تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ ساعت ۲۱:۰۵
کد مطلب : ۱۳۶۰۹۳
شاخصه‌های استانداران دولت دوازدهم
*دکتر هوشنگ عطاپور
اکنون، ماه انتخاب و انتصاب استانداران برای دولت دوازدهم است و فضای سیاسی استان‌ها، فعلا دل مشغولی مهمتر از لیست افرادی که هر از گاهی در رسانه‌های ارنباط جمعی محلی، به عنوان استاندار مطرح می‌شوند؛ ندارد. به طور طبیعی بعد از استقرار کابینه‌ی جدید، گروه‌های سیاسی همسو و ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور منتخب، در راستای تکمیل فرایند قدرت یابی خود در سطوح محلی، افرادی را بر اساس معیارهای مخصوص به خود، به ستاد وزارت کشور و یا منابع سیاسی تصمیم گیر دیگر در تهران، معرفی می‌کنند. نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم، یا خود در قالب مجمع نمایندگان استان و یا در درون طیف‌های سیاسی متعدد و متکثر، به معرفی کاندیدای استانداری به نهاد ریاست جمهوری و یا وزارت کشور اقدام می‌کنند. تا این جای کار، مشکل خاصی نیست؛ اگر این اقدامات را مشورت دادن به وزارت کشور و یا ریاست جمهوری تلقی کنیم و سوء برداشت دیگری در بین نباشد.
اما همیشه شرایط، به همین زیبایی تصویر شده، نیست. چون پشت پرده‌ی همه این رایزنی‌ها و لیست دادن‌ها بیش از آن که «منافع ملت» در میان باشد؛ بیشتر «مصالح گروه‌های سیاسی و نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی» پیگیری می‌شود. تجارب تلخ گذشته هم نشان می‌دهد، در نهایت سمبه پر زور منافع گروه‌های سیاسی و نمایندگان، بر «مصالح ملت» چربیده و استاندارانی فاقد شاخصه‌های مدیریتی متناسب با نیازهای توسعه‌ای استان ها، بر مصدر امور استان‌ها جلوس کرده اند.
در دولت یازدهم؛ ارزیابی کلی از عملکرد استانداران نشان می‌دهد که؛ "بسیاری از مشکلاتی که منتقدان و رقبای دولت و رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری در حوزه‌ی اقتصادی مطرح می‌کردند و تا حدودی هم این انتقادات وارد است؛ به عملکرد استانداران بر می‌گشت که نتوانستند در تعامل با وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تیم مدیریتی منسجم و همسو با اهداف دولت در سطح استان و شهرستان‌ها ایجاد بکنند\".
باز هم بررسی‌های کلی نشان می‌دهد،تراز فرمانداران و استانداران در دولت یازدهم خیلی پایین‌تر از این‌تراز، در دولت اصلاحات بودند. به دلیل ویژگی خاص وزرای دولت یازدهم و عدم همکاری آنها با استانداران و یک نوع امتیاز دادن‌های غیر معقول به نمایندگان، ما شاهد حضور فرمانداران و مدیرانی در استان، شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی بودیم که کمترین تلاشی را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی – اجتماعی محلی برای کمک به توسعه کسب و کار و اشتغال جوانان از خود نشان ندادند و به همین دلیل شاخص‌های توسعه نیافتگی استان‌ها تکانی نخورد و حتی شاهد پسرفت در عملکرد مدیریت عمومی استان‌ها بودیم (به آمارهای سازمان برنامه و بودجه نگاه کنید) . به جرات می‌توان گفت که یک نوع بی عملی و روزمرگی در استان‌ها، به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته حاکم بود.
واقعیت آن است که همیشه گرد و غبار سیاسی که از پایتخت بر می‌خیزد؛ مانع دیده شدن مشکلات اساسی استان‌ها می‌شود و در این بین استانداران نقش بنیادین در دیده شدن این مشکلات دارند؛ اما به شرطی که در جوار نمایندگی دولت در استان، به منافع عمومی هم توجه بکنند و مشکلات و مسائل استان را به شکل برجسته‌تری به دولت و مجلس اعلام نمایند. لازمه چنین کارکردی؛ استقلال عملی استاندار از گروه‌های سیاسی، نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای قدرت در استان است. البته این استقلال عمل به معنای تنش در روابط قدرت در سطح استان نیست؛ بلکه به منزله «حفظ جهت اصلی سیاست داخلی برای تامین بیشترین منافع عمومی است» تا شاهد افزایش روند زیاده خواهی‌های سیاسی، رانت‌های اقتصادی و قبیله و قوم گرایی در سطح استان نباشیم.
الان مهمترین دغدغه‌ی طرفداران توسعه اجتماعی – اقتصادی استان‌ها، توجه وزارت کشور و هیات دولت به «شاخص مهم استقلال استانداران» از باندهای قدرتی است که در پی تثبیت پایه‌های اقتدار خود با تکیه بر منابع اقتصادی محلی هستند و تجربه نشان می‌دهد که میدان دادن به این نوع رقابت‌های باندی و گروهی، در نهایت منافع عمومی را مخدوش نموده و به رونق گرفتن بازار رانتخواری و نارضایتی مردم از نظام سیاسی منجر شده است.
اکنون استاندارانی باید در استان‌ها انتصاب بشوند که با داشتن تجربه و علم مدیریتی کافی و آشنایی به مناسبات قدرت ملی و محلی، از نفوذ سیاسی در استان و تهران برخوردار باشند. نه تنها خودشان اهل رانت و رابطه بازی نباشند، بلکه با هر رانت و رابطه بازی برخورد بکنند. استقلال از گروه‌های سیاسی و نمایندگان؛ و وامدار نبودن به آنها، ضمن داشتن رابطه کارآمد و حسنه از ویژگی‌های اصلی استانداران دولت دوازدهم باید باشد. استانداری که برای بقا در قدرت دست به دامان نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی می‌شود و یا آن که به معامله و داد و ستد با گروه‌های سیاسی اقدام می‌کند؛ هرگز نخواهد توانست از اقتدار دولت و نظام سیاسی و منافع عمومی دفاع بکند و فرماندارانش نیز قطعا ناکارامد خواهند شد.'
البته تحقق شرط استقلال استانداران، منوط به همراهی دولت و وزرا با آنهاست. وقتی وزیری و یا ریاست سازمان مستقلی دست استانداران را در عزل و نصب‌ها می‌بندد و بیش از آن که با استانداران هماهنگ باشد؛ مطابق میل نمایندگان مجلس رفتار می‌کند، موضوع استقلال استانداران سرابی بیش نخواهد بود.
اکنون، ماه انتخاب و انتصاب استانداران برای دولت دوازدهم است و فضای سیاسی استان‌ها، فعلا دل مشغولی مهمتر از لیست افرادی که هر از گاهی در رسانه‌های ارنباط جمعی محلی، به عنوان استاندار مطرح می‌شوند؛ ندارد. به طور طبیعی بعد از استقرار کابینه‌ی جدید، گروه‌های سیاسی همسو و ستادهای انتخاباتی رئیس جمهور منتخب، در راستای تکمیل فرایند قدرت یابی خود در سطوح محلی، افرادی را بر اساس معیارهای مخصوص به خود، به ستاد وزارت کشور و یا منابع سیاسی تصمیم گیر دیگر در تهران، معرفی می‌کنند. نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی هم، یا خود در قالب مجمع نمایندگان استان و یا در درون طیف‌های سیاسی متعدد و متکثر، به معرفی کاندیدای استانداری به نهاد ریاست جمهوری و یا وزارت کشور اقدام می‌کنند. تا این جای کار، مشکل خاصی نیست؛ اگر این اقدامات را مشورت دادن به وزارت کشور و یا ریاست جمهوری تلقی کنیم و سوء برداشت دیگری در بین نباشد.
اما همیشه شرایط، به همین زیبایی تصویر شده، نیست. چون پشت پرده‌ی همه این رایزنی‌ها و لیست دادن‌ها بیش از آن که «منافع ملت» در میان باشد؛ بیشتر «مصالح گروه‌های سیاسی و نمایندگان محترم در مجلس شورای اسلامی» پیگیری می‌شود. تجارب تلخ گذشته هم نشان می‌دهد، در نهایت سمبه پر زور منافع گروه‌های سیاسی و نمایندگان، بر «مصالح ملت» چربیده و استاندارانی فاقد شاخصه‌های مدیریتی متناسب با نیازهای توسعه‌ای استان ها، بر مصدر امور استان‌ها جلوس کرده اند.
در دولت یازدهم؛ ارزیابی کلی از عملکرد استانداران نشان می‌دهد که؛ "بسیاری از مشکلاتی که منتقدان و رقبای دولت و رئیس جمهور در زمان انتخابات ریاست جمهوری در حوزه‌ی اقتصادی مطرح می‌کردند و تا حدودی هم این انتقادات وارد است؛ به عملکرد استانداران بر می‌گشت که نتوانستند در تعامل با وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تیم مدیریتی منسجم و همسو با اهداف دولت در سطح استان و شهرستان‌ها ایجاد بکنند\".
باز هم بررسی‌های کلی نشان می‌دهد،تراز فرمانداران و استانداران در دولت یازدهم خیلی پایین‌تر از این‌تراز، در دولت اصلاحات بودند. به دلیل ویژگی خاص وزرای دولت یازدهم و عدم همکاری آنها با استانداران و یک نوع امتیاز دادن‌های غیر معقول به نمایندگان، ما شاهد حضور فرمانداران و مدیرانی در استان، شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی بودیم که کمترین تلاشی را برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی – اجتماعی محلی برای کمک به توسعه کسب و کار و اشتغال جوانان از خود نشان ندادند و به همین دلیل شاخص‌های توسعه نیافتگی استان‌ها تکانی نخورد و حتی شاهد پسرفت در عملکرد مدیریت عمومی استان‌ها بودیم (به آمارهای سازمان برنامه و بودجه نگاه کنید) . به جرات می‌توان گفت که یک نوع بی عملی و روزمرگی در استان‌ها، به ویژه مناطق کمتر توسعه یافته حاکم بود.
واقعیت آن است که همیشه گرد و غبار سیاسی که از پایتخت بر می‌خیزد؛ مانع دیده شدن مشکلات اساسی استان‌ها می‌شود و در این بین استانداران نقش بنیادین در دیده شدن این مشکلات دارند؛ اما به شرطی که در جوار نمایندگی دولت در استان، به منافع عمومی هم توجه بکنند و مشکلات و مسائل استان را به شکل برجسته‌تری به دولت و مجلس اعلام نمایند. لازمه چنین کارکردی؛ استقلال عملی استاندار از گروه‌های سیاسی، نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای قدرت در استان است. البته این استقلال عمل به معنای تنش در روابط قدرت در سطح استان نیست؛ بلکه به منزله «حفظ جهت اصلی سیاست داخلی برای تامین بیشترین منافع عمومی است» تا شاهد افزایش روند زیاده خواهی‌های سیاسی، رانت‌های اقتصادی و قبیله و قوم گرایی در سطح استان نباشیم.
الان مهمترین دغدغه‌ی طرفداران توسعه اجتماعی – اقتصادی استان‌ها، توجه وزارت کشور و هیات دولت به «شاخص مهم استقلال استانداران» از باندهای قدرتی است که در پی تثبیت پایه‌های اقتدار خود با تکیه بر منابع اقتصادی محلی هستند و تجربه نشان می‌دهد که میدان دادن به این نوع رقابت‌های باندی و گروهی، در نهایت منافع عمومی را مخدوش نموده و به رونق گرفتن بازار رانتخواری و نارضایتی مردم از نظام سیاسی منجر شده است.
اکنون استاندارانی باید در استان‌ها انتصاب بشوند که با داشتن تجربه و علم مدیریتی کافی و آشنایی به مناسبات قدرت ملی و محلی، از نفوذ سیاسی در استان و تهران برخوردار باشند. نه تنها خودشان اهل رانت و رابطه بازی نباشند، بلکه با هر رانت و رابطه بازی برخورد بکنند. استقلال از گروه‌های سیاسی و نمایندگان؛ و وامدار نبودن به آنها، ضمن داشتن رابطه کارآمد و حسنه از ویژگی‌های اصلی استانداران دولت دوازدهم باید باشد. استانداری که برای بقا در قدرت دست به دامان نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی می‌شود و یا آن که به معامله و داد و ستد با گروه‌های سیاسی اقدام می‌کند؛ هرگز نخواهد توانست از اقتدار دولت و نظام سیاسی و منافع عمومی دفاع بکند و فرماندارانش نیز قطعا ناکارامد خواهند شد.'
البته تحقق شرط استقلال استانداران، منوط به همراهی دولت و وزرا با آنهاست. وقتی وزیری و یا ریاست سازمان مستقلی دست استانداران را در عزل و نصب‌ها می‌بندد و بیش از آن که با استانداران هماهنگ باشد؛ مطابق میل نمایندگان مجلس رفتار می‌کند، موضوع استقلال استانداران سرابی بیش نخواهد بود.
