خوشبختانه حافظه تاریخی مردم ما آنقدرها ضعیف نشده که رویدادهای چند سال گذشته را به یاد نیاورند. همه به خاطر دارند وقتی آقای احمدینژاد به قدرت رسید، نسبت به بسیاری از شخصیتهای مورد اعتماد مردم و نظام، مرتکب توهین و بیحرمتی شد و سلامت و عملکرد همه دولتهای پیش از خود را زیر سوال برد. ایشان اکنون که از قوه مجریه خارج شدهاند، طاقت شنیدن آمار و ارقامی را که خود مسبب پدیدآمدنش بود، ندارد و بازنمایی کارنامه خود را در آینه آمار واقعی نقد غیرمنصفانه میداند.
آقای احمدینژاد شب پیش از تحلیف آقای روحانی در سیما اعلام کرد تمامی وزارتخانهها با وضعیت خوبی تحویل دولت یازدهم میشوند و دولت هیچگونه بدهی ندارد.
این ادعای ایشان بود. اما ریاستجمهوری که آمار تولید نمیکند. آقای روحانی آمارهای گزارش صد روزه را از مرکز آمار، بانک مرکزی و سایر نهادهای رسمی کشور گرفتند. این نهادها و سازمانها هم هیچگونه خصومتی با رییس دولت قبلی ندارند و اتفاقا بسیاری از روسای آنها، همان افرادی هستند که توسط دولت قبل منصوب شدهاند و همین آمارها را به رییس دولت قبلی هم میدادهاند اما ایشان علاقهای به انتشار این آمار نداشته و با آمارسازی ارقامی را که خود میپسندیده، منتشر میکرده است.
با این حساب چه دلیلی دارد که ایشان حالا پیگیر برگزاری «مناظره» شدهاند؟
ایشان هشتسال در راس قدرت بوده و حالا که از مسوولیت دور شده، تصمیم دارد از طریق «مناظره» بار دیگر خود را مطرح کنند. اما اگر از عملکرد خود اطمینان و میل به شفافسازی دارند، بهتر است به موازات پیگیری برگزاری «مناظره»، این شفافسازی را در دستگاه قضایی هم داشته باشند. هر شهروندی که به دادگاه احضار میشود، موظف است در دادگاه و جلسه محاکمه حاضر شود. نباید این طور باشد که بالاترین مقام سابق اجرایی کشور با عدم حضور در دادگاه و بیاعتنایی به احضاریه قانونی به دیگران درس قانونشکنی بدهد.
به هر حال این دومین نامهای است که از سوی دولتمردان دولت پیشین به رییسجمهوری ارسال میشود.
بله. پس از قضایای برداشت غیرقانونی برای تاسیس «دانشگاه ایرانیان» در آخرین روزهای دولت قبلی، معاون آقای احمدینژاد نامهای برای دریافت کمک هزینه درخصوص تاسیس این دانشگاه ارسال کرد. پرسش این است که اگر آقای احمدینژاد تصمیم داشت دانشگاه تاسیس کند چرا مثل همه متقاضیان مسیر قانونی را طی نکرد؟ چطور میشود برای تاسیس یک دانشگاه خصوصی، دست در بیتالمال کرد؟ هنوز اموال مناطق آزاد به صورت غیرقانونی در تصرف ایشان است...
این شفافسازیها تا چه اندازه به بازپسگیری اموال دولتی که قبلا اعلام کرده بودید در دست ایشان است کمک خواهد کرد؟
در باره اموال دولت که در دست آقایان باقی مانده است ما به صورت قانونی عمل کردهایم. از این اموال فهرستی تهیه شده و شکایتی هم به دادگستری ارایه کردهایم. قانون باید در این مورد تصمیم بگیرد. ساختمان مناطق آزاد هنوز در تصرف آقایان است و ماشینها و اموال دیگری هم در اختیار آنهاست که قانونی درباره بازپسگیری آنها اقدام کردهایم.
اموال موزه ریاستجمهوری هم به همین شکل پیگیری خواهد شد. هدایایی که به روسایجمهوری داده میشود طبق مصوبه موجود اگر سقف ارزش آن از یک حد تعیینشده بیشتر باشد در موزه هدایای روسایجمهور نگهداری میشود و هیچ وزیر یا رییسجمهوری نمیتواند این اموال را در تصرف خود داشته باشد مگر اینکه این مصوبه لغو شود که در این صورت هم از تاریخ لغو مصوبه به بعد تصرف این اموال قانونی است.
آیا رییسجمهوری «مناظره» با آقای احمدینژاد را میپذیرد؟
آقای روحانی و آقای احمدینژاد در یک جایگاه و یک منزلت نیستند؛ در عین حال، قطعا دولتمردانی در دولت یازدهم هستند که بتوانند با ایشان مناظره کنند. البته مناظره باید کاملا قانونی و بر اساس راستی باشد. اینکه یک طرف مناظره آمارسازی کند یا از جاده راستگویی منحرف شود مناظره نیست. ما از شفافسازی درخصوص هر ابهام یا اتهامی استقبال میکنیم اما مناظره تنها به شرط «راستگویی» قابل برگزاری است. آقای احمدینژاد به جای اینکه نامهنگاری کند اگر انصاف دارد باید در پیشگاه الهی استغفار کند و در پیشگاه مردم معذرتخواهی. ضربهای که در هشت سال گذشته به کشور وارد شده است باورکردنی نیست. عظمت خسارتهای وارد شده به کشور به سختی قابل جبران است. این خسارتها هم به لحاظ مالی و مادی است هم حیثیتی و معنوی، بنابراین چاره منصفانهای جز استغفار و عذرخواهی وجود ندارد.