تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۱۴ ساعت ۰۸:۳۲
کد مطلب : ۱۳۲۸۸۷
فساد اقتصادی؛ بلای اجتماعی
سید چمران موسوی
فساد معلول وضعیت و ساختاری است که فضای اقتصادی کشور ما را با خودش درگیر کرده است. باید زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی به وجود آمدن فضایی که در آن فساد تبدیل به یک امر روتین شده است را در نظر بگیرم. فساد یکی از بحث برانگیزترین و چالشی‌ترین مسائل در تمام کشورهای جهان است. وجود نهادها، سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در سراسر جهان برای بررسی فساد و کاهش مصادیق و موارد آن گویای اهمیت این مسئله است. سازمان‌هایی در سطح بین‌المللی تاسیس شده است تا به صورت مستمر و سالانه کشورها را از نظر شاخص فساد مورد سنجش قرار دهد و رتبه‌بندی کند.
این تلاش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که فساد مسئله‌ای مختص به یک جغرافیای مشخص در جهان نیست و همه کشورها مبتلا به آن هستند و عزم و اراده در همه جای دنیا برای مقابله با آن وجد دارد. مسئله فساد به سلامت روانی مردم و اقتصاد جامعه آسیب می‌زند و در تمام دنیا برای کاهش ابعاد آن تلاش‌هایی صورت گرفته است. فساد لزوما به فساد اقتصادی منتهی نمی‌شود و دامنه گسترده‌ای دارد. فساد اقتصادی تنها یکی از انواع فساد اداری است.
برای مثال تبعیض، رانتخواری، انتصاب خانوادگی و تبارگزینی از انواع مصادیق فساد است که آثار اقتصادی هم دارد. در واقع فساد اداری به این معناست که یک مدیر، کارشناس یا کارمند یا هر فرد دیگر در موقعیت و پستی که در آن منصوب شده است، از اعتبار و امتیازات خاص جایگاه شغلی به انحای مختلف به نفع افراد مورد نظر خود استفاده کند. در واقع زمانی که یک مدیر در تخصیص اعتبارات، استخدام و جذب نیرو، صدور مجوز و همه زمینه‌های کاری به شکل ناصواب، به نفع فردی که به آن تمایل دارد تبعیض قائل شود، فساد رخ داده است. حال ممکن است این تبعیض ناشی از نگاه سیاسی یا انتفاع مادی یا دیگر مسائل اقتصادی باشد. یکی از چالش‌های جدی که سلامت بنیان‌های اقتصادی کشورمان را تهدید می‌کند، مسئله فساد اقتصادی است.
متاسفانه شواهد نشان می‌دهد که پدیده فساد اقتصادی در ایران سیستماتیک و شبکه‌ای شده است. این سیستماتیک شدن به این معناست که فساد از طریق افراد، اشخاص یا گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران ساماندهی می‌شود و از این منظر، اقتصاد کشورمان دچار بدترین نوع فساد است. همین مسئله باعث شده چالش‌های گسترده‌ای پیش روی سلامت اقتصادی و روانی جامعه قرار بگیرد. آسیب‌های ناشی از پدیده فساد اقتصادی آنقدر زیاد است که باید عزم جدی در مقامات سطح بالای کشور برای برخورد ریشه‌ای با این پدیده به وجود‌اید که خوشبختانه این عزم و اراده وجود دارد. برای مبارزه با پدیده نامطلوب فساد اقتصادی می‌توان روش‌های مختلفی را در پیش گرفت و در این مسیر باید از برخوردهای نقطه‌ای پرهیز کرد. اعمال مفسده انگیز در فضای اقتصادی مرتبط با منافع اشخاص است بنابراین به شکل زیرزمینی و شبکه‌ای ایجاد می‌شود.
شکل و ماهیت فساد اقتصادی به گونه‌ای نیست که با برخوردهای صرفا نقطه‌ای بتوانیم در مبارزه با آن به موفقیت برسیم و به طور حتم مقابله با یک پدیده سیستماتیک نامطلوب بدون در پیش گرفتن روش‌های سیستماتیک و اتخاذ راهکارهای سلبی و ایجابی ممکن نیست. اگر می‌خواهیم در مواجهه با فساد سیستماتیک به اهداف مورد نظر برسیم باید نوع برخورد را از حالت نقطه‌ای و سلبی به مواجهه ساختاری و هدفمند تغییر دهیم. با تحقق این شرط است که می‌توان زمینه‌های بروز فساد اقتصادی را خشک کرد و اگر فسادی هم در جایی از اقتصاد بروز کند، شناسایی و گزارشگری کرد و ریشه‌ای با آن برخورد کرد.
در سال‌های گذشته بیشتر برخوردهای ما با پدیده فساد اقتصادی مقطعی و نقطه‌ای بوده است و این در حالی است که پس از این برخوردها باز هم شاهد بروز مصادیق فساد اقتصادی با شدت بیشتر از گذشته بوده‌ایم به این دلیل که زمینه‌های بروز فساد را از بین نبردیم. در جریان مبارزه ساختاری و سیستماتیک با فساد اقتصادی باید قوانین و مقررات را اصلاح کرد. فرایندهای اجرای قوانین اداری و نظارت بر کنش‌های اقتصادی باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد. امروزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات امکانات و ظرفیت‌های رسیدگی و پاسخگویی را برای کشورها به شکل گسترده فراهم کرده است تا مواجهه با این پدیده پیچیده اقتصادی سهل‌تر شده و سلامت فرایندهای اقتصادی افزایش یابد و فعالیت‌های اداری و اقتصادی با شفافیت بیشتری انجام شود.
در انتها باید یادآور شدکه؛ برخورد با فساد نیازمند عزم و اراده تمام دستگاه‌های حاکمیتی است و رسانه‌ها هم باید در این زمینه شفاف‌سازی کنند. فساد بیش از هر چیز اعتماد اجتماعی را از بین می‌برد و به دلیل همین تبعات ناگوار است که امروز مبارزه با فساد اقتصادی تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است. عزم و اراده مبارزه با فساد در مردم، و همه ارکان نظام وجود دارد اما برخورد با فساد ساماندهی شده و سیستماتیک حساسیت‌های خاص خودش را می‌طلبد و باید با جدیت و فارغ از حواشی سیاسی به آن پرداخت و اعتماد عمومی را جلب کرد. صراحت و پیگیری دستگاه‌های حاکمیتی می‌تواند اعتماد افکار عمومی را به این دستگاه‌ها در مقابله با فساد جلب کند.
افکار عمومی باید ببیند که دستگاه‌های حاکمیتی، با جدیت مبارزه با فساد اقتصادی را دنبال می‌کنند و هیچ کس در هیچ جایگاهی مصون از رسیدگی و برخورد قاطع در صورت انجام اعمال مجرمانه اقتصادی نیست.
کارهای بزرگ را به انسانهای کوچک سپردن مصیبت بار است
“گرت مملکت باید آراسته
مده کار معظم به نوخاسته
به خردان مفرمای کار درشت
که سندان نشاید شکستن به مشت
سعدی
و امام علی علیه السلام چه حکیمانه فرمود:
تقدیم اراذل و تاخیر افاضل، پیش انداختن کم مایه‌ها و نادیده گرفتن اهل فضل و دانش. حضرت امیر زوال و بقای دولت را در ” زوالُ الدّولِ باصطناعِ السُّفلِ” زوال و سقوط دولتها بواسطه بکارگیری دونان است. انحطاط و سقوط دولت در چهار چیز است: ضایع کردن اصول و دستورات دینی، پرداختن به مسائل فرعی، مقدم داشتن فرومایگان، عقب راندن شایستگان”
فساد معلول وضعیت و ساختاری است که فضای اقتصادی کشور ما را با خودش درگیر کرده است. باید زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی به وجود آمدن فضایی که در آن فساد تبدیل به یک امر روتین شده است را در نظر بگیرم. فساد یکی از بحث برانگیزترین و چالشی‌ترین مسائل در تمام کشورهای جهان است. وجود نهادها، سازمان‌ها و تشکل‌های مردم نهاد در سراسر جهان برای بررسی فساد و کاهش مصادیق و موارد آن گویای اهمیت این مسئله است. سازمان‌هایی در سطح بین‌المللی تاسیس شده است تا به صورت مستمر و سالانه کشورها را از نظر شاخص فساد مورد سنجش قرار دهد و رتبه‌بندی کند.
این تلاش‌های بین‌المللی نشان می‌دهد که فساد مسئله‌ای مختص به یک جغرافیای مشخص در جهان نیست و همه کشورها مبتلا به آن هستند و عزم و اراده در همه جای دنیا برای مقابله با آن وجد دارد. مسئله فساد به سلامت روانی مردم و اقتصاد جامعه آسیب می‌زند و در تمام دنیا برای کاهش ابعاد آن تلاش‌هایی صورت گرفته است. فساد لزوما به فساد اقتصادی منتهی نمی‌شود و دامنه گسترده‌ای دارد. فساد اقتصادی تنها یکی از انواع فساد اداری است.
برای مثال تبعیض، رانتخواری، انتصاب خانوادگی و تبارگزینی از انواع مصادیق فساد است که آثار اقتصادی هم دارد. در واقع فساد اداری به این معناست که یک مدیر، کارشناس یا کارمند یا هر فرد دیگر در موقعیت و پستی که در آن منصوب شده است، از اعتبار و امتیازات خاص جایگاه شغلی به انحای مختلف به نفع افراد مورد نظر خود استفاده کند. در واقع زمانی که یک مدیر در تخصیص اعتبارات، استخدام و جذب نیرو، صدور مجوز و همه زمینه‌های کاری به شکل ناصواب، به نفع فردی که به آن تمایل دارد تبعیض قائل شود، فساد رخ داده است. حال ممکن است این تبعیض ناشی از نگاه سیاسی یا انتفاع مادی یا دیگر مسائل اقتصادی باشد. یکی از چالش‌های جدی که سلامت بنیان‌های اقتصادی کشورمان را تهدید می‌کند، مسئله فساد اقتصادی است.
متاسفانه شواهد نشان می‌دهد که پدیده فساد اقتصادی در ایران سیستماتیک و شبکه‌ای شده است. این سیستماتیک شدن به این معناست که فساد از طریق افراد، اشخاص یا گروه‌های ذی‌نفع در اقتصاد ایران ساماندهی می‌شود و از این منظر، اقتصاد کشورمان دچار بدترین نوع فساد است. همین مسئله باعث شده چالش‌های گسترده‌ای پیش روی سلامت اقتصادی و روانی جامعه قرار بگیرد. آسیب‌های ناشی از پدیده فساد اقتصادی آنقدر زیاد است که باید عزم جدی در مقامات سطح بالای کشور برای برخورد ریشه‌ای با این پدیده به وجود‌اید که خوشبختانه این عزم و اراده وجود دارد. برای مبارزه با پدیده نامطلوب فساد اقتصادی می‌توان روش‌های مختلفی را در پیش گرفت و در این مسیر باید از برخوردهای نقطه‌ای پرهیز کرد. اعمال مفسده انگیز در فضای اقتصادی مرتبط با منافع اشخاص است بنابراین به شکل زیرزمینی و شبکه‌ای ایجاد می‌شود.
شکل و ماهیت فساد اقتصادی به گونه‌ای نیست که با برخوردهای صرفا نقطه‌ای بتوانیم در مبارزه با آن به موفقیت برسیم و به طور حتم مقابله با یک پدیده سیستماتیک نامطلوب بدون در پیش گرفتن روش‌های سیستماتیک و اتخاذ راهکارهای سلبی و ایجابی ممکن نیست. اگر می‌خواهیم در مواجهه با فساد سیستماتیک به اهداف مورد نظر برسیم باید نوع برخورد را از حالت نقطه‌ای و سلبی به مواجهه ساختاری و هدفمند تغییر دهیم. با تحقق این شرط است که می‌توان زمینه‌های بروز فساد اقتصادی را خشک کرد و اگر فسادی هم در جایی از اقتصاد بروز کند، شناسایی و گزارشگری کرد و ریشه‌ای با آن برخورد کرد.
در سال‌های گذشته بیشتر برخوردهای ما با پدیده فساد اقتصادی مقطعی و نقطه‌ای بوده است و این در حالی است که پس از این برخوردها باز هم شاهد بروز مصادیق فساد اقتصادی با شدت بیشتر از گذشته بوده‌ایم به این دلیل که زمینه‌های بروز فساد را از بین نبردیم. در جریان مبارزه ساختاری و سیستماتیک با فساد اقتصادی باید قوانین و مقررات را اصلاح کرد. فرایندهای اجرای قوانین اداری و نظارت بر کنش‌های اقتصادی باید مورد اصلاح و بازنگری قرار بگیرد. امروزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات امکانات و ظرفیت‌های رسیدگی و پاسخگویی را برای کشورها به شکل گسترده فراهم کرده است تا مواجهه با این پدیده پیچیده اقتصادی سهل‌تر شده و سلامت فرایندهای اقتصادی افزایش یابد و فعالیت‌های اداری و اقتصادی با شفافیت بیشتری انجام شود.
در انتها باید یادآور شدکه؛ برخورد با فساد نیازمند عزم و اراده تمام دستگاه‌های حاکمیتی است و رسانه‌ها هم باید در این زمینه شفاف‌سازی کنند. فساد بیش از هر چیز اعتماد اجتماعی را از بین می‌برد و به دلیل همین تبعات ناگوار است که امروز مبارزه با فساد اقتصادی تبدیل به یک مطالبه عمومی شده است. عزم و اراده مبارزه با فساد در مردم، و همه ارکان نظام وجود دارد اما برخورد با فساد ساماندهی شده و سیستماتیک حساسیت‌های خاص خودش را می‌طلبد و باید با جدیت و فارغ از حواشی سیاسی به آن پرداخت و اعتماد عمومی را جلب کرد. صراحت و پیگیری دستگاه‌های حاکمیتی می‌تواند اعتماد افکار عمومی را به این دستگاه‌ها در مقابله با فساد جلب کند.
افکار عمومی باید ببیند که دستگاه‌های حاکمیتی، با جدیت مبارزه با فساد اقتصادی را دنبال می‌کنند و هیچ کس در هیچ جایگاهی مصون از رسیدگی و برخورد قاطع در صورت انجام اعمال مجرمانه اقتصادی نیست.
کارهای بزرگ را به انسانهای کوچک سپردن مصیبت بار است
“گرت مملکت باید آراسته
مده کار معظم به نوخاسته
به خردان مفرمای کار درشت
که سندان نشاید شکستن به مشت
سعدی
و امام علی علیه السلام چه حکیمانه فرمود:
تقدیم اراذل و تاخیر افاضل، پیش انداختن کم مایه‌ها و نادیده گرفتن اهل فضل و دانش. حضرت امیر زوال و بقای دولت را در ” زوالُ الدّولِ باصطناعِ السُّفلِ” زوال و سقوط دولتها بواسطه بکارگیری دونان است. انحطاط و سقوط دولت در چهار چیز است: ضایع کردن اصول و دستورات دینی، پرداختن به مسائل فرعی، مقدم داشتن فرومایگان، عقب راندن شایستگان”
