«مدلینگ» حرفه است یا جرم؟
اگر واژه مدلینگ را در فضای مجازی جست‌وجو کنیم، علاوه برحجم انبوهی از تصاویر مدل‌های ایرانی و غیرایرانی، صفحاتی با محتوای انواع و اقسام قضاوت ها و حتی اتهامات در این باب، پیش روی‌مان گشوده می شود. در صفحه‌ای، مدل‌ها، فاحشه‌های جنسی لقب گرفته‌اند و در صفحه‌ای دیگر، آن‌ها عوامل استکبار خوانده شده‌اند و از قضا، کسانی که چنین اتهاماتی را عنوان می‌کنند، خود را داعیه‌دار ارزش‌ها می‌دانند.
آنچه در این حوزه مشخص است، آن است که اگر مدلینگ، همراه با بی‌حجابی یا بدحجابی باشد، از دیدگاه فقهی، خالی از اشکال نیست و «شاید» بتوان بر آن شکلِ رفتاری، عنوان فعل حرام را هم بار کرد. اما اینکه آن فعل حرام، مجوز انواع افترا، اتهام و حتی قذف باشد، قطعا نه مورد پذیرش شرع و نه منطبق با قانون است. از این رو در پیش‌آمد اخیر، بیش از آنکه در اصل، موضوع حرامی رخ داده باشد در متفرعات و مناقشات پیرامونش، حرام قطعی صورت گرفته است. به نحوی که هر فرد به خود اجازه می‌دهد تا مومن یا دستِ‌کم مسلمانی را با مقدمه بی‌حجابی به انواع مسائل منافی عفت، متهم کند. گرچه از حیث قانونی این اتهامات قابل پیگیری و بررسی است، اما سوال اساسی پیرامون این بحث، این است که چرا از ابتدا باید زمینه‌ای فراهم شود که یک موضوع عادی به سطح کلان اجتماعی برسد و گاه با دامن زدن رسانه‌ای، مردم در مقابل مردم قرار گیرند؟
آنچه گذشت، جنبه اجتماعی این مهم را در بر می‌گرفت اما بحث اصلی، راجع‌به مدلینگ غیراسلامی، در حوزه جرم‌انگاری موضوع است که آیا می‌توان هر عمل حرامی را جرم، تلقی کرد و بر اساس آن، دستگاه قضا به صورت موردی، مساله را مورد تحقیق و رسیدگی قرار دهد؟ به‌نظر می رسد اگر چنین بود، باید تمام افعالی از قبیل دروغ، ترک نماز، عدم پرداخت خمس و زکات و... هم تحت تعقیب و رسیدگی دستگاه قضایی، قرار می گرفت. در حقیقت آنچه میان محرمات غیرقانونی با دیگر اعمال حرام، فاصله می‌گذارد و سبب تمیز آن دو از یکدیگر می‌شود، متن صریح قانون است؛ به نحوی که بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها، هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه در قانون، مجازاتی برای آن تعیین شده باشد.
جرایم منافی عفت در قانون جرایم رایانه‌ای
برخی با استناد به جرایم منافی عفت مصرح در قانون جرایم رایانه‌ای، بر این باورند که عرضه خویش در صورتی که همراه با رعایت هنجارهای عرفی و ضوابط شرعی نباشد، مشمول عنوان اقدامات منافی عفت قرار می‌گیرد. اما به نظر قدری، این تفسیر، عقیم به نظر می‌رسد زیرا آنچه در این قانون به صراحت آمده است تولید و توزیع تصاویر مستهجن است که در تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون صدرالذکر، تعریف واژه مستهجن به روشنی آمده است: «محتویات مستهجن، به تصویر، صوت یا متن واقعی یا غیرواقعی یا متنی، اطلاق می‌شود كه بیانگر برهنگی كامل زن یا مرد یا اندام تناسلی یا آمیزش یا عمل جنسی انسان است.»
پس قانونگذار با پیش‌بینی بسط تفسیر، پیرامون این موضوع، راه را برای اِعمال سلیقه فردی افراد، بسته است. اگر مدلینگ را تحت عنوان اشاعه تصاویر مستهجن بدانیم، علاوه بر مجازات ماده ۱۴ باید حتی گاهی قائل به فساد فی الارض هم شویم. به طوری که در تبصره ۳ ماده اخیر امده است: «چنانچه مرتكب، اعمال مذكور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌یافته مرتكب شود، چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداكثر هر دو مجازات مقرر در این ماده، محكوم خواهد شد.» پس همانگونه که مشاهده می‌شود با تفسیری جز آنچه در قانون آمده است، نه‌تنها افراد بسیاری تحت عنوان مجرم گرفتار می‌شوند، که حتی برخی از ایشان مشمول مجازات سنگین افساد فی‌الارض هم قرار می‌گیرند.
اتکا به قانون مجازات اسلامی
هرچند «محمد علی اسفنانی»، حقوقدان و قاضی دادگستری در گفت‌وگو با «قانون» معتقد است: بعضی از این اعمال نه فقط از حیث قانون جرایم رایانه‌ای، که با اتکا به قانون مجازات اسلامی، جرم‌انگاری شده‌اند. این نماینده دوره نهم مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: «مصادیق جرایمی که در قانون جرایم رایانه آمده است، توسط کارگروه تشخیص محتوای مجرمانه، تعیین می‌شود.
اگر تشخیص دهند که عملی جرم، تلقی می‌شود، می‌توان آن را مورد تعقیب و رسیدگی قرار داد اما در حوزه مدلینگ علاوه بر قانون جرایم رایانه‌ای، ما با قانون مجازات اسلامی مواجهیم به طوری که در این قانون به صراحت، بی‌حجابی یک جرم، قلمداد شده است.» اما به‌نظر می‌رسد چنین مسائلی که هم در زمره عفت عمومی و شخصی می‌گنجد و هم در زمینه مسائل کیفری قرار می‌گیرد، نباید تفسیر، موسع شود و مجریان قانون (به معنای عام) باید در این دست موضوعات، درصدد اجرای بند به‌بند مواد قانونی، باشند تا احیانا از کسی به ناحق و براساس تفسیر اشخاص، آبرویی نرود.
سلیقه افراد تعیین کننده جرم نیست
دکتر «علی نجفی توانا»، وکیل دادگستری نیز در همین راستا مشخص کننده مصادیق این جرایم را قاضی نمی‌داند. او در گفت‌وگو با قانون اشاره می‌کند: سلیقه من، شما و آقای قاضی برای مجرم دانستنِ مردم، تعیین‌کننده نیست.
در بحث مدلینگ باید تابع عرف بود. اگر صورت آرایش کرده و موهای رنگ کرده در یک صفحه مجازی روزی جرم تلقی شود، هر روز باید برگستره دستگیری افراد اضافه کنیم. در این حوزه، تنها در یک صورت می توان ورود کرد و آن هم زمانی است که تصاویری مستهجن (به معنای مصرح قانونی) بین افرادی در فضای مجازی، دست‌به‌دست شود و نیروهای ذی‌ربط بدون آنکه قصد تفتیش و رصد داشته باشند، به طریقی اتفاقی از آن مجموعه، که آموزه های غیر اخلاقی را رواج می دهند، آگاه شوند. در این صورت قطعا باید با رعایت حدود و ثقور قانونی دخالت کنند.»
بحث دیگر در این باب تعریف حریم شخصی افراد است. به طوری که نمی توان با استناد به بی‌حجابی یا بدحجابی، به حریم افراد وارد شد و با سرک کشیدن به زندگی ایشان، جرم تراشی نمود.
در واقع اگر صفحه‌ای به صورت بسته یا خصوصی (Private) اداره شود، آن محل همچون خانه فرد تلقی می‌شود و به‌هیچ عنوان تحصیل، دلیل به طرق نامشروع، منطقی و شرعی به نظر نمی‌رسد.
دکتر نجفی توانا در این خصوص می‌گوید: «بحث مطروحه حدود و ثقور، گستره فعالیت ممنوع یا مجاز درحریم خصوصی و عمومی است. واقعیت این است که اگر ارتباطات و تماس‌ها بین چندنفر به طوری که لفظ عام بر آن اطلاق نشود و موجب جریحه‌دارشدن احساسات و افکار عمومی نشود، به‌هیچ عنوان نیروهای انتظامی و قضایی در آن گستره، نباید دخالت کنند.
بنابراین اگر دامنه نظارت و دخالت انتظامی و قضایی افزایش پیدا کند، می‌توان به تلفن‌ها و مذاکرات دونفره هم، ورود پیدا کرد که این رویکرد هم خلاف قانون اساسی و هم خلاف قوانین عادی است».
پیگیری جرایم از جنبه عمومی
اما در مقابل محمد علی اسفنانی؛ قاضی دادگستری اعتقاد دارد: «اگر جرائمی در منظر عموم، واقع شود، باید تحت پیگیری قضایی قرار گیرد. لفظ خصوصی را نمی توان در شرایطی پذیرفت که صفحه ای به طور مثال بالغ بر هزار عضو دارد. خصوصی بودن یا عمومی بودن صفحات، تابع عرف است.
عرف نمی‌پذیرد که صفحه‌ای با هزار عضو، خصوصی قمداد شود؛ حتی اگر به ظاهر چنین باشد. اساسا حرفه مدلینگ با عمومی بودن، معنا پیدا می کند زیرا باید آن البسه در معرض دید عموم قرار گیرد. پس چندان نمی توان آن را به معنای حریم شخصی تلقی کرد.»
آیا تمام مدل‌ها قصد ترویج فساد داشته‌اند؟
آنچه در این مهم بسیار حائز اهمیت است این است که اگر، هم در حوزه جرم شناسی مدلینگ، هم در تعیین مصدایق آن و هم در خصوصی بودن یا نبودن حریم صفحات اجتماعی، شک و تردید وجود دارد، باید به نفع متهم و با تفسیر مضیق برخورد شود، نه آنکه با عزمی راسخ، تمام راهکارها را جست‌وجو کرد تا در امر اخیر، کسانی را تحت عنوان مجرم شناسایی کرد. البته همان‌طورکه در سخنان دکتر نجفی توانا گذشت، اگر صفحه ای به معنای واقعی عمومی باشد و حقیقتا مبادرت به اشاعه فساد کنند، باید با ایشان به طور قاطع برخورد کرد اما اینکه آیا تمام مدل‌ها قصد ترویج فساد داشته‌اند؟ جای تامل است. از طرفی، به طور کلی حتی اگر کسی مرتکب جرمی شده باشد، رسانه‌ای کردن موضوع و دامن زدن به آن صحیح به‌نظر نمی‌رسد؛ دامن زدنی که باعث جرایم پنهان و عیانی چون افترا، توهین و حتی قذف گشته است و از سویی ذهن عموم مردم را درگیر خود کرده است.
به هر روی، ای‌کاش در مواجهه با مسائل کیفری همانگونه که در اصول نظری و عملی این حوزه آمده است، همه‌جانبه تفسیر مضیق کنیم؛ ای‌کاش!
