تورم تبعات نابرابرساز دارد

حسین رجب‌پور در مورد تاثیرات تورم بر اقتصاد کشور گفت: تورم، رکود و بیکاری  از معضلات اقتصادی کلان هستند اما مشکل تورم این است که چون قیمت‌ها با سرعت بالا تغییر و نوسان می‌کنند برنامه ریزی را دشوار می‌کند. تولیدکنندگان نمی‌دانند که در فرایند تولید، کالاها را به چه قیمتی بخرند و با چه قیمتی بفروشند.

وی ادامه داد: همچنین تورم می‌تواند نقدینگی و سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار دهد.اگر قیمت‌ها با سرعت بالا تغییر کنند سرمایه در گردش واحدهای تولیدی  کفاف تقاضا را نمی‌دهد و تبعات رکودی در پی خواهد داشت،  یا از طریق افزایش هزینه تولید موجب تعدیل نیروی کار می‌شود و این غیر از تاثیر رکود بر بیکاری است.

وی درمود تاثیر تورم بر ایجاد نابرابری در جامعه گفت: در تورم بالا به دلیل اینکه قیمت‌ها با سرعت یکسان تغییر نمی‌کنند تبعات نابرابری‌ساز دارد و تعبیرش این است که تورم موجب اخذ مالیات اغنیاء از فقرا می‌شود. اگر نگاه کنیم متوجه می‌شویم، افرادی که دارای منزل یا خودرو به ویژه خارجی هستند،  نسبت به کسانی که اجاره‌نشین یا فاقد خودرو هستند کمتر متضرر می‌شوند.

رجب‌پور تصریح کرد: تورم بیماری است که می تواند کسب‌وکار را مختل کرده  وتبعات سیاسی و اجتماعی ایجاد کند و حتی نظام برنامه‌ریزی کشور را با مشکل روبرو کند. مثلا تورم می‌تواند  بودجه‌ریزی دولت را تغییر دهد و طرح‌های عمرانی را به عقب بیاندازد و عدم تامین مالی پروژه‌ها خود می تواند تبعات بعدی را برای دولت به دنبال داشته باشد و کسری بودجه دولت خود عامل تورم بعدی است.

این پژوهشگر اقتصادی در مورد نوسانات اخیر ارز  گفت: موضوعی که در حال حاضر رویت می‌شود اینکه شوک‌های سمت نرخ ارز  با قدرت بیشتری به دیگر بخش‌ها اصابت می‌کند. در موضوع نرخ ارز برخی‌ها ادعا می‌کنند که افزایش آن می‌تواند صادرات را بهبود و واردات را کاهش دهد در حالی‌که در کشورهای درحال توسعه بر خلاف توسعه‌یافته ، کاستی‌هایی در سمت تولید و عرضه وجود دارد که پاسخگوی تقاضای ایجاد شده نیست. مثلا در ایران بیش از ۷۰ درصد واردات داریم، حتی در کالاهایی که تصور می‌شود تولید داخلی باشد ما واردات داریم. تجربه ۳۰ سال اخیر نیز نشان داده وقتی نرخ ارز مدیریت نشود موجب ناکارایی گسترده می شود.

وی با اشاره به عوامل شوک ارزی اخیر اظهار داشت: برای این جهش نرخ ارز چندین عامل را بیان می‌کنند. برخی سرکوب قیمت‌های سال گذشته را موثر می‌دانند، در حالی‌که  این سرکوب قیمتی در شوک ارزی سال ۹۱ جبران شده بود . عامل دیگر را اختلاف تورم داخلی با میانگین وزنی تورم شرکای خارجی می‌دانند.اما بیشتر تمرکز روی دو عامل تحریم‌ها و سیالیت نقدینگی است.
این اقتصاددان متذکر شد: با توجه به شوک‌های وارد شده به اقتصاد ایران، مثلا تاثیر بحث تحریم‌ها روی شوک ارزی، نقش نظام برنامه‌ریزی کشور دوچندان می‌شود و این نظام باید نسبت به تهدیدهای بالقوه آینده ارزیابی مشخص  و پاسخ‌های آماده داشته باشد تا با شوک‌زدایی به کمک اقتصاد بیاید.