تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۲/۱۳ ساعت ۱۱:۴۴
کد مطلب : ۷۶۵۳۷
مسئله امنیت ملی، نوع عملکرد پلیس و ...
پلیس و پازل حکمرانی
اگر نوع نگاه حاکمان، توسعه محور باشد با هدف ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار، پلیس ضابط و عامل اجرای این نظم نوین است، اما اگر نوع نگاه حاکمان به مقوله حکمرانی و امنیت ملی از دریچه کلاسیک و ایدئولوژ یک باشد، نقش مهم و قابل ملاحظه پلیس صرفا تقلیل مي‌یابد به ماموران ایدئولوژیک نخبگان و حاکمان یک نظام ایدئولوژیک.
حسین عبداللهی
گروه مقالات: با توجه به بیانات اخیر رهبری و همچنین سخنان رئیس‌جمهور که بازتاب فراوانی داشت و پلیس را مامور اجرای قانون دانست نه اسلام و همچنین با توجه به اینکه طرح آمران به معروف بالاخره تائید شد، لازم است یکبار دیگر نقش پلیس در جامعه و ارتباط ان با مقوله حساس امنیت ملی مورد واکاوی قرار گیرد. در این راستا لازم است ابتدا به مقوله امنیت ملی پرداخته شود، چرا که نوع نگاه نخبگان و حاکمان در یک جامعه به مسئله امنیت ملی، متعاقبا به نوع عملکرد پلیس در جامعه منجر مي‌شود.
دولت‌هاي امروزی اساسا دو کارکرد ویژه دارند که عبارتند از ایجاد نظم به معنای وسیع کلمه در داخل و ثانیا حفظ تمامیت کشور و جامعه در مقابل تهدیدات خارجی. یکی از ابعاد ایجاد نظم، ایجاد امنیت است که در بعد یک واحد سیاسی از آن تحت عنوان امنیت ملی یاد می‌شود. امنیت ملی در تعریف کلاسیک عبارت است از توانایی کشور در دفع تهدیدات خارجی علیه حیات سیاسی و منافع ملی یک کشورکه در این تعریف بیشتر بر جنبه نظامی امنیت تاکید وجود داشت، اما تعریف امروزین امنیت ملی عبارت است از دستیابی به شرایطی که به کشور امکان مي‌دهد از تهدیدات بالقوه و بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی اقتصادی بیگانه در امان باشد و دراه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، انسانی،سیاسی، فرهنگی و تامین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.
با توجه به قسمت مهم تعریف امروزین امنیت ملی زمانی که یک کشور مبنای حکمرانی اش توسعه محور باشد و به دنبال توسعه در ابعاد گوناگونی که ذکر شد باشد، از آنجاییکه پیگیری این اهداف توسط یک واحد سیاسی در عرصه نظام بین‌الملل به تنهایی امکان پذیر نمي‌باشد، ناچارا یک کشور باید با ائتلاف با دیگر واحدهای سیاسی در پیگیری این اهداف که در سطح منطقه ای و جهانی پذیرفته شده است بپردازد. در چنین حالتی وقتی که زنجیر پیگیری امر توسعه همه جانبه یک واحد سیاسی به زنجیر سایر واحدهای سیاسی اتصال پیدا کرد، به مرور زمان یکی از مهمترین دغدغه‌هاي امنیت ملی چه در تعریف کلاسیک چه در تعریف امروزین یعنی حفظ تمامیت یک کشور در مقابله با تهدیدات خارجی برطرف می‌شود.
دولت ها می‌توانند با ائتلاف با یکدیگر و همکاری‌هاي توسعه ای با یکدیگر در بلند مدت به توسعه همه جانبه برسند، در این مسیر امنیت پایدار و توسعه پایدار لازم و ملزوم یکدیگر هستند و هریک در مسیر تکامل، دیگری را نتیجه مي‌دهد. وجه مشترک هر دو مساله امنیت پایدار و توسعه پایدار این است که چند وجهی هستند و حصول هر دو با توجه همزمان و جامع به مسائل داخلی و خارجی بستگی دارد. تعبیر این مسئله در بعد داخلی این است که امنیت، تولید اجتماعی است نه یک وضعیت و در بعد خارجی امنیت و توسعه پایدار نیازمند دیدگاه تعاملی با جهان به عنوان بعد نرم افزاری دو دغدغه بالا و ایجاد ائتلاف به عنوان بعد سخت افزاری دو دغدغه مذکور است.
با این تفاسیر نحوه عملکرد و نقش نیروهای مسلح به طور عام و نیروی پلیس به طور خاص بستگی به نوع نگاه نخبگان و حاکمان یک کشور به مقوله حکمرانی و امنیت ملی دارد و نحوه عملکرد پلیس قطعه آخر پازل حکمرانی است. اگر نوع نگاه حاکمان، توسعه محور باشد با هدف ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار، پلیس ضابط و عامل اجرای این نظم نوین است، اما اگر نوع نگاه حاکمان به مقوله حکمرانی و امنیت ملی از دریچه کلاسیک و ایدئولوژ یک باشد، نقش مهم و قابل ملاحظه پلیس صرفا تقلیل مي‌یابد به ماموران ایدئولوژیک نخبگان و حاکمان یک نظام ایدئولوژیک.
در چنین حالتی امکانات و منابع کشور که باید در جهت تامین درست امنیت ملی، در مقابله با مسائل اقتصادی مرتبط با امنیت ملی، از جمله فقر، بیکاری، نابسامانی‌هاي حاصل از اصلاحات ساختاری اقتصادی و عدم کفایت انرژی و غذا و تهدید تحریم‌هاي اقتصادی و مسائل اجتماعی از جمله شکاف طبقاتی، مهاجرت‌هاي زیاد و همچنین مسائل بهداشتی از جمله بیماری‌هاي واگیر دار، افزایش بیماری صعب العلاج و خاص و مسائل فرهنگی مثل افت شدید معیارهای اخلاقی مانند رواج قابل ملاحظه دروغ در جامعه، ریاکاری و.. و یا مسائل محیط زیستی همچون خطر کمبود منابع آب، گرم شدن جهانی، عدم بهره برداری مناسب از منابع زیرزمینی شود، همه صرف تقویت حضور ناکارامد و بیهوده پلیس در یک کشور می‌شود که تجارب این نوع رویکردها در ساير كشورها به دلیل عدم مواجهه ریشه‌ای با مشکلات، معمولا با شکست روبرو شده است.
گروه مقالات: با توجه به بیانات اخیر رهبری و همچنین سخنان رئیس‌جمهور که بازتاب فراوانی داشت و پلیس را مامور اجرای قانون دانست نه اسلام و همچنین با توجه به اینکه طرح آمران به معروف بالاخره تائید شد، لازم است یکبار دیگر نقش پلیس در جامعه و ارتباط ان با مقوله حساس امنیت ملی مورد واکاوی قرار گیرد. در این راستا لازم است ابتدا به مقوله امنیت ملی پرداخته شود، چرا که نوع نگاه نخبگان و حاکمان در یک جامعه به مسئله امنیت ملی، متعاقبا به نوع عملکرد پلیس در جامعه منجر مي‌شود.
دولت‌هاي امروزی اساسا دو کارکرد ویژه دارند که عبارتند از ایجاد نظم به معنای وسیع کلمه در داخل و ثانیا حفظ تمامیت کشور و جامعه در مقابل تهدیدات خارجی. یکی از ابعاد ایجاد نظم، ایجاد امنیت است که در بعد یک واحد سیاسی از آن تحت عنوان امنیت ملی یاد می‌شود. امنیت ملی در تعریف کلاسیک عبارت است از توانایی کشور در دفع تهدیدات خارجی علیه حیات سیاسی و منافع ملی یک کشورکه در این تعریف بیشتر بر جنبه نظامی امنیت تاکید وجود داشت، اما تعریف امروزین امنیت ملی عبارت است از دستیابی به شرایطی که به کشور امکان مي‌دهد از تهدیدات بالقوه و بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی اقتصادی بیگانه در امان باشد و دراه پیشبرد امر توسعه اقتصادی، انسانی،سیاسی، فرهنگی و تامین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه فارغ از مداخله بیگانه گام بردارد.
با توجه به قسمت مهم تعریف امروزین امنیت ملی زمانی که یک کشور مبنای حکمرانی اش توسعه محور باشد و به دنبال توسعه در ابعاد گوناگونی که ذکر شد باشد، از آنجاییکه پیگیری این اهداف توسط یک واحد سیاسی در عرصه نظام بین‌الملل به تنهایی امکان پذیر نمي‌باشد، ناچارا یک کشور باید با ائتلاف با دیگر واحدهای سیاسی در پیگیری این اهداف که در سطح منطقه ای و جهانی پذیرفته شده است بپردازد. در چنین حالتی وقتی که زنجیر پیگیری امر توسعه همه جانبه یک واحد سیاسی به زنجیر سایر واحدهای سیاسی اتصال پیدا کرد، به مرور زمان یکی از مهمترین دغدغه‌هاي امنیت ملی چه در تعریف کلاسیک چه در تعریف امروزین یعنی حفظ تمامیت یک کشور در مقابله با تهدیدات خارجی برطرف می‌شود.
دولت ها می‌توانند با ائتلاف با یکدیگر و همکاری‌هاي توسعه ای با یکدیگر در بلند مدت به توسعه همه جانبه برسند، در این مسیر امنیت پایدار و توسعه پایدار لازم و ملزوم یکدیگر هستند و هریک در مسیر تکامل، دیگری را نتیجه مي‌دهد. وجه مشترک هر دو مساله امنیت پایدار و توسعه پایدار این است که چند وجهی هستند و حصول هر دو با توجه همزمان و جامع به مسائل داخلی و خارجی بستگی دارد. تعبیر این مسئله در بعد داخلی این است که امنیت، تولید اجتماعی است نه یک وضعیت و در بعد خارجی امنیت و توسعه پایدار نیازمند دیدگاه تعاملی با جهان به عنوان بعد نرم افزاری دو دغدغه بالا و ایجاد ائتلاف به عنوان بعد سخت افزاری دو دغدغه مذکور است.
با این تفاسیر نحوه عملکرد و نقش نیروهای مسلح به طور عام و نیروی پلیس به طور خاص بستگی به نوع نگاه نخبگان و حاکمان یک کشور به مقوله حکمرانی و امنیت ملی دارد و نحوه عملکرد پلیس قطعه آخر پازل حکمرانی است. اگر نوع نگاه حاکمان، توسعه محور باشد با هدف ایجاد یک توسعه همه جانبه و پایدار، پلیس ضابط و عامل اجرای این نظم نوین است، اما اگر نوع نگاه حاکمان به مقوله حکمرانی و امنیت ملی از دریچه کلاسیک و ایدئولوژ یک باشد، نقش مهم و قابل ملاحظه پلیس صرفا تقلیل مي‌یابد به ماموران ایدئولوژیک نخبگان و حاکمان یک نظام ایدئولوژیک.
در چنین حالتی امکانات و منابع کشور که باید در جهت تامین درست امنیت ملی، در مقابله با مسائل اقتصادی مرتبط با امنیت ملی، از جمله فقر، بیکاری، نابسامانی‌هاي حاصل از اصلاحات ساختاری اقتصادی و عدم کفایت انرژی و غذا و تهدید تحریم‌هاي اقتصادی و مسائل اجتماعی از جمله شکاف طبقاتی، مهاجرت‌هاي زیاد و همچنین مسائل بهداشتی از جمله بیماری‌هاي واگیر دار، افزایش بیماری صعب العلاج و خاص و مسائل فرهنگی مثل افت شدید معیارهای اخلاقی مانند رواج قابل ملاحظه دروغ در جامعه، ریاکاری و.. و یا مسائل محیط زیستی همچون خطر کمبود منابع آب، گرم شدن جهانی، عدم بهره برداری مناسب از منابع زیرزمینی شود، همه صرف تقویت حضور ناکارامد و بیهوده پلیس در یک کشور می‌شود که تجارب این نوع رویکردها در ساير كشورها به دلیل عدم مواجهه ریشه‌ای با مشکلات، معمولا با شکست روبرو شده است.
