علامت سؤال در پرداخت یارانه‌هاي نقدي

اشکان بنکدارجهرمی

---

مسلماً یکی از معضلات تحمیل شده بر اقتصاد کشور، از سالها پیش، جای دادن مبلغ فوق العاده هنگفت یارانه‌ها در بودجه نفتی دولتهای وقت بوده است. معضلی که به نظر مي‌رسد برطرف نمودن آن از آرزوهای هر شخصی که آشنا با مسائل اقتصادی کشور است بوده و شاید هنوز نیز مي‌باشد اما جای تأسف بسیار دارد که دولت احمدی‌نژاد با اختلاط این امر و سیاست‌های عوام گرایانه فقط به ایفای دلبری‌های بی‌ پایه بر محمل آمارهای خود ساخته در صحنه اقتصاد کشور پرداخت و فرصت طلایی که قرار بود بیماری مزمن اقتصاد را درمان کند به راحتی تبدیل به معضلی بزرگتر که افسار گسیخته مي‌نمود، کرد.

اکنون دولت روحانی از یکسو وارث نوعی سیاست در پرداخت یارانه نقدی است که در صورت ادامه یافتن به همین شکل، پشت دولت را به راحتی خم خواهد نمود و از سوی دیگر به عنوان میراث دولت قبل، تورمی بر جامعه حاکم است که در صورت قطع یارانه ها، کمر بسیاری از اقشار کم در آمد را خواهد شکست. به نظر مي‌رسد در ماههای پیشِ رو، ذهن تیم اقتصادی دولت کاملاً معطوف به یافتن راه حلی بینابینی باشد. راه حلی که بتواند خون تازه‌ای را به کالبد بخش اقتصاد دولت تزریق کند و از آن سو نفس اقشار آسیب پذیر و حتی متوسط جامعه را نگیرد و آنها را جانی دیگر بخشد.

در نهایت تأسف، گاهی نظرات اقتصادی شخصی و حتی ظاهراً علمی بدون در نظر گرفتن جنبه‌هاي عملی و تأثیرات اقتصادی و روانی آن بر اجتماع به عنوان نظریه ای بی بدیل! مطرح مي‌گردد. محروم ساختن دهکهای مرفه جامعه از یارانه نقدی یکی از نظراتی است که بدون در نظر گرفتن اشکالات عمده آن که همانا ناتوانی در تشخیص این بخش از اجتماع است این روزها به صورت گسترده‌ای مطرح مي‌گردد. به نظر مي‌رسد هنوز در صحنه اقتصاد کشور افرادی هستند که به جای مباحث کاربردی تنها به فکر ایفای نقش دلسوز قشر کم در آمد از هیچ بحث رنگینی که درونش فاقد هر گونه جنبه عملی باشد دریغ نمي‌ورزند.

چنین نظراتی یا از ذهن‌های تئوری زده کارشناسان نشأت مي‌گیرد یا در حال و هوای همان سیاستهای پوپولیستی و به عنوان عقبه آن مطرح مي‌گردد. آیا نمي‌توان پیش بینی نمود که مانند زمان ابتدایی اجرای طرح، مبالغ و وقت بسیاری صرف تفکیک دهکهای مختلف جامعه گردد و در پایان با مردود شمردن همه آنها به پرداخت مساوی به همه مردم منتج گردد؟ آیا مي‌توان ادعا کرد که در کشوری که هنوز متولیان امور مالیاتی در بر آورد میزان در آمد افراد، ناکام همیشگی هستند به معیاری دقیق جهت تقسیم بندی مردم بر اساس ثروت و درآمد دست پیدا کرد؟

آیا معیارهای فرضی که به تفکیک مردم از نظر مالی مي‌پردازد نمي‌تواند اثرات روانی و اجتماعی شدیدی بر جامعه داشته باشد؟ تفکیک طبقات مردم از نظر دارایی که اکنون بناست به طور رسمی توسط دولت صورت پذیرد مي‌تواند بخشهای جامعه را روز به روز از هم دور تر نماید. به عبارتی ساده تر آیا خانواده هایی از دو طبقه مختلف حاضر به معاشرت و به طور مثال ازدواج با هم خواهند بود؟ آیا چنین رویکردی اثرات منفی روانی- اجتماعی بر طبقات ضعیف اجتماع بر جای نخواهد گذاشت؟

اثراتی که حتی در آینده و در صورت نبود یارانه نیز سالها وقت لازم دارد که از ذهن‌ها پاک شود. مطمئناً چنین نظریه‌ای نه تنها جنبه عملی ندارد بلکه در صورت انجام، عواقب نا مطلوبی را بر اجتماع بر جای خواهد گذاشت که زدودن آنها شاید به سادگی میسر نباشد. به نظر مي‌رسد چاره دولت در دو رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت این باشد که مردم به صورت کل در نظر گرفته شده و به میزانی که کسری بودجه دولت خود را نشان داده از میزان یارانه همه کسر گردد اما در کنار انجام این عمل توجه به مواردی چند نیز ضرورت دارد.

1- افراد خاصی که از پیش، تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی و امثال آن بوده اند به عنوان گروهی خاص که مشمول کمکهای بیشتری باشند در نظر گرفته شوند. بدیهی است که وجود یک طبقه که شایسته کمک مالی است به مراتب تبعات کمتری برای جامعه دارد تا تفکیک کل جامعه به دهکهای مختلف که مي‌تواند در ذهن اثراتی همچون نظام کاستی بر جای بگذارد.

2- کاهش مبلغ یارانه باید به صورت پلکانی صورت بگیرد تا مردم بتوانند به تدریج خود را با با این کاهش درآمد وفق دهند. گرچه بودجه حال حاضرِ دولت فقط ناظر به سالجاری است و دولت مصمم است کسری بودجه خود را به سال دیگر منتقل نکند ولی شاید بهتر آن باشد که با هماهنگی مجلس شورای اسلامی در اجرای طرح کاهش پلکانی یارانه نقدی، این کسری تا 6 ماهه اول سال 93 یا بخشی از این مدت زایل گردد تا شیب کاهش درآمد خانوارها هرچه کند تر گردد.

3- سیاست‌های اقتصادی دولت به جهتی حرکت نماید که تورم را کاهش و حتی روندی منفی دهد به طوری که با وجود کاهش درآمد از حیث یارانه ها، خانوارها بتوانند با همان مبلغ کمتر به میزان رفاه برابر و یا بیشتر دست یابند.

4- مسلماً کاهش مبلغ یارانه نقدی دوری تسلسلی ایجاد خواهد کرد که به سبب کاهش رشد نقدینگی با تورم کمتری مواجه خواهیم شد و همین امر نیز دست دولت را باز خواهد گذاشت که هر ساله در صدی از مبلغ یارانه نقدی را کاهش دهد و این مورد را تا رسیدن مبلغ یارانه به صفر و تعادل در جامعه ادامه دهد. به عبارت واضحتر با کاهش 25 در صدی هر ساله از یارانه نقدی که هم علت و هم معلول کاهش تورم خواهد بود در عرض 4 سال کل یارانه نقدی در عین کمترین عوارض زایل خواهد گشت. مورد اخیر مي‌تواند ناظر به رویکرد بلند مدت دولت در این زمینه باشد و مي‌توان آن را برآوردن آرزوی همیشگی وطن دوستان در زمینه اقتصاد دانست.