در داخل تیم اقتصادی دولت دسته‌بندی و اختلاف‌نظرهای جدی به وجود آمده

گروه اقتصادی: به رغم وعده‌های مسئولان تیم اقتصادی دولت سیزدهم برای ایجاد ثبات و حتی کاهش نرخ کالاهای اساسی و قیمت ارز، وضعیت معیشتی شهروندان در ایران، همچنان دست به گریبان نوسانات روزمره بوده و اعلام مواضع چندگانه از سوی مسئولین به سردرگمی افکار عمومی در این حوزه دامن زده است.

حسین راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در گفتگویی با سایت امتداد، ضمن اشاره به این مواضع چندگانه تیم اقتصادی دولت، اظهار داشت: رئیسی از روز اول دولت هم اعلام کرده بود که مواضع اقتصادی و تنظیم سیاست‌های دولت در این حوزه بر عهده معاون اول خواهد بود. از همین رو نیز، مخبر باید هماهنگی‌های جدی‌تری را در دستور کار قرار دهد تا مشکلات به این شکل بروز نکند.

 ظاهرا دسته‌بندی در داخل تیم اقتصادی دولت به وجود آمده و اختلاف‌نظرهای جدی در آن وجود دارد
وی افزود: اما اتخاذ مواضع چندگانه از سوی تیم اقتصادی و ناهماهنگی‌های موجود در این حوزه، حکایت از این دارد که انتظاری که رئیسی در این باره داشته، محقق نشده است. به نظر می‌رسد که نوعی، دسته‌بندی در داخل تیم اقتصادی دولت به وجود آمده و اختلاف‌نظرهای خیلی جدی بین مسئولان آن وجود دارد. ما حداقل بر اساس آنچه که در گذشته از این افراد می‌شناختیم، این است که چهره‌ها، دیدگاه‌های همسو با یکدیگر ندارند. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، عملا همان سیاست‌های قبلی را به رغم گزاره‌های متفاوت اعلامی در پیش گرفته است. از سوی دیگر، وزارت اقتصاد مایل است که بیشتر با جهت‌گیری‌های اعلامی از سوی رئیسی، مبتنی بر جنبه‌های عدالت‌خواهانه همراه شود، اما ظاهرا قدرت کافی برای این کار را ندارد. به طور کلی، وجود اختلاف نظرهایی در ساختار اقتصاد کشور از معضلاتی است که همواره، طی این دهه‌های اخیر وجود داشته و بخشی از علت اصلی آن هم به این مهم برمی‌گردد که همه در ساختار موجود مسئولیت دارند اما در عین حال، هیچکس هم هیچ مسئولیتی ظاهرا ندارد. به همین دلیل، همه می‌توانند از اهدافی که برای آن‌ها تعریف شده به دلایلی طفره رفته و مشکل را به جای دیگری حواله کنند.

مخبر، دانش کافی برای ایجاد هماهنگی‌های اقتصادی در دولت را ندارد
این استاد اقتصاد دانشگاه، خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد که این ساختار موجود باید تغییر کرده و یک نفر، مسئول همه سیاست‌های اقتصادی دولت و پاسخگوی خروجی آن باشد. ظاهرا الان به رغم اینکه رئیسی، معاون اول خود را برای این مهم معرفی کرده، مسئولی در عمل برای این مسئله وجود ندارد. بعید به نظر می‌رسد که مخبر، دانش کافی برای این هماهنگی‌های اقتصادی در دولت داشته باشد. به همین دلیل هم می‌بینیم که این تشتت، خیلی زود سر باز کرده و خود را نشان داده است.

در ساختار چندگانه تیم اقتصادی دولت، وزارت اقتصاد عملا نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد
وی، اضافه کرد: بخشی از ناهماهنگی‌های موجود به دلیل انتخاب افرادی بوده که در تیم اقتصادی دولت منصوب شده‌اند و برخی از مسئولین کنونی، خیلی علاقمندی به حضور آن افراد نداشتند. مسئله‌ای که امروز خود را در غالب این اختلافات، بیشتر نشان می‌دهد. احتمالا هر یک در تلاشند تا ثابت کنند که علت اختلاف نظرشان از ابتدا، ناتوانی و عدم کفایت‌های لازم در دیگر اعضای این تیم بوده است. راغفر، ادامه داد: البته به نظرم، اصلی‌ترین عامل اختلافات کنونی در تیم اقتصادی دولت را باید در ساختار چندگانه‌ای دانست که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در آن دست بالا را دارد، وزارت اقتصاد، عملا نقش تعیین‌کننده‌ای ندارد، بانک مرکزی در خیلی از مواقع به طور مستقل از هر دو عمل می‌کند و در نهایت هم، هیچ یک پاسخگوی پیامدهای سیاست‌های خود نیستند. بالاخره باید یک نفر، مسئولیت همه این پیامدها و نتایج سیاست‌ها را متقبل شده و پاسخگو باشد.

 سیاست‌های اقتصادی دولت با وعده‌های رئیسی در پیش و بعد از انتخابات، فاصله معنادار دارد
این استاد برجسته اقتصاد، همچنین در ادامه بیان داشت: آنچه مسلم بوده، این است که این سیاست‌های اقتصادی با وعده‌هایی که رئیسی چه در ایام انتخابات و چه حتی بعد از انتخاب شدن مطرح کرد، فاصله معنی‌داری دارد. رئیسی، دو خط قرمز برای دولت خود مطرح کرد که سیاست‌های اقتصادی، نباید موجب تورم و کاهش ارزش پول ملی‌ شود، ولی الان شاهد هستیم که با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هر دوی این خطوط قرمز نقض می‌شود. وی در پایان نیز، اضافه کرد: مواضع اعلامی از سوی تیم اقتصادی، متاسفانه هیچ تناسبی با هم نداشته و در تناقض آشکار با مواضعی قرار گرفته که شخص رئیسی مطرح کرده بود. به هر حال، کسی انتظار تحلیل و جهت‌گیری اقتصادی روشن از سوی رئیسی را ندارد و انتظار بر این است که تیم اقتصادی دولت، این نقش را ایفا کند. با این حال، سیاست‌های اقتصادی که تا به حال اجرا شده با خطوط قرمز رئیسی کاملا در تعارض قرار دارد.