تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۱۷ ساعت ۱۱:۴۲
کد مطلب : ۱۰۶۶۳۹
اختلاف‌نظر میان مطهری و وزیر کشور
سرانجام منتخب سوم اصفهان
گروه سیاسی: پس از ابطال آرای مینو خالقی توسط شورای نگهبان و موکول شدن انتخاب منتخب سوم اصفهان به انتخابات میان دوره‌ای، بحث‌هایی بر سر این تصمیم میان رییس جمهور، وزیر کشور و نماینده تهران پدید آمد.
رسول زرگر استاندار اصفهان در روز 4 فروردین در نشستی که با خبرنگاران داشت، نظر شورای نگهبان در مورد نتیجه انتخابات اصفهان را اعلام کرد. او همچنین خبر داد که آرای مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان ابطال شده است. این نظر شورای نگهبان موجب شد تا به فراخور، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور، محمد حسین مقیمی؛ رئیس ستاد انتخابات کشور و محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت، بت به این مسئله واکنش نشان داده و بررسی اعتبارنامه منتخب سوم اصفهان را در صلاحیت مجلس اعلام کنند.
سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار و مخالفت و موافقتهای گوناگون با این موضوع، شورای نگهبان بر نظر خود اصرار ورزید و تعیین تکلیف کرسی پنجم مردم اصفهان در مجلس را به انتخابات میاندوره‌‌ای سال آینده موکول کند. پس از این ماجرا، رییس جمهور در حساب شخصی‌اش در توییتر در مورد ابطال آرای مینو خالقی نوشت: بر اساس قانون اساسی اعتبارنامه نماینده منتخب مردم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن دخالت کند.
این موضع‌گیری رئیس جمهور موجب شد به فاصله چند روز بعد، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور در روز 10 اردیبهشت که مرحله دوم انتخابات برگزارشد، درباره صادر نشدن اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان به خبرنگاران بگوید: ما در این خصوص با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی داریم و استدلال خود را هم به شورای نگهبان فرستاده‌ایم . این شورا ابطال آرای مینو خالقی را بر اساس نظارت استصوابی خود انجام داده است، اما ما معتقدیم نمی شود آرای یک حوزه تایید شود ولی در همان حوزه رای یک نفر تایید نشود ما این نظرات را با مجلس نیز درمیان گذاشتیم و رییس مجلس و رییس جمهور نیز در این خصوص نظراتی دارند.
در همان روز انتخابات مرحله دوم، علی مطهری در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار صدور اعتبارنامه مینوخالقی از جانب وزارت کشور شد و در سه بند دلایل خود را برای رد ابطال آرای منتخب سوم اصفهان از سوی شورای نگهبان را اعلام و در نهایت تهدید کرد که چنانچه وزارت کشور از صدور اعتبارنامه خودداری ورزد، راهی جزء استیضاح وزیر کشور وجود ندارد. پس از آن نیز، وی راه دیگر حل این مشکل را واگذاری این موضوع به هیئت حل اختلاف قوا از سوی رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: من شخصا معتقدم که راه حل این است که وزارت کشور باید اعتبارنامه را امضا و به مجلس ارسال کند چون راه باز است و مانعی در کار نیست.
با مشخص شدن نتایج دور دوم انتخابات و مسجل شدن حضور 17 نماینده زن در مجلس آتی برای اولین بار، بار دیگر این فرصت فراهم شد تا موضوع مینو خالقی برسر زبان‌ها بیافتد. حسن‌روحانی که در یکشنبه گذشته و بهم ناسبت روز کارگر به شرکت مپنا رفته بود، از راهیابی 18 زن به مچلس ابراز خوشحالی کرد و گفت که « ما خوشحالیم در همه صحنه ها بانوان عزیز ما در تحصیل، كار، تلاش، كوشش، دنیای سیاست، دولت، مجلس و قوای مختلف و همه جا حضور دارند كه این هم از آثار بعثت پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) بود كه زنان را به صحنه آورد و گفت زن و مرد، عرب و عجم، كوچك و بزرگ، روستایی و شهری، سیاه و سفید هیچ كس بر دیگری امتیازی ندارد مگر به تقوا.». این اظهارات به این معنا بود که رییس جمهور، مینو خالقی را به عنوان هجدهمین نماینده زن راه یافته به مجلس می شناسد و مصر است که اعتبارنامه او توسط خود نمایندگان بررسی شود.
فردای آن روز مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست جمهوری، نیز مینو خالقی را از سوی رییس جمهور نماینده منتخب مردم برشمرد و تاکید کرد: از نظر دولت و شخص رئیس جمهوری نمایندگان زن مجلس 18 نفر هستند و منتخب ملت را تنها نمایندگان مردم در مجلس می‌توانند تعیین تکلیف کنند.
وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی اما در واکنش به سخنان مطهری گفت: برخی تلاش دارند وزارت کشور را تشویق به بی قانونی کنند ولی وزارت کشور تسلیم تطمیع و تهدید و بی قانونی نمی شود. اما در عین حال یادآور شد: ما با آقای جنتی نشستیم و بحث کردیم. فرمودند این نظارت استصوابی و در تمام مراحل انتخابات جاری است. این تفسیر ماده 3 انتخابات است. تشخیص در این مسئله با شورای نگهبان است نه وزارت کشور. شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی کار را تمام شده تلقی می کند. ما معتقدیم باید این موضوع به مجلس برود. برخی می گویند وزارت کشور بدون جلب نظر شورای نگهبان باید اعتبارنامه را به مجلس بفرستد. قانون می گوید اعتبارنامه وقتی به مجلس می رود که انتخابات باطل نشده. در این مورد شورای نگهبان آرای یکی از افراد را ابطال کرده. ما می گوییم حوزه باید کاملا ابطال شود. هیات اجرایی و نظارت اصفهان برخی اعتبارنامه را امضا نمی کنند. ما اعتبارنامه ای نداریم به مجلس بفرستیم. در ماده 74 هم می گوید اگر شورای نگهبان انتخابات را تایید کرد ولی هیات نظارت و اجرایی تایید نکردند، وزیر کشور و رئیس هیات نظارت یعنی آقای جنتی می تواند اعتبارنامه را امضا کرده و به مجلس بفرستد. این هم موضوع ما نیست. ما راه قانونی اعتبار نامه نداریم چون اعتبارنامه ای نیست. یک راه قانونی است که اختلاف برداشت بین تفسیر شورای نگهبان و مجلس است. محل حل اختلاف استفساریه است و نمایندگان می توانند این را در قالب طرح امضا کنند و از صحن مجلس بپرسند شورای نگهبان نظر درستی می دهد یا وزارت کشور. اگر گفتند نظر وزارت کشور درست است، باید به ما اجازه بدهند بدون امضای هیات های نظارت و اجرایی اعتبارنامه را به مجلس بفرستیم. اگر هم گفتند نظر شورای نگهبان درست است که کارها درست انجام شده. ما الان اصلا اعتبار نامه ای با امضای هیات اجرایی و نظارت اصفهان نداریم که به مجلس بفرستیم.
در این میان برخی از چهره‌های سیاسی که سابقه نمایندگی در ادوار گذشته را نیز دارند، مواردی مشابه همچون مینو خالقی را مثال می‌زدند که وزارت کشور اعتبار نامه فرد منتخب را صادر و برای بررسی در اختیار نمایندگان قرار داده است. مرتضی الویری عضو هیات رییسه مجلس سوم، در مورد مشابهت چنین اتقاقی در مجلس سوم و با اشاره به اتفاقی که در ماجرای اعتبارنامه نماینده نیشابور در این مجلس افتاده بود، گفت: پس از برگزاري انتخابات مجلس سوم، شورای نگهبان جلوي اعتبارنامه آقای اکبرزاده منتخب نیشابور را گرفته و عنوان کرده بود که این فرد نباید به مجلس برود.البته شورای نگهبان صحت انتخابات آن حوزه انتخابیه را تایید کرده بود. به همین علت هم اقای محتشمی پور که وزیر کشور وقت بودند عنوان کردند چون صحت انتخابات تایید شده است و هیات اجرایی هم شرایط انتخاب شونده را تایید کرده است پس اعتبارنامه را به مجلس می فرستیم اگر اعتراضی هست روی اعتبارنامه صورت بگیرد. این کار هم صورت گرفت و در نهایت اعتبار نامه تصویب شد. براساس این تجربه هم معتقدم که ماجرای خانم مینو خالقی مستقیما از طریق مجلس و وزارت کشور قابل حل است.
پس از تمام این ماجراها و مخالفت‌ها و موافقت‌ها و اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان، سرانجام مینو خالقی و منتخب اصفهان در هاله ای از ابهام ماند. باید منتظر ماند و دید که آبا مینو خالقی فردا در مراسم‌های جداگانه علی لاریجانی، محمدرضا عارف و حجت‌الاسلام روحانی به عنوان منتخب مردم سوم حاضر خواهد شد یا خیر و هر یک از مسئولان چه برخوردی با وی خواهند داشت و چه سرنوشتی در انتظار اوست.
سرانجام پس از کش و قوس‌های بسیار و مخالفت و موافقتهای گوناگون با این موضوع، شورای نگهبان بر نظر خود اصرار ورزید و تعیین تکلیف کرسی پنجم مردم اصفهان در مجلس را به انتخابات میاندوره‌‌ای سال آینده موکول کند. پس از این ماجرا، رییس جمهور در حساب شخصی‌اش در توییتر در مورد ابطال آرای مینو خالقی نوشت: بر اساس قانون اساسی اعتبارنامه نماینده منتخب مردم باید در مجلس شورای اسلامی بررسی شود و هیچ نهاد دیگری نمی‌تواند در آن دخالت کند.
این موضع‌گیری رئیس جمهور موجب شد به فاصله چند روز بعد، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه بازدید از ستاد انتخابات کشور در روز 10 اردیبهشت که مرحله دوم انتخابات برگزارشد، درباره صادر نشدن اعتبارنامه منتخب سوم مردم اصفهان به خبرنگاران بگوید: ما در این خصوص با شورای نگهبان اختلاف نظر حقوقی داریم و استدلال خود را هم به شورای نگهبان فرستاده‌ایم . این شورا ابطال آرای مینو خالقی را بر اساس نظارت استصوابی خود انجام داده است، اما ما معتقدیم نمی شود آرای یک حوزه تایید شود ولی در همان حوزه رای یک نفر تایید نشود ما این نظرات را با مجلس نیز درمیان گذاشتیم و رییس مجلس و رییس جمهور نیز در این خصوص نظراتی دارند.
در همان روز انتخابات مرحله دوم، علی مطهری در نامه‌ای به رئیس جمهور خواستار صدور اعتبارنامه مینوخالقی از جانب وزارت کشور شد و در سه بند دلایل خود را برای رد ابطال آرای منتخب سوم اصفهان از سوی شورای نگهبان را اعلام و در نهایت تهدید کرد که چنانچه وزارت کشور از صدور اعتبارنامه خودداری ورزد، راهی جزء استیضاح وزیر کشور وجود ندارد. پس از آن نیز، وی راه دیگر حل این مشکل را واگذاری این موضوع به هیئت حل اختلاف قوا از سوی رهبر انقلاب عنوان کرد و گفت: من شخصا معتقدم که راه حل این است که وزارت کشور باید اعتبارنامه را امضا و به مجلس ارسال کند چون راه باز است و مانعی در کار نیست.
با مشخص شدن نتایج دور دوم انتخابات و مسجل شدن حضور 17 نماینده زن در مجلس آتی برای اولین بار، بار دیگر این فرصت فراهم شد تا موضوع مینو خالقی برسر زبان‌ها بیافتد. حسن‌روحانی که در یکشنبه گذشته و بهم ناسبت روز کارگر به شرکت مپنا رفته بود، از راهیابی 18 زن به مچلس ابراز خوشحالی کرد و گفت که « ما خوشحالیم در همه صحنه ها بانوان عزیز ما در تحصیل، كار، تلاش، كوشش، دنیای سیاست، دولت، مجلس و قوای مختلف و همه جا حضور دارند كه این هم از آثار بعثت پیامبر عظیم الشان اسلام(ص) بود كه زنان را به صحنه آورد و گفت زن و مرد، عرب و عجم، كوچك و بزرگ، روستایی و شهری، سیاه و سفید هیچ كس بر دیگری امتیازی ندارد مگر به تقوا.». این اظهارات به این معنا بود که رییس جمهور، مینو خالقی را به عنوان هجدهمین نماینده زن راه یافته به مجلس می شناسد و مصر است که اعتبارنامه او توسط خود نمایندگان بررسی شود.
فردای آن روز مجید انصاری معاون پارلمانی ریاست جمهوری، نیز مینو خالقی را از سوی رییس جمهور نماینده منتخب مردم برشمرد و تاکید کرد: از نظر دولت و شخص رئیس جمهوری نمایندگان زن مجلس 18 نفر هستند و منتخب ملت را تنها نمایندگان مردم در مجلس می‌توانند تعیین تکلیف کنند.
وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی اما در واکنش به سخنان مطهری گفت: برخی تلاش دارند وزارت کشور را تشویق به بی قانونی کنند ولی وزارت کشور تسلیم تطمیع و تهدید و بی قانونی نمی شود. اما در عین حال یادآور شد: ما با آقای جنتی نشستیم و بحث کردیم. فرمودند این نظارت استصوابی و در تمام مراحل انتخابات جاری است. این تفسیر ماده 3 انتخابات است. تشخیص در این مسئله با شورای نگهبان است نه وزارت کشور. شورای نگهبان طبق نظارت استصوابی کار را تمام شده تلقی می کند. ما معتقدیم باید این موضوع به مجلس برود. برخی می گویند وزارت کشور بدون جلب نظر شورای نگهبان باید اعتبارنامه را به مجلس بفرستد. قانون می گوید اعتبارنامه وقتی به مجلس می رود که انتخابات باطل نشده. در این مورد شورای نگهبان آرای یکی از افراد را ابطال کرده. ما می گوییم حوزه باید کاملا ابطال شود. هیات اجرایی و نظارت اصفهان برخی اعتبارنامه را امضا نمی کنند. ما اعتبارنامه ای نداریم به مجلس بفرستیم. در ماده 74 هم می گوید اگر شورای نگهبان انتخابات را تایید کرد ولی هیات نظارت و اجرایی تایید نکردند، وزیر کشور و رئیس هیات نظارت یعنی آقای جنتی می تواند اعتبارنامه را امضا کرده و به مجلس بفرستد. این هم موضوع ما نیست. ما راه قانونی اعتبار نامه نداریم چون اعتبارنامه ای نیست. یک راه قانونی است که اختلاف برداشت بین تفسیر شورای نگهبان و مجلس است. محل حل اختلاف استفساریه است و نمایندگان می توانند این را در قالب طرح امضا کنند و از صحن مجلس بپرسند شورای نگهبان نظر درستی می دهد یا وزارت کشور. اگر گفتند نظر وزارت کشور درست است، باید به ما اجازه بدهند بدون امضای هیات های نظارت و اجرایی اعتبارنامه را به مجلس بفرستیم. اگر هم گفتند نظر شورای نگهبان درست است که کارها درست انجام شده. ما الان اصلا اعتبار نامه ای با امضای هیات اجرایی و نظارت اصفهان نداریم که به مجلس بفرستیم.
در این میان برخی از چهره‌های سیاسی که سابقه نمایندگی در ادوار گذشته را نیز دارند، مواردی مشابه همچون مینو خالقی را مثال می‌زدند که وزارت کشور اعتبار نامه فرد منتخب را صادر و برای بررسی در اختیار نمایندگان قرار داده است. مرتضی الویری عضو هیات رییسه مجلس سوم، در مورد مشابهت چنین اتقاقی در مجلس سوم و با اشاره به اتفاقی که در ماجرای اعتبارنامه نماینده نیشابور در این مجلس افتاده بود، گفت: پس از برگزاري انتخابات مجلس سوم، شورای نگهبان جلوي اعتبارنامه آقای اکبرزاده منتخب نیشابور را گرفته و عنوان کرده بود که این فرد نباید به مجلس برود.البته شورای نگهبان صحت انتخابات آن حوزه انتخابیه را تایید کرده بود. به همین علت هم اقای محتشمی پور که وزیر کشور وقت بودند عنوان کردند چون صحت انتخابات تایید شده است و هیات اجرایی هم شرایط انتخاب شونده را تایید کرده است پس اعتبارنامه را به مجلس می فرستیم اگر اعتراضی هست روی اعتبارنامه صورت بگیرد. این کار هم صورت گرفت و در نهایت اعتبار نامه تصویب شد. براساس این تجربه هم معتقدم که ماجرای خانم مینو خالقی مستقیما از طریق مجلس و وزارت کشور قابل حل است.
پس از تمام این ماجراها و مخالفت‌ها و موافقت‌ها و اختلاف وزارت کشور و شورای نگهبان، سرانجام مینو خالقی و منتخب اصفهان در هاله ای از ابهام ماند. باید منتظر ماند و دید که آبا مینو خالقی فردا در مراسم‌های جداگانه علی لاریجانی، محمدرضا عارف و حجت‌الاسلام روحانی به عنوان منتخب مردم سوم حاضر خواهد شد یا خیر و هر یک از مسئولان چه برخوردی با وی خواهند داشت و چه سرنوشتی در انتظار اوست.
مرجع : خبر آنلاین
