گروه مقالات: حميد نجف از فعالان مدافع حقوق كارگران در متن ارسالي خود براي بهارنيوز نوشته است: حدود يك سال از طرح انصراف از يارانه ها ميگذرد، طرحي كه طبق آن قرار بر حذف يارانه دهك هاي بالاي جامعه بود، راه حلي كه به دلايل مختلف با عدم همراهي بخشي از ثروتمندان كشور به شكست انجاميد. اين روزها، كارشناسان اقتصادي دولت و نمايندگان كميسيون اقتصادي مجلس روزهاي سختي را سپري ميكنند، از يك سو ادامه تحريمها بين المللي و از سويي ديگر كاهش شديد بهاء نفت و از همه دشوارتر موضوع پيچيده تداوم پرداخت يارانه ها، مواردي كه كار بررسي بودجه پيشنهادي دولت براي سال 94 را بسيار دشوار نموده است. بعضي از دولتمردان محترم از بيم نقايص اطلاعاتي و نارضايتي احتمالي مردم، قطع يارانه حدود ده ميليون افراد شناسايي شده و متمول جامعه را به صلاح نمي دانند.
دولت در حقيقت سرك كشيدن به حساب و كتابهاي مالي مردم را جايز نمي داند امري كه حتي در كشور هاي پيشرفته دنيا جزء طبيعي ترين و بديهي ترين حقوق دولتها بي شمار ميآيد. دولتها در حقيقت با دستيابي به همين اطلاعات است كه ميتوانند جلوي بسياري از مفاسد و چالشهاي اقتصادي كشورخود، از جمله فرار مالياتي، ارتشاء، اختلاس و غيره را بگيرند. دولتها حتي با استفاده از اين داده ها ميتوانند نسبت به شناسايي و حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه خود اقدام نمايند.
امروزه در اين كشورها شفاف سازي مالي جزء اولين و بديهي ترين ركن پيشگيري و مقابله با فساد مالي بشمار ميآيد، امري كه ما هم بايد در راستاي مبارزه با فساد آن را سر لوحه كارخود قرار دهيم.
چرا بايد شخصي كه در ماه ميلياردها تومان در حساب بانكي خود جابجا ميكند، همچنان از يارانه نقدي استفاده نمايد؟ دولت محترم در برابر كساني كه با اعتماد به او از يارانه خود صرف نظر كردند، چه پاسخي خواهد داشت؟ چه واهمه اي از طبقه سرمايه دار جامعه وجود دارد، كه ما بايد براي رضايت آنان از حقوق اكثريت مردم خرج كنيم؟
چرا نسبت به باز پس گيري حدود70 درصد مطالبات معوق بانكي در دستان اين گروه اقليت نگران نيستيم؟ اگر نگراني نسبت به نبود اطلاعات است، چرا وزير محترم اقتصاد، سال گذشته از شناسايي حدود ده ميليون يارانه بگير ثروتمند جامعه سخن گفتند؟ اگر اينگونه است، پس چرا نسبت به حذف يارانه آنان اقدامي صورت نمي گيرد؟ كسري بودجه دولت ناشي از پرداخت يارانه ثروتمندان از چه طريقي جبران ميشود؟ از محل فرار مالياتي آنان يا مطالبات معوق بانكي آنها يا همچنان از ميان سفره طبقه محروم جامعه، مديران با ذكاوت دولت تدبير و اميد و همچنين نمايندگان محترم مجلس بايد هرچه سريعتر جلوي اين اجحاف بزرگ اقتصادي در كشور را بگيرند، چراكه ادامه اين وضعيت در اين شرايط خطير اقتصادي نه به نفع مردم است و نه اقتصاد كشور...