حمله «تندروها» این بار به قوه قضائیه!

گروه سیاسی: سایت امتداد در گزارشی نوشت: از مدت ها قبل جریان پایداری و جریانی که آنها را خالص‌سازان می‌توان معرفی کرد، در مساله لایحه حجاب و عفاف با قوه قضائیه دچار چالش شدند. حالا حمید رسایی فیلمی را در کانال خود منتشر کرده که نشان می‌دهد در نشستی که ماه پیش برگزار کرده بودند، به صراحت گفته: «مشکل از نداشتن اقتدار در قوه قضائیه است!»
آنها خواستار این بودند که ضمن برخوردهای خشن خیابانی «هزینه» کسانی که از حجاب اجباری استفاده نمی کنند بالا ببرند اما ماجرای «سطل ماست» که اقدامی خودسرانه و قبیح بود، نشان دادند که سیستم قصد ندارد از اقدامات خودسرانه در این زمینه حمایت کند. از همین رو آنها به دنبال فشار آوردن بر نظام هستند تا به خواسته آنها در لایحه حجاب و عفاف تن بدهد و به تعبیر خودشان «هزینه کشف حجاب» را آنچنان بالا ببرد که کسی جرات نکند به این کار اقدام کند. از نگاه آنها (و از جمله کیهان) مجازات های مشخص شده در لایحه حجاب که توسط قوه قضائیه آماده شده بود، بازدارندگی لازم را ندارد.در این باره دو نکته وجود دارد:
1- قوه قضائیه لایحه اول را آماده کرده و آن را در اختیار دولت قرار داده است. دولت نیز این لایحه را به 15 ماده افزایش داده که نشان می‌دهد قوه مجریه توان و امکان تغییر در لایحه را داشته و نظر قوه قضائیه نظر نهایی نبوده است. مضافا اینکه این لایحه قرار است در مجلس هم بررسی شود و طبیعتا مجلس هم می تواند برای راضی کردن دل «خالص‌سازان» بندهایی را به آن اضافه کند. با این حال چرا «خالص‌سازان» از دولت و مجلس مطالبه نمی‌کنند و قوه قضائیه را هدف قرار دادند؟ امروز که لایحه از قوه قضائیه عبور کرده و در دست دولت و مجلس است، چرا به جای حمله به قوه قضائیه از مجلس نمی خواهند مراد دلشان را به بار بنشاند؟
پشت پرده این ماجرا تحلیلی دارد که هنوز برای انتشار آن کمی زود است اما با این حال در سطح دیگری از تحلیل این ماجرا باید گفت می دانند نه مجلس و نه دولت جرات این را ندارند که جریمه ها را آنچنان بالا ببرند که آبرو خود را به این لایحه گره بزنند. اگرچه تا همینجا هم این لایحه قطعا در سرنوشت انتخابات امسال تاثیرگذار خواهد بود. به نظر می‌رسد جریان پایداری تلاش کند تا لایحه زودتر در صحن بررسی شود ولی اصولگرایان دیگر با انواع موانع آن را به بعد از انتخابات پایان سال واگذار کنند که تبعات آن را نپردازند. دولت هم می داند، نمیتواند (و نباید) به طور علنی شمشیرش را بر روی مردم عادی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند بکشد.
2- خواسته جریان «خالص سازی» و «اقتدارگرایی» این است که با کسانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند، به صورت قانونی و حتی غیرقانونی رفتاری صورت بگیرد که دیگر خودشان و دیگران جرات نکنند دست به چنین کاری بزنند. از همین رو آنها مدافع این هستند که با این دسته از مردم به روشی که با سپیده رشنو و یا دختران خیابان انقلاب، برخورد شد، رفتار شود اما قوه قضائیه می داند که در عمل این مساله ممکن نیست. به عبارت روشن‌تر قوه قضائیه متوجه می‌شود که نمی‌توان میلیون‌ها نفر را مانند ویدا موحد به اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا از طریق کشف حجاب» متهم کرد اما خواسته جریان افراطی دقیقا همین است. بنابراین به هیچ وجه با مجازاتی که امروز از سوی سه قوه تعیین می‌شود احساس رضایت نمی‌کند. 
در این وضعیت برای آنها تنها شرایط مطلوب این است:  «بی قانونی که طی آن بتوانند هر بلایی می‌خواهند به اسم امر به معروف و نهی از منکر بر سر مردم در خیابان بیاورند، بهتر از هر قانونی است که در آن جریمه تعیین شده باشد.» چرا که وجود قانون دست آنها را در برهم زدن اوضاع می‌بندد.