فتنه یکبار دیگر علم‌شد؛ پایان این‌راه‌کجاست؟

گروه سياسي- رسانه‌ها: هادی پناهی در مقاله‌اي در سايت خردادنيوز نوشت: انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و حوادث بعد از آن سر فصل نوینی را درعرصه سیاسی کشور گشود، به طوری که به جرات مي‌توان گفت مهمترین موضوع حال حاضر حل نشده سیاسی کشور یک واژه است با شرح و بسط‌‌هاي بی شمار و دیگر هیچ. هر کنش گر سیاسی؛ اجتماعی؛ فرهنگی که بخواهد به موضوع مورد امتنان خود ورود یابد گویی باید در برابر یک نکته پاسخگو باشد که آیا دستی بر آتش داشته یا نداشته است؟

گویا از منظر و نظرگاه برخی همه باید مواضعشان را با کلمه ای کوچک اما پردردسر مشخص کنند. فتنه، با آنکه 4 حرف است اما 4 سال است عده ای بر طبل آن مي‌کوبند و گویا قرار هم نیست حد وقفی برای این نکته قایل شوند؛ برخی با تنزه طلبی مفرط و نگاه تمامیت خواهانه بدون آنکه نقش خودشان را در آن حوادث مشخص کنند، ترکتازی کرده و هرکسی که دلشان بخواهد را متهم مي‌کنند و از صحنه سیاسی و مدیریتی کشور حذف و طرفه آنکه نیازی هم نبینند که در این خصوص پاسخگو باشند و مشخص کنند بر چه اساس و چه مصادیقی افراد را فتنه گر یا ساکت فتنه مي‌خوانند.

چند روزی از جلسات رای اعتماد بهارستان نشینان به وزرای پیشنهادی دکتر روحانی نگذشته؛ به یاد داریم که در کمسیون‌هاي مختلف تندروها بدون کوچکترین توجهی به برنامه‌هاي افراد توانمندی چون آقایان نجفی و میلی منفرد بر سبیل خود رفته و بخاطر عقاید سیاسی خاص خودشان موضوع فتنه را علم کردند تا رقبای سیاسی ناهمسو نگر را از دایره قدرت خارج سازند، افرادی هم این کار را کردند و میکنند که خود پرونده‌هاي سنگینی چون 22 بهمن قم، افشای اطلاعات محرمانه کشوری در هفته نامه شان را دارند.

گویی اینان حد و مرزی برای اقدامات خود قائل نیستند و همیشه حق بدون هیچ خدشه و کم و کاستی با آنان است و لا غیر. این را که مي‌گوییم نه از باب شروع بحث دیگری است که اختلاف تازه ای را کلید زده باشیم، مي‌گوییم که هر فردی در شرایط مختلف تصمیماتی را مي‌گیرد که بعدها تاریخ درمورد آن قضاوت خواهد کرد و البته مردم هم در مورد آن قضاوت مي‌کنند.

بی‌گمان ارجاع‌هاي یکسو نگرانه و تکبعدی بدور از لحاظ شرایط زمانی و مکانی آنهم با تفسیرهای من عندی نه گره ای از مشکلات کشور باز مي‌کند و نه مفید فایده به حال احدی است و مي‌تواند در شرایط فعلی محل قضاوت باشد، چه بسا آنانی که آن روز بنا به تشخیص آنی خود به نحوی عمل کرده اند اکنون دیگر گونه بی اندیشند و دگرگونه عمل کنند مگر نه این است که ملاک حال افراد است و نه گذشته آنان؟

حال با توجه به تمامی فعل و انفعالاتی که سپری شد و شرح آن را همگان مي‌داند و مي‌دانیم مردم قضاوت کرده و عملکرد ها را بررسی نمودند و از بین 8 کاندیدا به کاندیدای مورد حمایت جبهه اصلاحات رای دادند درست از همین جا هم تضاد ها شروع شد. رئیس جمهور حق داشت افراد مورد قبول خویش را در کابینه قرار دهد و از آن طرف هم نمایندگان مجلس حق داشتند به این افراد رای اعتماد بدهند یا نه.اختلاف هم بر سر یکچیز است تعریف فتنه و نقش افراد در آن . انگار قرار نیست که این موضوع در جایی تمام شود. یا بهتر بگوییم انگار قرار نیست به مسئولان امنیتی و قضایی کشور اعتمادی صورت گیرد. بالاخره یک فرد یا مجرم است یا نیست؟ یا دستگیر شده و به جزای عمل خود رسیده و یا بی گناه بوده و آزاد.

پس چه دلیلی دیگری جز لجبازی‌هاي سیاسی مي‌تواند وجود داشته باشد که عکس رو کنیم و فیلم که فلانی در فلانجا حضور داشته ویا صحبت کرده است. در قانون اصل بر بیگناهی فرد است وتا قوه قضاییه حکمی مبنی بر محکومیت فردی صادر نکرده باشد وی بی گناه است و هر قضاوتی دیگرباطل. اما این روزها رسانه‌هاي تندرو باز شروع کرده اند به اتهام زنی و آلوده کردن فضای سیاسی تا باز هم از آب گل آلود ماهی بگیرند، انگار که به هیچ عنوان پیام ملت مبنی بر شکست افراط را باور نکرده اند.

مخلص کلام اینکه، این لجبازی ها جز به زیان کشور و مردم تمام نمی شود. مچ گیری‌هاي سیاسی چیزی از بار مشکلات مردم این کشور که نجابت و همراهی خود با انقلاب و نظام را به اثبات رسانده اند حل نخواهد کرد. مردم در انتخابات نشان دادند که از افراط گری خسته اند؛ از مجادلات بی پایان سیاسی رنجیده اند؛ از سیاسی کاری خشنود نیستند و به دنبال مرتفع کردن مشکلاتشان در چارچوب‌هاي مسالمت آمیز و دموکرات مدارانه اند و خواستار استیلای تفکر معتدل و منطقی به جای افکار تند روانه هستند اما عده‌ای که در جریان رقابتی نه چندان برابر و همسان بدون حضور رقیب قوی توانستند برخی کرسی‌هاي قدرت را به دست بیاورند گویا پذیرای این خواست به تغییر نیستند.

تفکری که هم اکنون رئیس جمهور به آن معتقد است و به تبع آن هم مردم وی را انتخاب کردند چاره برون رفت از مشکلات کشور در حوزه‌هاي داخلی و بین المللی را در اعتدال و میانه روی مي‌بیند. یکی از مولفه‌هاي اعتدال، استفاده از نیروهای کارآمد بدون توجه به علایق سیاسی آنهاست و عنایت به تخصص و تجربه این مدیران رمز برون رفت کشور از این تنگنا ها خواهد بود. حال نکته آنجاست که نباید ساده انگارانه به این موضوع نگاه کرد؛ بی گمان اگر تندروها همچنان بر مواضع قبلی خود پافشاری کنند جامعه باز به سوی دو قطبی شدن پیش خواهد رفت و این یعنی تهدید امنیت ملی.

روابط دولت و مجلس به تنش کشیده خواهد شد که این هم یعنی عقب ماندگی کشور از سند چشم انداز یعنی باری دیگر بر روی دوش مردمی که حماسه سیاسی را رقم زدند وحال نوبت حماسه اقتصادی است که کام آنان را شیرین کند. روندی که جز در چارچوب تعامل دولت و مجلس امکان دست یابی به آن میسر نخواهد بود و شرط لازم و کافی طی طریق در این فرآیند به حاشیه راندن تندروهاست.