هیچ تخلفی نکردهام
١٠ مرداد امیرعباس سلطانی، خبر از نامه زنجانی به نمایندگان مجلس داد. نامهای که در ١٣ تیر ١٣٩٤ نوشته شده بود و تا دو روز پیش متن آن منتشر نشده بود. در همان مرداد ابراهیم نکو، نماینده مردم رباطکریم درباره محتوای نامه گفته بود: «آنچه درباره محتوای این نامه میتوانم بگویم این است که بابک زنجانی احتمالا خودش را بهعنوان یک فرد تأثیرگذار در مسائل و مباحثی میداند که در دولت احمدینژاد رخ داده است یعنی به خیال خودش در آن زمان به نفع دولت و کشور عمل کرده است. در این نامه گفته است که بر اساس تصمیمگیریهای خودش یک سری کارها را انجام نداده است بلکه این کارها را با نظر مساعد برخی دولتمردان نهم و دهم انجام داده و حتما توجیه کرده است که در بعضی مسائل اقتصادی و پروندهها حتی به عنوان ناجی هم حضور یافته است». دو روز پیش، باشگاه خبرنگاران تصویر پنج صفحه از این نامه را که امیرعباس سلطانی، رئیس کمیته پیگیری پرونده زنجانی در مجلس در اختیارش قرار داده بود، منتشر کرد. در بخشی از نامه که در آن اشارات مستقیمی به برخی وزرای دولت دهم و محمود احمدینژاد شده، بدون اشاره مستقیم به کیفرخواستی که نماینده دادستان علیه او در دادگاه قرائت و اتهام اصلی زنجانی را اخلال در نظام اقتصادی کشور عنوان کرد، آمده است: «مردم که قدرتی را برای اخلالکردن ندارند و وسیلهای برای ایجاد اخلال ندارند و اگر فسادی به وجود میآید، مربوط به یک مسئول میباشد که فکر نکرده و اموال دولت را از بین برده... مسئولی که مسئولیت به عهده میگیرد، کارش آن قدر سنگین است که باید مشاور حقوقی، قانونی و اقتصادی داشته باشد و دقت کند که چه میکند و اگر موردتخلف شد، فساد را با او ارزیابی میکنند که دولت عقبتر از تکنولوژی و روز است و با او برخورد میکنند، اما در کشور ما مسئول پاک، مؤمن، باخدا اما بیسواد چگونه میتواند مسئولیت را به عهده بگیرد و باعث زیان به کشور میشود و چون آدم خوبی است، با او کاری ندارند و مردم میشوند مقصر اصلی».
اشاره به حوادث فوتبالی!
در بخش دیگری از این نامه، زنجانی به حوادث مسابقه فوتبال چند ماه پیش بین تیمهای تراکتورسازی تبریز و نفت تهران، که با حواشی بسیاری همراه بود، اشاره میکند. این نشان از این دارد که احتمالا زنجانی در زندان تلویزیون هم در اختیار داشته و برنامه «نود» را هم دنبال میکند. او مینویسد: «در ژاپن وقتی سرویس مدرسه چپ شد و بچهها کشته شدند، وزیر آموزشوپرورش خودکشی کرد، چون میدانست اگر زنده بماند، او را خواهند کشت. در استرالیا وقتی کشاورزان محصول خود را نتوانستند بفروشند، وزیر، خود را از بالای برج پایین انداخت چون میدانست اشتباه او زندگی هزاران نفر را از بین برده، شما در ایران میبینید که بازی فوتبال تراکتورسازی باعث چه حوادثی در کشور میشود و امکان هر کاری امنیتی، امکان کشتهشدن جوانان مردم به وجود آمد و وزیر ورزش سرش را بالا میگیرد، ما پیدا کردیم مقصر که بوده، پسر مربی انگشتش را به شماره دو نشان داده و مشکل انگشت پسر مربی بوده. کسی به او نگفت تو مسئول برگزاری بودی، تو و مدیرکلهای تو از روی بیسوادی خطا کردید، مشکل انگشت پسر مربی است؟» او سپس به جایگاه مسئولیت در ایران انتقاد میکند و مینویسد: «آقایان، ما هیچ وقت موفق نمیشویم چون مسئول مشکلات را مردم میدانیم و مسئولشدن در ایران فقط یک جایگاه است و اگر مسئول ماهها هم نباشد، اتفاقی نمیافتد چون کاری انجام نمیدهد. مسئول در ایران یک تعریف دارد؛ آنکه هر جا مسئول شدی، برو به دنبال مشکلات دوره قبل و فساد آنها را بگو، این کفایت میکند و تو بهترین مسئولی».
آقای زنگنه چرا هر روز مصاحبه میکنی؟
زنجانی که در این ماهها بهشدت زیر تیغ تند انتقادات وزیر نفت قرار داشته، خطاب به او نوشته: «در وزارت نفت، وزیر محترم آقای زنگنه وقتی آمد میتوانست یکبار مرا ملاقات کند و مشکل را جویا شود و همین کاری را که من در بازداشت انجام میدهم، در آزادی و بدون سروصدا هم میشد توافق کرد، ولی به نظر من، یک وزیر باتجربه که دنبال حاشیه میرود، دنبال حل مسئله نبوده. بر فرض مثال نخواستی دخالت کنی و کار را به قوه قضائیه دادهای؛ اینکه هر روز مصاحبه کنی زنجانی به هر ایرانی ١١٠ هزار تومان بدهکار است و کار قاضی و قضاوت را انجام میدهی، در صورتی که هنوز ایشان نمیدانند حساب کتاب وزارتخانهاش با من چه هست. یک روز میگوید زنجانی ٢,٨ میلیارد یورو بدهکار است، یک روز میگوید ٢.٥ میلیارد بدهکار است و اصلا موضوع را نمیداند و اطلاعات او هم رسانهای است، چگونه میتواند کمک کند». بیژن زنگنه در ماههای گذشته سخنان بسیاری درباره پرونده فساد نفتی و بابک زنجانی بیان کرده بود. به طور مثال وزیر نفت در انتقاد به حرامخواری، روز ٢١ مهر درباره زنجانی گفته بود: «این آقا ١٠ هزار میلیارد تومان پول مردم را خورده و حالا گردنش را بالا میگیرد و میخندد و یک کلمه نمیگوید این پولها کجاست». بابک زنجانی که در زندان، سخنان روز سهشنبه وزیر نفت را مشاهده کرده بود، در ملاقاتی که روز چهارشنبه با خانواده خود داشته در واکنش به سخنان زنگنه گفته است: «در دادگاه با استناد به اسناد و مدارک، مشخص خواهد شد چه کسی خدمت و چه کسی خیانت کرده است و مال حرام خورده است».
احمدینژاد میخواست وانمود کند مردمی است
زنجانی که تاکنون درباره محمود احمدینژاد بهصراحت سخن نگفته بود، در این نامه درباره او مینویسد: «البته این اتفاقات در دولت قبل هم بوده. آقای احمدینژاد برای هر پروژهای رفت و کلنگ زد که بگوید چقدر مردمی است اما وقتی من در مصاحبه با تلویزیون BBC گفتم موضوع تأمین اجتماعی دروغ بوده و اهمیت نداشته، منی که ٢٢ فروند هواپیما به کشور وارد کردم و قشمایر را راهاندازی کردم و خدمت کردم، به معاونینش و وزرا نامه زد که کسی در افتتاحیه شرکت نکند. حتی به رئیس هواپیمایی کشوری هم گفته که نرود و خدا را شکر که من نیازی به هیچ کدام ندارم و مثل مردم امیدم خداوند است و این کشور با معجزه و صدقهسر حضرت آقا، روی پا است و بس».
همکاری با بانکها، شهرداری تهران و قرارگاه خاتمالانبیا
او درباره نوع همکاری خود با چند بانک داخلی و همچنین قرارگاه خاتمالانبیا سپاه پاسداران نوشته است: «آقایان، من از سال ١٣٨٨ تا ١٣٩٠ برای بانکهای ملی، صادرات، ملت، توسعه صادرات، سرمایه، مسکن، پارسیان و غیره سیستمی را نصب کردم و روزانه ٣٠٠ حواله جمعا ٣٦٠٠٠ حواله خارجی انجام دادهام که معادل آن را در کشور تحویل و سرمایهگذاری کردهام. من از طریق این سیستم، ارز قابلانتقال ارسال کردهام و آنها ارز داخلی و غیرقابل استفاده به من دادهاند که من عین آن را در کشور سرمایهگذاری کردهام. آقایان، من یک دستگاه رک حفاری دریایی خریداری کردهام، آقایان، من به قرارگاه خاتمالانبیا سپاه بیش از ٢٠٠ میلیون یورو پول قرض دادم و ٢ سال طول کشید تا آن را پس گرفتم و کماکان ٣٠ میلیون یورو طلبکارم. آقایان، من با این سیستم، پل صدر را سرمایهگذاری کردم و واردات قطعات آن را انجام دادم و بعد از ٢ سال به جای پولم، تراکم به من دادند و مجبور به ساخت پروژه ایران زمین شدم. آقایان، من جرثقیلهای غولپیکر برای سپاه خریدم و در اختیار مسئولین گذاشتم، ساخت هتل و کشتیرانی، خودروهای نفتکش و صدها پروژه ایجاد کردم، برای حج و زیارت که پول را زیر گوسفند میبستند و پول برای زائرین به مکه میبردند، پول را در بانکهای عربستان انتقال دادم و پول آن را گرفتم و در ایران سرمایهگذاری کردم. من در ترکیه و تاجیکستان سرمایهگذاریهای درستی کردم که منافع آن برای سربلندی کشورم بود، ولی من هرچه هزینه کردم، این ١٥ میلیارد یورو تمام نمیشد». پیش از این و در تاریخ ١٢ اسفند ٩٢ خبرگزاری ایسنا گزارش داده بود که محسنیاژهای، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود، همکاری زنجانی با سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را تأیید کرده بود. البته همان زمان که موضوع تهاتر شهرداری تهران و بابک زنجانی بر سر پروژه صدر و قطعهزمین خیابان ایرانزمین پیش آمد، پورزرندی، معاون مالی وقت باقر قالیباف، شهردار تهران توضیح داد که هیچ تهاتری در کار نبوده است. پورزرندی در تاریخ ١٨ آذر ٩٢ گفت که همکاری با زنجانی در پل صدر و برخی امور دیگر شهرداری صحت دارد اما ادعاهای دیگر او مبنی بر تهاتر را تکذیب کرد.
اشتباه در تاریخ تحریم بانک مرکزی؛ عمدی یا سهوی؟
بابک زنجانی در ادامه شرایط ایران در دوره تحریم را اینگونه توصیف میکند: «سال ١٣٨٨ بانک مرکزی ایران مورد تحریم قرار گرفت و حسابهای او در تمام دنیا بسته شد، و دیگر با فروش نفت نمیتوانست پولی در حساب خود دریافت کند، مجبور شد به وزارت نفت مأموریت بدهد که پول نفت در حساب نفت در خارج بماند و به دستور بانک مرکزی آن مبالغ هزینه شود، پس از چند ماه وزارت نفت هم در لیست تحریم قرار گرفت و مسئولان تصمیم گرفتند پول نزد خریداران خارجی بماند و آنها هزینه کنند، به دستور بانک مرکزی ایران و بعد از ارسال نفت به آنها و طلب از آنها متوجه شدند آنها حاضر به پرداخت نیستند و درست هم میگفتند که اگر خارج از سیستم شرکت پولی پرداخت شود، جنبه پولشویی پیدا میکند؛ پس بنابراین امروز میبینیم که شرکتهای خارجی بدهکارند و چیزی در دست نداریم، جز یک حساب دفتری». بررسیها نشان میدهد که بانک مرکزی ایران در سال ١٣٩٠ مورد تحریم قرار میگیرد. زنجانی در نامه خود تاریخ تحریم را سال ٨٨ اعلام میکند. از آنجایی که این تاریخ مشخص و معلوم است، این اشتباه کمی عجیب به نظر میرسد. در کیفرخواستی که علیه زنجانی در دادگاه قرائت شد، اشاره میشود که او از حربه تحریم برای بازنگرداندن پول نفت استفاده میکند. پیش از این بیژن زنگنه، وزیر نفت ایران، گفته بود: «بابک زنجانی بیش از دو هزار و ٧٠٠ میلیون دلار از پول نفت را پس نداده و به نظر من از اول هم قصد نداشته که پس بدهد». پیش از آن نیز امیرعباس سلطانی به «شرق» گفته بود: «بابک زنجانی میگوید از زمانی که تحریمها تشدید شد، نتوانستم پولها را برگردانم، درحالیکه آخرین سررسید بدهیهای زنجانی، چندروز قبل از تحریم بانکی بوده است؛ یعنی اگر میخواست پولی پرداخت کند یا ارادهای برای پرداخت داشت، این امر میسر بود».
وزیر نفت احمدینژاد به فکر خريد مرغ بود!
زنجانی در ادامه نامه خود با انتقاد از وزیر نفت دولت دهم نوشته است: «وزیر نفت بهجای کار نفتی، دنبال خرید مرغ بود و هر کس یک مهندسی میکرد و چنان همه صحبت میکردند که آدم به شعور خودش هم شک میکرد. برحسب عملکرد من درخصوص انتقالات و واردات و صدور السی و عملکرد خوب مجموعه ما، شرکت HK مربوط به وزارت نفت که در هنگکنگ به ثبت رسیده بود، تقاضای افتتاح حساب بانکی در بانک مالزی اینجانب را کرد. از آنجایی که من حاضر نبودم با مجموعههای دولتی کار کنم، با توجه به اینکه شرکت خارجی بود و اسمی از وزارت نفت و ایران در آن نبود، اجازه افتتاح حساب را به آنها دادم. آنها در ٣/١٣٩١ حسابی باز کردند و برای اینکه در حساب خود پول واریز کنند، از من راهکار خواستند. آنها گفتند پول نزد بانک مرکزی ایران دارند و به من گفتند بهجز مصرف در ایران و آن شرکتها برای واردات کالا، این پول هیچ مصرف دیگری ندارد و من گفتم پول را به شرکت SCT بنکرز من در ایران بهعنوان کارگزار بانک مالزی بدهید و من عینا وجهالمثل آن را به هر حسابی که بخواهید واریز میکنم. آنها از برج ٣/١٣٩١ تا برج ١٠/١٣٩١ مبلغ ١,٥ میلیارد یورو در ایران دادهاند و عینا وجهالمثل آن را در حساب مالزی که خواسته آنها بود، دریافت کردهاند و از کل این مبلغ ٨٠٠ میلیون یورو به پیمانکاران و افراد مختلفی که در نظر آنها بود، دستور پرداخت داده شده و ارسال گردید. آنها اگر این مبالغ را در هر حسابی میخواستند قابل پرداخت بود و مشکلی وجود نداشت و انجام وظایف ما طبق خواسته آنها بوده است. بنابراین اگر ایرادی دیده میشد، در طول آن هفت ماه چرا عنوان نشد و حال که دولت عوض شده، ایراد وارد میکنند؟»
این تنها بخشهایی از آن بخش از نامه زنجانی خطاب به نمایندگان مجلس است که منتشر شده. به نظر میرسد با اینکه بیش از دو سال است که درباره زنجانی و موضوع بدهی نفتی او سخن گفته شده، هنوز بسیاری از زوایای شخصیتی او و مسائل موجود در این پرونده ناگفته باقی مانده است. شاید جلسات دفاعیات او در دادگاه بتواند بخش بیشتری از ناگفتهها را عیان کند. جلسه بعدی دادگاه زنجانی که مختص به دفاعیات اوست، ٩ آبان در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب برگزار میشود.