گروه بینالملل: در دومین سالگرد تسلط مجدد گروه بنیادگرای طالبان بر خاک افغانستان، بیبیسی در گزارشی از وضعیت وخیم حقوق بشر در این کشور گزارشی منتشر کرده است که میخوانید:
«وقتی مقامهای طالبان اولین نفر را برای اجرای مجازات شلاق به استادیوم فوتبال آوردند، ضربان قلبم آن قدر تند شد که میتوانستم صدای آن را بشنوم. باورم نمیشد که این اتفاقها دارد واقعا رخ میدهد و صحنههایی از یک فیلم یا کابوس نیست.» این را جمعه خان ۲۱ ساله و اهل افغانستان میگوید که نامش را برای حفظ امنیت او تغییر دادهایم.
روز ۲۲ دسامبر سال ۲۰۲۲ او خود شاهد بود که طالبان ۲۲ نفر را برای اجرای مجازات شلاق در برابر هزاران تماشاگر به استادیوم فوتبال شهر ترینکوت در مرکز افغانستان آوردند. آن ۲۲ نفر که دو زن هم در میان آنها بود به ارتکاب «جرایم» مختلفی متهم شده بودند.
مقامهای طالبان یک روز پیش از اجرای حکم شلاق، خبر آن را در سرتاسر شهر جار زده بودند و از رادیو و بلندگو مساجد پخش کرده بودند. آنها از مردم میخواستند برای تماشای مجازات این افراد به استادیوم بروند تا برای همه «درس عبرت» شود.
مجازاتها کجا اجرا میشود؟ استادیوم ترینکوت گنجایش ۱۸ هزار تماشاچی دارد، اما به گفته جمعه خان آن روز تعداد بسیار بیشتری برای تماشا آمده بودند. او گفت: «متهمان را روی چمن وسط ورزشگاه نشاندند. یک روز پنجشنبه آفتابی بود. مردم برای آمرزش آنها، دعا و استغفار میکردند.»
دادگاه عالی طالبان در توییتر (توییتر اکنون به ایکس -X- تغییر نام داده است) اجرای حکم و تعداد و جنسیت مجازاتشدگان را تایید کرد. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی دولت طالبان، گفت: «بر اساس قانون شریعت، رهبر ما موظف به اجرای چنین احکامی است. خداوند در قرآن میفرماید مردم باید شاهد چنین مجازاتهایی در ملا عام باشند تا درس عبرت بگیرند. این وظیفه ما است که مطابق قوانین شریعت این احکام را اجرا کنیم.»
به گفته جمعه خان مردانی که آن روز مجازات شدند، ۱۸ تا ۳۷ ساله بودند و هر کدام بین ۲۵ تا ۳۹ ضربه شلاق خوردند. او میگوید: «چند نفرشان جیغ و داد میکردند و بعضی هم در سکوت ضربات شلاق را تحمل میکردند. یکی از بستگان من که به اتهام دزدی به ۳۹ ضربه شلاق محکوم شده بود، به من گفت که بعد از ۲۰ ضربه بدنش بیحس شده و دیگر درد را احساس نمیکرده.» آن طور که جمعه خان میگوید ظاهرا آن روز طالبان دو زن متهم را در ملا عام شلاق نزدهاند.
جمعه خان بعد از وقایع از ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ که باعث حمله آمریکا و ناتو به افغانستان و پایان دادن به دوره اول حکومت طالبان شد، به دنیا آمده است.
او از بزرگترها شنیده که سربازان طالبان در دهه ۱۹۹۰ میلادی، چگونه مردم را در اماکن عمومی لت و کوب میکردند، اعضای بدنشان را میبریدند یا اعدامشان میکردند. اما آن روز او خود برای اولین بار از نزدیک شاهد چنین خشونتی بود.
جمعه خان میگوید مردم بعد از اجرای حکم میخواستند خیلی زود از استادیوم خارج شود.
«بیشترشان مثل من جوان بودند. سربازان طالبان اجازه نمیدادند از آنجا خارج شویم، ولی خیلیها توانستند از دیوارها و نردهها بالا بروند.
دولت طالبان که تلاش میکند تصویری از یک حکومت معتبر و مشروع از خود نشان دهد، نگران واکنشهای منفی به چنین مجازاتهایی در خارج از افغانستان است و به همین دلیل ملا هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان ضبط یا انتشار چنین مجازاتهایی را ممنوع کرده است.
اما جمعه خان مخفیانه ویدیویی از این رویداد ضبط کرد و برای بیبیسی فرستاد. شاهدان و حاضران دیگری هم تصاویری از شلاق زدنها در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند که به سرعت فراگیر شده است. جمعه خان میگوید صحنههایی که آن روز دیده هنوز او را وحشتزده میکند و از این میترسد که خودش هم با چنین مجازاتی روبرو شود. او میگوید: «الان دیگر خیلی مواظبم که چه حرفهایی را بزنم یا نزنم. ریش هم گذاشتهام.»
چند نفر مجازات شدهاند؟
بیبیسی دریافته است که از نوامبر سال ۲۰۲۲ که طالبان رسما اعلام کرد مجازات در ملا عام را از سر میگیرد و دادگاه عالی آنها اطلاعیه دادن درباره این مجازاتها را شروع کرد، دست کم ۵۰ رویداد مشابه رخ داده که در آن ۳۴۶ نفر مجازات شدهاند.
دادگاه عالی اعلام نمیکند که در هر مورد چند زن و چند مرد حضور داشتهاند، اما دست کم ۵۱ زن و ۲۳۳ مرد شناسایی شدهاند که با مجازات روبرو بودهاند (هویت حدود ۶۰ نفر مشخص نشده است).
حکم همه این افراد شامل مجازات شلاق بوده و بعضی از آنها به زندان هم محکوم شدهاند. دو مرد، یکی در ولایت فراه در جنوب غرب افغانستان و دیگری در ولایت لغمان در شرق کشور اعدام شدهاند. تعداد مجازاتهای عمومی از ۱۳ نوامبر سال گذشته میلادی به شدت بیشتر شد، زمانی که رهبر طالبان به نهادهای قضایی دستور داد که «با دقت» پرونده افرادی را که با اتهامهای گوناگون روبرو بودند، بررسی کنند و «قانون» را درباره آنها اجرا کنند.
چه «جرایمی» مجازت دارد؟
حکومت طالبان میگوید چنین مجازاتهایی را مطابق سیستم قضایی اسلامی افغانستان اجرا میکند که به اعتقاد بسیاری تفسیری افراطی از قانون شریعت است.
۱۹ نوع جرم قابل مجازات در افغانستان وجود دارد که از جمله میتوان به این موارد اشاره کرد: دزدی، قتل، زنا، رابطه جنسی بین مردان، روابط جنسی «نامشروع»، فساد، فرار از خانه و عمل منافی عفت.
با وجود این همیشه روشن نیست که این جرایم چگونه تعریف میشود، و بعضی از آنها کاملا قابل تفسیر است. برای دزدی معمولا حکم ۳۹ ضربه شلاق برای متهمان صادر میشود. بعضی علاوه بر این به سه ماه تا یک سال زندان هم محکوم میشوند.
جرایم جنسی مانند «زنا» یا روابطی که نامشروع یا غیراخلاقی خوانده میشود، مجازاتهای سنگینی دارد. هفت مورد «فرار از خانه» وجود دارد که به طور خاص باعث نگرانی گروههای حقوق بشر و ناظران بینالمللی شده است، چون عمدتا زنان آسیبپذیری با چنین اتهامی روبرو میشوند که با خشونت خانگی یا ازدواج اجباری و زیر سن قانونی روبرو بودهاند. در بیانیههای دادگاه عالی طالبان به شش مورد «لواط» یا رابطه جنسی میان دو مرد هم اشاره شده که بر اساس قانون شریعت در افغانستان جرم محسوب میشود.
بیشترین موارد مجازات در کدام ولایتها بوده؟
یافتههای بیبیسی نشان میدهد که در ۲۱ ولایت از ۳۴ ولایت افغانستان مجازات در ملاعام اجرا شده، اما بعضی ولایات خیلی بیشتر از دیگران شاهد چنین رویدادهایی بودهاند. ولایت لغمان در شرق افغانستان با هفت مورد اجرای جمعی مجازات در ملا عام، در صدر قرار دارد و بعد از آن ولایتهای پکتیا، غور، پروان و قندهار شاهد بیشترین موارد بودهاند.
از نظر تعداد متهمان، هلمند با ۴۸ مورد شاهد بیشترین تعداد افراد مجازاتشده در ملا عام بوده و بعد از آن بدخشان با ۳۲ مورد، پروان با ۳۱ مورد، غور و جوزجان با ۲۴ مورد، قندهار و ارزگان با ۲۲ و کابل، پایتخت با ۲۱ مورد در ردههای بعدی قرار دارند. این آمار تنها شامل کسانی میشود که دادگاه عالی طالبان در بیانیههای رسمی خود آن را تایید کرده و ممکن است موارد دیگری هم باشد که ثبت و اعلام نشده است.
هر چند سازمان ملل متحد، گروههای مدافع حقوق بشر و کشورهای مختلف در سرتاسر جهان از طالبان خواستهاند که اجرای چنین مجازاتهایی را متوقف کند اما نشانهای از تغییر رفتار طالبان دیده نمیشود. حکومت طالبان در بیانیهای رسمی باز هم تکرار کرده که مجازات در ملا عام «درس عبرتی» برای دیگران است و مدعی شده که چنین مجازاتهایی باعث پیشگیری از جرم و جنایت میشود.
این در حالی است که شاهدان و تماشاگران این رویدادها مثل جمعه خان میگویند چنین صحنههای وحشتناکی تاثیر روحی و روانی شدیدی روی آنها گذاشته است. او میگوید کسانی که مجازات میشوند، با تحقیر عمومی و ترس از ظاهر شدن در انظار روبرو هستند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در واکنش به این انتقاد به بیبیسی گفت: «خداوند حافظ سلامت روحی و روانی مردم است. ما نمیتوانیم در مقابل قانون شریعت بایستیم.»
توضیح: بخش پشتو بیبیسی برای تهیه آمار و ارقام این گزارش بیانیههای دادگاه عالی حکومت طالبان را به ویژه از طریق صفحه این دادگاه در شبکه اجتماعی X (توییتر سابق) بررسی کرده است. رویدادهای مورد اشاره در بازه زمانی بین نوامبر ۲۰۲۲ -زمانی که دادگاه عالی طالبان از سرگیری اجرای مجازات در ملا عام را رسما اعلام کرد- تا پنج اوت ۲۰۲۳ رخ داده است. اطلاعات دادگاه عالی افغانستان منبع اصلی تهیه این گزارش بوده و در کنار آن از گزارش «تنبیه بدنی و مجازات مرگ در افغانستان» هم استفاده شده که یوناما یا هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در ماه مه ۲۰۲۳ منتشر کرده است. اطلاعات مربوط به مکان اجرای مجازاتها، تعداد و جنسیت متهمان و نوع مجازات آنها به طور کامل در دسترس نیست. اطلاعاتی که در این گزارش ارائه شده بر اساس دادههای در دسترس بوده است