تاریخ انتشار : ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ ساعت ۰۸:۱۳
کد مطلب : ۲۸۴۴۵
بخشنامه معرفي و شناسايي "ويژه‌خواران "روي ميز بعضي از "ويژه‌خواران"!
حميد نجف
گروه اقتصادي: پس از دستور رییس‌جمهور محترم به معاون اول خود مبني بر انجام اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، بلافاصله بخشنامه‌اي از سوي معاون اول محترم صادر شد.
بر اساس این بخشنامه، تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی، اقدام کنند.
همچنين مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی گذارده شد. اين دستورو متعاقب آن بخشنامه معاونت اول محترم در حقيقت به نوعي يا د آور پيام معروف 8 ماد ه‌اي رهبر معظم انقلاب بود. پيامي كه در تاريخ 10 ارديبهشت سال 1380 خطاب به مسئولان سه قوه و در باب مبارزه با فساد اقتصادي صادر شد، پيامي كه اگر مسئولان امر طي اين سالها به درستي به آن عمل مي‌كردند، امروز قطعا شرايط بهتري داشتيم.
رهبر معظم انقلاب در بند نخست اين پيام مي‌فرمايند: با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره هها ي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعي است بد دلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلاني كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آن همصدا شوند.
اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضائي در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد بامجرم و متخف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند". پيامي كه مي‌بايست به پشتوانه آن سالها پيش ريشه فساد در اين مرز و بوم خشكيده مي‌شد، هر چند ماهي را هر وقت از آب بگيريد تازه است اما در برخورد با اين غول بي شاخ و دم و فربه نمي‌شود تنها با يك ابلاغيه و پيگيري يك هفته‌اي كار را به سر انجام رساند.
اولا اين بخشنامه در حال حاضر روي ميز بعضي از مديران لايه‌هاي مياني جا خوش كرده است كه خود به نوعي مصداق ويژه خوار پيدا مي‌كنند و هرگز نمي‌توان از آنان انتظار داشت كه برگه اعتراف خود را پر كنند! ثانيا ويژه خوار يك نفر نيست يك گروه و دسته مافيايي است، كه هم نفوذ دارد، هم پول و صد البته قدرت پس كار با يك بخشنامه قابل حل نيست.
امروز ديگر ويژه خواري و دست درازي به بيت المال مانند قديم در خفا صورت نمي‌گيريد امروز در بعضي از سازمانها و شركتهاي تابعه دولتي واگذاريها در جلسات هيئت مديره‌ها با رنگ و لعاب 100 در 100 قانوني اول تزئين و سپس طي يك مراسم باشكوهي پيشكش مي‌شود. مانند آنچه كه در سازمان تامين اجتماعي شاهد بوديم.
امروز راه‌هاي جديد دور زدن قوانين مناقصات و مزايدات را حتي بعضي از كارمندان دون پايه هم بخوبي مي‌دانند، پس كار مقابله بسيار سخت و دشوار است. براي مبارزه با يد يك كارگروه ويژه با استفاده از شخصيتهاي مورد اعتمادو احترام بخشهاي دولتي وخصوصي تشكيل داد. شخصيتهاي دولتي از بدنه كابينه، نمايندگان مجلس و معاونين قوه قضائيه تشكيل شوند.
كار مبارزه با فساد آن هم براي كشوري كه به دلايل مختلف داراي جايگاه 144 از ميان 177 كشور جهان است، نيازمند كمك همه احاد ملت و عزم ملي است. به هر حال در كنار اين مبارزه مجلس و دولت هم بايد با بازنگري بر بعضي از قوانين نا كار آمد و اصلاح برخي ازساختارهاي معيوب و بيمار كنوني، اقدام نمايند، چراكه بخش عمده‌اي از سو استفاده‌ها ريشه در قوانين و ساختار اداري و اقتصادي ما دارد.
گروه اقتصادي: پس از دستور رییس‌جمهور محترم به معاون اول خود مبني بر انجام اقدامات لازم برای شناسایی و مجازات کسانی که با تبانی و سوءاستفاده از امتیازات خاص، زمینه ویژه‌خواری و درآمدهای غیرموجه را فراهم کرده‌اند، بلافاصله بخشنامه‌اي از سوي معاون اول محترم صادر شد.
بر اساس این بخشنامه، تمام دستگاههای اجرایی مکلف شدند تا ظرف یک هفته پس از ابلاغ آن برای تهیه گزارش تخلفات صورت گرفته و اقدامات خلاف قانون در خصوص دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر شناسایی و مجازات ویژه خواران و صاحبان درآمدهای غیر موجه به صورت دقیق و با ذکر مشخصات کامل اشخاص ذی‌ربط اعم از دولتی و غیر دولتی و میزان تخلف و ارسال آن به دفتر معاون اول رئیس جمهور با رعایت طبقه بندی، اقدام کنند.
همچنين مسئولیت اجرای این بخشنامه بر عهده روسای دستگاههای اجرایی گذارده شد. اين دستورو متعاقب آن بخشنامه معاونت اول محترم در حقيقت به نوعي يا د آور پيام معروف 8 ماد ه‌اي رهبر معظم انقلاب بود. پيامي كه در تاريخ 10 ارديبهشت سال 1380 خطاب به مسئولان سه قوه و در باب مبارزه با فساد اقتصادي صادر شد، پيامي كه اگر مسئولان امر طي اين سالها به درستي به آن عمل مي‌كردند، امروز قطعا شرايط بهتري داشتيم.
رهبر معظم انقلاب در بند نخست اين پيام مي‌فرمايند: با آغاز مبارزه جدي با فساد اقتصادي و مالي، يقينا زمزمه‌ها و بتدريج فريادها و نعره هها ي مخالفت با آن بلند خواهد شد. اين مخالفتها عمدتا از سوي كساني خواهد بود كه از اين اقدام بزرگ متضرر مي‌شوند و طبيعي است بد دلاني كه با سعادت ملت و كشور مخالفند يا ساده‌دلاني كه از القائات آنان تاثير پذيرفته‌اند با آن همصدا شوند.
اعتماد عمومي به دستگاههاي دولتي و قضائي در گرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد بامجرم و متخف قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند". پيامي كه مي‌بايست به پشتوانه آن سالها پيش ريشه فساد در اين مرز و بوم خشكيده مي‌شد، هر چند ماهي را هر وقت از آب بگيريد تازه است اما در برخورد با اين غول بي شاخ و دم و فربه نمي‌شود تنها با يك ابلاغيه و پيگيري يك هفته‌اي كار را به سر انجام رساند.
اولا اين بخشنامه در حال حاضر روي ميز بعضي از مديران لايه‌هاي مياني جا خوش كرده است كه خود به نوعي مصداق ويژه خوار پيدا مي‌كنند و هرگز نمي‌توان از آنان انتظار داشت كه برگه اعتراف خود را پر كنند! ثانيا ويژه خوار يك نفر نيست يك گروه و دسته مافيايي است، كه هم نفوذ دارد، هم پول و صد البته قدرت پس كار با يك بخشنامه قابل حل نيست.
امروز ديگر ويژه خواري و دست درازي به بيت المال مانند قديم در خفا صورت نمي‌گيريد امروز در بعضي از سازمانها و شركتهاي تابعه دولتي واگذاريها در جلسات هيئت مديره‌ها با رنگ و لعاب 100 در 100 قانوني اول تزئين و سپس طي يك مراسم باشكوهي پيشكش مي‌شود. مانند آنچه كه در سازمان تامين اجتماعي شاهد بوديم.
امروز راه‌هاي جديد دور زدن قوانين مناقصات و مزايدات را حتي بعضي از كارمندان دون پايه هم بخوبي مي‌دانند، پس كار مقابله بسيار سخت و دشوار است. براي مبارزه با يد يك كارگروه ويژه با استفاده از شخصيتهاي مورد اعتمادو احترام بخشهاي دولتي وخصوصي تشكيل داد. شخصيتهاي دولتي از بدنه كابينه، نمايندگان مجلس و معاونين قوه قضائيه تشكيل شوند.
كار مبارزه با فساد آن هم براي كشوري كه به دلايل مختلف داراي جايگاه 144 از ميان 177 كشور جهان است، نيازمند كمك همه احاد ملت و عزم ملي است. به هر حال در كنار اين مبارزه مجلس و دولت هم بايد با بازنگري بر بعضي از قوانين نا كار آمد و اصلاح برخي ازساختارهاي معيوب و بيمار كنوني، اقدام نمايند، چراكه بخش عمده‌اي از سو استفاده‌ها ريشه در قوانين و ساختار اداري و اقتصادي ما دارد.
امير 
۱۶۰
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ ۰۸:۴۰
بدون هيچ واهمه اى پول ميخوان ، طورى شده تا رشوه ندى کارى در حد پيمانکار خدماتى يه.اداره بيست نفرى رو هم بهت نميدن ، هيچ ردى هم بجا نميزارن ، مدير ميانى که جاى خود مدير پايين دستى رو هم بايد عوض کرد ، در يک جمله بگم: سيستم دولت قبلى طورى بوده که يه فرد سالم رو بعنوان ميکروب شناسايى ميکرده و از سيستم دفع ميشده يا براى توجيه اينکه سيستم فرد سالم هم داره قرنطينه اش ميکردن و هيچ کاره بوده. (199379)
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ ۰۸:۴۵
متاسفانه در این سالها وظیفه حکومت رو خلاصه کردند در ممانعت های فرهنگی ماننده مسئله کتاب و موسیقی و حجاب یا ممانعت های سیاسی مانند جلوگیری از حق اعتراض و نقد اما دریغ از یک تشر و ژست قوی درباره مراقبت از فضای سالم اقتصاد و مبارزه با مفسدین اقتصادی که مملکت رو به این روز انداختند.
امیدوارم مسوولین ما سرعقل بیان . دست از آدرس های اشتباهی برداشته و به طور جدی با مفسدین اقتصادی مبارزه کنند. (199381)
امیدوارم مسوولین ما سرعقل بیان . دست از آدرس های اشتباهی برداشته و به طور جدی با مفسدین اقتصادی مبارزه کنند. (199381)
