گروه اقتصادي: هر روز که ميگذرد ابعاد تازه تری از سونامی فساد و غارت بیت المال در دولت به اصطلاح عدالت محور گذشته آشکار ميگردد. رقمهای نجومی در گزارشهای سریالی نیز آن قدر در این چند ماهه فراگیر شده اند که دیگر کسی را به بهت و حیرت وا نمیدارد. در همین چند روز گذشته در تازه ترین اخبار، از پروندههای در حال پیگیری سازمان بازرسی کل کشور، یکی از مدیران استانی بدون حتی یک ساعت مأموریت، ۱۲ میلیارد تومان حق مأموریت و ۵۳۰ میلیون تومان پول غذا دریافت کردهاست!
اشکان بنکدارجهرمی
در استانی دیگر اما عدهای ۷۰ میلیارد تومان حقوق عوارض دولتی را در خصوص گمرک پرداخت نکردهاند که احتمال می رود ارزش مالی این پرونده به یکصد میلیارد تومان هم برسد. رییس جمهور در سفر خود به هرمزگان نیز با اشاره به پرونده بابک زنجانی و دادن نفت خام به او گفت: «رقم اختلاس ۹ هزار میلیارد تومان است و تازه ما مطمئن نیستیم که همهاش همین باشد» در پرونده دیگری سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران، درباره آخرین جزئیات پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران خبر داد که هنوز احکام متهمان این پرونده ابلاغ نشدهاست.
رییس پلیس آگاهی استان خوزستان نیز از کشف پرونده اختلاس یک میلیارد و ۵۷ میلیون ریالی در بانکهای این استان با دستگیری یک متهم خبر داد. پیش از این اما در ۱۷ بهمنماه دادستان رشت اظهار داشت که تمام اعضای شورای دوره سوم شهر رشت به جز دو نفر درگیر پرونده اختلاسی هستند که متهمان این پرونده با قرار چند میلیاردی آزاد شدهاند.
وی همچنین به اختلاس شهردار سابق آستانه اشرفیه اشاره کرد و افزود که وی بخشی از پولی که اختلاس کرده بوده را برگشت داده اما با این عمل تبرئه نمیشود. مصطفوینیا همچنین گفت: «پرونده ۶۰۰ میلیارد ریالی اختلاس آموزش و پرورش مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده است ولی پروندههای غیرقطعی دیگری نیز وجود دارد.»
اما چرا از انقلابی که قرار بود مقاماتش نماد عدل علی (ع) باشند میوه تلخ فساد در قامت دولتی نوکیسه پرور و اهل چپاول پدید آمد؟ چرا اکنون باید شاهد سریال ناتمام اخبار غارت سرمایه های ملتی باشیم که شانه هاشان زیر بار تحریمها ی ظالمانه دول غربی و باج خواهی کشورهای به اصطلاح دوست بسی زخم برداشته است؟ چرا مجلس ناظر بر دولت و سازمانهای نظارتی دیگر هشت سال چشم بر عملکرد مخرب فاسد ترین دولت تاریخ ایران بستند؟ چرا دلسوزان کشور با کوچکترین انتقاد به جرم سیاهنمایی راهی زندان شدند که اگر چنین نشده بود اکنون شاهد جسارت بی حد بر تصرف اموال ملی از سوی مدیران بزرگ و کوچک دولت سابق نبودیم. سالها به بهانه دور زدن تحریمها بس نارواییها کردند و نهایتاً آنها که دور زده شدند ملت ایران بودند.
گناه دولت احمدینژاد تنها در این نبود که مدیرانش دست به فسادی گسترده ميزدند و نور چشمی هایش در عطش فوق العاده بلعیدن سرمایه ملت، خزانه را شخم ميزدند بلکه دولت مهرورزی (!) آن چنان فضا را مسموم از بی قانونی و حرص و فساد نموده بود که حتی شوراها نیز که قرار بود روزی ناظر بر عملکرد مالی مسؤولین شهری باشند در کنار شهرداران در مسابقه حرام خواری سعی مينمودند از شکار افتاده ای به نام بیتالمال، لقمه خود را هر چه بیشتر برگیرند تا مبادا از بقیه گرگها عقب بیفتند. احمدینژاد با آن کاپشن بهاری و صورت مستضعف گونهاش، با آن شلوار ورزشی و پژوی دست دومش آنچنان آتش حرصی را در دل مفسدان انداخت که پردرآمدترین دولت تاریخ ایران را به مقروضترین بدل کرد.
گرچه فساد دولتی در کشور ما عمری طولانی دارد ولی کیست که نداند اوج این چپاول در هشت سال گذشته رخ داده است؟ سلطه دولت بر ذخایر ملی گرچه همیشه نقطه جذب فاسدان به حساب آمده ولی آیا کام ایشان در هیچ دورهای شیرین تر از 8 سال گذشته بوده است؟ وقتی متملقین وکیل الدوله راه را بر نقد مفسدان در مجلسی که قرار است حافظ منافع ملت باشد ميبستند تا مبادا کارتهای هدیه ملیونیشان از دستشان برود، وقتی که بر دهان و دست و پای مطبوعات غل و زنجیری بس بزرگ ميزنند و روزنامهنگار را مجبور ميکنند ببیند، خون دل بخورد ولی نالهاش را در دل خودش فریاد زند چه انتظاری از بهبود اوضاع ميتوان داشت؟
مردم ایران هم گرچه با هزینهای بس گزاف، اما درسی گرفتند که در شناحت افراد بیشتر دقت کنند و تجربه ای اندوختند که با نقاشی مار فریفته نشوند و راه را بر صاحبظران دلسوز نبندند. زین پس شاید عبرت گرفته باشیم که در پس یک قیافه فقیرانه، لباسی ساده و حرفهایی انقلابی و وطن پرستانه، باطنی پیچیده به انواع فساد و ناکارآمدی ممکن است وجود داشته باشد که اشتهای عظیمی در بلعیدن یک جای خزانه مملکتی نفت خیز دارد. امید که به دنبال بیداری 24 خرداد در انتخابات مجلس دهم نیز راه بر متملقین ضدالملّه بسته شود.