داریوش احمدیان
گروه مقالات: طرح تحول سلامت که از جملهی مهمترین اقدامات دولت روحانی در حوزهی اجتماعی است در ابتدای کار با تشویقهای بسیاری همراه شد و بعد از مدتی شاهد ایرادگیریهایی از سوی یک مرکز پژوهشیِ نزدیک به تیم سعید جلیلی به این طرح بودیم. همزمان در این سوی ماجرا هم دكتر مسعود پزشکیان وزیر اسبق بهداشت و نمایندهی کنونی مجلس با همراهی برخی رسانههای جریان اصلاحات ایراداتی را به این طرح وارد کردند و در نهایت این دو گروه در برنامه تلویزیونی سال گذشته ثریا به هم رسیدند و در یک اتفاق نادر دو گروهی که در بسیاری از موضوعات با هم اختلافات شدیدی دارند هم صدا شدند و با حاضر نشدن بیمعنای نمایندهی وزارت بهداشت در آن برنامه در تریبونی یک طرفه نظراتشان را بیان کردند.
از اهداف پیدا و پنهان برخی رسانهها در نقد این طرح که عبور کنیم اصل ایرادی که به طرح تحول نظام سلامت وارد کردهاند این است که تعرفه هایی که وزارت بهداشت برای پزشکان در نظر گرفته است در قیاس با سایر کشورها نرخهای بسیار بالایی است و این تعرفهها حق جامعه پزشکی نیست.
نکتهای که منتقدان محترم به عمد یا سهوا فراموش میکنند و حرکتشان را از پلهی دوم شروع میکنند این است که همین مقدار وجه و شاید بیشتر از آن را در گذشته مردم به شکل زیر میزی از جیب خودشان پرداخت میکردند و بگیر و ببندهای بیفایدهای هم که انجام میشد در اصلاح این روند هیچ گونه تاثیری نداشت و پزشکان کار خودشان را انجام میدادند. تنها کاری که دولت روحانی کرده این است که بار این مقدار اضافهای که در گذشته مردم پرداخت میکردهاند را بر دوش خود انداخته است. اقدامی که مشابه اش هم در خیلی از کشورها در حال انجام است و به خرید خدمات بهداشتی مشهور است.
ممکن است بیان شود که این بار مالی در توان دولت نیست و دیر یا زود دولت زیر بار این هزینهها کمر خم خواهد کرد. برای این اشکال هم بارها از سوی وزارت بهداشت راه حل مشخصی پیشنهاد شده است که آن چنان که باید و شاید توسط مجلس و دولت به آن توجه نشده؛ اختصاص دادن بخشی از مالیات بر ارزش افزوده به این طرح و هم چنین حذف سریعتر پرداختهای نقدی ماهانه به غیر نیازمندان به دریافت یارانه و اختصاص بخشی از آن به طرح تحول سلامت از جمله راهکارهایی است که نتیجه اش اطمینان یافتن از اختصاص منابع مالی مورد نیاز این طرح ملی برای سالهای آینده خواهد شد.
اینکه حضراتِ منتقد با فراموش کردن وضعیت رقّت بار گذشته که حتی صدای رسانهای که نامش ملی است و در آن دوران دربست در اختیار دولت وقت بود را هم درآورده بود به این طرح که طبق نظرسنجیها با اقبال و رضایت هفتاد درصدی مردم مواجه است میتازند چندان منطقی و منصفانه نیست.