رتبه‌بندی روزنامه‌ها از رانت تا شفافیت
طرح رتبه‌بندي اگرچه براي شفاف‌سازي نحوه پرداخت تسهيلات به رسانه‌ها در دولت يازدهم تدوين شده، اما باز هم خيلي‌ها با ترديد به آن نگاه مي‌كنند و ايرادات زيادي را به آن وارد مي‌دانند. محمد علي وكيلي، نماينده مجلس و مدير مسئول روزنامه ابتكار هم ايراداتي را به طرح رتبه‌بندي وارد مي‌داند و در مصاحبه با روزان درباره اين طرح مي‌گويد: اينكه ضابطه يكساني براي ارزيابي روزنامه‌هاي مختلف تدوين شده، چيز بدي نيست؛ به هر حال در مقايسه با زماني كه مطبوعات را به صورت فله‌اي ارزيابي مي‌كردند، وضع خيلي بهتر شده است؛ اما در اين هم شكي نيست كه اين شاخص‌ها و آيتم‌ها نمي‌توانند وزن روزنامه را از نگاه مخاطب تعيين كنند.
دکتر محمدمهدی فرقانی استاد ارتباطات، هم در گفتگو با روزنامه «روزان» درباره انتقاداتي كه به طرح رتبه‌بندي روزنامه‌ها شده مي‌گويد: اصولا هر نوع رتبه‌بندي همیشه منتقدان و معترضان خودش را خواهد داشت. وي معتقد است چيزي كه در اين ميان اهميت دارد اين است كه شاخص‌هاي تعيين شده براي رتبه‌بندي دقيق و به لحاظ حرفه‌اي قابل دفاع بوده و حداقل آغشتگي را با مسائل سياسي داشته باشد. از نظر فرقاني بهترين حالت اين است كه رتبه‌بندي توسط نهادهاي غير دولتي و معتبر انجام شود. ولي چون در ايران نهادهاي مدني فوق‌العاده ضعيف هستند و تشكل اصلي روزنامه نگاري كشور فعلا بلاتكليف و در تعليق است، نهاد دولت اين كار را انجام داده است. دخالت دولت هم هميشه مي‌تواند ابهام‌ها و اتهام‌هايي را براي دولت به همراه داشته باشد.
باز هم نورچشمي‌ها بيشتر يارانه گرفتند
با سركار آمدن دولت يازدهم و رفتن حسين انتظامي به معاونت مطبوعاتي وزارت ارشاد، همه منتظر بودند تحول مثبتي در تخيصص عادلانه يارانه و سهم آگهي براي مطبوعات اتفاق بيفتد. اين توقع از آنجا ناشي مي‌شد كه انتظامي خود سال‌ها سابقه حضور در مديريت نشريات كشور را داشت و درددل‌ها و مشكلات مديران نشريات را خوب مي‌دانست. انتظامي كه از شهريور 92 سكان مديريت مطبوعات كشور را به دست گرفته بود، در همان ابتدا طرح رتبه‌بندي مطبوعات را ارائه داد تا يك بار براي هميشه حرف و حديث‌ها پيرامون نحوه تخصيص يارانه مطبوعات را پايان دهد؛ اما اين اتفاق نيفتاد و با اعلام اولين فهرست يارانه مطبوعات در برخي رسانه‌ها با كنايه از پارتي بازي در تخصيص يارانه‌ها تيتر زدند «باز هم نورچشمي‌ها بيشتر يارانه گرفتند.»
اولين رتبه‌بندي در سال 93
اولين رتبه‌بندي روزنامه‌ها كه در دولت يازدهم منتشر شد، مربوط به خرداد سال 93 بود كه بعد از اعتراض مديران نشريات، رتبه‌هاي نهايي بعد از در نظر گرفتن اعتراضات، 30 تير ماه منتشر شد. معاونت مطبوعاتي، 84 روزنامه سراسري را بر اساس شاخص‌هايي محدود از جمله تيراژ، ضريب كيفي، گستره توزيع، سابقه، تعداد صفحات، رنگ و ترتيب انتشار رتبه‌بندي كرده بود. قرار بود اين رتبه‌بندي معيار توزيع آگهي‌هاي دولتي نشريات باشد. در اين جدول روزنامه‌هاي دنياي اقتصاد و ايران با 104 امتياز در صدر ليست قرار گرفتند. همشهري، جام جم وخراسان هم با 102 امتياز در رتبه دوم قرار گرفتند. اين شيوه رتبه‌بندي بعدا تغيير كرد.
تغيير شاخص‌ها در طرح جديد رتبه‌بندي
بعد از انتشار اين ليست رتبه‌بندي، معاونت مطبوعاتي تصميم گرفت شاخص‌هاي رتبه‌بندي را به طور كامل تغيير دهد. طرح جديد رتبه‌بندي براي روزنامه‌ها قرار بود در دوره‌هاي 6 ماهه با شاخص‌هايي كاملا مشخص، كيفيت نشريات را بسنجد و با اعلام رتبه هر جريده، نحوه اختصاص يارانه مطبوعات را شفاف كند. اين طرح در نيمه اول سال 93 تدوين شد و در بازه‌هاي زماني مختلف از مهر تا اسفند همان سال در اختيار روزنامه‌ها قرار گرفت تا به‌صورت داوطلبانه در آن شركت كنند. شاخص‌هاي طرح رتبه‌بندي در سه محور «محتوايي»، «چاپ و توزيع» و «بنگاهي/ توسعه‌اي» شامل 26 شاخص بود كه در كارگروه توسعه مطبوعات تدوين شد. اين شاخص‌ها طبق مصوبه ارديبهشت 94 كارگروه توسعه مطبوعات به 29 شاخص ارتقا يافت.
شاخص‌هاي ارزيابي از محتوا تا توزيع
در طرح رتبه‌بندي براي «شاخص‌هاي محتوايي» 45 امتياز در نظر گرفته شده است. تاثيرگذارترين مورد در اين شاخص تعداد مصاحبه اختصاصي است كه 6 امتياز دارد. بعد از آن تعداد تيترهاي اول اختصاصي، تعداد يادداشت‌هاي اختصاصي و تعداد نقل و نقد مطلب در رسانه‌هاي معتبر هر كدام با 5 امتياز بيشترين تاثيرگذاري را در اين شاخص دارند. «چاپ و توزيع» هم با 30 امتياز دومين شاخصي است كه در تعيين رتبه روزنامه‌ها نقش دارد. در اين قسمت، زير شاخص تيراژ با 20 امتياز تعيين كننده‌ترين عامل است. «همچنين شاخص‌هاي بنگاهي/ توسعه‌اي» با 25 اميتاز سومين عامل تعيين امتياز در طرح رتبه‌بندي هستند. در اين قسمت تعداد همكاران بيمه‌اي و سابقه هر كدام با 6 امتياز و سايت اينترنتي و نوآوري يا مزيت خاص هر كدام با 4 امتياز عوامل مهم در رتبه‌بندي نشريه هستند. اگر نشريه‌اي همه اين امتيازها را بگيرد در مجموع مي‌تواند در طرح رتبه‌بندي 100 امتياز كسب كند. نخوه ارزيابي روزنامه‌ها اينگونه است كه هر 6 ماه يك بار، 6 روز به صورت تصادفي انتخاب مي‌شوند. شاخص‌هاي مذكور بر اساس همين 6 نسخه تصادفي، به صورت يكسان براي همه روزنامه‌ها محاسبه مي‌شود. براي شاخص بيمه هم، ماه اعلام شده از طرف اداره كل مطبوعات و خبرگزاري‌ها مد نظر قرار مي‌گيرد.
اولين دوره طرح جديد رتبه‌بندي
آذر ماه سال 94 نتيجه اولين رتبه‌بندي روزنامه‌هاي كشور منتشر شد. روزنامه‌هايي كه امتياز 60 و بالاتر كسب كرده بودند، آگهي‌هاي رتبه 1 به آنها تعلق گرفت. كساني هم كه در رتبه‌بندي شركت نكرده بودند يا امتياز كسب شده آنها كمتر از 31 بود، در بدترين رتبه يعني رتبه 5 آگهي‌هاي دولتي قرار گرفتند. در اين جدول روزنامه همشهري با 80. 5 امتياز در صدر قرار گرفت. روزنامه‌هاي ايران و دنياي اقتصاد هم با 78 امتياز به طور مشترك در رده دوم قرار گرفتند. رتبه‌هاي اعلام شده تكليف وضعيت اقتصادي روزنامه‌ها را در چند ماه آينده مشخص كرد. روزنامه‌هايي كه براي ادامه حيات به اين آگهي‌ها نياز داشتند، اين بار هم جايي در رتبه‌هاي 3 به بعد قرار گرفتند.
نارضايتي مديران روزنامه‌ها از رتبه‌بندي
گرچه ظاهرا براي اولين بار بود كه رتبه‌بندي روزنامه‌ها بر اساس شاخص‌هايي كمي و قابل اندازه‌گيري انجام مي‌شد و همه چيز شفاف بود، اما باز هم اين جدول خيلي‌ها را راضي نكرد. آنها مي‌گفتند در اين رتبه‌بندي اعمال سليقه شده و شاخص‌هاي ديگري غير از كيفيت روزنامه در آن دخالت دارند. منتقدان مي‌گفتند ميزان نزديكي با دولت، داشتن سمت‌هاي دولتي و عضويت مدير مسئول در احزاب حامي دولت يا وابستگي به احزاب خاص باعث شده تا برخي روزنامه‌ها در رتبه‌اي بالاتر از آنچه حق شان است قرار بگيرند. مثلا روزنامه فردي كه پيش از اين نماينده مجلس بوده يا در تشكل‌هاي مطبوعاتي سمتي دارد صرفا به دليل آن مسئوليت، در رتبه بهتري قرار گرفته است.
حذف رتبه پايين‌ها از نشست‌هاي خبري مهم
گرچه براي مديران رسانه‌ها مخصوصا بخش خصوصي، مهم‌ترين خاصيت رتبه‌بندي مشخص شدن رتبه آگهي و بقيه حمايت‌هاي يارانه‌اي است؛ اما طرح رتبه‌بندي كاربردهاي ديگري هم دارد. انتظامي در نشستي كه اخيرا با اصحاب رسانه داشته، گفته است: «كمترين منفعت رتبه‌بندي، رعايت عدالت واقعي در حمايت‌هاي مادي و غير مادي است تا همه رسانه‌ها به يك شكل و در يك سطح ديده نشوند و ذينفعان مشترك از جمله مخاطب، آگهي‌دهنده، دستگاه‌ها و روزنامه نگاران بتوانند ارزيابي دقيق و يكسان حرفه‌اي از وزن هر رسانه داشته باشند.»
انتظامي موكدا گفته است كه از اين به بعد اگر بخواهند براي برنامه‌اي خبري رسانه‌ها را دعوت كنند، اولويت با روزنامه‌هايي است كه در صدر ليست رتبه‌بندي قرار دارند. اين نگاه به رتبه‌بندي عملا در درازمدت به راحتي باعث سانسور و حذف رسانه‌هاي بخش خصوصي و مستقلي مي‌شود كه نه دولتي هاهوايشان را دارند؛ نه بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي وابسته به دولت هستند و نه وابستگي حزبي دارند.
وزن شاخص‌هاي شكلي بيشتر از شاخص‌هاي كيفي
اما آيا طرح رتبه‌بندي ملاك خوبي براي تعيين كيفيت يك روزنامه يا مبناي پرداخت يارانه باشد؟ مدير مسئول روزنامه ابتكار در پاسخ به اين سئوال به خبرنگار ما مي‌گويد: اينكه ضابطه يكساني براي ارزيابي روزنامه‌ها در نظر گرفته‌اند، بد نيست؛ به هر حال خيلي بهتر از زماني است كه نشريات به صورت فله‌اي ارزيابي مي‌شدند و با سليقه يك كارشناس جزء، جايگاه يك روزنامه تعيين مي‌شد؛ اما در اينكه اين شاخص‌ها و آيتم‌ها نمايانگر وزن روزنامه از نگاه مخاطب نيست هم شكي نداريم.
وكيلي با اشاره به نوع شاخص‌هاي تعيين شده براي رتبه‌بندي مي‌افزايد: اين شاخص‌ها يك سري شاخص‌هاي شكلي است كه مي‌تواند تفاوت روزنامه‌ها با هم را نشان دهد؛ اما شاخص‌هايي هم داريم كه قدرت جريان‌سازي و كيفيت روزنامه را نشان مي‌دهد. به نظر من در اين طرح رتبه‌بندي، وزن شاخص‌هاي شكلي در مقايسه با شاخص‌هاي كيفي خيلي بيشتر است. به همين جهت هر رتبه‌اي كه تعيين شود، نشانگر جايگاه روزنامه از نگاه مخاطب نيست؛ اما نشانگر تفاوت روزنامه‌ها با هم هست. بنابراين اين رتبه‌بندي لازم است ولي كافي نيست.
چاره‌اي جز رتبه‌بندي نداريم
نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي همچين در پاسخ به اين سئوال كه آيا رتبه‌بندي ملاك خوبي براي تخصيص يارانه است، تصريح مي‌كند: «چاره‌اي نيست». پيشنهاد وي براي بهبود شاخص‌هاي رتبه‌بندي اين است كه شاخص‌ها بايد تعديل شود تا كيفيت هم قابل سنجش باشد. وكيلي معتقد است مقاله، سرمقاله، يادداشت، گزارش اختصاصي و قدرت جريان‌سازي شاخص‌هاي مهمي هستند كه بايد در طرح رتبه‌بندي تقويت شوند و ضريب بالاتري به آنها اختصاص داده شود.
يكي از ايرادات هميشگي به روش پرداخت يارانه به مطبوعات اين است كه رسانه‌هاي دولتي يا وابسته هم از انواع يارانه‌ها بهره‌مند مي‌شوند. وكيلي اين نحوه پرداخت يارانه را يكي از ايرادات مهم آن مي‌داند و تصريح مي‌كند: وزارت ارشاد گفته است كه ديگر يارانه مستقيم به روزنامه‌هاي دولتي پرداخت نمي‌شود؛ اما بايد سرجمع كمكي كه به اين روزنامه‌ها مي‌شود مبناي قضاوت قرار گيرد. اينكه روزنامه‌هاي دولتي ادعا كنند كه ما يارانه مستقيم نمي‌گيريم؛ ولي سرجمع سهم‌شان از يارانه آگهي، يارانه اشتراك و يارانه بيمه بالاتر از يارانه مستقيم باشد، اين نقض غرض است.
وي با اشاره به اينكه بايد بين مجموعه كمك‌ها و حمايت‌هاي دولتي در بين روزنامه‌هاي مختلف توازن برقرار شود، مي‌گويد: پيشنهاد من اين است روزنامه‌هايي كه از ميانگين به پايين هستند، سهم شان از يارانه بيشتر شود و همان مقدار سهم كمتري از آگهي بگيرند. روزنامه‌هايي هم كه از متوسط به بالا هستند، بايد سهم شان از آگهي بيشتر شود و يارانه كمتري بگيرند؛ طوري كه در مجموع توازني وجود داشته باشد.
ملاحظات سياسي در شاخص‌هاي رتبه‌بندي نباشد/ جاي خالي انجمن صنفي در طرح رتبه‌بندي
فرقاني، استاد ارتباطات، درباره دليل اعتراضات به نتايج طرح رتبه‌بندي روزنامه‌ها مي‌گويد: اصولا هر نوع رتبه‌بندي همیشه منتقدان و معترضان خودش را خواهد داشت. همه كساني كه در اين رتبه‌بندي بالا نيامدند، معترض هستند و معتقدند در حق شان ظلم شده است. به گفته وي، در اين اعتراض و انتقاد طبيعي است؛ اما نكته مهم اين است كه شاخص‌هاي در نظر گرفته شده براي رتبه‌بندي دقيق و درست و قابل محاسبه باشند. يعني به لحاظ حرفه‌اي و تخصصي و علمي قابل دفاع باشند و حداقل آغشتگي را با مسائل سياسي و ملاحظات دولتي داشته باشند.
اين كارشناس رسانه يكي از دلايل اعتراض مديران مسئول روزنامه‌ها به نتايج طرح رتبه‌بندي را دولت محور بودن اين طرح مي‌داند و تصريح مي‌كند: بهتر اين است كه اين نوع رتبه‌بندي را نهادهاي غير دولتي و البته معتبر انجام دهند. ولي چون در ايران نهادهاي مدني فوق‌العاده ضعيف هستند و در مورد مطبوعات هم همين مشكل را داريم وضع فرق مي‌كند. چون تشكل اصلي روزنامه‌نگاري كشور فعلا بلاتكليف و در تعليق است، نهاد دولت در اين كار دخالت مي‌كند. در نتيجه، دخالت دولت، هميشه مي‌تواند ابهام‌ها و اتهام‌هايي را براي دولتمردان به همراه داشته باشد.
وي درباره نحوه تعيين سلامت طرح رتبه‌بندي هم بيان مي‌كند: طبيعي است نشريات يا سايت‌هايي كه تيراژ يا مخاطب ندارند، يا كار سالم انجام نمي‌دهند؛ يا با شاخص‌هاي حرفه‌اي همخواني ندارند، پايين رتبه‌بندي قرار مي‌گيرند؛ اما مهم اين است بدانيم آن كميته‌اي كه اين رتبه‌بندي را مديريت مي‌كند، شائبه گرايش خاصي نداشته باشد. دست اندركاران رسانه‌ها وقتي مي‌توانند نتايج فهرست رتبه‌بندي را به راحتي و بدون انتقاد بپذيرند كه بدانند اين كميته در نهايت بي طرفي و صرفا با اعمال ملاك‌هاي علمي و تخصصي و حرفه‌اي اين رتبه‌بندي را انجام داده است.
يكي از شاخص‌هاي كليدي براي امتياز دهي به نشريات در طرح رتبه‌بندي، تيراژ روزنامه‌ها است. تا پيش از اجراي طرح اشتراك روزنامه‌ها از طريق ارشاد، بسياري از روزنامه‌هاي كشور تيراژي زير 3 هزار نسخه داشتند؛ با اين حال در طرح رتبه‌بندي به ازاي هر 3 هزار تيراژ بيشتر يك امتياز به روزنامه‌ها اضافه مي‌شود. ارشاد هم براي حمايت از نشريات، تيراژي فرضي را به روزنامه‌ها اختصاص داده و از آن با عنوان تيراژ حمايتي ياد مي‌كند.
فرقاني در باره اينكه شاخصي مثل تيراژ چقدر مي‌تواند در تشخيص كيفيت روزنامه‌هاي ايران معتبر باشد، تصريح مي‌كند: پايين بودن تيراژ يك معضل عمومي است و به روزنامه يا نشريه خاصي مربوط نمي‌شود. به همين دلیل به نظر من بايد ملاك ارزيابي روزنامه‌هاي كاغذي با سايت‌هاي خبري از اين نظر متفاوت باشد. براي مخاطب آسان است كه با يك كليك برود ذيل مخاطبان آن سايت قرار بگيرد؛ اما دسترسي به روزنامه‌ها و فراگيري‌شان در كل كشور خيلي محدودتر هست. بنابراين مي‌شود براي جلوگيري از فروپاشي روزنامه‌هاي كاغذي، تيراژ واقع بينانه تري براي آنها در نظر گرفت.
يكي ديگر از شاخص‌هايي كه در طرح رتبه‌بندي در نظر گرفته شده، تعداد همكاران بيمه شده است كه 6 امتياز دارد. به ازاي هر 10 بيمه شده، در طرح رتبه‌بندي، يك امتياز به روزنامه تعلق مي‌گيرد؛ اين در حالي است كه برخي روزنامه‌ها به راحتي از اين طرح به ضرر خبرنگاران استفاده مي‌كنند. در ليست بيمه شدگان مطبوعاتي كه توسط وزارت ارشاد منتشر شده به وضوح مي‌توانيد سوء استفاده برخي مديران مسئول از اين بند را ببینيد. يكي از روزنامه‌هاي معروف كه هميشه در صدر فهرست رتبه‌بندي قرار دارد، با 40 بيمه شده در اين ليست قرار دارد. از اين 40 نفر فقط ده نفر خبرنگار هستند و بقيه به عنوان كادر اداري در ليست حضور دارند؛ در حالي كه بسياري از خبرنگاران اين روزنامه جايي در ليست بيمه ندارند.
فرقاني در مورد ارزش شاخص بيمه در طرح رتبه‌بندي مي‌گويد: تعداد همكاران بيمه‌اي فقط براي موسسه‌هاي بزرگ مطبوعاتي صادق است و براي بقيه كاركردي ندارد. خيلي از روزنامه‌ها با حداقل نيروي انساني كار مي‌كنند. البته افزايش تعداد براي ايجاد اشتغال بد نيست امابايد روزنامه به اندازه كافي دخل و خرج داشته باشد تا بتواند حقوق پرسنلش را بپردازد.
يكي از ايراداتي كه به شاخص‌هاي طرح رتبه‌بندي گرفته مي‌شود، كمي بودن آنها است. اين استاد دانشگاه معتقد است براي كيفي كردن رتبه‌بندي بايد بتوانند براي شاخص‌هاي كيفي هم معيار قابل اندازه‌گيري پيدا كنند و مي‌افزايد: فرض كنيد به لحاظ موضوع و ساختار و اطلاعات موجود در گزارش بخواهيد به آن امتياز بدهيد. ولي نهايتا يك ارزياب مي‌نشيند و نمره مي‌دهد و بالاخره نظر آن ارزياب شرط است؛ اما هر چه اين ارزياب‌ها توامان علمي‌تر و حرفه‌اي تر باشند، ارزيابي‌ها مورد اعتمادتر است.
اين استاد ارتباطات همچنين نقدهايي به نحوه تخصيص يارانه به مطبوعات در ايران دارد و تصريح مي‌كند: «واقعيت اين است روزنامه‌اي كه 2500 تا تيراژ دارد اصلا براي چي منتشر مي‌شود؟» ما ياد گرفتيم هي تعداد مطبوعات را بيشتر كنيم بدون اينكه به دخل و خرج آنها نگاه كنيم. اينطور نيست به صرف اينكه روزنامه‌اي منتشر مي‌شود بگوييم تحت هر شرايطي بايد از آن حمايت بي چون و چرا كرد. در نتيجه وابستگي به يارانه نداشتن اقتصاد مناسب، خيلي از اين روزنامه‌ها عملا به فساد كشيده مي‌شوند يا وارد روابط و زد و بندهاي ناسالم مي‌شوند. وي پرداخت يارانه مطبوعات به صورت مستقيم را فسادآور مي‌داند و معتقد است هر چه شكل و قالب حمايت‌ها به طرف ارائه خدمات ميل كند سازنده‌تر خواهد بود.
