سکوت آزاردهنده مجلس و تخلفات دولت نهم

دو اتفاق توقیف دو میلیارد دلار از اموال کشورمان و پس از آن فیش های حقوقی بیمه مرکزی برای کسانی که از حافظه خوبی برخوردارند، یادآور اتفاقی تلخ در دولت دهم است. ماجرای تخلف سه هزار میلیارد تومانی که در اوائل دولت دهم برملا شد و سر و صداهای فراوانی هم به دنبال داشت. اما نکته ظریفی که این سه اتفاق را به هم پیوند می زند، چیست؟

پرده اول:
ماجرای تخلف سه هزار میلیارد تومانی تازه برملا شده بود و جامعه با حساسیت موضوع را دنبال می‌کرد. وزارت اقتصاد و بانک مرکزی مقصران اصلی تخلف قلمداد می شدند. چرا که ضعف در نظارت توسط این دو نهاد مجال را برای متخلفان فراهم آورده بود. وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی آن زمان یعنی سیدشمس‌الدین حسینی و محمود بهمنی در توافقی عجیب تصمیم گرفتند دو نفر از نیروهای زیرمجموعه خود را به جای خودشان قربانی اشتباهاتی کنند که ناشی از ضعف نظارت سیستمی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی بود.

در پی این توافق معاون بانک و بیمه و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد و قائم مقام بانک مرکزی هر دو به نوعی مورد مؤاخذه قرار گرفتند. یکی مجبور به استعفا شد تا شمس‌الدین حسینی بتواند از زیر تیغ استیضاح نمایندگان مجلس رها شود و دیگری هم مدت ها بازجویی شد تا محمود بهمنی جوابگوی ضعف نظارت نهاد تحت مسئولیتش نباشد.

حسین صمصامی سرپرست وزارت اقتصاد در دولت نهم همان زمان در سخنان جالبی گفته بود" سال 87 بود که قرار شد مديرعامل بانک ملي را عوض کنيم. من اسم 4 نفر را دادم که آقاي احمدي‌نژاد هيچ یک از آنها را انتخاب نکرد و من از وزارت اقتصاد رفتم. اين بنده خدا بازنشسته بود. براي برگرداندن حکم بازنشستگي او بايد در هيات دولت تصمیم گرفته مي‌شد. در دولت توانستند اشتغال به کار خاوري را بگيرند و بر سر کار آمد.وزیر اقتصاد حکم خاوری را زد، بانک مرکزی رزومه‌ بانکی‌اش را تایید کرد و رئیس‌جمهور هم تاییدش کرد، اما وقتی اختلاس کرد فقط به جرم او رسیدگی شد، پس دیگران چه؟ مگر در زیارت عاشورا نمی‌خوانیم همه کسانی که در یک ظلم دخیل بودند لعنت می‌شوند".

این همه در حالی بود که کمترین انتظار افکار عمومی در آن برهه این بود که وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی در پی وقوع چنین تخلف بزرگی در حوزه زیر نظر آن‌ها استعفا دهند تا دستکم مراتب شرمساری خود را به مردم و جامعه ابراز کنند. با این حال اما نه حسینی و نه بهمنی استعفا ندادند و استیضاح وزیر اقتصاد نیز با عذرخواهی رسمی او از نمایندگان مجلس ختم به خیر شد و تمام!

پرده دوم:
انتشار چند فیش حقوقی از مدیران بیمه مرکزی به موضوع داغ جامعه تبدیل شده است و رسانه های منتقد دولت با جدیت هر چه بیشتر تلاش می کنند دامنه این فیش ها را به کل دولت تسری دهند آن هم در شرایطی که خود به خوبی می دانند اصل ماجرا آن چیزی نیست که تحریف شده برای مردم تعریف می کنند.

با این حال رئیس کل بیمه مرکزی نه تنها دست و پایی برای ماندن نمی زند، بلکه پس از توضیح کوتاه و روشنی که نشان می‌دهد مسئله یک سوءبرداشت بوده است براحتی و با سرعت از سمتش استعفا می کند. آن هم به گونه‌ای که وزیر اقتصاد در برابر عمل انجام شده قرار بگیرد و چاره‌ای جز پذیرش استعفا نداشته باشد. جامعه که کم‌کم به اصل ماجرا و داستان وارونه‌ای که برخی رسانه ها به خوردش داده بودند پی می‌برد، رفتار مسئولانه رئیس کل بیمه مرکزی را تحسین می کند.

پرده سوم:
حدود سه سال پس از پایان عمر دولت دهم و چند ماهی پس از اجرای برجام یک دادگاه آمریکایی نهایتا به توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران می دهد آن هم برای پرونده‌ای مربوط به دولت قبل. پس از اینکه هیجانات اولیه فروکش می‌کند مشخص می شود که عملکرد مبهم و شبهه برانگیز دولت قبل در قبال دارایی‌های کشور و تعلل در خارج کردن اموال ایران از دسترس آمریکایی‌ها، فرصتی را برای فراهم آورده تا بیش از 7 هزار میلیارد تومان از اموال ایران را به ناحق تصرف و تملک کنند. این بار هم مقصران اصلی مسئولان اقتصادی وقت و بیش از همه رئیس دولت است.

حال سؤال این است که آیا در این مورد هم باید شاهد مماشات و تساهل و تسامح دستگاه های متولی باشیم؟ یا اگر قرار است پیگیری انجام شود باید باز هم مانند ماجرای تخلف سه هزار میلیارد تومانی پرونده در حد رسیدگی به تخلفات یا قصور مدیران دسته چندم باقی بماند و بعد هم .. چه کسی باید با مقصران اصلی برباد رفتن 7 هزار میلیارد تومان از اموال کشور که به تک تک مردم ایران است، برخورد کند؟

آن دسته از نمایندگانی که فریاد دفاع از حقوق اقشار کم درامد جامعه سر می‌دهند و تریبون مجلس نهم یک روز از سخنرانی های آتشین آن‌ها در نقد دولت یازدهم برای پالایش فهرست یارانه بگیران خاموشی نداشت، چرا الان و در شرایطی که اهمال و قصور دولت دهم در توقیف اموال کشور مشخص شده است، جوش و خروشی ندارند؟ تب و تاب رسانه‌ای ماجرای توقیف دو میلیارد دلار فروکش کرده است، اما واقعیت این است که افکار عمومی همچنان منتظرند با مقصران اصلی برخورداری عادلانه و مسئولانه انجام شود.