پاسخ «قانون» به یک ادعای بی‌اساس

عبدالله گنجی، مدیر مسئول روزنامه «جوان» طی یادداشتی مدعی بود که «برخی از اعضای تحریریه روزنامه قانون از انگلیسی‌ها پول گرفته‌اند». او ادعا کرده بود که اگر مدیران روزنامه قانون عذرخواهی نکنند اسناد این ارتباط منتشر خواهد شد.  میرا قربانی فر عضو شورای سردبیری روزنامه «قانون» در پاسخ به این ادعای مدیر مسوول روزنامه جوان در گفت‌و‌گو با رویداد۲۴ گفت: اگر اسنادی مبنی بر هرگونه ارتباط غیر متعارف با عوامل خارجی در دست است، به نظر می‌رسد بهتر است به دادگاه ارائه شود، اما اینگونه اظهار نظر‌ها منطقی نیست. بعید به نظر می‌رسد یک رسانه اسنادی تا این حد مهم علیه رسانه‌ای دیگر در اختیار داشته باشد و برای انتشار آن تردید داشته باشد.

او در ادامه درباره ارتباط توقیف «قانون» و «جهان نیوز و حرف و حدیث درباره انتقام گرفتن از رسانه‌های اصلاح طلب گفت: به نظر نمی‌رسد ارتباطی منطقی بین این دو موضوع وجود داشته باشد. اما هیچ احتمالی بعید نیست.  بر اساس انتشار اخبار رسمی روزنامه قانون به دلیل انتشار مطلبی ذیل تیتر "وزارت اطلاعات 2" توقیف شده است. به گفته جانشین مدیرمسئول روزنامه‌ قانون، رونوشت نامه‌ای خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از سوی دادستانی تهران برای ما ارسال شده که در آن اعلام شده، روزنامه‌ قانون رسما توقیف شده است. وی درباره‌ دلیل توقیف نیز توضیح داد: در این نامه، دلیل توقیف روزنامه انتشار مطالب خلاف واقع در راستای تشویش اذهان عمومی و انتشار مطالب خلاف موازین اسلامی بیان شده که در بند آخر آن به تذکر 30 فروردین‌ماه هیئت نظارت بر مطبوعات به روزنامه، استناد شده است.