مدیر عامل سابق بانک دی بازداشت شد

 

در این جلسه که معاونان دادستان و سرپرستان نواحی و روسای دوایر نظارت بر زندان های دادسرای تهران، قضات ناظر بر زندان و قضات شعب ویژه محکومان زندانی و مدیرکل زندان های استان تهران حضور داشتند، جعفری دولت‌آبادی به بررسی مبارزه با فساد اقتصادی، مشکلات زندان‌ها و چند رویداد قضایی پرداخت.

 

دادستان تهران با تصریح به این که مبارزه با فساد در کشور از سیاست‌های اصلی دستگاه قضایی و دادستانی تهران است که باید در حوزه های پیشگیرانه، مقابله‌ای، دادسراها، محاکم و سایر مراجع قضایی مورد توجه قرار گیرد، به این نکته اشاره کرد که مساله فساد از مشکلات مطرح در دیگر کشورها نیز می باشد.

 

جعفری دولت آبادی تاکید کرد: مبارزه با فساد بدون تبعیض و قاطع بوده و دادستانی در این مبارزه نمی تواند طبق نظر و فضاسازی های جریان­های سیاسی اقدام کند.

 

وی با خاطر نشان کردن خطر فساد در همه سطوح برای کشور، در خصوص انتظار مردم از دستگاه قضایی در مبارزه با فساد، به دو مولفه اصلی شامل سرعت توام با دقت در مبارزه با مفاسد اقتصادی و عملکرد دستگاه قضایی در پرونده‌های مهم اشاره کرد و اظهار داشت: مردم در پی کشف این که مشکلات رسیدگی به پرونده ها از دادسرا یا دادگاه است، نیستند، بلکه نتیجه مبارزه با فساد که مجازات مفسدین، استرداد اموال عمومی و تحقق عدالت است را مهم می دانند و آن را پیگیری می‌کند.

 

دادستان تهران در تبیین عملکرد قوه قضاییه در پرونده های فساد اقتصادی با قابل توجه خواندن عملکرد قوه قضاییه، ضمن اشاره به برخی پرونده‌های مهم گفت: در امور بانکی پرونده های زیادی مطرح شده که بعضاً منجر به صدور حکم شده است(پرونده بابک زنجانی) یا حکم اجرا شده است(پرونده گروه امیرمنصور آریا) و یا در حال رسیدگی است. مانند پرونده های مرتبط با معوقات بانکی، ارز، زمین خواری، باندهای جعل و... .

 

جعفری به عنوان مثال پرونده های مرتبط با تامین اجتماعی را مورد توجه قرار داد و با اعلام این که دادسرای تهران در رسیدگی به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی اقدامات زیادی انجام داده است، از صدور چند کیفرخواست و ارسال پرونده‌های تامین اجتماعی و هتل هما به دادگاه خبر داد که مورد اخیر منتهی به صدور حکم برائت از سوی دادگاه شده و با اعتراض دادستان در حال رسیدگی در مرحله تجدیدنظر است.

 

وی تشکیل دادسرای پولی- بانکی را یکی از اقدامات مثبت دادسرای تهران در ایجاد ساختار لازم برای مبارزه با مفاسد اقتصادی خواند و خطاب به رسانه ها و کسانی که قوه قضاییه را به کم کاری و اهمال در مبارزه با فساد متهم می کنند، گفت: بر اساس قوانین موجود، رسیدگی در دستگاه قضایی دارای یک فرایند گسترده است که مراحل مختلفی از جمله دادسرا، دادگاه، محاکم تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را در بر می‌گیرد.

 

دادستان تهران با تاکید بر این که سیاست قوه قضاییه برخورد جدی با مفاسد در تمام زمینه‌ها است گفت: در مورد عملکرد دستگاه قضایی در مبارزه با فساد باید اطلاع رسانی شود تا مردم بیشتر در جریان اقدامات قرار گیرند.

 

جعفری با اشاره به تحلیل برخی خبرگزاری های داخلی در مورد مبارزه با فساد اقتصادی و انتقاد از قوه قضاییه از جهت حاکمیت بوروکراسی در آن و عدم قاطعیت قضات در مبارزه با فساد، و ادعای وجود مصونیت نامرئی برای مسوولان متخلف، گفت: با قاطعیت اعلام می نماییم که دستگاه قضایی و دادسرای تهران در مبارزه با فساد هیچ مصونیتی برای اشخاص و مسوولان دولتی یا نهادهای عمومی و شهرداری ها قائل نیست و فرایند رسیدگی در مراجع متعدد قضایی مانع از آن نیست که سیاست اصلی قوه قضاییه و دادستانی تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادی، مخدوش گردد. دولت آبادی مسیر مبارزه با فساد را سخت و سنگلاخی دانست.

 

وی با تشبیه اثر فساد بر ارکان حکومت، به عملکرد موریانه که پایه ها را سست می کند، کاهش اعتماد مردم به مسوولان را از آثار سوء مفاسد اقتصادی دانست و پیرامون عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با فساد اظهار داشت: در هیچ دوره ای به اندازه سال های اخیر با فساد مبارزه نشده است.

 

جعفری دولت‌آبادی به تبیین نقش رسانه‌ها در مبارزه با فساد پرداخت و با اشاره به رسالت مطبوعات در انتشار صحیح اخبار و اطلاع‌رسانی به مردم، گفت: امروزه برخی رسانه ها در این راستا نقش مثبت ایفا کرده، اما برخی دیگر اخبار کذب انتشار می دهند و در انعکاس اخبار خلاف واقع از یکدیگر سبقت می جویند.

 

دادستان تهران با هشدار به رسانه‌هایی که اخبار ناصحیح و خلاف واقع انتشار می‌دهند، گفت: رسانه‌ها نمی توانند با توجیه و ادعای اطلاع‌رسانی، مطالب و گزارش‌های خلاف واقع منتشر کرده و موجبات تشویش اذهان عمومی را فراهم آورند. وی خاطرنشان کرد که برخی سایت های خبری و رسانه ها باید توجه کنند وقتی مشخصات افرادی را بدون اثبات جرم در مراجع قضایی را منتشر می کنند موجبات هتک حیثیت افراد را فراهم می‌کنند.

 

جعفری افزود: دادستانی تهران در مورد مدیران مسوول رسانه­ها و سایت های خبری که خارج از چهارچوب وظایف مقرر اقدام کنند، مطابق قانون اقدام خواهد کرد.

 

دادستان تهران ضمن تشکر از رسانه‌هایی که نقش خود را در مبارزه با فساد به خوبی ایفا می‌کنند، از اصحاب مطبوعات و مدیران مسؤول سایت های خبری خواست که ابزار دست جریان‌های سیاسی نشده و مطالب مربوط به قوه قضاییه، و دادستانی و پرونده‌هایی قضایی را بدون قید منبع معتبر درج نکنند.

 

در این جلسه، موضوعات اجتماعی نیز مورد توجه دادستان تهران قرار گرفت که از آن جمله ریزش زمین در غرب تهران و آمار پلیس راهور پیرامون حوادث رانندگی بود.

 

دادستان تهران از مسوولان مرتبط با دستگاه‌های حادثه ریزش زمین، مانند استانداری، شهرداری، سازمان مترو و... خواست صرفاً در پی رفع مسوولیت از خود نباشند، بلکه با ورود جدی به مسائل شهری، در جهت پیش‌گیری از حوادث مشابه در شهر تهران تدبیر کنند.

 

جعفری دولت آبادی با بیان این‌که زیبنده نیست که هر چند وقت یکبار بخشی از یک خیابان در پایتخت فرو ریزد، گفت: تکرار این حوادث در مردم احساس ناامنی ایجاد می کند و باید مسئولان در این زمینه احساس مسؤولیت بیشتری کنند.

 

وی گزارش پلیس راهور کشور پیرامون آمار اخیر حوادث رانندگی منجر به فوت و جرح در سراسر کشور ظرف مدت ده روز اول شهریور ماه سال جاری را قابل توجه خواند و از رئیس کارگروه تعیین شده در جلسه مشترک دادستانی تهران با فرمانده پلیس راهور کشور خواست ضمن برگزاری جلسات مشترک با پلیس راهنمایی و رانندگی و دیگر مسوولان دستگاه‌های ذی­ربط، نسبت به بررسی موضوع و ارائه راهکارهایی در جهت کاهش آمار تلفات تصادفات در استان تهران اقدام کنند.

 

دادستان تهران در خصوص رسیدگی به گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید، از ارجاع گزارش مذکور در بخش مربوط به بانک دی به شعبه بازپرسی دادسرای کارکنان دولت خبر داد و افزود: بخش دیگر گزارش در دست بررسی و اقدام است.

 

وی هم­چنین اعلام کرد مدیر عامل سابق بانک دی به لحاظ اتهامات انتسابی بازداشت شده است.

 

جعفری از سرپرستان نواحی و روسای دوایر نظارت بر زندان ها خواست بر اجرای دستورالعمل جدید کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها نظارت کنند.

 

وی محورهای مهم این دستورالعمل را مورد توجه قرار داد و از سرپرستان دادسراها خواست از جمله استفاده حداقلی از قرارهای بازداشت موقت، اتخاذ تمهیدات لازم برای پذیرش کفیل یا وثیقه، استفاده از امتیازات و ظرفیت های مقرر در قوانین، خودداری از اعزام افراد معتاد به زندان، الزام مأمورین زندان به پیگیری و انعکاس وضعیت زندانیان، استفاده از مجازات­های جایگزین حبس توسط محاکم، تشکیل شوراهای حل اختلاف در زندان­ها، رسیدگی خارج از نوبت به دعاوی اعسار و تسریع در رسیدگی به درخواست­های آزادی مشروط زندانیان را مورد توجه قرار دهند.

 

دادستان تهران ضمن الزام معاونان و قضات دادسرا به بازدید مستمر از زندان‌ها و انعکاس آمار دقیق زندانیان به دادستانی، از معاونان دادسرا خواست نتایج ملاقات‌ها و میزان موفقیت طرح در حال اجرا را گزارش کرده و وضعیت زندانیان بلاتکلیف را از طریق انعکاس به مراجع ذی ربط و دادستانی پیگیری کنند.

 

در این جلسه، معاونان دادستان که سرپرستی گروه های بازدید کننده از زندان‌های استان تهران را بر عهده دارند، ضمن ارائه گزارش عملکرد گروه خود، به بیان مشکلات موجود در زندان‌ها پرداختند. از جمله مشکلات مورد اشاره، وضعیت زندانیان تبعه برخی کشورهای خارجی بود و تبادل، عفو و طرد آنان از کشور پیشنهاد گردید.

 

ضرورت تسریع در تصویب آیین‌نامه جدید سازمان زندان‌ها، پیشنهاد دیگری بود که توسط یکی از معاونان دادستان ارائه شد تا ابهامات قضایی در تعارض آیین‌نامه مذکور با قانون آیین دادرسی کیفری رفع گردد.

 

در پایان این جلسه دادستان تهران به جمع‌بندی مباحث پرداخت و با اشاره به آمار ارائه شده از سوی رییس سازمان زندان‌ها مبنی بر این که زندان‌های کشور سه برابر ظرفیت موجود زندانی را در خود جای داده است، از قضات دادسرای تهران خواست برای کاهش جمعیت زندان‌ها فعالیت بیشتری کنند.

 

دادستان تهران با تاکید بر لزوم هدفمند شدن بازدید معاونان دادستان و قضات دادسرا از زندان ها، چنین اقدامی را زمینه ساز آرامش زندانیان دانست.

 

جعفری بر ضرورت انعکاس نتایج بازدیدها از زندان ها به دادستانی تاکید کرد و هدف از آن را، فراهم شدن زمینه‌ی رفع مشکلات زندانیان و اتخاذ تدابیر لازم جهت کاهش جمعیت کیفری زندان ها اعلام کرد.

 

وی از مدیران زندان­های استان تهران در مورد برخی اقدامات مثبت در زندان اوین مانند ایجاد کتابخانه برای زندانیان تشکر کرد و از سرپرستان نواحی خواست پرونده‌های مهم را پیگیری کرده و اخبار و مطالب مرتبط با آن را به دادستانی انعکاس دهند.