تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ ساعت ۰۹:۴۷
کد مطلب : ۱۲۸۵۰۶
آرزومند رد صلاحیت رقیب نباشیم
گروه سياسي:
ساعتی از ثبت نام احمدی نژاد نگذشته بود که برخی دوستداران و حامیان جریانات اصلاحی کشور نسبت به صلاحیت حضور رییس جمهور پیشین در انتخابات96 تشکیک کردند و به نوعی خواهان رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان شدند. با نگاهی به واکنش‌های مختلف نسبت به ثبت نام غافلگیرکننده احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری می‌توان به این نتیجه رسید که اکثریت حامیان اصلاحات در کشور خواهان تایید صلاحیت او و رقابت با رییس دولت قبل هستند و معتقدند اگر قرار است حذفی صورت بگیرد باید از طریق رای مردم باشد نه سازوکار نه چندان مقبول شورای نگهبان.
اما نمی‌توان کتمان کرد که برخی نیز متمایل به رد صلاحیت اویند. این دسته از اصلاح طلبان معتقدند احمدی نژاد به واسطه کارنامه شکست خورده اش و مفاسد اقتصادی که گفته می‌شود حول و حوش او شکل گرفته است می‌بایست در دستگاه قضایی محاکمه شود، در نتیجه شایستگی حضور در رقابت‌های انتخاباتی ندارد، گروهی دیگر نیز از این می‌گویند که به واسطه وقایع تلخ رخ داده پس از انتخابات88 رییس جمهور وقت به عنوان یکی از مسئولان که باعث آن بحران بود صلاحیت کافی برای حضور مجدد در انتخابات را ندارد. اقلیتی نیز معتقدند که چون او به توصیه رهبری بی توجهی کرد صلاحیت کافی را ندارد. البته این مورد سوم بیش از اصلاح طلبان در بین اصولگرایانی خریدار دارد که خودشان همین چند سال پیش این پدیده نادر را به کشور تحمیل کردند.
واقعیت آن است که هر سه این زاویه دید نسبت به صلاحیت رییس جمهور سابق نادرست است اما پیش از بیان علت نادرستی آن باید به این نکته توجه کنیم که اساسا به رسمیت شناختن مکانیسم تعیین صلاحیت آن هم به این شکل استصوابی اش به معنای «سرشاخه نشستن و بن بریدن است» . جریانات اصلاحی همواره به واسطه همین رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای که بسیاری از آن‌ها خلاف مرّ قانون است آسیب‌های جدی دیده است و حتی در انتخابات مجلس اخیر کار به جایی رسید که به واسطه رد صلاحیت چهره‌های ارشد اصلاحات، برخی اصولگرایان نیز در «فهرست امید» قرار گرفتند. اگر برای حذف رقیب دست به دامان شورای نگهبان شویم هیچ تضمینی وجود ندارد که دیگرانی برای حذف اصلاح طلبان چنین نکنند. اما علل نادرست بودن دلایلی که برای رد صلاحیت احمدی نژاد آورده شده است به طور خلاصه به این شرح است:
1ـ در این موضوع که در دولت سابق مفاسد اقتصادی سنگینی از قبیل غارتگری نفتی بابک زنجانی که به گفته دادستان کل کشور مبلغی بیش از ده هزار میلیارد تومان از پول ملت را شامل می‌شود رخ داده است شکی نیست. در این که یکی از علل مهم گسترش شدید فساد در آن ایام بی توجهی احمدی نژاد و یارانش به چارچوب‌های منطقی اقتصادی و در هم ریختن ساختارهای اقتصادی کشور از سوی آنان بوده است نیز نباید‌تردیدی به دل راه داد اما واقعیت آن است که تا زمانی که دستگاه قضایی کشور فردی را به جرمی محکوم نکرده است نمی‌توان و نباید او را از رقابت‌های سیاسی محروم کرد.
2ـ بلا‌تردید احمدی نژاد و همراهانش در برخی از نهادهای تصمیم گیر کشور از علل اصلی بحران پس از انتخابات88 بوده‌اند و اصلا بعید نیست در صورت حضور مجددشان در انتخابات بلوایی دیگر ایجاد کنند اما آیا می‌توان به واسطه آن که از نگاه ما طرف مقابل باعث و بانی وقایع88 بوده است آن‌ها را از رقابت حذف کنیم؟ این شکل از برخورد دقیقا مانند همان کاری است که شورای نگهبان و نگاه حاکم بر جریان رسمی کشور نسبت به چهره‌های ارشد و بزرگان اصلاحات دارند. آنان معتقدند سید محمد خاتمی و دیگر بزرگان این جریان سیاسی – فکری علت به وجود آمدن آن وقایع تلخ هستند پس حق داریم بدون آن که محکمه‌ای تشکیل شده باشد انواع و اقسام محدودیت‌ها و فشارها را به آن‌ها بیاوریم. آیا منطقی است افرادی که مدعی حمایت از ارزشهای دموکراسی خواهانه هستند با همان روش و تنها با تغییر مصداق خواهان حذف رقیب باشند؟
3ـ همان طور که ذکر شد مورد سوم بیشتر از آن که از سوی اصلاح طلبان بیان شود نقل محالف اصولگرایان شده است و برای زمینه چینی تحقق آن حتی از انتشار سخنان تکان دهنده محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، پس از شش سال نیز ابایی ندارند. واقعیت آن است که هم توصیه کننده و هم فرد توصیه شده به صراحت اعلام کرده‌اند که آن چه بیان شد تنها و تنها یک «توصیه» بوده است. اگر قرار باشد «توصیه» و «فرمان» را به یک معنا بدانیم. می‌توان با همین قاعده بسیاری از اصلاح طلبان را نیز از گردونه رقابت حذف کرد. همان کاری که شورای نگهبان در تمام این سال‌ها با فهم غلط از اصل ولایت فقیه و به بهانه عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی در برابر حضور اصلاح طلبان در انتخابات انجام داده است.
ساعتی از ثبت نام احمدی نژاد نگذشته بود که برخی دوستداران و حامیان جریانات اصلاحی کشور نسبت به صلاحیت حضور رییس جمهور پیشین در انتخابات96 تشکیک کردند و به نوعی خواهان رد صلاحیت او از سوی شورای نگهبان شدند. با نگاهی به واکنش‌های مختلف نسبت به ثبت نام غافلگیرکننده احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری می‌توان به این نتیجه رسید که اکثریت حامیان اصلاحات در کشور خواهان تایید صلاحیت او و رقابت با رییس دولت قبل هستند و معتقدند اگر قرار است حذفی صورت بگیرد باید از طریق رای مردم باشد نه سازوکار نه چندان مقبول شورای نگهبان.
اما نمی‌توان کتمان کرد که برخی نیز متمایل به رد صلاحیت اویند. این دسته از اصلاح طلبان معتقدند احمدی نژاد به واسطه کارنامه شکست خورده اش و مفاسد اقتصادی که گفته می‌شود حول و حوش او شکل گرفته است می‌بایست در دستگاه قضایی محاکمه شود، در نتیجه شایستگی حضور در رقابت‌های انتخاباتی ندارد، گروهی دیگر نیز از این می‌گویند که به واسطه وقایع تلخ رخ داده پس از انتخابات88 رییس جمهور وقت به عنوان یکی از مسئولان که باعث آن بحران بود صلاحیت کافی برای حضور مجدد در انتخابات را ندارد. اقلیتی نیز معتقدند که چون او به توصیه رهبری بی توجهی کرد صلاحیت کافی را ندارد. البته این مورد سوم بیش از اصلاح طلبان در بین اصولگرایانی خریدار دارد که خودشان همین چند سال پیش این پدیده نادر را به کشور تحمیل کردند.
واقعیت آن است که هر سه این زاویه دید نسبت به صلاحیت رییس جمهور سابق نادرست است اما پیش از بیان علت نادرستی آن باید به این نکته توجه کنیم که اساسا به رسمیت شناختن مکانیسم تعیین صلاحیت آن هم به این شکل استصوابی اش به معنای «سرشاخه نشستن و بن بریدن است» . جریانات اصلاحی همواره به واسطه همین رد صلاحیت‌های سلیقه‌ای که بسیاری از آن‌ها خلاف مرّ قانون است آسیب‌های جدی دیده است و حتی در انتخابات مجلس اخیر کار به جایی رسید که به واسطه رد صلاحیت چهره‌های ارشد اصلاحات، برخی اصولگرایان نیز در «فهرست امید» قرار گرفتند. اگر برای حذف رقیب دست به دامان شورای نگهبان شویم هیچ تضمینی وجود ندارد که دیگرانی برای حذف اصلاح طلبان چنین نکنند. اما علل نادرست بودن دلایلی که برای رد صلاحیت احمدی نژاد آورده شده است به طور خلاصه به این شرح است:
1ـ در این موضوع که در دولت سابق مفاسد اقتصادی سنگینی از قبیل غارتگری نفتی بابک زنجانی که به گفته دادستان کل کشور مبلغی بیش از ده هزار میلیارد تومان از پول ملت را شامل می‌شود رخ داده است شکی نیست. در این که یکی از علل مهم گسترش شدید فساد در آن ایام بی توجهی احمدی نژاد و یارانش به چارچوب‌های منطقی اقتصادی و در هم ریختن ساختارهای اقتصادی کشور از سوی آنان بوده است نیز نباید‌تردیدی به دل راه داد اما واقعیت آن است که تا زمانی که دستگاه قضایی کشور فردی را به جرمی محکوم نکرده است نمی‌توان و نباید او را از رقابت‌های سیاسی محروم کرد.
2ـ بلا‌تردید احمدی نژاد و همراهانش در برخی از نهادهای تصمیم گیر کشور از علل اصلی بحران پس از انتخابات88 بوده‌اند و اصلا بعید نیست در صورت حضور مجددشان در انتخابات بلوایی دیگر ایجاد کنند اما آیا می‌توان به واسطه آن که از نگاه ما طرف مقابل باعث و بانی وقایع88 بوده است آن‌ها را از رقابت حذف کنیم؟ این شکل از برخورد دقیقا مانند همان کاری است که شورای نگهبان و نگاه حاکم بر جریان رسمی کشور نسبت به چهره‌های ارشد و بزرگان اصلاحات دارند. آنان معتقدند سید محمد خاتمی و دیگر بزرگان این جریان سیاسی – فکری علت به وجود آمدن آن وقایع تلخ هستند پس حق داریم بدون آن که محکمه‌ای تشکیل شده باشد انواع و اقسام محدودیت‌ها و فشارها را به آن‌ها بیاوریم. آیا منطقی است افرادی که مدعی حمایت از ارزشهای دموکراسی خواهانه هستند با همان روش و تنها با تغییر مصداق خواهان حذف رقیب باشند؟
3ـ همان طور که ذکر شد مورد سوم بیشتر از آن که از سوی اصلاح طلبان بیان شود نقل محالف اصولگرایان شده است و برای زمینه چینی تحقق آن حتی از انتشار سخنان تکان دهنده محمد یزدی، عضو شورای نگهبان، پس از شش سال نیز ابایی ندارند. واقعیت آن است که هم توصیه کننده و هم فرد توصیه شده به صراحت اعلام کرده‌اند که آن چه بیان شد تنها و تنها یک «توصیه» بوده است. اگر قرار باشد «توصیه» و «فرمان» را به یک معنا بدانیم. می‌توان با همین قاعده بسیاری از اصلاح طلبان را نیز از گردونه رقابت حذف کرد. همان کاری که شورای نگهبان در تمام این سال‌ها با فهم غلط از اصل ولایت فقیه و به بهانه عدم التزام به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی در برابر حضور اصلاح طلبان در انتخابات انجام داده است.
