتی عملکرد دولت روحانی را با دولت سابق در دو موضوع اتحاد ملی و اعتمادسازی برای نخبگان بعنوان "سرمایه‌های انسانی و علمی کشور" مقایسه می‌کنیم تفاوت نگاه کاملا آشکار است. در خصوص مشورت مستمر با بخش خصوصی هم می‌توان به جلسات هفتگی مسئولان دولتی با اتاق بازرگانی اشاره کرد و آن را با دوری گزیدن اعضای دولت سابق با نمایندگان بخش خصوصی مقایسه نمود.
2- از دیگر موضوعات مورد تاکید در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تاکید بر "اقتصاد دانش بنیان" است. برای آن که مشاهده کنیم دولت در این حوزه چه عملکردی داشته است می‌توانیم به میزان تسهیلاتی که صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت‌های دانش بنیان بعنوان نقش آفرینان اقتصاد دانش بنیان داده است نگاهی بیندازیم. این تسهیلات از 103 میلیارد تومان با افزایش بیش از چهار برابری به 579میلیارد تومان رسیده است.
در یک نگاه کلی‌تر هم می‌توان به رشد علمی کشور نگاهی انداخت. خطای بزرگی که در این موضوع سالهاست رخ داده این است که معیار رشد و پیشرفت علمی را تعداد مقاله‌های منتشر شده در ISI و امثال آن در نظر گرفته‌ایم و از آن بدتر خطای بزرگتری است که در دو سه سال اخیر رخ داده و کم شدن سرعت رشد تعداد مقالات (و نه تعداد مقالات) را بعنوان عقب ماندگی علمی تبلیغ می‌کنند و اگر با چنین معیار مضحکی به کشورهای پیشرفته‌ای مثل امریکا، ژاپن و. . . نگاهی بیندازیم رشد و پیشرفت علمی شان از ایران هم کمتر است.
حال که انتشار مقاله در پایگاه‌های علمی بین المللی را بعنوان نشانه رشد علمی در نظر گرفته‌ایم حداقل به جای کمیت به کیفیت این مقاله‌ها نگاهی بیندازیم و آن را ملاک قرار دهیم. برای این کار می‌توانیم به درصد "مقالات داغ" (مقالاتی که توسط دیگران بیشتر به آن ارجاع می‌شود) نگاهی بیندازیم که از0/82درصد در سال 2012 بعد از گذشت سه سال به 1/56 درصد رسیده است.
3- "بالابردن بهره وری و تقویت رقابت پذیری" از دیگر موضوعاتی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. برای تحقق این امر باید به سمت خصوصی‌سازی به معنای واقعی کلمه حرکت کنیم. در یک بازار به شدت انحصاری و دولتی از رقابت خبری نخواهد بود و جایی هم که رقابت نباشد از بالا رفتن بهره وری خبری نیست. برای تقویت و تشویق بخش خصوصی سه عامل بسیار مهم است: 1- بهبود فضای کسب و کار، 2- پایین آوردن نرخ سود تسهیلات، 3- بیرون راندن شبه دولتی‌ها از بازار. درباره‌ی مورد اول وقتی به رتبه ایران بین کشورهای جهان در آغاز دولت روحانی نگاه می‌کنیم به عدد 152 می‌رسیم که در این سه سال به 130 و از 130 به 118 رسیده است.
در نتیجه عملکرد دولت در این حوزه مثبت بوده است و توانسته رتبه‌ی کشور را از 152 به 118 برساند و به معنای دیگر فضای کسب و کار نسبت به آغاز دولت بهبود یافته است. در موضوع دوم فقط کافی است نرخ تسهیلات حدود 30تا35 درصد ابتدای دولت را با نرخ سود تسهیلات 16 تا 20 درصد این روزها مقایسه کنیم تا پایین آمدن نرخ سود تسهیلات روشن شود. البته با ادامه‌ی کاهش تورم این نرخ سود باید طی ماه‌ها و سالهای آینده کمتر هم بشود.
درباره‌ی مورد سوم از دو زاویه می‌شود به آن نگاه کرد: نیمه‌ی پر لیوان این است که شبه دولتی‌ها در این سه سال کمتر موفق شده‌اند به خصوصی‌سازی دست‌اندازی کنند و واژه‌ی خصولتی را دوباره احیا کنند و نیمه‌ی خالی لیوان هم این است که سرعت دولت در این موضوع کند است و این هم ناشی از‌ترسی است که دولت گاه به جا و گاه نا به جا از تجارب قبلی خصوصی‌سازی دارد.
4- دیگر نکته‌ای که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آمده است "استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها" برای "افزایش تولید، اشتغال، کاهش شدت مصرف انرژی، ارتقاء شاخص‌های عدالت اجتماعی" است. دولت در زمینه‌ی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به شدت‌ترسو و کند عمل می‌کند. البته نسبت به دولت سابق این قانون بهتر اجرا شده است و نوع اجرا به قانون نزدیک‌تر است لکن با این گونه اصلاحات لاک پشتی نمی‌شود به اهداف آن رسید.
دولت روحانی باید با مردم صریح باشد و بگوید که طبق قانون این پرداخت نقدی فقط و فقط حق آنانی است که نیازمند دریافت آن هستند نه همه‌ی مردم. و باقی مانده‌ی این منابع باید صرف اموری شود که نتیجه اش افزایش تولید، بهبود اشتغال، اصلاح الگوی مصرف انرژی و تحقق عدالت اجتماعی گردد و این موضوعات جز با حذف گسترده‌ی غیرنیازمندان به دریافت یارانه رخ نمی‌دهد. ذکر این نکته ضروری است که در همین دو سه سال اخیر با اصلاحات جزیی در اجرای این قانون دولت توانسته است با اجرای طرح تحول سلامت، بیمه‌ی همگانی و همچنین توزیع فصلی سبد کالا "شاخص‌های عدالت اجتماعی" را ارتقاء بخشد اما برای افزایش تولید، بهبود اشتغال و کاهش شدت مصرف انرژی احتیاج به اصلاحاتی سریع‌تر و گسترده‌تر در نحوه‌ی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها احساس می‌شود.
5- "تامین امنیت غذا" و توجه به بخش کشاورزی از دیگر موارد در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است. امنیت غذایی را می‌توانیم با نگاهی به‌تراز تجاری (تفاوت میان ارزش پولی واردات و صادرات) بخش کشاورزی بسنجیم. جایی که در این سه سال از منفی 8/1 میلیارد دلار به منفی 3/4 میلیارد دلار رسیده است. از دیگر نقاط امیدوار کننده در بخش کشاورزی نزدیک بودن دوباره‌ی زمان خودکفایی ایران در گندم است.
بطوریکه در سال 94، 8/5 میلیون تن گندم توسط دولت خریداری شده و این رقم در سال 95 به 10میلیون تن خواهد رسید که معنای دیگرش خودکفایی دوباره در گندم خواهد بود. نرخ رشد کشاورزی هم بالاترین نرخ رشد در همه‌ی بخش‌ها بوده است و در سال 94 که نرخ رشد کل مثبت یک درصد را نشان می‌داد در بخش کشاورزی نرخ رشد نسبتا مناسب مثبت 5/4 را تجربه کرده ایم.
6- "ایجاد ثبات در اقتصاد ملی" از دیگر موارد ابلاغی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. عملکرد دولت روحانی در حوزه‌ی ثبات در اقتصاد ملی را می‌توانیم در ثباتی که در دو بازار سکه و ارز بوجود آمده مشاهده کنیم. دو بازاری که قبل از این دولت دچار بی‌ثباتی مطلق بود و قیمت‌ها ساعتی بالا می‌رفت و حالا دچار چنان ثباتی شده است که بعید است حتی مخالفان جدی دولت هم آن را نتوانند ببینند. از دیگر معیارهای سنجش ثبات در اقتصاد ملی می‌توان به نرخ تورم اشاره کرد که از حدود 40 درصد به 9/5 درصد رسیده است.
7- "حمایت از صادرات" نکته‌ی دیگری است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید شده است. برای آنکه این موضوع را در هر دولتی بسنجیم می‌توانیم به‌تراز تجاری بنگریم. معیاری که برایمان میزان صادرات و واردات و نسبت این‌ها با هم را روشن می‌سازد. تراز تجاری کشور برای اولین بار در چند دهه‌ی اخیر مثبت شده است و این موفقیت بزرگ به خودی خود نشانگر این نکته خواهد بود که حمایت از صادرات در این دولت چگونه بوده است.
8- سه موضوع "گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان"، " استفاده از ظرفیت سازمآن‌های بین المللی و منطقه ای" و "رصد برنامه‌های تحریم و افزایش هزینه برای دشمن" از مواردی است که به دستگاه دیپلماسی کشور مرتبط است و تیم سیاست خارجی دولت باید آن را بر عهده بگیرد. برای تحقق دو موضوع اول پیش از هر کاری نیاز بود که ایران از حالت "امنیتی" و "تهدید برای صلح و امنیت بین الملل" خارج و به حالت "سیاسی" و کشوری که به قوانین و ساختارهای بین المللی احترام می‌گذارد تغییر وضعیت دهد که این امر تا حدود بسیاری با برجام محقق شد، اما درباره‌ی موضوع سوم یعنی رصد تحریم‌ها و افزایش هزینه برای دشمن احتیاج به هماهنگی بسیار بیشتر و گسترده‌تری بین وزارت خارجه، تیم اقتصادی دولت و بخش خصوصی، نهادهای نظامی، قوه قضاییه و دیگر مسئولان تصمیم گیر و مشاوران تصمیم ساز نظام است، و هم چنین افزایش اختیارات دستگاه دیپلماسی کشور برای انجام وظایفش باید در دستور کار قرار گیرد.
9- موضوع "انتقال فناوری‌های پیشرفته و تامین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج" بعنوان یکی دیگر از سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم بواسطه‌ی تحریم‌ها امکان تحققش نبود که بعد از برجام و رفع تحریم‌های این حوزه امکان محقق شدنش فراهم شده است و باید دید در افق پیش رو دولتی‌ها چه خواهند کرد.
10-"افزایش ذخایر راهبردی نفت و گازو افزایش صادرات در این حوزه و توسعه‌ی ظرفیت‌های تولید نفت و گاز بویژه در میادین مشترک" و هم چنین "بالا بردن صادرات محصولات پتروشیمی از طریق تکمیل زنجیره‌ی ارزش صنعت نفت و گاز" بعنوان بخش دیگری از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی احتیاج به دو مولفه‌ی مهم سرمایه گذاری خارجی و فناوری‌های پیشرفته دارد. همانطور که در مورد قبل ذکر شد این دو موضوع بواسطه‌ی تحریم‌ها امکان تحققش نبود و برجام، می‌تواند کلیدی برای حل این مشکل باشد. آنان که در پاسخ به چنین نگاهی از توانایی‌های سرشار بومی و سرمایه‌های داخلی سخن می‌گویند خوب است پیش از بیان چنین پاسخی به عملکرد کشور در حوزه‌ی انرژی بخصوص در میادین مشترک در یک دهه‌ی اخیر نگاهی بیندازند.
11- "صرفه جویی در هزینه‌های عمومی کشور" از طریق "منطقی‌سازی‌اندازه‌ی دولت" و "حذف دستگاه‌های موازی و غیر ضرور" از دیگر نکاتی است که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده است. دولت روحانی برای منطقی‌سازی‌اندازه دولت به ازای هر 5 نفر بازنشسته مجوز استخدام یک نفر را داده است در حالی که در گذشته این مجوز به ازای هر سه نفر بازنشسته داده شده بود. کارنامه‌ی دولت درباره‌ی حذف دستگاه‌های موازی منفی است و اثری از این کار درست و حیاتی در اقدامات دولت دیده نمی‌شود.
12- "افزایش سهم درآمدهای مالیاتی" و "قطع وابستگی بودجه به نفت" از موضوعات دیگر آمده در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است. از مواردی که نمایندگان منتقد دولت هم در این دو سه سال اخیر به آن اذعان دارند افزایش سهم مالیات و کاهش سهم نفت در بودجه است.
13- "شفاف‌سازی و جلوگیری از اقدامات و فعالیت‌ها و زمنیه‌های فسادزا" نکته‌ی دیگری است که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر آن تاکید گردیده است. برای سنجش عملکرد دولت در این موضوع می‌توانیم نگاهی بیندازیم به رتبه کشور در زمینه فساد اداری در سالهای اخیر:
سال 1392: رتبه‌ی ایران 136، سال 1393: رتبه‌ی ایران 136، سال 1394: رتبه‌ی ایران 130.
این روند نشانگر مثبت بودن نسبی عملکرد دولت در این زمینه است.
