تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۳ ساعت ۱۵:۴۲
کد مطلب : ۱۴۳۰۹۵
حالا نوبت «تَکرار» حسن روحانی است!
محمد توکلی
خبرهای ناگوار از برخورد با فعالان مدنی این بار از حوزه محیط زیست به گوش می‌رسد. بازداشت گروهی از فعالان محیط زیست و همینطور شنیده‌ها از احتمال وسیع‌تر شدن این برخوردها و برخی خبرهای ضدونقیض از احضار کاوه مدنی، استاد امپریال کالج لندن و معاون سازمان حفاظت از محیط زیست نشانگر آن است که ظاهرا این «رشته سر دراز دارد» بخش تلخ تر این ماجرا آن جاست که شاهد درگذشت یکی از افراد دستگیر شده که از اساتید خوشنام دانشگاه امام صادق(ع) است بوده ایم که بنابر گفته دادستان تهران در زندان «خودکشی» کرده است.
آقای جعفری دولت‌آبادی درباره فوت کاووس سیدامامی می‌گوید: « این فرد یکی از متهمان بوده است و با توجه به اینکه می‌دانسته اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.» این اظهارات مقامات مسئول در قوه قضاییه با واکنش توام با حیرت و تعجب نزدیکان این استاد جامعه شناسی و فعال محیط‌زیست مواجه شد و حتی مشاور رییس‌جمهور روحانی به کنایه در توئیتر نوشت: «نه جامعه‌شناسان دین خودکشی می‌کنند نه حامیان حیات وحش؛ قاضی‌ها و دادستان‌ها و ضابط ها و بازپرس‌ها و بازجوها نه معصومند، نه بی خطا و نه خالی از حب و بغض. همانگونه که نظارت بر قوه مجریه ضروری است اعمال نظارت بر رفتار با متهمان ومحکومان هم ضروری است. مصیبت یک مرتضوی برای یک کشور کافی بود؛ او را تکثیر نکنیم.».
اشاره کنایه آمیز حسام الدین آشنا که سابقه همکاری با مرحوم سیدامامی در دانشگاه امام صادق(ع) را داشته است به سعید مرتضوی بیشتر از قبل توجه ها را به سمت این ماجرا برده است و به نظر می آید این بار دیگر نمی توان با دلایلی از قبیل معتاد بودن زندانی و مانند آن پاسخ منتقدان و پرسشگران را داد. از همین رو به نظر می رسد که لازم است مسئولان قوه قضاییه در امر اطلاع رسانی طرحی نو در اندازند و یا حداقل در چنین موضوعات ملتهبی امر اطلاع رسانی را به سمت و سوی افزایش ابهام ها و التهابات نبرند. در سوی دیگر میدان که به نوعی به مسئولان دولت روحانی باز می گردد نیز شاهد آن هستیم که معصومه ابتکار و عیسی کلانتری، یکی به عنوان دستیار رییس جمهور در امورحقوق شهروندی و دیگری در جایگاه رییس سازمان حفاظت از محیط زیست روزه سکوت گرفته اند و از این دو ناامید کننده تر دبیر شورای عالی امنیت ملی است که به عنوان مسئول مهمترین نهاد امنیتی کشور به جای پاسخ به ابهامات از بی خبری خود می‌گوید و با بیان جمله « نوع فعالیت برخی از سمن‌ها مانند بهزیستی، زنان، محیط زیست و آب در هاله‌ای از ابهام است» هم بر ابهامات می افزاید و هم فضای برخوردها را فراتر از فعالان محیط زیست نشان می دهد!
به نظر می آید درباره این نوع برخورها با فعالان مدنی و غیردولتی در حوزه محیط زیست و دیگر حوزه ها که بنا بر اعلام مقامات قضایی با اتهام «جاسوسی» مواجه شده اند و همینطور خبرهای ناگواری که از بازداشتگاه ها در چند وقت اخیر به گوش رسیده است نیاز به دخالت مستقیم رییس جمهور روحانی از دو جایگاه رییس شورای عالی امنیت ملی و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی باشد. اهمیت ورود مستقیم «رییس جمهور» را می توان در ماجرای قتل های زنجیره ای در دولت اصلاحات مشاهده کرد. بسیاری از چهره های منتقد دولت سیدمحمد خاتمی نیز معتقدند که اگر رییس جمهور وقت در این موضوع به طور مستقیم و صریح وارد نشده بود شاید آن پرونده به سرانجامی نمی رسید. می توان گفت که امروز نوبت روحانی است که با «تَکرار» رفتار خاتمی در پرونده قتل های زنجیره‌ای، با ایجاد اجماع میان تصمیم گیران ارشد نظام زنجیره برخوردها و حوادث ناگوار را متوقف کند.
آقای جعفری دولت‌آبادی درباره فوت کاووس سیدامامی می‌گوید: « این فرد یکی از متهمان بوده است و با توجه به اینکه می‌دانسته اعترافات زیادی هم علیه وی شده و هم خود اعترافاتی داشته متاسفانه در زندان دست به خودکشی زده است.» این اظهارات مقامات مسئول در قوه قضاییه با واکنش توام با حیرت و تعجب نزدیکان این استاد جامعه شناسی و فعال محیط‌زیست مواجه شد و حتی مشاور رییس‌جمهور روحانی به کنایه در توئیتر نوشت: «نه جامعه‌شناسان دین خودکشی می‌کنند نه حامیان حیات وحش؛ قاضی‌ها و دادستان‌ها و ضابط ها و بازپرس‌ها و بازجوها نه معصومند، نه بی خطا و نه خالی از حب و بغض. همانگونه که نظارت بر قوه مجریه ضروری است اعمال نظارت بر رفتار با متهمان ومحکومان هم ضروری است. مصیبت یک مرتضوی برای یک کشور کافی بود؛ او را تکثیر نکنیم.».
اشاره کنایه آمیز حسام الدین آشنا که سابقه همکاری با مرحوم سیدامامی در دانشگاه امام صادق(ع) را داشته است به سعید مرتضوی بیشتر از قبل توجه ها را به سمت این ماجرا برده است و به نظر می آید این بار دیگر نمی توان با دلایلی از قبیل معتاد بودن زندانی و مانند آن پاسخ منتقدان و پرسشگران را داد. از همین رو به نظر می رسد که لازم است مسئولان قوه قضاییه در امر اطلاع رسانی طرحی نو در اندازند و یا حداقل در چنین موضوعات ملتهبی امر اطلاع رسانی را به سمت و سوی افزایش ابهام ها و التهابات نبرند. در سوی دیگر میدان که به نوعی به مسئولان دولت روحانی باز می گردد نیز شاهد آن هستیم که معصومه ابتکار و عیسی کلانتری، یکی به عنوان دستیار رییس جمهور در امورحقوق شهروندی و دیگری در جایگاه رییس سازمان حفاظت از محیط زیست روزه سکوت گرفته اند و از این دو ناامید کننده تر دبیر شورای عالی امنیت ملی است که به عنوان مسئول مهمترین نهاد امنیتی کشور به جای پاسخ به ابهامات از بی خبری خود می‌گوید و با بیان جمله « نوع فعالیت برخی از سمن‌ها مانند بهزیستی، زنان، محیط زیست و آب در هاله‌ای از ابهام است» هم بر ابهامات می افزاید و هم فضای برخوردها را فراتر از فعالان محیط زیست نشان می دهد!
به نظر می آید درباره این نوع برخورها با فعالان مدنی و غیردولتی در حوزه محیط زیست و دیگر حوزه ها که بنا بر اعلام مقامات قضایی با اتهام «جاسوسی» مواجه شده اند و همینطور خبرهای ناگواری که از بازداشتگاه ها در چند وقت اخیر به گوش رسیده است نیاز به دخالت مستقیم رییس جمهور روحانی از دو جایگاه رییس شورای عالی امنیت ملی و همچنین مسئول اجرای قانون اساسی باشد. اهمیت ورود مستقیم «رییس جمهور» را می توان در ماجرای قتل های زنجیره ای در دولت اصلاحات مشاهده کرد. بسیاری از چهره های منتقد دولت سیدمحمد خاتمی نیز معتقدند که اگر رییس جمهور وقت در این موضوع به طور مستقیم و صریح وارد نشده بود شاید آن پرونده به سرانجامی نمی رسید. می توان گفت که امروز نوبت روحانی است که با «تَکرار» رفتار خاتمی در پرونده قتل های زنجیره‌ای، با ایجاد اجماع میان تصمیم گیران ارشد نظام زنجیره برخوردها و حوادث ناگوار را متوقف کند.
