تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۶ ساعت ۱۷:۱۲
کد مطلب : ۱۴۲۴۸۷
به داد بیمه‌شدگان تامین‌اجتماعی برسید
دکتر هوشنگ عطاپور
«سازمان تامین اجتماعی»، نهاد عمومی غیر دولتی، با رسالت و ماموریت ِ «بیمه» ای و - نه حمایتی- است که منابع درآمدی آن از تجمیع واریزی‌های «حق بیمه» ی بیمه شدگان و کارفرمایان، در طی سال‌های تاسیس این نهاد بیمه گذار تشکیل شده است و تمام اموال و دارائی‌های آن، متعلق به بیمه شدگان تامین اجتماعی است و باید مدیریت آن نیز توسط بیمه شدکان و کارفرمایان صورت بگیرد. اکثریت قریب به اتفاق بیمه شدگان تامین اجتماعی، را کارگران و گروه‌های آسیب پذیر جامعه تشکیل می‌دهند و مستمری بگیران این سازمان اجتماعی، انسان‌های زحمتکش و نقش آفرین در عرصه‌ی تولید ارزش افزوده‌ی کشور بوده و عمری را در شرایط سخت کاری محیط‌های کارگری، برای آبادانی و توسعه کشور صرف نموده‌اند و بعد از بازنشستگی، تنها منبع درآمدی آنها، «مستمری ناچیزی» است که از سازمان مظلوم تامین اجتماعی دریافت می‌کنند.
چرا سازمان تامین اجتماعی مظلوم است؟
در دو دهه اخیر، به ویژه در دوره‌ی دولت‌های حال و گذشته، نگاه دولتمردان در قوه مجریه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نهاد بیمه‌ای، «گاو شیرده» بوده است. در سایه‌ی رویکرد غلط سیاستمداران و دولتمردان به منابع و ماموریت‌های سازمان تامین اجتماعی، بتدریج این نهاد بیمه‌ای به حیات خلوت دولت‌ها و سازمان حمایتی تبدیل شده است. در صورتی که «نهادهای حمایتی» واقعی مانند کمیته امداد و بهزیستی، برای اجرای تعهدات خود از دولت بودجه و اعتباراتی دریافت می‌کنند؛ ولی نه تنها سازمان تامین اجتماعی سهم و بهره‌ای از اعتبارات دولتی ندارد؛ بلکه سالیانه از قبل تعهدات غیرقابل وصول دولت در مابه ازاء بیمه نمودن گروه‌های مختلف غیرمشمول، هزاران میلیارد تومان، بدهکارمستمری بگیران، بیمه شدگان و صندوق تامین اجتماعی می‌شود.
از دوره دولت نهم، با گسترش پوشش بیمه‌ای سازمان به اقشار غیر کارگر (غیر مشمول) و تعهدات کارفرمایی دولت به جانشینی کارفرمایان بخش خصوصی، همه ساله شاهد تورم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هستیم که به طور طبیعی منابع در آمدی سازمان را تحت فشار قرار داده و آن را به مرز ورشکستگی رسانیده است. در کنار این تعهدات غیر قابل وصول از دولت، که متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم تاکنون همراهی لازم با سازمان نکرده است؛ تحمیل هزینه‌های غیر قابل اجتناب خدمات سلامتی، با اجرای سیاست‌های حوزه سلامت دولت؛ فشار تحمل ناپذیری به منابع صندوق تامین اجتماعی وارد ساخته است.
از دوره دولت سازندگی، تامین اجتماعی بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، حضور مشخص و قانونی در ارائه درمان مستقیم به بیمه شدگان تامین اجتماعی و سایر اقشار با تعرفه‌های دولتی داشته است. در حالی که وزارت بهداشت و درمان از قبل ارائه خدمات سلامتی به شهروندان، «سرانه سلامت» از دولت دریافت می‌کند؛ اما این سرانه، به بیمه شدگان و صندوق تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود. با اجرای طرح تحول سلامت و نبود نگاه کارشناسی مبتنی بر اقتصاد سلامت در وزارت بهداشت و درمان، هم \"هزینه‌های دولت\" و هم \"هزینه‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی\"، به شدت افزایش پیدا کرده و کمر شکن شده است. حال این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که وزارت بهداشت و درمان از قِبَل اجرای «طرح تحول نظام سلامت» ، هزاران میلیارد تومان از بودجه عمومی دریافت می‌کند، ولی ریالی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند و این سازمان، بارمالی سنگین افزایش ارزش تعرفه‌های سلامتی را به تنهایی تحمل می‌کند و این بار سنگین، صندوق تامین اجتماعی را مرز ورشکستگی رسانده است.
از طرفی روال مآلوف مورد توافق دولت و مجلس شورای اسلامی برای جبران و تادیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی، بر واگذاری کارخانه‌های ورشکسته و اموال منقول و غیر منقول دولتی به سازمان تامین اجتماعی بوده است. مدیریت این منابع نامطمئن و فاقد ارزش ریالی سهل الوصول به سازمان و مدیریت سیاسی شستا هم دردی به درد بیمه شدگان تامین اجتماعی اضافه کرده است. زیرا عموما بیمه شدگان و کارکنان سازمان، سهم و نقشی در مدیریت شستا نداشته و عموما حیات خلوت سیاسیون جناح ها، برای کسب درآمدهای نجومی بوده است و کارگران و بیمه شدگان سهمی از این سازمان عریض و طویل اقتصادی نداشته اند.
در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز نگاه دولتمردان به سازمان تامین اجتماعی باز به عنوان «صندوق پول» بوده است که می‌توانند در آن دخل و تصرف بکنند. در حالی که این صندوق، بین النسلی و متعلق به صاحبان واقعی آن، یعنی بیمه شدگان و مستمری‌بگیران سازمان است و هیچ دولتی حق دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های آن را ندارد و حتی وزرای رفاه و بهداشت هم نمی‌توانند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی آن را به نفع دولت مصادره بکنند و مراکز درمانی متعلق به کارگران را در اختیار بگیرند. این مراکز درمانی حافظ آبروی کارگران و مستمری بگیران بوده و پناهگاه آنها برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی گرانقیمت، ولی رایگان است.
اکنون که به فصل بررسی لایحه بودجه نزدیک شده‌ایم، یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف مطالبات تامین اجتماعی از دولت است و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی بسیار مهم و مد نظر بیمه شدگان این سازمان است. هزاران میلیارد تومان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی اگر در سال ۱۳۹۷ جبران نشود؛ مطمئن باشیم سال بعد، شاهد «بحران اعتراضات مستمری بگیران و بیمه شدگان تامین اجتماعی» جلوی استانداری‌ها و مجلس شورای اسلامی خواهیم بود. با در نظر گرفتن این موضوع که، با رکود در حوزه صنعت و تعطیلی بسیاری از کارگاههای بخش خصوصی، منابع صندوق تامین اجتماعی دچار افت شدید درآمدی از محل دریافت حق بیمه شده است؛ که اگر مطالبات دولت به شکل ریالی جبران نشود؛ بحران اجتماعی ِدیگری، بسیار فراگیرتر و گسترده‌تر از اعتراضات صندوق‌های اعتباری ورشکسته را، در سطح کشور شاهد خواهیم بود. بنابراین انتظار می‌رود هم دولت و هم مجلس، با در نظر گرفتن عمق و وسعت اثرگذاری سازمان تامین اجتماعی در معیشت و رفاه نسبی بیش از یک سوم جمعیت کشور، تصمیمات دقیقی را در این زمینه اتخاذ بکنند.
«سازمان تامین اجتماعی»، نهاد عمومی غیر دولتی، با رسالت و ماموریت ِ «بیمه» ای و - نه حمایتی- است که منابع درآمدی آن از تجمیع واریزی‌های «حق بیمه» ی بیمه شدگان و کارفرمایان، در طی سال‌های تاسیس این نهاد بیمه گذار تشکیل شده است و تمام اموال و دارائی‌های آن، متعلق به بیمه شدگان تامین اجتماعی است و باید مدیریت آن نیز توسط بیمه شدکان و کارفرمایان صورت بگیرد. اکثریت قریب به اتفاق بیمه شدگان تامین اجتماعی، را کارگران و گروه‌های آسیب پذیر جامعه تشکیل می‌دهند و مستمری بگیران این سازمان اجتماعی، انسان‌های زحمتکش و نقش آفرین در عرصه‌ی تولید ارزش افزوده‌ی کشور بوده و عمری را در شرایط سخت کاری محیط‌های کارگری، برای آبادانی و توسعه کشور صرف نموده‌اند و بعد از بازنشستگی، تنها منبع درآمدی آنها، «مستمری ناچیزی» است که از سازمان مظلوم تامین اجتماعی دریافت می‌کنند.
چرا سازمان تامین اجتماعی مظلوم است؟
در دو دهه اخیر، به ویژه در دوره‌ی دولت‌های حال و گذشته، نگاه دولتمردان در قوه مجریه و نمایندگان مجلس شورای اسلامی به این نهاد بیمه‌ای، «گاو شیرده» بوده است. در سایه‌ی رویکرد غلط سیاستمداران و دولتمردان به منابع و ماموریت‌های سازمان تامین اجتماعی، بتدریج این نهاد بیمه‌ای به حیات خلوت دولت‌ها و سازمان حمایتی تبدیل شده است. در صورتی که «نهادهای حمایتی» واقعی مانند کمیته امداد و بهزیستی، برای اجرای تعهدات خود از دولت بودجه و اعتباراتی دریافت می‌کنند؛ ولی نه تنها سازمان تامین اجتماعی سهم و بهره‌ای از اعتبارات دولتی ندارد؛ بلکه سالیانه از قبل تعهدات غیرقابل وصول دولت در مابه ازاء بیمه نمودن گروه‌های مختلف غیرمشمول، هزاران میلیارد تومان، بدهکارمستمری بگیران، بیمه شدگان و صندوق تامین اجتماعی می‌شود.
از دوره دولت نهم، با گسترش پوشش بیمه‌ای سازمان به اقشار غیر کارگر (غیر مشمول) و تعهدات کارفرمایی دولت به جانشینی کارفرمایان بخش خصوصی، همه ساله شاهد تورم بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هستیم که به طور طبیعی منابع در آمدی سازمان را تحت فشار قرار داده و آن را به مرز ورشکستگی رسانیده است. در کنار این تعهدات غیر قابل وصول از دولت، که متاسفانه مجلس شورای اسلامی هم تاکنون همراهی لازم با سازمان نکرده است؛ تحمیل هزینه‌های غیر قابل اجتناب خدمات سلامتی، با اجرای سیاست‌های حوزه سلامت دولت؛ فشار تحمل ناپذیری به منابع صندوق تامین اجتماعی وارد ساخته است.
از دوره دولت سازندگی، تامین اجتماعی بر اساس مصوبات مجلس شورای اسلامی، حضور مشخص و قانونی در ارائه درمان مستقیم به بیمه شدگان تامین اجتماعی و سایر اقشار با تعرفه‌های دولتی داشته است. در حالی که وزارت بهداشت و درمان از قبل ارائه خدمات سلامتی به شهروندان، «سرانه سلامت» از دولت دریافت می‌کند؛ اما این سرانه، به بیمه شدگان و صندوق تامین اجتماعی پرداخت نمی‌شود. با اجرای طرح تحول سلامت و نبود نگاه کارشناسی مبتنی بر اقتصاد سلامت در وزارت بهداشت و درمان، هم \"هزینه‌های دولت\" و هم \"هزینه‌های درمانی سازمان تامین اجتماعی\"، به شدت افزایش پیدا کرده و کمر شکن شده است. حال این نکته مهم را در نظر داشته باشیم که وزارت بهداشت و درمان از قِبَل اجرای «طرح تحول نظام سلامت» ، هزاران میلیارد تومان از بودجه عمومی دریافت می‌کند، ولی ریالی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نمی‌کند و این سازمان، بارمالی سنگین افزایش ارزش تعرفه‌های سلامتی را به تنهایی تحمل می‌کند و این بار سنگین، صندوق تامین اجتماعی را مرز ورشکستگی رسانده است.
از طرفی روال مآلوف مورد توافق دولت و مجلس شورای اسلامی برای جبران و تادیه مطالبات سازمان تامین اجتماعی، بر واگذاری کارخانه‌های ورشکسته و اموال منقول و غیر منقول دولتی به سازمان تامین اجتماعی بوده است. مدیریت این منابع نامطمئن و فاقد ارزش ریالی سهل الوصول به سازمان و مدیریت سیاسی شستا هم دردی به درد بیمه شدگان تامین اجتماعی اضافه کرده است. زیرا عموما بیمه شدگان و کارکنان سازمان، سهم و نقشی در مدیریت شستا نداشته و عموما حیات خلوت سیاسیون جناح ها، برای کسب درآمدهای نجومی بوده است و کارگران و بیمه شدگان سهمی از این سازمان عریض و طویل اقتصادی نداشته اند.
در دولت های یازدهم و دوازدهم نیز نگاه دولتمردان به سازمان تامین اجتماعی باز به عنوان «صندوق پول» بوده است که می‌توانند در آن دخل و تصرف بکنند. در حالی که این صندوق، بین النسلی و متعلق به صاحبان واقعی آن، یعنی بیمه شدگان و مستمری‌بگیران سازمان است و هیچ دولتی حق دخل و تصرف در اموال و دارایی‌های آن را ندارد و حتی وزرای رفاه و بهداشت هم نمی‌توانند بیمارستان‌ها و مراکز درمانی آن را به نفع دولت مصادره بکنند و مراکز درمانی متعلق به کارگران را در اختیار بگیرند. این مراکز درمانی حافظ آبروی کارگران و مستمری بگیران بوده و پناهگاه آنها برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی گرانقیمت، ولی رایگان است.
اکنون که به فصل بررسی لایحه بودجه نزدیک شده‌ایم، یکی از موضوعات مهم، تعیین تکلیف مطالبات تامین اجتماعی از دولت است و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای پرداخت بدهی‌های دولت به صندوق تامین اجتماعی بسیار مهم و مد نظر بیمه شدگان این سازمان است. هزاران میلیارد تومان بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی اگر در سال ۱۳۹۷ جبران نشود؛ مطمئن باشیم سال بعد، شاهد «بحران اعتراضات مستمری بگیران و بیمه شدگان تامین اجتماعی» جلوی استانداری‌ها و مجلس شورای اسلامی خواهیم بود. با در نظر گرفتن این موضوع که، با رکود در حوزه صنعت و تعطیلی بسیاری از کارگاههای بخش خصوصی، منابع صندوق تامین اجتماعی دچار افت شدید درآمدی از محل دریافت حق بیمه شده است؛ که اگر مطالبات دولت به شکل ریالی جبران نشود؛ بحران اجتماعی ِدیگری، بسیار فراگیرتر و گسترده‌تر از اعتراضات صندوق‌های اعتباری ورشکسته را، در سطح کشور شاهد خواهیم بود. بنابراین انتظار می‌رود هم دولت و هم مجلس، با در نظر گرفتن عمق و وسعت اثرگذاری سازمان تامین اجتماعی در معیشت و رفاه نسبی بیش از یک سوم جمعیت کشور، تصمیمات دقیقی را در این زمینه اتخاذ بکنند.
