تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷ ساعت ۱۸:۲۷
کد مطلب : ۱۴۰۲۵۳
دهیاریها؛ گرانیگاه توسعه روستایی
سیدچمران موسوی *
توسعه پایدار روستایی بر مشارکت روستائیان استوار بوده و مدیریت به صورت متمرکز و دولتی با توجه به پراکنش گسترده و تفاوتهای مختلف و فاحش در ایران دارای توجیه نبوده و از گذشته تا کنون موفقیتی نداشته است. لذا ایجاد و
فعالیت مدیریتهای محلی در روستاها ضرورت داشته و مدتی است مدیریت محلی نوین روستایی یعنی دهیاریها تحت نظارت مردمی مستقیم نمایندگان اهالی روستا (شوراهای اسلامی) و کنترل و سیاستگذاری دولت (بخشداریها و
فرمانداریها) در روستاهای کشور ایفای نقش مدیریتی می‌نمایند لذا با عملکرد شایسته دهیاریها میتوان در جهت توسعه پایدار روستایی گام برداشت.
دهیاریها نقطه تلاقی اراده محلی یا همان شوراهای اسلامی روستا با دولت یا همان حاکمیت می‌باشند تجربه‌های موفق نشان می‌دهد هر چه این ارتباط نزدیک‌تر باشد و مسئولین محلی همدل‌تر و هم افزاتر باشند بی شک موجبات توسعه و رشد و آبادانی روستایی را بهتر فراهم می‌سازند. هماگونه که می‌دانیم درآمد دهیاریها از طریق منابع تخصیصی دولت از جمله ارزش افزوده و همچنین سهم فروش نفت بر اساس سرانه جمعیتی و درجه‌بندی آبادی‌ها در کنار درآمد‌های محلی روستا از طریق صدور مجوزهای قانونی از جمله عوارض پروانه ساختمان و همچنین مشارکتهای مردمی در قالب همیاری‌ها و تعاون مردمی تامین می‌شود. بنابراین همواره روستاهای بزرگتر که در موقعیت استراتژیک یا محورهای اصلی واقع باشند که دارای ظرفیتهای بهتری و جاذبه‌های خاص، از محل این درآمدها غنی‌تر بوده و رشد سریعتری را تجربه می‌کنند و روستاهای دور افتاده و کم جمعیت از این مزایا کم بهره‌تر خواهند بود.
در کنار این درآمدها و تخصیص‌ها که منابع اصلی هزینه کرد پروژه‌های عمرانی در روستاها می‌باشند، دستگاه‌های اجرایی نیز از محل اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستانی، منابع استانی و همچنین اعتبارات ملی به روشهایی که در راستای وظایف ذاتی شان و برمبنای برنامه‌های ابلاغی سالانه در راستای برنامه‌های پنج ساله و افق بیست ساله می‌باشد در مناطق روستایی پروژه یا طرح هایی را تعریف و عملیاتی می‌کنند که به نوبت خود در صورت تخصیص مستمر و سالیانه اعتبارات می‌تواند در آبادانی روستاها و حفظ تعادل توسعه اثرگذار باشند. این مهم یعنی عدالت در توسعه عمرانی واجتماعی از اصول اصلی جمهوری اسلامی در تمامی دولتها در دستور کار قرار داشته و دارد.
متاسفانه ضعف کار در جایی نمایان می‌شود که به دلیل نوع قراردادها و عدم تخصیص کامل منابع مالی با توجه به تورم سالیانه تعداد زیادی از این پروژهها دارای مطالبات پیمانکار شده و نیمه کاره و ناتمام باقی می‌مانند و بدلیل شرایط پیمان، نوع و نحوه قراردادها بر اساس ضوابط حاکم قانونی در دستگاه‌های اجرایی، عملاً امکان مشارکتهای مردمی در تکمیل پروژهها وجود ندارد و بسیاری از همین پروژهها بخاطر عدم تخصیص اعتبار تکمیلی و وجود صورت وضعیتهای پرداخت نشده بناچار تحویل موقت می‌شوند یا با اعمال ضرایب جدید سالیانه دچار تعدیل مبلغ بنفع پیمانکار می‌شود که خواهیم دید که برای یک پروژه عمرانی چندین برابر از پیش بینی اولیه برای دولت که همان بیت المال است هزینه اضافه تحمیل می‌گردد. در صورتیکه میتوان بسیاری از این پروژه‌های عمرانی را از طریق دهیاریها بعنوان دستگاه اجرایی با مبالغی به مراتب کمتر به سر انجام مقصود رساند.
با توجه به ظرفیت دهیارها که در تعامل مستقیم یا شوراهای اسلامی و مردم می‌باشند با عنایت به ایجاد ظرفیت بهتر مشارکت مردمی و همیاری حداکثری روستاییان در عمران و آبادانی محل زندگی خود در قالب بسیج محلی با، تامین مصالح تا وجود ماشین آلات و نیروی کار ارزان و رایگان بسیاری از این پروژهها حتی با تخصیص حداقلی اعتبارات نیز تکمیل می‌شود. بعنوان مثال در سالهای اخیر بسیاری از پروژه‌های عمرانی در روستاها با اعتبارات ناچیز از محل اداره کل امور روستایی و عشایری وزارت کشور در قالب پروژه‌های مخلف عمرانی از جمله راهسازی، پلسازی، پارک‌های روستایی، دفع آبهای سطحی و … در کوتاه‌ترین زمان عملیاتی و اجرایی شده است.
در صورتیکه تعداد زیادی از پروژه‌های دستگاه‌های دولتی با وجود هزینه‌های دهها میلیونی بدلیل عدم تکیه به ظرفیت دهیاریها و شوراهای اسلامی بصورت نیمه تمام رها شده باقی مانده و نیاز به منابع جدید دارند، این موضوع علاوه بر چشم‌انداز نامناسب در روستا، هدر رفت منابع و سرمایه ملی کشور، موجب دلسردی و گلیه روستاییان عزیز نیز شده است، . می‌طلبد این مهم با نگاه کارشناسانه که از روی دلسوزی بر اصل تقویت بنیه اقتصادی بر مبنای استفاده از تمام ظرفیتهای موجود کشور با رویکرد توسعه منطقه‌ای با نگاه اقتصاد مقاومتی در دستور کار نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد. با لحاظ کردن دهیاریها بعنوان دستگاه اجرایی که با نظارت تخصصی دستگاه‌های تخصصی و همچنین نظارت حاکمیتی خواهد بود بی شک ساهد انقلابی در پروژه‌های عمرانی در روستاها خواهیم بود.
ابتدا با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه تمام در حوزه اجرای طرح‌های هادی روستا، توسعه راههای روستایی و همچنین سیستمهای آبرسانی روستایی و تقویت و بازسازی خطوط انتقال نیرو و …. خواهد بود این مهم علاوه بر کاهش تصدیگری دولتی، تسریع و تسهیل در فرایند اجرایی شدن پروژهها را با حداقل هزینه‌ها به همراه خواهد داشت امید است با تکیه بر دانش و تجربه‌های سنوات ماضی از فرصتها برای تقویت نقاط قوت و پوشش ضعفها بنحو بهتری بهره مند شویم و در راه اعتلای کشور عزیزمان گام برداریم.
توسعه پایدار روستایی بر مشارکت روستائیان استوار بوده و مدیریت به صورت متمرکز و دولتی با توجه به پراکنش گسترده و تفاوتهای مختلف و فاحش در ایران دارای توجیه نبوده و از گذشته تا کنون موفقیتی نداشته است. لذا ایجاد و
فعالیت مدیریتهای محلی در روستاها ضرورت داشته و مدتی است مدیریت محلی نوین روستایی یعنی دهیاریها تحت نظارت مردمی مستقیم نمایندگان اهالی روستا (شوراهای اسلامی) و کنترل و سیاستگذاری دولت (بخشداریها و
فرمانداریها) در روستاهای کشور ایفای نقش مدیریتی می‌نمایند لذا با عملکرد شایسته دهیاریها میتوان در جهت توسعه پایدار روستایی گام برداشت.
دهیاریها نقطه تلاقی اراده محلی یا همان شوراهای اسلامی روستا با دولت یا همان حاکمیت می‌باشند تجربه‌های موفق نشان می‌دهد هر چه این ارتباط نزدیک‌تر باشد و مسئولین محلی همدل‌تر و هم افزاتر باشند بی شک موجبات توسعه و رشد و آبادانی روستایی را بهتر فراهم می‌سازند. هماگونه که می‌دانیم درآمد دهیاریها از طریق منابع تخصیصی دولت از جمله ارزش افزوده و همچنین سهم فروش نفت بر اساس سرانه جمعیتی و درجه‌بندی آبادی‌ها در کنار درآمد‌های محلی روستا از طریق صدور مجوزهای قانونی از جمله عوارض پروانه ساختمان و همچنین مشارکتهای مردمی در قالب همیاری‌ها و تعاون مردمی تامین می‌شود. بنابراین همواره روستاهای بزرگتر که در موقعیت استراتژیک یا محورهای اصلی واقع باشند که دارای ظرفیتهای بهتری و جاذبه‌های خاص، از محل این درآمدها غنی‌تر بوده و رشد سریعتری را تجربه می‌کنند و روستاهای دور افتاده و کم جمعیت از این مزایا کم بهره‌تر خواهند بود.
در کنار این درآمدها و تخصیص‌ها که منابع اصلی هزینه کرد پروژه‌های عمرانی در روستاها می‌باشند، دستگاه‌های اجرایی نیز از محل اعتبارات کمیته برنامه ریزی شهرستانی، منابع استانی و همچنین اعتبارات ملی به روشهایی که در راستای وظایف ذاتی شان و برمبنای برنامه‌های ابلاغی سالانه در راستای برنامه‌های پنج ساله و افق بیست ساله می‌باشد در مناطق روستایی پروژه یا طرح هایی را تعریف و عملیاتی می‌کنند که به نوبت خود در صورت تخصیص مستمر و سالیانه اعتبارات می‌تواند در آبادانی روستاها و حفظ تعادل توسعه اثرگذار باشند. این مهم یعنی عدالت در توسعه عمرانی واجتماعی از اصول اصلی جمهوری اسلامی در تمامی دولتها در دستور کار قرار داشته و دارد.
متاسفانه ضعف کار در جایی نمایان می‌شود که به دلیل نوع قراردادها و عدم تخصیص کامل منابع مالی با توجه به تورم سالیانه تعداد زیادی از این پروژهها دارای مطالبات پیمانکار شده و نیمه کاره و ناتمام باقی می‌مانند و بدلیل شرایط پیمان، نوع و نحوه قراردادها بر اساس ضوابط حاکم قانونی در دستگاه‌های اجرایی، عملاً امکان مشارکتهای مردمی در تکمیل پروژهها وجود ندارد و بسیاری از همین پروژهها بخاطر عدم تخصیص اعتبار تکمیلی و وجود صورت وضعیتهای پرداخت نشده بناچار تحویل موقت می‌شوند یا با اعمال ضرایب جدید سالیانه دچار تعدیل مبلغ بنفع پیمانکار می‌شود که خواهیم دید که برای یک پروژه عمرانی چندین برابر از پیش بینی اولیه برای دولت که همان بیت المال است هزینه اضافه تحمیل می‌گردد. در صورتیکه میتوان بسیاری از این پروژه‌های عمرانی را از طریق دهیاریها بعنوان دستگاه اجرایی با مبالغی به مراتب کمتر به سر انجام مقصود رساند.
با توجه به ظرفیت دهیارها که در تعامل مستقیم یا شوراهای اسلامی و مردم می‌باشند با عنایت به ایجاد ظرفیت بهتر مشارکت مردمی و همیاری حداکثری روستاییان در عمران و آبادانی محل زندگی خود در قالب بسیج محلی با، تامین مصالح تا وجود ماشین آلات و نیروی کار ارزان و رایگان بسیاری از این پروژهها حتی با تخصیص حداقلی اعتبارات نیز تکمیل می‌شود. بعنوان مثال در سالهای اخیر بسیاری از پروژه‌های عمرانی در روستاها با اعتبارات ناچیز از محل اداره کل امور روستایی و عشایری وزارت کشور در قالب پروژه‌های مخلف عمرانی از جمله راهسازی، پلسازی، پارک‌های روستایی، دفع آبهای سطحی و … در کوتاه‌ترین زمان عملیاتی و اجرایی شده است.
در صورتیکه تعداد زیادی از پروژه‌های دستگاه‌های دولتی با وجود هزینه‌های دهها میلیونی بدلیل عدم تکیه به ظرفیت دهیاریها و شوراهای اسلامی بصورت نیمه تمام رها شده باقی مانده و نیاز به منابع جدید دارند، این موضوع علاوه بر چشم‌انداز نامناسب در روستا، هدر رفت منابع و سرمایه ملی کشور، موجب دلسردی و گلیه روستاییان عزیز نیز شده است، . می‌طلبد این مهم با نگاه کارشناسانه که از روی دلسوزی بر اصل تقویت بنیه اقتصادی بر مبنای استفاده از تمام ظرفیتهای موجود کشور با رویکرد توسعه منطقه‌ای با نگاه اقتصاد مقاومتی در دستور کار نمایندگان مجلس و دولت قرار گیرد. با لحاظ کردن دهیاریها بعنوان دستگاه اجرایی که با نظارت تخصصی دستگاه‌های تخصصی و همچنین نظارت حاکمیتی خواهد بود بی شک ساهد انقلابی در پروژه‌های عمرانی در روستاها خواهیم بود.
ابتدا با اولویت تکمیل طرح‌های نیمه تمام در حوزه اجرای طرح‌های هادی روستا، توسعه راههای روستایی و همچنین سیستمهای آبرسانی روستایی و تقویت و بازسازی خطوط انتقال نیرو و …. خواهد بود این مهم علاوه بر کاهش تصدیگری دولتی، تسریع و تسهیل در فرایند اجرایی شدن پروژهها را با حداقل هزینه‌ها به همراه خواهد داشت امید است با تکیه بر دانش و تجربه‌های سنوات ماضی از فرصتها برای تقویت نقاط قوت و پوشش ضعفها بنحو بهتری بهره مند شویم و در راه اعتلای کشور عزیزمان گام برداریم.
