تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۰ ساعت ۱۱:۳۱
کد مطلب : ۱۲۰۲۴۱
محمدعلی نجفی:
تخلف در شهرداری محرز است
گروه سیاسی: محمدعلی نجفی در گفت‌وگویی با «اعتماد» نسبت به اظهارات دادستان تهران واکنش نشان داد.
بخشهایی از مصاحبه را می خوانید:موضوع بروز تخلف در واگذاري املاك شهرداري به برخي مديران اين نهاد، اعضاي شوراي شهر و افرادي خارج از اين دو مجموعه طي ماه‌هاي اخير توجه افكار عمومي را جلب كرده است. از روز گذشته با اظهارات يكي از مقامات قضايي نام شما هم به اين ماجرا اضافه شد. اكنون ادعا شده است آقاي حكيمي‌پور، عضو شوراي شهر اين اسناد را در اختيار شما گذاشته است. برخي نيز شما را متهم مي‌كنند كه از اين اسناد براي تاثيرگذاري بر انتخابات هيات رييسه شوراي شهر و راي آوردن اصلاح‌طلبان شورا استفاده كرده‌ايد. در خصوص اين اتهام توضيح شما چيست؟
اصل موضوع به واگذاري املاك باز مي‌گردد. با توجه به اطلاعاتي كه بنده دارم، در شرايط كنوني مايل نيستم قضاوتم را در اين مورد مطرح كنم. آنچه كه روشن است اين است كه هم نهادهاي نظارتي و هم برخي از اعضاي شوراي شهر و هم برخي از موسسات و گروه‌هاي غير دولتي مستقل كه به مساله واگذاري املاك ورود كرده و موضوع را بررسي كردند اعلام كرده‌اند كه تخلفاتي انجام شده است. اينكه حجم و ميزان اين تخلفات چقدر است و متخلفان چه كساني باشند و چگونه بايد با متخلفان برخورد كرد، بحثي است كه علي‌القاعده دستگاه‌هاي نظارتي يا قوه قضاييه بايد آن را بررسي كنند و تصميم لازم را اتخاذ كنند. ليكن اصل وجود تخلف در واگذاري املاك امري غير قابل كتمان است. حتي مسوولان شهرداري به صورت ضمني بر اينكه در مواردي تخلفات حاد يا غير حاد صورت گرفته است، اذعان داشته‌اند.
الان افراد و گروه‌هايي هستند كه با طرح مسائل حاشيه‌اي سعي مي‌كنند اصل موضوع را تحت‌الشعاع قرار دهند؛ اصل موضوع را به حاشيه ببرند و حاشيه را به متن تبديل كنند. بايد مراقب بود كه چنين اتفاقي نيفتد و واقعا آنچه واقعيت و حقيقت موضوع است براي مردم بازگو شود. با متخلفين هم به ميزان تخلفي كه انجام داده‌اند، برخورد شود.نكته ديگر، اينكه گفته شده يك كپي از اين گزارش را در اختيار بنده گذاشته‌اند، مطلب مهمي نيست. ما جلساتي با حضور چند تن از اعضاي اصلاح‌طلب فعلي شوراي شهر تهران و ديگر دوستان داشتيم و در آن جلسات در مورد انتخابات شوراي شهر دوره بعدي مشورت و همفكري مي‌كرديم. چون اين جلسات مرتبط با كار دولتي نيست، آنها را در ساختماني غيردولتي برگزار مي‌كرديم كه خدايي نكرده شايبه‌اي در خصوص دخالت دولت در انتخابات به وجود نيايد. در يكي از اين جلسات آقاي حكيمي‌پور به عنوان خبر اعلام كرد كه سازمان بازرسي كل كشور گزارشي تهيه و ابلاغ كرده است كه نشان مي‌دهد حجم وسيعي از تخلفات در ارتباط با واگذاري املاك در شهرداري تهران اتفاق افتاده است. حتي از او پرسيده شد كه آيا شخص شما اين گزارش را ديده‌ايد و پاسخ داد كه گزارش را نيز ديده است. اين مساله به عنوان خبر مطرح شد و از آن عبور كرديم. بعد از جلسه آقاي حكيمي‌پور پاكتي را به من داد كه نسخه‌اي از گزارشي كه در جلسه اعلام شده بود در پاكت بود. بنده تا يكي، دو روز فرصت نگاه كردن به گزارش را نداشتم و بعد هم كه نگاه كردم ديدم كه نامه‌اي است كه يك مسوول در سازمان بازرسي كل كشور به مديركل حوزه رياست شهرداري داده و از ايشان توضيح خواسته است. البته در ضميمه نامه ليستي هم از افرادي كه ادعا شده بود با تخفيف‌هاي كلان املاكي را دريافت كرده‌اند، وجود داشت. من چون ديدم كه اين نامه درخواست توضيح از مسوولان شهرداري است، نسبت به اين گزارش اقدامي نكردم و فكر كردم كه بايد صبر كنيم تا نتيجه بررسي‌ها به صورت رسمي اعلام شود. بنابراين اينكه در برخي رسانه‌ها مطرح شد كه اتاق فكر ايجاد شده يا بحث‌هايي در مورد هيات رييسه شوراي شهر وجود داشته اين موارد را تكذيب مي‌كنم.
همان‌طور كه گفتم جلسه در مورد انتخابات شوراي شهر در دوره بعدي بوده است و ارتباطي با مديريت شهرداري در حال حاضر يا مديريت شوراي شهر نبوده و اتاق عملياتي هم اصلا وجود نداشته است. جلسه‌اي معمولي بوده كه با چند نفر از دوستان براي مشورت جمع شده بوديم. به هر حال با ديدن اين گزارش بنده هيچ اقدامي انجام ندادم و هنوز هم آن گزارش بلا اقدام روي ميز من است. البته گزارش آرم محرمانه هم نداشته است و همان‌طور كه اشاره شد، توضيحي بوده كه از مديركل دفتر شهرداري خواسته شده بود. حتي يكي از اعضاي شوراي شهر كه قبلا در شوراي شهر با ما همكار بود به من تلفن كرده و از من گله كرده بود كه چرا وقتي اسم من را در گزارش ديديد به من خبر نداديد. من گفتم نه تنها اسم شما بلكه اسم دوستان ديگري هم در اين گزارش وجود داشته است كه چون مطمئن به درستي اين گزارش نبودم ضرورتي براي اطلاع نمي‌ديدم. علاوه بر اينكه بعد از چند روز در برخي از رسانه‌ها و خبرگزاري‌ها و فضاي مجازي محتواي نامه افشا شد. من نه اقدامي درباره آن كردم و نه به كسي خبري در اين باره دادم. الان هم فكر مي‌كنم بايد صبر كنيم دستگاه‌هاي نظارتي و دستگاه قضايي با دقت مساله را بررسي كنند و اگر تخلفاتي بوده براي مردم احقاق حق شود و كساني كه متخلف بودند، مجازات شوند. همچنين به هيچ عنوان نبايد اجازه دهيم با طرح مسائل فرعي اصل موضوع لوث شود و افراد ديگري بدون اينكه دليلي داشته باشد، مورد حمله يا اتهام قرار بگيرند.
اين اقدام مشتركي كه رسانه‌هاي جريان اصولگرا به اتفاق برخي از فعالين سياسي منتسب به اين جريان انجام مي‌دهند، مي‌تواند يك اقدام سازمان يافته‌اي باشد؟من فكر مي‌كنم به هر حال يك نوع سازماندهي پشت صحنه وجود دارد ولي به نظر مي‌رسد به نتيجه نخواهد رسيد. به هر حال افكار عمومي معمولا درست قضاوت مي‌كنند و موضوع واگذاري املاك، وجدان عمومي را تحت تاثير قرار داده است و بايد براي آن يك گزارش و جواب قانع‌كننده و شفاف تهيه شود كه مشخص شود كه تخلفات در چه حد بوده و چه كساني متخلف هستند. فكر نمي‌كنم با اين روش‌هاي مچ‌گيري سياسي كار به نتيجه برسد.
مرجع : روزنامه اعتماد
