گروه سياسي: «محسن رهامی» فعال سياسي اصلاح طلب در گفتگو با پویش با اشاره به محدودیتهای ایجاد شده برای دو کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری دهم بیان کرد: رفع محدودیت از این بزرگواران کاری اداری نیست همانطور که ایجاد محدودیت برای آنها، ساز و کاری اداری نداشته است.
محسن رهامي تصریح کرد: محدودیتهای ایجاد شده برای دو کاندیدای اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری دهم توسط رئیس جمهور فعلی صورت نگرفته است که توسط رییس جمهور بعدی رفع شود بلکه بخشهایی که خارج از محدوده اختیارات ریاست جمهوری قرار دارند این وضعیت را پدید آوردهاند. با روی کار آمدن آقای روحانی فضایی ایجاد شده است که شرایط امنیتی جامعه برطرف شود و رئیس جمهور منتخب هم به این موضوع کمک خواهد کرد. با باز شدن فضای سیاسی کشور، آزادی مطبوعات و آزادی زندانیان سیاسی، محدودیتهای این دو بزرگوار که سابقه طولانی مسئولیتهای اجرایی در نظام دارند بیمعنی خواهد بود. نظام هم با باز شدن فضا به رفع محدودیتها تمايل پيدا كرده است و امیدوارم با تشکیل دولت جدید خبر خوش آزادیشان را بشنویم.
این استاد دانشگاه در ادامه، بیم و نگرانی بابت مخالفت مجلس با کابینهٔ آقای روحانی را بیمورد دانست و گفت: مجلس با کابینهای معتدل مخالفت زیادی نخواهد کرد زیرا به انتظارات مردم و جامعه توجه دارد. اگر نمایندگان مجلس را نمایندگان مردم بدانیم طبیعی است وقتی اکثریت مردم به یک کاندیدا رای میدهند، مجلس باید از کابینه پیشنهادیاش حمایت لازم را به عمل بیاورد.
وی ادامه داد: نمونه این مساله در مجلس پنجم و در مورد کابینه آقای خاتمی اتفاق افتاد. مجلس پنجم به ریاست آقای ناطق نوری که اصولگرا و محافظه کار بود بهترین برخورد را با کابینه دولت اصلاحات داشت. پیش بینی من این است که مجلس فعلی، همین رویه را در مورد دولت تدبیر و امید در پیش بگیرد زیرا نمایندگانش دو سال دیگر باید از مردم رای بگیرند.
به گفتهٔ رهامی، مخالفت با کابینه دولتی که خواست اکثریت مردم است به معنای فاصله گرفتن از جامعه است. مردم مشی جدیدی را که آقای روحانی سکاندارش است برگزیدند در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در کنار آقای روحانی، آقایان جلیلی، ولایتی، قالیباف و... هم بودند. زمانی که نامزدهای اصولگرا رای نیاوردند مجلس هم باید انتخاب مردم را بپذیرد.
این استاد دانشگاه، ناسازگاری و رای ندادن به کابینه جدید را به منزله پشت کردن مجلس به اکثریت مردم دانست و افزود: آقای روحانی تلاش دارد با توجه به گرایش مجلس و نظر بیت رهبری کابینهای را انتخاب کند که کمترین اصطکاک را به وجود بیاورد و اکثریتش رای بیاورند. من احتمال میدهم تمام افراد کابینه پیشنهادی رای اعتماد بگیرند. کار گروه دولت جدید و آقای روحانی با مجلس جلساتی داشتهاند و رایزنیها انجام شده است. روشن است کابینه دولت یازدهم نه تامین کنندهٔ صد در صدی نظر مجلس اصولگرا بلکه تامین کنندهٔ نظر اکثریت مردم است.
وی بیان کرد: یک طیف پرتوقع افراطی داریم که همیشه انتظار دارند دولت مطلوب حال آنها باشد که انتظار نابجایی است. این طیف که در اقلیت است نباید مبنای محاسبهٔ دکتر روحانی قرار بگیرد. نه آقای روحانی و نه هیچ انسان منطقیای نمیتواند دنباله روی نظر اقلیت باشد. این فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان با اشاره به مخالفتهای احتمالی طیف رادیکال جناح اصولگرا با حضور نفرات تاثیر گذار در کابینه آقای روحانی اظهار داشت: اقلیتی که در عرصه انتخابات، نامزدی به نام آقای جلیلی داشتند، زمانی که نامزدشان رای نیاورده است یعنی شکست خوردهاند و نباید دنبال سهم خواهی باشند. این جریان نمیخواهد شکسن سنگینش را بپذیرد. آقای روحانی از آنجا که نماینده تمام مردم کشور است باید حقوق اقلیت را رعایت کند اما ملاک عملش باید اکثریت جامعه باشد.