تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ ساعت ۱۰:۳۷
کد مطلب : ۱۲۲۹۵۱
عزم راسخ برای تحقق حقوق بشر
بهرام پارسايي_نماينده مجلس
روزنامه بهار
اجرای درست قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی و چارچوب پذیرفته‌شده اخلاقی - اجتماعی در کشور همواره در معرض قضاوت عمومی قرار دارد. اتفاقی که گاهی منجر به بروز اختلافات و تنش‌های سیاسی میان گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی در کشور می‌شود. این در حالی است که سونامی درگیری‌های سیاسی که به فراخور اقتضائات موضعی هر از چندی گریبان جامعه را می‌گیرد، در صورت تن دادن به اجرای قانون به کمترین حالت بروز خود خواهد رسید. حفظ حقوق شهروندی از تمامی زوایای موردنظر، بیشترین سهم را در انشای قانون اساسی دارد. حال آنچه مهم است واکاوی دلایل روی آوردن دولت به نگاشتن و تصویب قانون حقوق شهروندی است. دلیل تأکید دولت بر حقوق مصرحِ در قانون اساسی، امری است که شاید بیشتر از پرداختن به مفاد این منشور دارای اهمیت باشد. با دقت در اصول و مفاد منشور حقوق شهروندی، می‌توان دریافت که به‌گونه‌ای دیگر حقوق قانونی شهروندان که در قانون اساسی به صورتی کلی عنوان‌شده است، به‌گونه‌ای مصرح مورد تأکید قرارگرفته است.
حال، پرسش اساسی اینجاست که اگر قانون اساسی به صورتی درست و دقیق و به‌دوراز برداشت‌های شخصی و گروهی به اجرا درآمده بود، چه نیازی برای تأکید حقوق شهروندی وجود داشت. دولت تدبیر و امید با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور چه در زمان تبلیغات انتخاباتی و چه در حین انجام مسئولیت‌های دولتی خود، همواره بر رعایت قانون تأکید داشته است. تجربه هشت سال قانون‌گریزی‌هایی که گاهی با دست‌مایه‌های قانونی نیز همراه می‌شد، جامعه را نسبت به اجرای صحیح قانون خصوصاً در حیطه حقوق شهروندی دچار‌تردید جدی کرده بود. سیاست دولت در قبال اثبات انگیزه و اعتقاد خود در جهت قانون مداری و دفاع از حقوق ملت با تهیه و تصویب منشور حقوق شهروندی را می‌توان به‌عنوان یکی از بارزترین خصوصیات این دولت برشمرد. نشان دادن عزم راسخ دولت در پرداختن به اصول حقوق‌بشری و حقوق مصرح ملت به‌عنوان حرکتی نمادین در منشور حقوق‌شهروندی متجلی شود. حال با عنایت به این خواسته دولتی و البته عدم وجود اعتقاد به این امر در برخی از ارکان مدیریتی گاه خارج دولتی، تأکید بر این حقوق از سوی دولت امری است مبارک. این حرکت دولت نه در راستای قانون‌گذاری یا اهرم فشار فراقانونی، بلکه به‌عنوان تأکیدی بر پایبندی دولت بر میثاق اولیه حسن روحانی با مردم و اصلاح‌طلبان، باید موردتوجه قرار گیرد. دولت به‌عنوان بازوی اجرایی ملت در حوزه‌های مدیریتی و امنیتی و. . . همواره باید با بازگشت به خاستگاه اجتماعی خود، سعی در ایجاد رابطه‌ای مثبت و سازنده با طبقات مختلف جامعه داشته باشد تا با بهره‌گیری از حمایت‌های اجتماعی توان مقابله با جزم‌اندیشی‌های سیاسی مخالف حضور ملت در حیطه‌های تصمیم‌گیری را فراهم آورد.
روزنامه بهار
اجرای درست قانون اساسی به‌عنوان میثاق ملی و چارچوب پذیرفته‌شده اخلاقی - اجتماعی در کشور همواره در معرض قضاوت عمومی قرار دارد. اتفاقی که گاهی منجر به بروز اختلافات و تنش‌های سیاسی میان گروه‌های ذی‌نفوذ سیاسی در کشور می‌شود. این در حالی است که سونامی درگیری‌های سیاسی که به فراخور اقتضائات موضعی هر از چندی گریبان جامعه را می‌گیرد، در صورت تن دادن به اجرای قانون به کمترین حالت بروز خود خواهد رسید. حفظ حقوق شهروندی از تمامی زوایای موردنظر، بیشترین سهم را در انشای قانون اساسی دارد. حال آنچه مهم است واکاوی دلایل روی آوردن دولت به نگاشتن و تصویب قانون حقوق شهروندی است. دلیل تأکید دولت بر حقوق مصرحِ در قانون اساسی، امری است که شاید بیشتر از پرداختن به مفاد این منشور دارای اهمیت باشد. با دقت در اصول و مفاد منشور حقوق شهروندی، می‌توان دریافت که به‌گونه‌ای دیگر حقوق قانونی شهروندان که در قانون اساسی به صورتی کلی عنوان‌شده است، به‌گونه‌ای مصرح مورد تأکید قرارگرفته است.
حال، پرسش اساسی اینجاست که اگر قانون اساسی به صورتی درست و دقیق و به‌دوراز برداشت‌های شخصی و گروهی به اجرا درآمده بود، چه نیازی برای تأکید حقوق شهروندی وجود داشت. دولت تدبیر و امید با توجه به تأکیدات رئیس‌جمهور چه در زمان تبلیغات انتخاباتی و چه در حین انجام مسئولیت‌های دولتی خود، همواره بر رعایت قانون تأکید داشته است. تجربه هشت سال قانون‌گریزی‌هایی که گاهی با دست‌مایه‌های قانونی نیز همراه می‌شد، جامعه را نسبت به اجرای صحیح قانون خصوصاً در حیطه حقوق شهروندی دچار‌تردید جدی کرده بود. سیاست دولت در قبال اثبات انگیزه و اعتقاد خود در جهت قانون مداری و دفاع از حقوق ملت با تهیه و تصویب منشور حقوق شهروندی را می‌توان به‌عنوان یکی از بارزترین خصوصیات این دولت برشمرد. نشان دادن عزم راسخ دولت در پرداختن به اصول حقوق‌بشری و حقوق مصرح ملت به‌عنوان حرکتی نمادین در منشور حقوق‌شهروندی متجلی شود. حال با عنایت به این خواسته دولتی و البته عدم وجود اعتقاد به این امر در برخی از ارکان مدیریتی گاه خارج دولتی، تأکید بر این حقوق از سوی دولت امری است مبارک. این حرکت دولت نه در راستای قانون‌گذاری یا اهرم فشار فراقانونی، بلکه به‌عنوان تأکیدی بر پایبندی دولت بر میثاق اولیه حسن روحانی با مردم و اصلاح‌طلبان، باید موردتوجه قرار گیرد. دولت به‌عنوان بازوی اجرایی ملت در حوزه‌های مدیریتی و امنیتی و. . . همواره باید با بازگشت به خاستگاه اجتماعی خود، سعی در ایجاد رابطه‌ای مثبت و سازنده با طبقات مختلف جامعه داشته باشد تا با بهره‌گیری از حمایت‌های اجتماعی توان مقابله با جزم‌اندیشی‌های سیاسی مخالف حضور ملت در حیطه‌های تصمیم‌گیری را فراهم آورد.
