سهم تحریمهای مرتبط با موضوع هستهای، درصد بسیار زیادی از ارزش كل تحریم های اقتصادی ایران بوده كه مفاد همه آنها به جز توقیف دارایی بانك مركزی و بانك های ایران، مقررات ITSR خزانهداری (تحریم پرداخت دلار) و مقررات Patriot311 خزانهداری (تحریم دسترسی بانكهای ایران به حساب های كارگزاری در آمریكا) متوقف شده است. با توجه به وقفه چند ساله در مناسبات اقتصادی كشورمان با جهان در بخش های مختلف، تحرك دوباره در این زمینه به زمان نیاز دارد تا بتواند ضمن رفع تبعات این تحریم ها، گام های خود را برای رونق دوباره و توسعه اقتصادی كشور محكمتر برداشت.
با این حال، برخی منتقدان دولت بدون توجه به نتایج تحریم بر اقتصاد كشور، مدعی بی اثر بودن برجام در حوزه اقتصاد هستند؛ در حالی كه نگاهی به شرایط پیش و پس از برجام، گویای آن است كه چرخه اقتصاد كشور با تحریم ها قفل شده بود و اكنون با رفع تحریم ها، شرایط برای تحرك و پویایی دوباره اقتصاد فراهم شده است.
نتایج برجام به خوبی نشان می دهد كه بخش قابل توجهی از تحریمهای اقتصادی موجود بویژه تحریمهای مرتبط با هستهای متوقف شده ضمن اینكه بخشی از تحریم های ثانویه كنگره آمریكا نیز تعلیق و بخشی دیگر همانند دستور اجرایی شماره 13382 به دلیل خارج شدن اسامی از فهرست تحریم، متوقف شده است.
بر اساس متن برجام، بیش از 90 درصد تحریمهای مرتبط با هستهای در همان روز اجرا (زمستان 94) متوقف شد. بنابراین تحریمهای ثانویه علیه بانك مركزی و بانك های تجاری ایران، تحریمهای فروش نفت، تحریمهای ثانویه در مورد سرمایهگذاری در بخش نفت، گاز و انرژی ایران و تحریمهای ثانویه در مورد بخش حمل و نقل و شركت كشتیرانی ایران از مهمترین تحریم هایی است كه در روز اجرا متوقف شد.
علاوه بر این، تحریم های اروپا در محورهای مهم همچون روابط بانكی، خرید نفت از ایران و بیمه نفتكش ها و بخش حمل و نقل ایران در روز اجرا تعلیق شده و همچنین خدمات سوئیفت برای بانك مركزی، بانك ملی، بانك تجارت، بانك توسعه صادرات، بانك سینا، بانك رفاه، بانك صنعت و معدن و بانك ملت از روز اجرا دوباره برقرارشد. به گفته مسئولان بانك مركزی، اكنون 29 بانك كشور به سوئیفت متصل بوده و تنها سه بانك امكان بهره گیری از این پیام رسان را ندارند.
تحریمهای وضعشده علیه ایران، از منظر منبع تحریمكننده به سه دسته تحریمهای شورای امنیت، تحریمهای آمریكا و تحریمهای اتحادیه اروپا تقسیم شده بودند كه هریك از آنها برای برداشته شدن، فرآیند و زمانبندی خاص خود را دارند، كه این روند در متن برجام و قطعنامه تشریح شده است.
فرآیند رفع تحریمها با ورود به مرحله «اجرای توافق» آغاز شد و در آن زمان سازمان ملل، اتحادیه اروپا و آمریكا، بر اساس یك جدول زمانی تحریمهای مشخصشده را تعلیق یا لغو كردند. بر این اساس، بندهایی از آییننامه اجرایی سال 2012 لغو و مفاد مربوطه آنها در تصمیم سال 2010 اتحادیه اروپا در ارتباط با ایران، تعلیق شدند.
تحریم های اقتصادی رفع شده ایران
تحریم های اقتصادی اعمال شده علیه كشورمان در رابطه با موضوع هسته ای، با اجرایی شدن برجام برطرف شد كه شامل موارد زیر است:
- نظام ممنوعیت واخذ مجوز حاكم بر نقل و انتقال مالی از ایران: ممنوعیت و محدودیتهای انتقال پول به/از بانكهای فعال در ایران به خصوص بانك مركزی و شعب خارجی آنها كه در سال 2010 وضع و در سال 2012 تشدید شد.
- تحریمهای مربوط به فعالیتهای بانكی: ممنوعیت افتتاح شعب بانكها و موسسه های اعتباری ایرانی در كشورهای عضو اتحادیه اروپا، ممنوعیت همكاری با بانكها و موسسه های اعتباری ایران بویژه بانك مركزی و همچنین ممنوعیت افتتاح دفاتر نمایندگی موسسه های مالی اروپایی در ایران.
- تحریمهای مربوط به بیمه: ارائه خدمات بیمهای به دولت ایران یا نهادها و اشخاص وابسته و همچنین به افراد و نهادها و شركتهای فعال در حوزه سرزمینی ایران.
- تحریمهای مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران: ارائه حمایت مالی از جمله از طریق ارائه خط اعتباری صادرات، ضمانتنامه و بیمهنامه به افراد و موسسه هایی كه قصد تجارت با ایران را دارند.
- تحریمهای مربوط به كمكهای بلاعوض، كمكهای مالی و وامهای ترجیحی
- تحریمهای مربوط به انتشار اوراق قرضه تضمینشده توسط دولت ایران: همكاری یا ارائه كمك، خرید و فروش یا وساطت در انتشار اوراق قرضه توسط دولت، بانك مركزی، بانكهای مستقر در ایران یا بانكها، اشخاص یا نهادهای تحت كنترل ایران.
- تحریمهای مربوط به واردات نفت و گاز از ایران
- تحریمهای مربوط به واردات فرآورده های پتروشیمی ایران
- تحریمهای مربوط به صادرات تجهیزات كلیدی بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
- تحریمهای مربوط به سرمایه گذاری در بخش های نفت، گاز و پتروشیمی
- تحریمهای مرتبط با كشتیرانی و كشتی سازی
- تحریمهای مربوط به بخش حمل و نقل
- تحریمهای مربوط به طلا، فلزات گرانبها و الماس، اسكناس و سكه
- تحریمهای مرتبط با خدمات تبعی برای هر یك از گروههای فوق
علاوه بر این تحریمهای در رابطه با فعالیتهای منطبق با برجام شامل تحریمهای مربوط به نرمافزار، تحریمهای مربوط به فلزات، تحریمهای مرتبط با خدمات تبعی برای هر یك از گروههای فوق نیز رفع شد.
رفع تحریم سوئیفت مركز ثقل برداشته شدن تحریم های بانكی
اما رفع تحریم سوئیفت(ارتباط بین بانكی بین المللی) را می توان مركز ثقل برداشته شدن تحریم ها بانكی دانست كه بر اساس آن، افراد و نهادهایی همچون بانك مركزی كه ذیل این تحریم قرار گرفته بودند، از شمول آن خارج شدند.
لغو تحریم روابط بانكی در حالی بود كه در ۲۵ اسفند ۱۳۹۰ شركت سوئیفت در بیانیهای مطبوعاتی اعلام كرد:«به پیروی از تصمیم اتحادیه اروپا تصمیم گرفته است تا ارائه خدمات ارتباطی به بانكها و موسسه های مالی ایرانی كه موضوع تحریم اتحادیه اروپا هستند را قطع كند.»
در همین حال عباس عراقچی معاون وزیر خارجه، ۱۵ فروردین امسال اعلام كرد: زیرساخت تحریمهای مرتبط با هستهای كاملا رفع شده است. رئیس ستاد پیگیری اجرای برجام اضافه كرد: همه تحریمهایی كه باید لغو میشد، لغو شده است و قسمتی كه باید متوقف میشده متوقف شده و ما اكنون با شرایطی جدید مواجه هستیم.
وی گفت: فروش نفت پیش از تحریمها ۲.۵ میلیون بشكه بود كه پس از توافق ژنو به یك میلیون بشكه رسید. خریداران نفت ما در این مدت رفتهاند و با كشورهای دیگر قرارداد بستهاند و ما باید دوباره مشتریهای خود را پیدا كنیم و كسی نمیتواند انتظار داشته باشد كه از فردای توافق ما به همان میزان صادرات نفت كه در گذشته داشتیم بازگردیم.
عراقچی افزود: غربیها باید تعهد میكردند كه تحریمهای نفتی را بردارند، اما تعهد ندادهاند كه برای ما مشتری خرید نفت پیدا كنند.
معاون وزیر خارجه یكی از مشكلات را زمان بر بودن بازگشت به شرایط پیش از تحریم برشمرد و افزود: یكی از آنها برقراری روابط بین المللی بانكی است كه وصل شدن دوباره این سیستم و برقراری روابط كارگزاری زمانبر است. این زمان بر بودن به لحاظ فنی مشكلی طبیعی است و كاری هم نمیتوان كرد.
برجام و سرنوشت صادرات نفت
به گفته عراقچی، پیشبینی میشود تا یك سال آینده فروش نفت به ۲.۵ میلیون بشكه برسد. آن هم در حالی كه تا پیش از تحریم ها، فروش نفت كشورمان بین 2.2 تا 2.4 میلیون بشكه در روز بود. البته در این زمینه وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس جمهوری، مسایلی از روند ادامه دار بودن تحریم ها در صورت اجرا نشدن برجام را گوشزد كردند؛ به طوری كه قرار بوده مرحله دیگری از تحریم های اقتصادی علیه كشورمان كلید بخورد كه در آن صورت، صادرات نفت كشورمان به صفر می رسید.
علی طیب نیا در این رابطه افزود: صادرات نفت خام و میعانات گازی ایران در گذشته حدود 2 میلیون و 500 هزار بشكه در روز بود كه در زمان تحریم و آغاز دولت یازدهم به 900 هزار تا یك میلیون بشكه در روز كاهش یافت. با اجرایی شدن برجام رفع تحریمها تاكنون 700 هزار بشكه به صادرات نفت اضافه شده است. به گفته وی، براساس مرحله دوم تحریم های آمریكا، قرار بود یك میلیون بشكه از صادرات ایران كاسته شود كه با اجرای آن، صادرات نفت كشور به صفر می رسید.
باز شدن نزدیك به ۲ هزار السی
عراقچی درباره روابط بین بانكی نیز افزود: این موضوع به خود بانكهای كشورمان ارتباط دارد كه در برقراری این روابط كارگزاری، چقدر سریع بتوانند پیش بروند. تاكنون بانكهای ما نزدیك به ۳۰۰ كارگزاری توانستهاند ایجاد كنند و نزدیك به ۲ هزار ال سی نیز تاكنون باز شده است. یك كارشناس مسایل اقتصادی درباره برآورد آینده اقتصاد ایران بعد از رفع تحریم ها به ایرنا گفت: برای بررسی این مساله ابتدا باید محورهای اساسی در بخش تحریم های اقتصادی برجام را در نظر بگیریم و سپس فرض هایی برای ثابت نگه داشتن سایر شرایط بپذیریم.
مهدی تقوی با اشاره به رفع خطرات تحریم افزود: با تعلیق تحریمها، سرمایهگذاری شركت های اروپایی (توتال، شل، انی، استات اویل) در میادین نفت و گاز ایران و به تبع آن افزایش توان صادراتی و ارز آوری كشور در سالهای آتی در نظر قرار می گیرد. وی، سرمایهگذاری خارجی در بخش پتروشیمی و زنجیره پایین دستی بخش نفت،سرمایهگذاری خارجی در حوزه پالایشگاه نفت خام و كاهش خام فروشی در آینده، تكمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس و افزایش ظرفیت تولید سالانه فرآوردههای نفتی، صادرات گاز به پاكستان، امارات و هند، تكمیل بخشی از فازهای پارس جنوبی و افزایش صادرات میعانات گازی و افزایش صادرات نفت خام به میزان یك میلیون بشكه در روز (بازگشت به مقدار سال 91) را از دستاورد های برجام در آینده دانست.
وی افزود: كسب حداكثر 50 میلیارد دلار درآمدهای ارزی نفت و گاز تا پایان سال 95 (از لحاظ ارزشی مشابه سال 92)؛ كاهش مشكل نقدینگی بنگاه های تولیدی به دلیل امكان گشایش اعتبارات مدت دار با بانكهای خارجی، ثبات نرخ ارز و كاهش نرخ تورم را در پی خواهد داشت. وی ادامه داد: رفع انسداد دلارهای بلوكه شده، نوسازی ناوگان هوایی و ورود تكنولوژی برای بخش تولید از دیگر مزایای برجام برای اقتصاد بوده است.
روند روزهای بعد از اجرای برجام به خوبی آثار آن را نشان می دهد، زیرا بسیاری از كشورها مترصد اعلام توافق هسته ای بودند تا مقام ها، نمایندگان و هیات های تجاری و اقتصادی خود را روانه ایران كنند. به عبارتی، سیر تحولات دیپلماسی اقتصادی دولت در فضای پسابرجام سبب شده تا شاهد نوعی مسابقه كشورها برای رسیدن به تهران باشیم و این، آینده روشنی برای پویایی در مناسبات اقتصادی بین المللی و رونق تولید و پیشرفت را در مسیر چشم انداز مورد نظر ترسیم می كند.