به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ - ۲۲:۳۶
 
۷
تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۲۳ ساعت ۱۰:۵۵
کد مطلب : ۱۰۹۱۵۲
مروری بر حوادث تلخ تهران؛

مردم قربانی سهل‌انگاری مسوولان

گروه جامعه: بارها و بارها حوادث و سوانح دلخراش تیتر اول رسانه‌ها شده و پیگیری خبرنگاران نیز نتوانسته از وقوع اتفاق بعدی جلوگیری کند، شهرداری تهران هم با گرفتن انگشت اتهام به سمت پیمانکار یا سازمانی خاص از برعهده گرفتن مسئولیت این حوادث شانه خالی کرده است.
مردم قربانی سهل‌انگاری مسوولان
شاید اغراق نباشد؛ اگر بگوییم جان آدمی متاعی بی‌بدیل است که جایگزینی ندارد. تمام تلاش‌های انسان برای پیشرفت، امنیت، توسعه، گسترش رفاه و پیشگیری از جرائم نیز در جهت حفاظت از خود و در حقیقت حفاظت از جان است. بخش عمده‌ای از این مهم برعهده دستگاه‌ها و در واقع افرادی است که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی مردم انتخاب شده‌اند تا اسباب و زمینه لازم برای حفاظت از جان شهروندان را فراهم کنند. شهرداری نیز یکی از همین‌نهادها است.

در تعریفی از شهرداری آمده است: شهرداری، سازمانی محلی است که بر طبق اصل عدم تمرکز اداری و به‌ منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساکنان آن شهر، تأسیس می‌شود. ناگفته پیداست؛ زمانی که اداره امور شهر برعهده شهرداری نهاده شده است به طریق اولی محافظت از جان شهروندان در برابر صدمات احتمالی ناشی از ساخت و ساز شهری و فضاهای عمومی و همچنین نگهداری و رسیدگی به سازه‌های شهری برای تامین امنیت شهروندان برعهده شهرداری است. این درحالی است که هر از چند گاهی در کلان‌شهر تهران شاهد حادثه‌ای دلخراش هستیم که با کمی تدبیر، رسیدگی به موقع و انتخاب پیمانکاران باصلاحیت و باتجربه، ممکن بود؛ هرگز رخ ندهد.

نشت زمین در تقاطع خیابان کلهر ـ نواب و مرگ راننده لودر
شاید هنوز هم بسیاری از شهروندان خاطره تلخ نشت زمین در تقاطع خیابان کلهر ـ نواب را در تاریخ 18 مرداد سال 88 به یاد داشته باشند. حادثه‌ای که در پی آن چهار تن مصدوم شدند و راننده لودر مشغول کار در پروژه تونل توحید نیز جان خود را از دست داد. درآن زمان مدیر روابط عمومی وقت سازمان آتش‌نشانی از ایجاد گودالی با دهانه حدود 20‌ متر و عمق هشت متر بین خیابان «کلهر» و «ارومیه» واقع در خیابان «نواب صفوی» خبر داده و علت وقوع این حادثه را سست بودن خاک در این منطقه عنوان کرده بود. مدیر ایستگاه آتش‌نشانی منطقه یک نیز وجود قناتی قدیمی در محل حادثه را علت وقوع حادثه اعلام کرده بود. زمان وقوع این حادثه بسیاری از گمانه‌زنی‌ها مبنی بر ارتباط این نشست با حفر تونل توحید و سهل‌انگاری شهرداری تهران بود، درحالی که در آن زمان وجود هرگونه ارتباط میان نشست زمین و احداث تونل توحید رد شد و حتی مدیرایستگاه آتش نشانی برخلاف نظر اورژانس اعلام کرده بود که حادثه تاکنون هیچ مصدومی به همراه نداشته است.

مرگ دلخراش 2 کارگر زن درآتش سوزی تولیدی
چند سال بعد یعنی در تاریخ 29 دی ماه 92 حادثه دلخراش دیگری قلب شهروندان تهرانی را نشانه می‌رود، سانحه‌ای که این بار 2 زن کارگر را به آغوش گورستان و فرزند یکی از آنان را راهی سازمان بهزیستی می‌کند. در این ماجرا 2 نفر از کارگران زن یک تولیدی پوشاک به دلیل آتش‌سوزی و برای نجات جان خود از پنجره‌های طبقه پنجم ساختمان آویزان می‌شوند به دلیل ناتوانی در استقرار مستحکم خود در مقابل چشم آتش‌نشانان و حاضران در صحنه به پایین پرتاب و جان خود را از دست می‌دهند، این درحالی است که برای مواجهه با سقوط احتمالی افراد گرفتار در آتش هیچ نوع تمهیدی پیش‌بینی نشده و تشک نجات برای گرفتاران پهن نمی‌شود.

پس از گذشت 2 سال از واقعه و پی‌گیری پرونده از طرف مسئولان قضایی علت اصلی مرگ نسرین و آذر قربانیان سانحه، نقص فنی در نردبان آتش‌نشانی اعلام شده و سازمان آتش‌نشانی به علت نداشتن مهارت کاربران در استفاده از تجهیزات امداد و نجات، مقصر اصلی حادثه مرگ دو کارگر زن معرفی می‌شود. این در حالی است که سخنگوی آتش‌نشانی نیز اشکال فنی در قطعات رایانه‌ای را علت به موقع نرسیدن نردبان برای کمک به قربانیان اعلام می‌کند.

یک سال و نیم بعد ایلنا به سراغ خانواده یکی از زنان قربانی می‌رود و مطلع می‌شود که دختر یکی از قربانیان حادثه به دلیل نداشتن سرپرست به سازمان بهزیستی سپرده شده است. هرچند خبرها حکایت از برکناری مدیر عامل وقت آتش‌نشانی تهران دارد، اما این نوشداروی پس از مرگ سهراب برای قربانیان این سهل‌انگاری و بی‌توجهی هیچ سودی ندارد، چرا که اگر شهرداری تهران بر تجهیزات و آموزش‌دهی مناسب کارکنان این نهاد مهم که با زندگی و مرگ افراد سروکار دارد؛ دقت و نظارت لازم را داشت شاید دو زن قربانی همچنان در قید حیات بوده و فرزند یکی از آن دو نیز در گوشه‌ای از مراکز بهزیستی در انتظار آینده نامعلوم خود نمی‌ماند.

سقوط ترن هوایی در پارک ارم
تنها 4 ماه از حادثه مرگ دو زن کارگر می‌گذرد که در 20 اردیبهشت سال 93 رسانه‌ها خبر از وقوع سانحه دیگری در لونا پارک یک ارم سبز واقع در منطقه 22 تهران می‌دهند. ساعت 23:15 جمعه 19 اردیبشهت ماه دستگاه ترن هوایی این پارک از ارتفاع 8 متری به پایین سقوط کرده و سه زن جوان بر اثر این سقوط از ناحیه ناحیه گردن، نخاع و دست دچار آسیب شدید می‌شوند به صورتی که چندین ماه پس از این حادثه یکی از قربانیان حادثه همچنان در تخت بستری بوده و توان حرکت ندارد و از عدم رسیدگی و توجه مسئولان حادثه گلایه می‌کند. با وقوع حادثه مذکور این سوال به ذهن متبادر می‌شود که چه ارگانی مسئولیت نظارت و رسیدگی به تجهیزات بازی چنین اماکنی را برعهده دارد؟ و نقش شهرداری تهران به عنوان سازمان متولی اداره شهر چیست؟

رفع خطر از بناها و ادوات برعهده شهرداری است
شاید نگاهی به قانون شهرداری‌ها در این زمینه خالی از لطف نباشد؛ ماده 14 این قانون درباره وظایف شهرداری‌ها مقرر می‌کند: اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه‌ها و اماکن عمومی و دالان‌های عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه‌ها و چاله‌های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیا در بالکن‌ها و ایوان‌های مشرف و مجاور به معابرعمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابران است و جلوگیری از ناودان‌ها و دودکش‌های ساختمان‌ها که باعث زحمت و خسارت ساکنان شهرها باشد.

تبصره این ماده نیز اعلام می‌کند: در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمت‌های مندرج در ماده فوق شهرداری پس از کسب نظر مامور فنی خود به مالکان یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مدت‌دار متناسبی صادر می‌نماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود، شهرداری راسا با مراقبت ماموران خود اقدام به رفع خطر یا مزاحمت خواهد کرد و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد. مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، کافه رستوران‌ها، قهوه‌خانه‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد و مراجعه عمومی است نیز می‌باشد.

با توجه به این مقرره نظارت بر اماکن عمومی و رفع خطر از آنان و نیز اطمینان از امنیت ادوات واقع در این اماکن برعهده مالکان و در صورت بی‌توجهی مالک برعهده شهرداری است، لذا به نظر می‌رسد؛ شهرداری موظف است، نظارت لازم را بر اینگونه اماکن داشته باشد تا در صورت سهل‌انگاری و بی‌توجهی مالک خود راسا و با اخذ هزینه مقرر شده نسبت به رفع خطر اقدام کند. اقدامی که در این حادثه از سوی شهرداری انجام نشده و منجر به صدمه جانی شهروندان تهرانی شده است.

ماجرای قتل علی چراغی
اما زنجیره حوادث به اینجا ختم نمی‌شود. سه ماه بعد در تاریخ 26 مرداد 93 خبر وقوع حادثه دیگری تن شهر را به لرزه در می‌آورد، علی چراغی کارگر 41 ساله‌ای که به همراه یکی از چهار فرزند خود برای خرید ضایعات فلزی به خیابان تهرانپارس رفته بود، در ساعت ۱۰ صبح حوالی اتوبان باقری با ماموران شهردا‌ری درگیر شده و پس ازاصابت پنجه بکس مامور شهرداری با سرش بیهوش شده و 7 روز بعد در بیمارستان جان می‌سپارد. عامل اصلی قتل در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها درخصوص وقوع این جنایت می‌گوید: هر روز در قالب تیم‌های سه یا چهار نفره سوار بر خودروی دو کابین مزدا در محدوده تهرانپارس گشت می‌زدیم و با وانتی‌هایی که پرسه می‌زدند و ضایعات فلزی می‌خریدند؛ برخورد می‌کردیم.

او می‌افزاید: ما با متوقف کردن وانتی‌ها آن‌ها را به کیوسک‌مان در خیابان اتحاد می‌بردیم و در ازای 150 هزار تومان و پرداخت آن به پیمانکار برای این وانتی‌ها کارت تردد صادر می‌کردیم و هر بار آن‌ها می‌خواستند؛ تمدید کنند، باید 72 هزار تومان پول می‌دادند که البته بیشتر اوقات راننده وانت‌ها این میزان پول را پرداخت می‌کردند؛ و با ما درگیر نمی‌شدند.

خلاصه آنکه علی چراغی که آن روز سوار بر وانت و به همراه فرزندش قصد خرید ضایعات فلزی را داشته به وسیله این گروه توقیف شده و به دلیل عدم همکاری با این افراد و مقاومت در برابر باج‌خواهی آنان در مقابل چشم پسر 14 ساله‌اش مورد ضرب و شتم شدید قرار می‌گیرد و در نهایت به دلیل برخورد جسم سنگین به سرش – بنا بر تشخیص پزشکی قانونی- جان خود را از دست می‌دهد. این درحالی است که همسر و 4 فرزند او نیز در شرایط مالی خوبی قرار ندارند.

اگرچه متهم اصلی پرونده در تاریخ 20 اردیبهشت سال جاری به قصاص محکوم شد، اما هنوز جای این سوال باقی است که چه کسی نظارت بر نیروهای شهربان را برعهده دارد. شهربانان در موارد متعددی با دستفروشان درگیر شده و گاهی آنان را مورد ضرب و شتم قرار می‌دهند. به طور کلی عوامل پیمانکاران شهرداری در برخورد با شهروندان آن طور که باید مراعات ادب و احترام را نمی‌کنند به نحوی که عموی هادی ساعی سال گذشته بدنبال درگیری با پیمانکاران شهرداری دچار سکته قلبی شد و جان خود را از دست داد.

به رغم تاکیدات شورای شهر تهران بر لزوم بکارگیری پیمانکاران دارای صلاحیت و تدوین مقررات اخلاقی و آموزش حقوق شهروندی به ماموران پیمانکار شهرداری، این مهم هنوز رنگ واقعیت به خود نگرفته است به نحوی که قاتل علی چراغی در بخشی از سخنان خود به داشتن سابقه اعتیاد و نیز ابتلا به ناراحتی اعصاب اعتراف می‌کند. همچنین داشتن و استفاده از پنجه بکس توسط ماموران پیمانکار شهرداری این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که این ماموران از میان کدام قشر اجتماعی گزینش شده و از چه نوع آموزش‌هایی در برخورد با شهروندان برخوردار می‌شوند و نهاد بالادستی که باید این پیمانکاران را انتخاب و برآنان نظارت داشته باشد؛ کدام نهاد است؟

سقوط جرثقیل در اتوبان نیایش
سال 94 نیز بی‌حادثه نمی‌گذرد. در آبان این سال رسانه‌ها از سقوط یک دستگاه جرثقیل در اتوبان نیایش خبر می‌دهند، حادثه‌ای که مرگ اپراتور دستگاه را به دنبال دارد. ملکی؛ سخنگوی آتش‌نشانی در خصوص این حادثه می‌گوید: محل حادثه یک پروژه ساختمانی بزرگ بوده است که دو دستگاه تاورکرین جرثقیل در آن وجود داشت که یکباره قسمت بالایی یکی از آنها و تمامی متعلقات به همراه اتاق اپراتوری زمان بلند کردن بار شکسته شده و از ارتفاع حدود 25 تا 30 متر به پایین یعنی در داخل خود پروژه کارگاهی سقوط می‌کند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی با بیان اینکه اپراتور 35 ساله دستگاه در داخل اتاقک کاملا محبوس می‌شود، می‌افزاید: این اتاق ویران می‌شود که البته آتش‌نشانان با تجهیزات خود موفق می‌شوند، اتاقک را برش داده و او را خارج کنند و تحویل اورژانس بدهند. ملکی تاکید می‌کند: این فرد در همان ثانیه‌های اولیه به دلیل شدت جراحات شدید فوت کرده است. شکسته شدن جرثقیل قطعا نه به دلیل سنگینی بار که به دلیل داشتن نقص فنی بوده است و چه بسا می‌توانست تبعات بیشتری داشته و جان افراد بیشتری را به خطر اندازد، هرچند که گرفته شدن حتی یک جان نیز جبران‌ناپذیر است. همانطور که بیان شد از جمله وظایف قانونی شهرداری به عنوان متولی شهر نظارت و رفع خطر از ابنا و ادوات مخاطره‌آمیز در راستای حفاظت از جان و ایمنی شهروندان است که قطعا در این مورد نیز باید نظارت‌های لازم بر ایمنی دستگاه و روند کار پیمانکار به صورت ایمن، مورد نظارت متولی شهر قرار می‌گرفت.

دخترکی که در آبنمای پارک مثله شد
اولین روزهای خرداد ماه سال جاری انتشار خبری جانگداز ایران را به بهت فرو برده و قلب کشور را داغدار می‌کند. دخترکی 5 ساله با شادی‌ وصف‌ناپذیر دنیای کودکان به همراه مادرش راهی پارک می‌شود، غافل از آنکه پارک قربانگاه اوست.

ماجرا از این قرار است؛ در قسمت انتهایی آبنمایی که در پارک کوهسار منطقه 15 واقع شده، محفظه پمپی وجود دارد که مدتی پیش از حادثه درپوش آن دزدیده شده و پیمانکار نیز در نصب درپوش برای محفظه تعلل می‌ورزد. همچنین قسمت انتهایی آبشار فاقد نرده‌کشی بوده به نحوی که کودکان به راحتی می‌توانستند، وارد آن شوند. اتفاقی که برای فاطمه نیز می‌افتد. او وارد قسمت انتهایی آبشار شده و به صورتی که هنوز مشخص نیست به داخل محفظه بدون درپوش می‌افتد، از آنجا به درون پمپ آب کشیده شده و نهایتا توسط این پمپ تکه تکه می‌شود به صورتی که تکه‌های بدنش را از سطح آبشار جمع‌آوری می‌کنند و چند روز بعد در صحنه بازسازی حادثه بقایای جسد وی در پمپ آب پیدا می‌شود. جالب است که ظرف مدت کوتاهی پس از حادثه شهرداری به ایمن‌سازی آبشار و نرده کشی قسمت انتهایی آن و نصب درپوش برای محفظه اقدام می‌کند؛ کاری که باید بسیار زودتر انجام می‌شد.

18 هزار فاطمه در سوانح رانندگی می‌میرند
در واکنش به فوت این کودک خردسال؛ شهردار تهران بدون عذرخواهی از وقوع چنین حادثه تلخی صرفا به عزل شهردار و مسئول خدمات شهری ناحیه 4 منطقه 15 و همچنین رییس اداره فضای سبز منطقه را به دلیل اهمال صورت گرفته اقدام می‌کند. اما واکنش قابل تامل امانی، معاون شهردار تهران به این حادثه تلخ آن است که 18 هزار فاطمه در حوادث رانندگی کشته می‌شود و صدای هیچ‌کس درنمی‌آید؛ چرا همه شهردار را مقصر می‌دانند، مگر در این سوانح از وزیر راه سوال می‌شود.

در این حادثه مسئول اصلی مرگ فاطمه پیمانکار پارک شناخته شد، اما اینکه پیمانکار را چه کسی انتخاب کرده و چرا وقتی شهرداری متوجه تعلل پیمانکار در نصب درپوش شد؛ هیچ هشدار و تذکری به وی نداد، هنوز بی‌جواب مانده است. اینکه به چه علت درمدت نبود درپوش روی محفظه همچنان آبنما کار می‌کرده است؛ سوالی است که هیچ‌کس به آن پاسخ نداده است که در نهایت نظارت برتمامی این امور برعهده شهرداری است.

اما واکنش قابل تامل‌تر از مسئولان شهری نسبت به این حادثه مربوط به پرویز سروری؛ رئیس کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران است که در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا صورت گرفته است. سروری در برابر این سوال که آیا ایجاب نمی‌کند، درباره این ماجرا و سهل‌انگاری صورت گرفته، شهردار منطقه در شورا مورد سوال قرار گیرد و یا درباره چنین موضوعاتی با شهردار تهران صحبت شود؟ می‌گوید: اگر در جاده‌های کشور یک نفر کشته شود، شما وزیر راه و رییس جمهور را مورد بازخواست قرار می‌دهید؟

این عضو شورای شهر تهران می‌افزاید: حالا چون در پارکی یک اتفاقاتی افتاده که همه ما هم متاسفیم، ۳ نفر را عزل کردند، آیا باید انتظار داشت که شهردار منطقه و یا شهردار تهران پاسخگو باشد؟ خبرنگار رسالتی دارد، اینطور که نمی‌شود؛ از خودش هیچ نوع شخصیت حقیقی" نداشته باشد و به او بگویند که تماس بگیر و چنین سوالی کن. چرا باید این موضوع را به شهردار تهران ربط داد؟

سروری نهایتا بی‌‌هیچ پاسخ روشنی در این‌باره پی‌گیری پرونده را از سوی ایلنا نوعی سیاسی‌کاری می‌خواند و به گفتن این جمله که «اتفاقی افتاده و همه ما متاسفیم» بسنده می‌کند. شاید در این میان مهم‌ترین سخن را مادر فاطمه می‌گوید، سخنی که هنوز هم یادآوری آن تلخ اما تاثیرگذار است: آقای شهردار اگر به جای فاطمه، فرزند خودت بود چه می‌کردی؟

ناکارآمدی مهم‌ترین علت حوادث شهری
پرواضح است که اگر برخی اعضای شورا به عنوان نمایندگان منتخب مردم برای نظارت بر شهرداری، به جای انجام این مهم بنا به هر دلیلی به جانبداری از شهردار منتخب خود پرداخته و در پاسخ به چراها، چنین سازوکاری را در نظر بگیرند، دیگر نمی‌توان از شهردار انتظار عذرخواهی و پاسخگویی داشت. به هرحال تمام این حوادث مستقیم و غیرمستقیم ناشی از عدم نظارت صحیح شهرداری، انتخاب افراد و پیمانکاران ناشایست و رفتاری غیرمسئولانه در برابر امنیت و جان شهروندان تهران است.

همانطور که بیان شد؛ بارها و بارها حوادث و سوانح دلخراش تیتر اول رسانه‌ها شده است و پیگیری خبرنگاران نیز نتوانسته از وقوع اتفاق بعدی جلوگیری کند. تنوع این اخبار بد و تفاوت در دلایل این رخدادها به حدی است که به قول حضرت حافظ «هر دم آید غمی از نو به مبارک بادم » و هربار نیز شهرداری تهران با گرفتن انگشت اتهام به سمت پیمانکار یا سازمانی خاص از برعهده گرفتن مسئولیت‌های غیرمستقیم این حوادث شانه خالی کرده است. حوادثی که بی‌گمان مهم‌ترین علت رخداد آنها ناکارآمدی و عدم نظارت کامل بر مسائل و جریانات شهری است.
مرجع : ایلنا