«استاندارسازی» یا «استانداردسازی»؟!

علی میرزامحمدی *
با معرفی سرپرست  برای 11 استان کشور، بازار تبریک به سرپرست‌ها و آرزوی تثبیت آنها به عنوان استاندار و در کنار آن گمانه زنی برای استانداران آینده در فضای مجازی گرم شده است. اما جهت گیری برخی مطالب انتشاری نشانگر پدیده‌ای متفاوت از گمانه زنی است. چیزی که آنرا "استاندار‌سازی" می‌توان نامید. به این معنا که عده‌ای جهت رسیدن به اهداف خاص و منافع جناحی و گروهی و حتی شخصی، در قالب اخبار غیررسمی، دوست، همشهری و هم حزبی خود را به عنوان گزینه استانداری تبلیغ می‌کنند: یکی معاون فلان وزارت و دیگری سفیر حاضر یا سابق فلان کشور و آن یکی. . .!؟ آنها ضمن تحریف افکار عمومی و اختلال در روند انتخاب بر اساس توانمندی و شایستگی، راه انتخاب افراد شایسته را سد و گردش سالم نخبگان را کند می‌کنند.

اما سوال این است که با وجود شانس بسیار ضعیف انتخاب افراد مورد تبلیغ، چرا اینچنین افرادی مطرح می‌شوند. در پاسخ باید به روند نامشخص گزینش افراد و ابهام‌های موجود اشاره کرد. به عبارت روشن‌تر استانداردهای گزینش مدیران اجرایی و پست‌های کلیدی کشور نامشخص است. همین مساله موجب می‌شود که دایره چشم دوزی، وسوسه و طمع ورزی و با ادبیاتی محترمانه‌تر سطح توقع افراد افزایش یابد. این دایره گسترده انتظارات، گرمابخش محافل فضای مجازی است تا هر کس که بخواهد میدانداری کند و برای مطرح کردن افراد مد نظر خود از قالبهای رسانه‌ای بهره بگیرد. در این میان کمتر کسی به بعد مسئولیت پست‌ها توجه می‌کند. کمتر کسی به امکانات موجود و میراث بازمانده از مسئولین قبلی می‌اندیشد؛ چرا که اگر به مثلث امکانات موجود، میراث بازمانده از مدیریت پیشین و توان افراد برای اعمال تغییرات مثبت توجه می‌شد، اینهمه سطح وسوسه تصاحب مناصب حساس افزایش نمی‌یافت.

دولت روحانی در بخش نیروسازی و تامین نیروهای مدیریتی از همان ابتدا با سردرگمی مواجه بوده است؛ چراکه این دولت با رویکرد چند زیستی سیاسی در پی آن نبود که هزینه‌های انتصاب مدیرانی را بپردازد که با وجود شایستگی‌های شغلی و تخصصی، مورد رضایت جناح‌های رقیب نبودند. بازتاب این محافظه کاری را می‌توان در سیاست‌های تعیین سرپرست و خرید زمان برای کنترل هیجانات و انتظارات تصاحب پست‌های حساس مشاهده نمود. تصویب قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیز کاربست عملی این سیاست محافظه کارانه را تشدید کرده است. نبود استراتژی مشخص برای گردش سالم نخبگان در کشور به ویژه در شرایط بحرانی که کشور با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مختلفی درگیر است موجب شده است که سیاست دولت به سمت محافظه کاری و حفظ وضع موجود سوق پیدا کند، چراکه دولت بیشتر نگران بدتر شدن اوضاع است تا  اندیشه و برنامه ریزی برای حرکت رو به جلو.

بالا رفتن سطح مدارک دانشگاهی به همراه رویت پذیری و افشاگری‌های فضای مجازی در چند سال اخیر از جمله عواملی است که سطح توقع افراد را برای گردش سالم نخبگان بالا برده است. به این معنا که خواسته یا ناخواسته انتصاب افراد در سطوح مدیریت‌های مختلف کشور نیازمند پاسخگویی و اقناع افکار عمومی است. پس از انقلاب با توسعه آموزش و پرورش و آموزش عالی، نسلی از تحصیلکرده‌های دانشگاهی پرورش یافتند که از تمامی طبقات اجتماعی در آن وجود دارد. این نسل در برابر تبعیض‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به ویژه تبعیض در مهره‌های مدیریت اجرایی بسیار حساس است. این نسل، ابزارهای بسیار قدرتمندی برای بیان اعتراض‌های خود به دست آورده است.

رویت پذیری رسانه ای، تبعیض‌های اجتماعی را در معرض نقد عمومی قرار داده است. از مطالبات به حق این نسل، گردش سالم نخبگان به دور از حصارهای اجتماعی چون جنسیت، قومیت، طبقه اجتماعی، گرایش سیاسی، و مذهب است. این گردش سالم نیازمند شاخص‌های صریح و روشن و فارغ از سلایق فردی و جناحی است. استانداردهایی که پاسخگوی مطالبات نسلی باشد که استعدادهای خود را در زیر چکمه‌های بی عدالتی و سلایق جناحی و فردی له شده یافته است. نسلی که نیازمند استانداردسازی است نه استاندارسازی. بر اساس این استانداردها بانکی از اطلاعات نخبه‌های کشور در عرصه مدیریت تهیه می‌شود. بانکی آماده و مطابق با نیازهای کشور. بانکی که بهانه فرصت کشی و انزوای نخبگان را از دست محافظه کاران می‌گیرد.
* جامعه شناس