بهعنوان سرپرست وزارت علوم آيا با شما صحبتي درباره وزارت شده يا خير؟ شايعه شده شما دو دوره سهماهه بهعنوان سرپرست وزارتخانه فعاليت خواهيد کرد و پس از عزلونصبها، شخص ديگري بهعنوان وزير به مجلس معرفي خواهد شد.
طبق اطلاع من بنابر اين است که به مجلس معرفي شوم. البته اين از اختيارات رياستجمهوري است که هر شخصي را که تمايل دارند بهعنوان وزير پيشنهادي به مجلس معرفي کنند.
بعد از راي به کابينه درباره انتخاب و معرفي شما به مجلس بحثهاي زيادي مطرح شد و صحبت از آن است که کارگروهي در حال رايزني با مجلس است، آيا اين موضوع را تاييد ميکنيد؟
ارتباط ما با نمايندگان مجلس برقرار است و تعاملاتي داريم. با نمايندگان بحث و گفتوگو ميکنيم ولي چون هنوز رسما به مجلس معرفي نشدهام ارتباط رسمي به شکل حضور در کميسيون يا فراکسيون مجلس برقرار نشده ولي حدودا از يک هفته پيش که معاون حقوقي و امور مجلس منصوب شده، ارتباطات با مجلس قويتر شد. يعني به کرات در محل وزارت علوم تبادلنظر داريم. بعد از معرفي، در مجلس هم حضور فعالي خواهيم داشت.
مجلس بارها بر «برائت از فتنه» تاکيد کرده. در فضاي مجازي هم فيلمي از سخنراني شما درباره حوادث پس از انتخابات 88 موجود است. گفتهايد که نميخواهيد درباره اين مساله حرفي بزنيد، آيا فکر نميکنيد که اين مساله به ضررتان تمام شود، بههرحال برخي رسانهها مدام روي اين فيلم مانور ميدهند؟
من چنين استنباطي ندارم. فکر ميکنم که بيشتر بايد بر بحث و سياست علمي تاکيد شود و به مصلحت است که در مجلس راجع به آن صحبت کنم. اجازه دهيد، همانطور که گفته بودم، بعد از معرفي به مجلس راجع به اين مساله به نمايندگان توضيح لازم را ارايه دهم.
در زمان انتخابات يکي از موضوعات مورد تاکيد آقاي روحاني فضاي باز سياسي بود. مقاممعظمرهبري هم در فرمايشات خود بهصورت مکرر بر ايجاد کرسيهاي آزادانديشي تاکيد دارند. تا چه اندازه بهدنبال فضاي باز سياسي و ايجاد کرسيهاي آزادانديشي در دانشگاهها هستيد؟
يکي از شعارهاي دکتر روحاني، اين است که فضاي دانشگاهها بايد پرنشاط و پرتحرک باشد و يکي از زمينههايش فضاي باز سياسي و حذف فضاي امنيتي هم است که خوشبختانه در سند دانشگاه اسلامي هم به صراحت درج شده بنابراين در دانشگاهها بايد زمينهسازي شود تا فضاي دانشگاه به صورت آزاد و باز براي تقويت روحيه خردورزي، پرسشگري درآمده و فضاي بحث و گفتوگو فراهم شود.
يعني نظام پذيرفته که ويژگيهاي دانشگاه اسلامي پرداختن به همين موضوع است و باز کردن فضاي بحث، تبادلنظر و گفتوگو فارغ از تنوع در سليقهها و گرايشهاي عقيدتي سياسي است، به نظر من اين نقطه قوتي است که در سند دانشگاه اسلامي آمده و من هم با تمام امکانات از اين فضا حمايت خواهم کرد. يکي از ابزارهايش هم همين تقويت کرسيهاي آزادانديشي است. منتها دانشگاهها حتما بايد بهگونهاي برنامهريزي کنند که به معناي واقعي اين کرسيها، کرسيهاي آزادانديشي باشد يعني اينکه فضايي باشد بهدور از هرگونه فضاي امنيتي، بهطوري که دانشگاهيان با آرامش و بدون اضطراب در محيط دانشگاه عقايد خود را ابراز و تبادلنظر کنند. براي نظام يک فرصت است که تلاش کنيم فضاي دانشگاه باز باشد و تشکلهاي مختلف دانشگاهيان، دانشجويان، اعضاي هيات علمي و کارکنان در اين فضا نظرات خودشان را بيان و بحث و تبادلنظر کنند. اين مساله به کيفيت علمي دانشگاه هم کمک ميکند.
براي دستيابي به اين فضا استقلال دانشگاهها حايز اهميت است؛ بههرحال بحث استقلال دانشگاهها از زمان دولت اصلاحات مطرح بوده، به نظر ميرسد در همان دوران هم نهادسازي لازم صورت نگرفت، اگر وجه مستقل بودن دانشگاه هم با سازوکار رسمي و قانوني به رسميت شناخته ميشد، تغيير روسايجمهور سبب تغيير نگاهها بر وزارت علوم و دانشگاهها نميشد و شاهد عزلونصبها آن گونه نبوديم. همانطوري که کانون وکلا با تمام مشکلات استقلال خودش را دارد يا تغيير در دانشگاه آزاد به دليل نهادهايش خيلي سختتر از دانشگاههاي دولتي است. چه برنامهاي داريد که از طرف وزارتخانه يا روسا برنامه تحميلي به دانشگاه ارايه نشود و آنها مستقلتر عمل کنند؟
همينطور که فرموديد مهمترين گام براي استقلال دانشگاهها در قانون برنامه چهارم توسعه برداشته شد که بند الف ماده 49 که در آنجا به صراحت آمده دانشگاهها، مراکز پژوهشي، فرهنگستانها با مصوبات هيات امناي خودشان اداره شوند. از نظر اداري، مالي، استخدامي، تشکيلاتي و برنامهريزي تابع مصوبات هيات امنا هستند که البته بايد به تاييد وزير برسد.
اما اجرايي نشده است.
بله. از نظر من تصويب اين قانون اوج اعتمادي است که يک نظام به دانشگاه خودش ميکند. اين ارزشمند است و از دولت، مجلس و شوراي نگهبان بايد تقدير و تشکر شود و بايد با يکبار بازنگري اين قانون تصويب شود. خوشبختانه در ماده 20 برنامه پنجم توسعه هم اين ماده تقويت و تکرار شد بنابراين اين روند نشان ميدهد که اراده نظام بر اين است که استقلال عملياتي دانشگاه را به رسميت بشناسند پس اگر مشکلي در اين باب بوده است آن را بايد در نحوه اجرا جستوجو کرد.
اين اجرا در دوره اصلاحات هم دچار مشکل شد، به دليل عدم نهادسازي، سالها قبل از تصويب اين قانون در سال 84 که شروع برنامه چهارم توسعه هم بود وزارت علوم تمام اختيارات عملياتي خود را به دانشگاه واگذار کرد که سوابق آن موجود است. آنجايي که اختيار به قانون نبود اين روندي بود که از سال 76 شروع شد و در سال77 برنامهريزي درسي به دانشگاهها واگذار شد و ادامه پيدا کرد. بعضي از دلايلي که اين قانون اجرا نشد نقطه مقابلش اجرا شد يعني قانون محدودتر شد بهخصوص در فاصله سالهاي 88 تا 92 بيشتر تمرکزگرايي در مديريت آموزش عالي کشور به وجود آمد.
دلیل ایجاد این تزگرایی چه بود، مگر قانون بر استقلال دانشگاهها تاکید نداشت؟
اعتقاد من اين است که شايد چندان اعتقادي به قانون در عمل نداشتند و سبک ديگري را در مديريت خود پيش گرفتند ولي اگر توفيقي باشد و من در اين مسووليت باشم اين قانون را اجرايي خواهم کرد هر چند بخشهايي از آن اجرايي هم شده است. اما بيش از اين هم جاي کار دارد البته در سند دانشگاه اسلامي هم آمده که از دخالت نهادهاي بيروني در دانشگاه پرهيز شود. اين آفت دانشگاههاست که استقلال هويتي، شخصيتي و فکري خود را از دست دهند و تابع جريانهاي بيرون از دانشگاه باشند.
يعني به سمت مديريت هياتامنايي پيش خواهيم رفت، مديريتي که زمينهساز تقويت استقلال دانشگاههاي ما باشد؟
براساس همين قانون تمام اختيارات به هيات امنا داده شده.
براي اجراييشدن اين برنامه چه خواهيد کرد؟
يکي از برنامههاي ما، تقويت هياتامنا و بازنگري در شرح وظايف هياتامنا خواهد بود. همچنين در ترکيب هيات امناي دانشگاهها بايد تجديدنظر شود، وقتي اين اختيارات را به دانشگاه ميدهيم مهمترين رکن آن هيات امناست.
تازگيها
فرهنگستان علوم بالاترين نهاد علمي است. در همه جاي دنيا اينگونه است که فرهنگستان در تبيين خطوط اصلي حرکتهاي علمي کشور نقش دارد. بيانيه فرهنگستان علوم و موارد ذکرشده دقيق و کارشناسيشده است. باتوجه به اينکه اعضاي فرهنگستان شخصيت برجسته و تراز اول کشور هستند. بنابراين بيانيه ميتواند خطوط راهنما باشد و به وزارت علوم کمک کند. سياست ما با سياست فرهنگستان منطبق است.
ماجراي دولت سهميهاي را که شنيدهايد، برخي هم ميگويند شما سهميهآقاي عارف هستيد، روايت شما از حضور در کابينه يازدهم چيست؟
معرفي من هيچ ربطي به سهمخواهي نداشته، آقاي عارف هم هيچ وقت چنين مطالبهاي نداشتند. ميدانيد که من مسوول کارگروه معرفي اعضا به دکتر روحاني بودم. کارگروهها موظف بودند. بر اساس شاخصهاي تعيينشده، پنج نفر را به دکتر روحاني معرفي کنند. اين کارگروه خوشبختانه کاملا مستقل بود. بايد با شخصيتهاي برجسته آموزش عالي و دانشگاهها و مراکز پژوهشي رايزني ميشد. با معرفي پنج نفر، دکتر روحاني بر اساس نظر کارگروه و ملاحظات خودشان دکتر ميليمنفرد را معرفي کردند که با عدمراي اعتماد نمايندگان مواجه شد که اين راي براي ما محترم است. به هر حال، هر نامزدي که به مجلس معرفي شود، مسايل خودش را دارد. نمايندگان هم در کسب اطلاعات و رايدهي آزاد هستند. من هم اميدوارم که در مجلس به سوالات و مطالبات نمايندگان در مسايل علمي و سياسي پاسخ دهم.
تجربه راي عدماعتماد به ميليمنفرد و نجفي را پشت سر گذاشتهايم، فکر ميکنيد در بحث راي اعتماد، بتوانيد مجلس را قانع کنيد؟
وظيفه ما تلاش و ارتباط، تعامل و آگاهيبخش است. واقعيت اين است که وقتي فردي به مجلس معرفي ميشود مسوول اطلاعرساني، پاسخ به پرسشهاي نمايندگان و معرفي خود با تمام نقاط قوت و ضعف است، اين مهم است که مجلس به شناخت کافي از آن نامزد برسد بعد از شناخت کافي راي نمايندگان چه منفي و چه مثبت محترم است و من روي آن تعصبي ندارم. بايد تلاش کنم تا شناخت کافي و صحيح از من به دست آيد؛ بالاخره فرد بايد در معرفي نقاط مثبت و منفي خود هم منصف باشد. در اين شرايط راي چه منفي و چه مثبت ارزش دارد. مهم است که مجلس تصوير مبهمي از من نداشته باشد؛ بنابراين بايد تلاش کنم تا تصويري واقعي از خود ارايه دهم ولي اينکه مجلس قانع ميشود يا نه در اختيار مجلس است.
آيا اين صحت دارد که لابيهايي صورت گرفته و شما به دليل واکنشها و برخي فشارها از تغيير مديران صرف نظر کردهايد؟
من در نخستين روز پذيرش اين مسووليت در مقابل همين سوال قرار گرفتم. تغيير معاونت و رياست يک سياست ملي و بنا به ضرورت است. به تغييرات گسترده اعتقادي ندارم. اعتقاد دارم که در خيلي از موارد ميشود با بهبود رفتار مديريتي خيلي از مشکلات را حل کرد. با اين وجود اين مساله منتفي نيست. اگر ضرورت ايجاب کند، تغيير انجام ميشود. اين مشي خود من بوده که تغييرات حداقلي انجام دهم و اين را به حساب عقبنشيني نگذاريد که من تصميماتي داشتم و انجام ندادم. ضمن اينکه مطبوعات عزلونصبمان را خيلي غليظ مطرح ميکنند که اين عبارت را پررنگ ميکند. در حالي که من چهار تعويض در معاونت و وزارت داشتم.
وقتي آقاي زاهدي به وزارت علوم آمد، آيتالله عميد زنجاني را از رياست دانشگاه تهران برداشت اما اصولگرايان در برابر اين برکناري هيچ فضاسازي نداشتند. بعدتر هم ماجراي برکناري پروفسور ثبوتی از دانشگاه زنجان اتفاق افتاد و هيچ عکسالعملي صورت نگرفت، آيا رفتار سياسي و جناحي پشت اين ماجراست؟
اولا مطبوعات از لفظ برکناري استفاده ميکنند و من آن را نميپسندم. ما از زحمات روسا و معاون قبلي تقدير و تشکر کرديم. البته تغيير و تحول هم يک واقعيت است و بايد افرادي با انرژي بيايند و به ديگران هم فرصت دهيم. اما اين موضوع به هيچوجه به اين معنا نيست که از افراد، نقطه ضعف و تخلف گرفتم و عزل شدند. تنها کافي است که با دولتهاي قبل مقايسه آماري کنيد که در يک ماه تقريبا 50 جابهجايي داشتند. واقعيت بحث من سياسي نيست. من سرپرست هستم و تا وقتي اين مسووليت را برعهده دارم براساس اختيارات قانونيام مصلحت را انجام ميدهم و سعي ميکنم در جهت پيشرفت علمي کار کنم.
اصولگرايان در تمام اين سالها، در برابر اخراج استادان و دانشجويان سکوت کردند و حالا برکناري رييس دانشگاه علامه طباطبايي موجي از اعتراضها را به راه انداخته. فکر نميکنيد خيلي در برابر اعتراضها سکوت کردهايد؟
من بنا را بر جوابدادن نميگذارم و وارد فضاي سياسي نميشوم. نحوه مديريتي من اينگونه است. به صلاح نميدانم که در عرصه افکار عمومي بخواهم بحث و گفتوگوي سياسي بکنم. رفتارهاي ما مديريتي، کارشناسي و علمي است و به فکر توسعه علمي کشور هستم. اگرمسالهاي است هياتهايي هستند که رسيدگي کرده و جواب ميدهند.
مصاحبه اخير شريعتي با روزنامه کيهان طوري است که شخصيت استادان زير سوال ميرود، براي اين مساله به شکل خاص کاري کردهايد؟
دانشگاه علامه در اين زمينه بيانيه داده، سياست وزارت علوم نيز بر اين است که با تمام توان از حرمت استادان دانشگاه و اعضاي هيات علمي دفاع کند، همواره اين کار را کردهايم و براي دفاع از شأن استادان سر قولم هستم. اما اگر بخواهيم رويه استقلال دانشگاهها را دنبال کنيم، واکنش به اين موضوع را به رياست دانشگاه ميسپاريم، خوشبختانه دانشگاه با انتشار به موقع بيانيه در اين زمينه هشدارهاي لازم را داده و مسايل را روشن ساخته.
و در مورد انبوه اخراجها و بازنشستگیها چطور؟
درباره بازنشستگيها و اخراجها يک کميته تشکيل داديم که هر کس مطالبهاي دارد و فکر ميکند که حقي از او ضايع شده ميتواند به آن مراجعه کند. همين حالا 100 استاد شكايت و مسایل خود را به وزارت علوم فرستادهاند.
در نامهتان براي لغو بورسيه به کمبود منابع مالي اشاره داشتيد، آيا واقعا ماجراي کمبود مالي بود يا نام برخي آقازادهها در فهرست بورسيه امسال بود؟
ببينيد، نامه من در اين زمينه صرفا براي جلوگيري از ايجاد تعهدات بود و بس. پس جلو چيزي گرفته نشده. انگيزه من مالي است. اما اينکه بورسيهها مطابق ضابطه بوده يا نه، بايد بررسي شود. ما در اين زمينه پيگيري ميکنيم. اما بحث اصلي نامه من، صرفا کمبود مسايل مالي و اعتباري بوده و تعهدات قبلي را زير پا نگذاشته. اين خبر را بگو که آن مساله مرتفع شده و در اين زمينه دوباره شروع به فعاليت کرديم و براي سال بعد اطلاعيه بورسيه خواهيم داد.
بين پايبندي به اصول و افتادن کدام را انتخاب ميکنيد به کدام پايبنديد؟
بنده سابقه روشني دارم. از 40 سال پيش تا الان در خدمت انقلاب هستم، به اندازه عمر همين انقلاب سابقه مديريتي دارم و رفتار و ديدگاهم مشخص است. بنا ندارم بهخاطر راي اعتمادگرفتن چيزي را غيرواقعبينانه جلوه دهم. تمام تلاشم اين است که آنچه هستم را ارايه دهم تا مجلس با شناخت دقيق از من راي دهد، رايي که هر چه باشد، براي من محترم است.
همه ضررها مادي نيست، علاوه بر اخراج و بازنشستگي اجباري برخي استادان، هزينههاي معنوي بر زندگي خانوادگي و خصوصي آنها بار شده، خانهنشيني براي برخي استادان با افسردگي و عدمرضايت از زندگي توام شده، حالا هم که آقاي شريعتي با برخي صفتهاي انتقاد برانگيز، از استادان دانشگاه علامه اسم بردهاند.
اين نکته شما جديد است. حداقل وظيفه ما اين است که حقوق از دست رفته آنها را برگردانيم. چه استادان بازنشستهاي که به ناحق از محيط دانشگاه کنار گذاشته شدهاند و چه دانشجويي که از حق تحصيل محروم شده. اين کف مطالبات است. اما وزارت علوم از اينکه پژوهش مستقلي در اين بخش انجام شود، استقبال ميکند، بسيار درخور اهميت است که بتوانيم ميزان آسيب واردشده به استادان را در اين سالها بررسي کنيم، چه آسيبهاي مادي و چه آسيبهاي معنوي.
گروهي از دانشجويان، ستارهدار شدهاند و اينروزها پيگير مطالبات خود هستند و تعدادشان به هزار نفر ميرسد، آيا دانشگاهها ظرفيت بازگشت تمام اين دانشجويان را در اختيار دارند و اینکه آیا شما بر قولتان پابرجا هستيد؟
در بازگشت دانشجويان ستارهدار به دانشگاهها ترديدي نيست، چراکه اين جزو حقوق شهروندي است و نظام اسلامي اجازه نميدهد که حق هيچکس پايمال شود. خوشبختانه براي بازگشت همه اين دانشجويان ظرفيت کافي وجود دارد. هر وقت مشخص شد که آن دانشجو واقعا به ناحق از تحصيل بازمانده، بايد به وضعيت او رسيدگي شود.
از دانشگاه خواجهنصير و فردوسي خبر رسيده که بازنشستگي شتابزده و لغو قراردادها هنوز در جريان است.
مطمئن باشيد، بهتمام اينها رسيدگي ميشود.