تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۰۵/۲۲ ساعت ۱۸:۱۵
کد مطلب : ۱۴۵۸۱
نه ایران، مصر است و نه روحانی، مُرسی!
گروه سياسي- رسانه‌ها: محمد قوچانی در هفته‌نامه آسمان نوشت: رئیس‌جمهور روحانی روزگار سختی را سپری می‌کند. مهم‌ترین ایستگاه قضاوت درباره دولت اعتدال، ترکیب کابینه جدید است و دولتی که متکی به یک جناح سیاسی نیست و می‌خواهد فراجناحی باشد هرلحظه در معرض این اتهام است که به سوی یک جناح بغلتد.
16 سال است که دولت ایران به دولتی جناحی بدل شده است. دو دولت سیدمحمد خاتمی و دو دولت محمود احمدی‌نژاد دولت‌های جناحی بوده‌اند. در دولت خاتمی اکثریت مطلق با اصلاح‌طلبان بود و آنان که اصلاح‌طلب نبودند هم بعداً جذب اصلاح‌طلبان شدند یا از کابینه جدا شدند یا تا انتهای دولت، مستقل از هر دو جناح سیاسی ماندند. در دولت احمدی‌نژاد اما حتی یک اصلاح‌طلب به کابینه راه نیافت؛ هر چند افرادی مستقل از دو جناح در کابینه بودند. تا پیش از این دو دولت، همه‌ی دولت‌های جمهوری اسلامی ائتلافی بودند: در کابینه اول میرحسین موسوی نیمی از دولت از جناح راست بود گرچه نخست‌وزیر از جناح چپ بود و در کابینه اول هاشمی‌رفسنجانی هم نیمی از دولت از جناح چپ بود گرچه هر دو رئیس دولت بعداً مجبور شدند در کابینه‌های دوم خود این ترکیب را به سود جناح مقابل ترمیم کنند. اکنون پس از 16 سال بازگشت به سنت دولت‌های ائتلافی موسوی و هاشمی برای روحانی دشوار شده است.
در شرایطی که هر دو جناح سیاسی عمده کشور رادیکالیزه شده‌اند و دیگری را باطل و خود را حق می‌شمارند، تشکیل دولت ائتلافی کار سختی است. اگر در دهه‌های 60 و 70 تنها راه اداره کشور تشکیل دولت ائتلافی بود اکنون هر دو جناح فکر می‌کنند به تنهایی می‌توانند کشور را اداره کنند و نیازی به شریک ندارند و این کار روحانی را دشوار می‌کند. اما دولت اعتدالی همان دولت ائتلافی است چراکه:
بحران دیپلماسی و مساله هسته‌ای، ایران را در معرض تهدید و تحریم‌های خارجی قرار داده است. امروز اولویت کشور در همه مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی حل مساله سیاست خارجی است. دیپلماسی تنش‌زای دولت سابق و نیز دولت‌های متخاصم (به‌طور مشخص اسرائیل) ایران را در آستانه تنش‌های حاد خارجی قرار داده است. امروز مساله اصلی، سیاست خارجی است و بس و سیاست خارجی هم ادامه طبیعی سیاست داخلی است. همان‌گونه که مقام رهبری در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهوری گفتند در چنین شرایطی باید ساخت داخلی قدرت را تقویت کرد، تا بتوان در سیاست خارجی مقاومت کرد. کف زدن بی‌سابقه نمایندگان مجلس برای رئیس‌جمهور روحانی هم نشان از این واقعیت دارد. دولت جدید نمی‌تواند بدون اجماع نسبی همه جناح‌های سیاسی تشکیل شود.
همه احزاب و جناح‌ها باید در تصمیمات کلان کشور سهیم باشند و احساس مشارکت کنند. اگر دولت جدید تصمیم به تعامل با غرب گرفت در این تعامل همه جناح‌های سیاسی باید شریک باشند و نه‌تنها سران خود را از جزئیات مذاکرات آگاه کنند بلکه آنها را متقاعد سازند. تجربه کارشکنی جناح‌های سیاسی داخلی در بهبود روابط خارجی طی دو دهه گذشته تجربه تلخی بود که به گونه‌ای از آن در افشاگری دکتر ولایتی در مناظره‌های سیاسی اشاره شد. این تجربه نباید تکرار شود.
رئیس‌جمهور روحانی با اندکی بیش از 50 درصد آرا به قدرت رسیده است. بی‌گمان حتی اگر همه اصولگرایان در برابر او متحد می‌شدند باز هم روحانی رئیس‌جمهور بود و چه‌بسا که آرای او با انصراف اصولگرایان میانه‌رویی مانند علی‌اکبر ولایتی و حتی اصولگرایان فن‌سالاری مانند محمدباقر قالیباف افزون‌تر هم می‌شد. در واقع اگر دوگانه روحانی جلیلی در انتخابات شکل می‌گرفت، رأی روحانی شاید از خاتمی هم بیشتر می‌شد. اما واقعیت این است که براساس آمار رسمی، روحانی با بیش از 18 میلیون رأی، برنده شد و همه اصولگرایان با حدود 16 میلیون رأی بازنده شده‌اند و ظاهراً تفاوت رأی، چندان نیست. برخی از اصولگرایان از هم‌اکنون با مغلطه می‌کوشند از روحانی، «مرسی» بسازند: رئیس‌جمهوری با رأی شکننده و در لب مرز. لابد بعید نیست که یک سال بعد همین اصولگرایان مانند لائیک‌های مصری در رأس آرای معترض به عدم بهبود اوضاع اقتصادی قرار گیرند و رئیس‌جمهوری را بی‌کفایت بخوانند!
روحانی البته اشتباه «مرسی» را تکرار نمی‌کند. او در مجلس گفت رئیس‌جمهور و نماینده مردم ایران است چه کسانی که به او رأی داده‌اند، چه کسانی که به اصولگرایان رأی داده‌اند و چه کسانی که اصولا رأی نداده‌اند. تیزهوشی رئیس‌جمهور جدید در اینجاست که اولاً بلوک 49درصدی مقابل را به دو گروه اصولگرا و تحریمی‌ها تقسیم کرد تا توهم اپوزیسیون 49 درصدی بر اصولگرایان مشتبه نشود و ثانیاً خود را به یک جناح سیاسی محدود نکرده است. این رویکرد نظری در عمل هم در ترکیب دولت و کابینه جدید دیده می‌شود. کاری که مرسی نکرد و خود را به اخوان‌المسلمین محدود کرد و ائتلافی از مخالفان خود - از سلفی‌ها تا لائیک‌ها - را ایجاد کرد.
دولت روحانی گرچه ائتلافی است اما شرکت سهامی نیست. از 21 کرسی هیات دولت که تاکنون منصوب شده‌اند یا در آستانه انتخاب قرار دارند 10 کرسی (وزارت‌های علوم، آموزش، ورزش، کار، اقتصاد، نفت، نیرو، کشاورزی و معاونت اول و اجرایی) به اصلاح‌طلبان داده شده و 9 کرسی (وزارت‌های اطلاعات، دفاع، خارجه، ارشاد، بهداشت، صنعت و تجارت، راه و شهرسازی، ارتباطات و معاونت پارلمانی) به چهره‌های مستقل سپرده شده و 2 کرسی (وزارت‌های کشور و دادگستری)در اختیار اصولگرایان است. اما در میان همین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و اعتدال‌گرایان افرادی برگزیده شده‌اند که به لایه‌های میانی جناح خود تعلق دارند.
اگر از گزینه معرفی شده توسط رئیس قوه قضاییه برای وزارت دادگستری صرف‌نظر کنیم (این گزینه در آخرین لحظات معرفی کابینه طرح شد و در عمل نیز دارای اختیارات اجرایی گسترده نیست و بر طبق قانون اساسی نماینده قوه قضاییه در قوه مجریه است) بیش از همه درباره گزینه وزارت کشور از سوی برخی حامیان اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور روحانی مبالغه شده است. درحالی که فرد مذکور در زمره اصولگرایان بوروکرات است نه اصولگرایان ایدئولوژیک؛ همچنان که اصلاح‌طلبان دولت هم عمدتاً بوروکرات و تکنوکرات به حساب می‌آیند نه ایدئولوگ و تئوریسین. و اصولاً دولت جای بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها است. رویکرد کلان دولت توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و رئیس‌جمهور هم این رویکرد کلان را از اتاق‌های فکر مستقل از دولت کسب می‌کند که در حوزه جامعه مدنی سامان می‌یابند.
اصلاح‌طلبانی که به این باور دامن می‌زنند که دولت روحانی عرصه‌ی سیاسی امنیتی را به اصولگرایان واگذار کرده در واقع فراموش می‌کنند که تا چه اندازه در پدیدار شدن حاکمیت فعلی به‌خصوص آرایش سیاسی مجلس نهم قصور کرده‌اند. نه‌تنها احزاب حامی خاتمی بلکه احزاب حامی روحانی (مانند حزب اعتدال و توسعه) با استراتژی انفعالی در انتخابات مجلس نهم عملاً خود و روحانی را از پارلمانی همسو و همراه محروم کردند. قهر سیاسی اصلاح‌طلبان در مجلس نهم سبب شد اکثریت مطلق مجلس در اختیار اصولگرایان قرار گیرد و اکنون رئیس‌جمهور روحانی ناگزیر است از میان دو جریان تندرو و میانه‌روی اصولگرایان یکی را به عنوان متحد پارلمانی خود انتخاب کند و در معرفی وزرا نظرات آنان را لحاظ کند.
بی‌تعارف، همراهی رئیس‌جمهور با رئیس مجلس عقلانی‌ترین راه برای معرفی یک کابینه اعتدالی است. اگر حمایت هاشمی و خاتمی در عرصه عمومی سبب‌ساز پیروزی روحانی شد، حمایت لاریجانی در عرصه پارلمانی سبب‌ساز موفقیت روحانی خواهد شد. روحانی البته بیش از حمایت خاتمی و لاریجانی به تدبیر سیاسی، اعتدال فکری و امید اجتماعی برآمده از گفتمان خود متکی است. اما اهمیت ائتلاف در سیاست را هرگز نمی‌توان انکار کرد. قدرت در عرصه عمومی یک مفهوم معنوی است اما در عرصه سیاسی قدرت به مفهومی مادی بدل می‌شود. کاریزمای خاتمی در جامعه یکی از عوامل مهم پیروزی روحانی بود اما نفوذ لاریجانی در پارلمان به عدد و رقم تبدیل می‌شود و قابل جمع و تفریق و محاسبه است. روحانی امروز به محاسبه نیاز دارد.
ترکیب پیشنهادی روحانی برای دولت جدید گذشته از اصولگرایان شناخته شده و اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار دربرگیرنده چهره‌های مستقلی است که نوید تاسیس یک جریان سیاسی جدید را در جامعه سیاسی ایران می‌دهد. نه‌تنها می‌توان به جذب افرادی مانند رحمانی فضلی به اندیشه توسعه سیاسی امید داشت و نه‌تنها می‌توان افکار اصلاح‌طلبانه میلی‌منفرد، محمدعلی نجفی، علی ربیعی، سلطانی‌فر، طیب‌نیا، زنگنه، حجتی و جهانگیری را بیانگر دیدگاه دولت آینده دانست بلکه از همه مهم‌تر چهره‌های مستقل کابینه است که در میانه دو جناح قرار گرفته‌اند و نمادی از تفکر اعتدالی هستند.
چهره‌هایی مانند محمدجواد ظریف در مقام وزیر خارجه و عباس آخوندی در مقام وزارت راه و شهرسازی در کابینه آینده به نقطه قوت دولت تبدیل خواهند شد. دیدگاه‌های سید محمود علوی درباره امنیت نیز از همین گونه است. حداقل اینکه روزنامه کیهان مخالف اصلی اوست! توفیق این ترکیب در اداره دولت آینده و ایجاد یک دولت 75 میلیونی به تقویت جبهه و جناح اعتدال در آینده ایران منتهی خواهد شد. جبهه و جناحی که باید اکثریت مجلس آینده را هم تشکیل دهد و در اتحاد میان جناح‌های سیاسی اعتدال‌گرا و عقل‌گرا موانع موجود بر سر راه توفیق و تداوم دولت را کم‌تر کند.
ایران در آستانه تصمیمات ملی در سیاست خارجی قرار دارد بنابراین در سیاست داخلی آن هم باید یک دولت ملی تشکیل شود. در دولت ملی همه جناح‌های سیاسی علاقه‌مند به منافع ملی باید حضور داشته باشند و نه جناح‌های سیاسی که تنها به فکر منافع گروهی، حزبی و جناحی خود هستند. اصلاح‌طلبان با مشارکت در انتخابات لایه‌های افراطی را از پیرامون خود پراکنده‌اند، اکنون نوبت اصولگرایان است که با رأی به دولت تدبیر و امید لایه‌های افراطی را از اطراف خود طرد کنند و ثابت کنند به راه اعتدال پیوسته‌اند. رأی اعتماد مجلس نهم به دولت یازدهم یک نشانه است.
دکتر روحانی کابینه‌ای معتدل به مجلس معرفی کرده است، اگر قرار باشد به تعبیر رئیس فراکسیون اقلیت مجلس این کابینه معتدلتر (بخوانید محافظه‌کارتر) شود شاید رئیس‌جمهور روحانی در معرفی گزینه‌های جایگزین چندان در بند رعایت جغرافیای سیاسی موجود نباشد و بیشتر به نظریه سیاسی خود بیاندیشد. بدیهی است حفظ ثبات سیاسی مانع از آن می‌شود که گزینه‌های جایگزین رئیس‌جمهوری با 18 میلیون رأی به صورت پیاپی از سوی مجلس اصولگرا رد شود. روحانی یک «ترکیب» را پیشنهاد کرده است و مجلس هم به یک «ترکیب» رأی می‌دهد. نه ایران، مصر است و نه روحانی، مُرسی! روحانی در مسیر استفاده از اقتدار قانونی خود راه اعتدال را در پیش گرفته است مبادا اصول‌گرایی همچنان با افراط‌گرایی برابر تلقی شود. مبادا اکثریت در دام اقلیت بیفتد.
در شرایطی که هر دو جناح سیاسی عمده کشور رادیکالیزه شده‌اند و دیگری را باطل و خود را حق می‌شمارند، تشکیل دولت ائتلافی کار سختی است. اگر در دهه‌های 60 و 70 تنها راه اداره کشور تشکیل دولت ائتلافی بود اکنون هر دو جناح فکر می‌کنند به تنهایی می‌توانند کشور را اداره کنند و نیازی به شریک ندارند و این کار روحانی را دشوار می‌کند. اما دولت اعتدالی همان دولت ائتلافی است چراکه:
بحران دیپلماسی و مساله هسته‌ای، ایران را در معرض تهدید و تحریم‌های خارجی قرار داده است. امروز اولویت کشور در همه مسائل اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی حل مساله سیاست خارجی است. دیپلماسی تنش‌زای دولت سابق و نیز دولت‌های متخاصم (به‌طور مشخص اسرائیل) ایران را در آستانه تنش‌های حاد خارجی قرار داده است. امروز مساله اصلی، سیاست خارجی است و بس و سیاست خارجی هم ادامه طبیعی سیاست داخلی است. همان‌گونه که مقام رهبری در مراسم تنفیذ رئیس‌جمهوری گفتند در چنین شرایطی باید ساخت داخلی قدرت را تقویت کرد، تا بتوان در سیاست خارجی مقاومت کرد. کف زدن بی‌سابقه نمایندگان مجلس برای رئیس‌جمهور روحانی هم نشان از این واقعیت دارد. دولت جدید نمی‌تواند بدون اجماع نسبی همه جناح‌های سیاسی تشکیل شود.
همه احزاب و جناح‌ها باید در تصمیمات کلان کشور سهیم باشند و احساس مشارکت کنند. اگر دولت جدید تصمیم به تعامل با غرب گرفت در این تعامل همه جناح‌های سیاسی باید شریک باشند و نه‌تنها سران خود را از جزئیات مذاکرات آگاه کنند بلکه آنها را متقاعد سازند. تجربه کارشکنی جناح‌های سیاسی داخلی در بهبود روابط خارجی طی دو دهه گذشته تجربه تلخی بود که به گونه‌ای از آن در افشاگری دکتر ولایتی در مناظره‌های سیاسی اشاره شد. این تجربه نباید تکرار شود.
رئیس‌جمهور روحانی با اندکی بیش از 50 درصد آرا به قدرت رسیده است. بی‌گمان حتی اگر همه اصولگرایان در برابر او متحد می‌شدند باز هم روحانی رئیس‌جمهور بود و چه‌بسا که آرای او با انصراف اصولگرایان میانه‌رویی مانند علی‌اکبر ولایتی و حتی اصولگرایان فن‌سالاری مانند محمدباقر قالیباف افزون‌تر هم می‌شد. در واقع اگر دوگانه روحانی جلیلی در انتخابات شکل می‌گرفت، رأی روحانی شاید از خاتمی هم بیشتر می‌شد. اما واقعیت این است که براساس آمار رسمی، روحانی با بیش از 18 میلیون رأی، برنده شد و همه اصولگرایان با حدود 16 میلیون رأی بازنده شده‌اند و ظاهراً تفاوت رأی، چندان نیست. برخی از اصولگرایان از هم‌اکنون با مغلطه می‌کوشند از روحانی، «مرسی» بسازند: رئیس‌جمهوری با رأی شکننده و در لب مرز. لابد بعید نیست که یک سال بعد همین اصولگرایان مانند لائیک‌های مصری در رأس آرای معترض به عدم بهبود اوضاع اقتصادی قرار گیرند و رئیس‌جمهوری را بی‌کفایت بخوانند!
روحانی البته اشتباه «مرسی» را تکرار نمی‌کند. او در مجلس گفت رئیس‌جمهور و نماینده مردم ایران است چه کسانی که به او رأی داده‌اند، چه کسانی که به اصولگرایان رأی داده‌اند و چه کسانی که اصولا رأی نداده‌اند. تیزهوشی رئیس‌جمهور جدید در اینجاست که اولاً بلوک 49درصدی مقابل را به دو گروه اصولگرا و تحریمی‌ها تقسیم کرد تا توهم اپوزیسیون 49 درصدی بر اصولگرایان مشتبه نشود و ثانیاً خود را به یک جناح سیاسی محدود نکرده است. این رویکرد نظری در عمل هم در ترکیب دولت و کابینه جدید دیده می‌شود. کاری که مرسی نکرد و خود را به اخوان‌المسلمین محدود کرد و ائتلافی از مخالفان خود - از سلفی‌ها تا لائیک‌ها - را ایجاد کرد.
دولت روحانی گرچه ائتلافی است اما شرکت سهامی نیست. از 21 کرسی هیات دولت که تاکنون منصوب شده‌اند یا در آستانه انتخاب قرار دارند 10 کرسی (وزارت‌های علوم، آموزش، ورزش، کار، اقتصاد، نفت، نیرو، کشاورزی و معاونت اول و اجرایی) به اصلاح‌طلبان داده شده و 9 کرسی (وزارت‌های اطلاعات، دفاع، خارجه، ارشاد، بهداشت، صنعت و تجارت، راه و شهرسازی، ارتباطات و معاونت پارلمانی) به چهره‌های مستقل سپرده شده و 2 کرسی (وزارت‌های کشور و دادگستری)در اختیار اصولگرایان است. اما در میان همین اصلاح‌طلبان و اصولگرایان و اعتدال‌گرایان افرادی برگزیده شده‌اند که به لایه‌های میانی جناح خود تعلق دارند.
اگر از گزینه معرفی شده توسط رئیس قوه قضاییه برای وزارت دادگستری صرف‌نظر کنیم (این گزینه در آخرین لحظات معرفی کابینه طرح شد و در عمل نیز دارای اختیارات اجرایی گسترده نیست و بر طبق قانون اساسی نماینده قوه قضاییه در قوه مجریه است) بیش از همه درباره گزینه وزارت کشور از سوی برخی حامیان اصلاح‌طلب رئیس‌جمهور روحانی مبالغه شده است. درحالی که فرد مذکور در زمره اصولگرایان بوروکرات است نه اصولگرایان ایدئولوژیک؛ همچنان که اصلاح‌طلبان دولت هم عمدتاً بوروکرات و تکنوکرات به حساب می‌آیند نه ایدئولوگ و تئوریسین. و اصولاً دولت جای بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها است. رویکرد کلان دولت توسط رئیس‌جمهور تعیین می‌شود و رئیس‌جمهور هم این رویکرد کلان را از اتاق‌های فکر مستقل از دولت کسب می‌کند که در حوزه جامعه مدنی سامان می‌یابند.
اصلاح‌طلبانی که به این باور دامن می‌زنند که دولت روحانی عرصه‌ی سیاسی امنیتی را به اصولگرایان واگذار کرده در واقع فراموش می‌کنند که تا چه اندازه در پدیدار شدن حاکمیت فعلی به‌خصوص آرایش سیاسی مجلس نهم قصور کرده‌اند. نه‌تنها احزاب حامی خاتمی بلکه احزاب حامی روحانی (مانند حزب اعتدال و توسعه) با استراتژی انفعالی در انتخابات مجلس نهم عملاً خود و روحانی را از پارلمانی همسو و همراه محروم کردند. قهر سیاسی اصلاح‌طلبان در مجلس نهم سبب شد اکثریت مطلق مجلس در اختیار اصولگرایان قرار گیرد و اکنون رئیس‌جمهور روحانی ناگزیر است از میان دو جریان تندرو و میانه‌روی اصولگرایان یکی را به عنوان متحد پارلمانی خود انتخاب کند و در معرفی وزرا نظرات آنان را لحاظ کند.
بی‌تعارف، همراهی رئیس‌جمهور با رئیس مجلس عقلانی‌ترین راه برای معرفی یک کابینه اعتدالی است. اگر حمایت هاشمی و خاتمی در عرصه عمومی سبب‌ساز پیروزی روحانی شد، حمایت لاریجانی در عرصه پارلمانی سبب‌ساز موفقیت روحانی خواهد شد. روحانی البته بیش از حمایت خاتمی و لاریجانی به تدبیر سیاسی، اعتدال فکری و امید اجتماعی برآمده از گفتمان خود متکی است. اما اهمیت ائتلاف در سیاست را هرگز نمی‌توان انکار کرد. قدرت در عرصه عمومی یک مفهوم معنوی است اما در عرصه سیاسی قدرت به مفهومی مادی بدل می‌شود. کاریزمای خاتمی در جامعه یکی از عوامل مهم پیروزی روحانی بود اما نفوذ لاریجانی در پارلمان به عدد و رقم تبدیل می‌شود و قابل جمع و تفریق و محاسبه است. روحانی امروز به محاسبه نیاز دارد.
ترکیب پیشنهادی روحانی برای دولت جدید گذشته از اصولگرایان شناخته شده و اصلاح‌طلبان شناسنامه‌دار دربرگیرنده چهره‌های مستقلی است که نوید تاسیس یک جریان سیاسی جدید را در جامعه سیاسی ایران می‌دهد. نه‌تنها می‌توان به جذب افرادی مانند رحمانی فضلی به اندیشه توسعه سیاسی امید داشت و نه‌تنها می‌توان افکار اصلاح‌طلبانه میلی‌منفرد، محمدعلی نجفی، علی ربیعی، سلطانی‌فر، طیب‌نیا، زنگنه، حجتی و جهانگیری را بیانگر دیدگاه دولت آینده دانست بلکه از همه مهم‌تر چهره‌های مستقل کابینه است که در میانه دو جناح قرار گرفته‌اند و نمادی از تفکر اعتدالی هستند.
چهره‌هایی مانند محمدجواد ظریف در مقام وزیر خارجه و عباس آخوندی در مقام وزارت راه و شهرسازی در کابینه آینده به نقطه قوت دولت تبدیل خواهند شد. دیدگاه‌های سید محمود علوی درباره امنیت نیز از همین گونه است. حداقل اینکه روزنامه کیهان مخالف اصلی اوست! توفیق این ترکیب در اداره دولت آینده و ایجاد یک دولت 75 میلیونی به تقویت جبهه و جناح اعتدال در آینده ایران منتهی خواهد شد. جبهه و جناحی که باید اکثریت مجلس آینده را هم تشکیل دهد و در اتحاد میان جناح‌های سیاسی اعتدال‌گرا و عقل‌گرا موانع موجود بر سر راه توفیق و تداوم دولت را کم‌تر کند.
ایران در آستانه تصمیمات ملی در سیاست خارجی قرار دارد بنابراین در سیاست داخلی آن هم باید یک دولت ملی تشکیل شود. در دولت ملی همه جناح‌های سیاسی علاقه‌مند به منافع ملی باید حضور داشته باشند و نه جناح‌های سیاسی که تنها به فکر منافع گروهی، حزبی و جناحی خود هستند. اصلاح‌طلبان با مشارکت در انتخابات لایه‌های افراطی را از پیرامون خود پراکنده‌اند، اکنون نوبت اصولگرایان است که با رأی به دولت تدبیر و امید لایه‌های افراطی را از اطراف خود طرد کنند و ثابت کنند به راه اعتدال پیوسته‌اند. رأی اعتماد مجلس نهم به دولت یازدهم یک نشانه است.
دکتر روحانی کابینه‌ای معتدل به مجلس معرفی کرده است، اگر قرار باشد به تعبیر رئیس فراکسیون اقلیت مجلس این کابینه معتدلتر (بخوانید محافظه‌کارتر) شود شاید رئیس‌جمهور روحانی در معرفی گزینه‌های جایگزین چندان در بند رعایت جغرافیای سیاسی موجود نباشد و بیشتر به نظریه سیاسی خود بیاندیشد. بدیهی است حفظ ثبات سیاسی مانع از آن می‌شود که گزینه‌های جایگزین رئیس‌جمهوری با 18 میلیون رأی به صورت پیاپی از سوی مجلس اصولگرا رد شود. روحانی یک «ترکیب» را پیشنهاد کرده است و مجلس هم به یک «ترکیب» رأی می‌دهد. نه ایران، مصر است و نه روحانی، مُرسی! روحانی در مسیر استفاده از اقتدار قانونی خود راه اعتدال را در پیش گرفته است مبادا اصول‌گرایی همچنان با افراط‌گرایی برابر تلقی شود. مبادا اکثریت در دام اقلیت بیفتد.
