حل‌مشکلات‌قضایی‌اولویت‌منتخبان‌مردم‌باشد
سیدمحمود علیزاده‌طباطبایی گفت: یکی از مشکلاتی که مجالس از ابتدای انقلاب تاکنون داشته‌اند این بوده که حقوقدان در مجلس کم بوده است؛ لذا ما با تورم قوانین مواجه‌ایم و تصور این بوده هر مشکلی که پیش می آید راه حلش تصویب قانون است. وی افزود: دو هزار عنوان مجرمانه در قوانین داریم و به دلیل تورم قوانین نزدیک 40 میلیون نفر در سال درگیر دستگاه قضایی هستند؛ لذا مهمترین اولویت مجلس حل مشکل قضایی مردم است و کانون وکلای دادگستری با نزدیک به 12 هزار وکیل که بیش از هزار نفر آنها دکترای حقوق دارند، آمادگی کمک به مجلس را دارد تا با همفکری هم بتوانند این معضلات را حل کنند.
علیزاده طباطبایی ادامه داد: بر اساس آمار رسمی 15 میلیون پرونده در دادگستری است یعنی 30 میلیون نفر درگیر دادگستری‌اند و نزدیک به 10 میلیون نفر در تعزیرات و شورای حل اختلاف گرفتارند که جمعا 40 میلیون نفر می شود؛ لذا مردم بیش از خدمات درمانی نیازمند خدمات قضایی هستند و باید این مساله در اولویت کار نمایندگان مردم باشد. این وکیل دادگستری با بیان اینکه ضروری‌ترین موضوع از لحاظ حقوقی برای منتخبان مردم، زندان‌زدایی و حبس‌زدایی از قوانین کیفری است گفت: واقعا فاجعه است که مردم اختلافات‌شان را از طریق دادگستری حل می‌کنند. باید راه‌حلی پیدا کنیم که خارج از دادگستری اختلافات آنها حل شود. اگر ما بتوانیم سالی 10 درصد از آمار مراجعین به دادگستری را کم کنیم، یعنی مشکل 4 میلیون نفر را در سال حل کرده‌ایم.
