تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۲۱ ساعت ۱۲:۴۱
کد مطلب : ۱۲۶۹۱۷
نگاهي به گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اقتصاد ايران
بهبود اقتصادی ايران را خارجي‌ها مي‌بينند، داخلي‌ها نمي‌بينند!
گروه اقتصادي: یکی از مهمترین معضلات پیش روی دولت روحانی برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو، عدم پذیرش آمارهای اعلامی مراکز آماری کشور از سوی بخش قابل توجهی از مردم است. این عدم باورپذیری می‌تواند دلایل گوناگونی مانند عدم اعتماد مردم به ساختار قدرت، عدم وجود نهادهای مستقل آمارگیری، نبود ساز وکاری شفاف برای نظارت رسانه‌ها ونهاد‌های مستقل و. . . داشته باشد. یکی از راه‌هایی که می‌تواند حسن روحانی و تیم اقتصادی همراهش را از این موضوع بغرنج نجات دهد تکیه کردن بر ارزیابی هایی است که نهادهای بین المللی اقتصادی از اقتصاد ایران ارائه می‌دهند.
به این معنا که این گونه نهادها اصولا خارج از دولت‌ها تعریف شده و برایشان تفاوتی ندارد که چه دولتی بر سر کار باشد. این استقلال نسبی مراکزی مانند صندوق بین المللی پول باعث آن خواهد شد که مخاطبِ این گزارش‌ها این اطمینان را داشته باشد که فشاری از ناحیه فرد یا جریانی بر آن‌ها برای اعلام آماری موفقیت آمیز وارد نیامده است. در ادامه نگاهی به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول خواهیم انداخت و بر اساس این مبنا که قاعدتا می‌تواند مبنایی مشترک برای ارزیابی باشد به بررسی کارنامه اقتصادی سه سال و نیم حضور روحانی و تیم اقتصادی همراهش در قوه مجریه خواهیم پرداخت.
یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری که نشان دهنده وضعیت صنایع، کارخانجات و به شکل کلی کسب و کار است نرخ رشد اقتصادی است. با نگاهی به نرخ رشد اقتصادی در ایران در چهار دهه اخیر شاهد آن هستیم که این شاخص اقتصادی با مشکل عدم ثبات و نوسان بسیار روبه‌روست. اگر چند سالی از دولت اصلاحات را کنار بگذاریم اقتصاد ایران همواره شاهد نوسانات «سینوسی» در این شاخص مهم اقتصادی بوده است.
از اواخر دهه هشتاد تا تابستان 92 نیز شاهد سقوط تدریجی نرخ رشد اقتصادی بوده‌ایم که در نهایت با تجربه کردن هشت فصل پیاپی نرخ رشد منفی به نرخ رشد اقتصادی اسفبار منفی هفت درصد رسیدیم. معنای چنین نرخ رشدی آن است که شاهد شکلی از رکود تعمیق یافته بوده‌ایم که معنایی جز ورشکستگی و فلج شدن کسب و کار در کشور نداشت. از تابستان 92 به این سو با برخی اصلاحات اقتصادی و از آن مهمتر گشایش‌های حاصل از توافق مقدماتی هسته‌ای و در مرحله بعد برجام، شاهد عبور از وضعیت رکودی هستیم. صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 95 بیان می‌دارد که: «رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ به 4/7 درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ خارج شد.» در این بند از گزارش ما شاهد دو نکته بسیار مهم هستیم.
1- اتکای نرخ رشد به صادرات نفت
2- خروج از رکود
واقعیت آن است که علت اصلی افزایش نرخ رشد اقتصادی را بیش و پیش از هر موضوعی می‌بایست در افزایش فروش نفت جستجو کرد. زیرا اولا اصلاح و تغییر روندها در سایر حوزه‌ها چندان سریع انجام نشده است و ثانیا برای اثر گذاری این‌گونه تغییرات در حوزه هایی غیر از انرژی بر روی این شاخص اقتصادی نیاز به زمانی بیش از این هست. گروهی اقلیت که پرچم مخالفت با برجام و ثمرات حاصل از آن را بر دوش گرفته‌اند خوب است یکبار دیگر به این فراز از گزارش صندوق بین المللی پول دقت کنند و به یاد بیاورند که در صورت عدم وجود برجام یقینا نه تنها خبری از افزایش صادرات نفت و باز پس گیری جایگاه ایران در بازار نفت نمی‌بود بلکه شاهد وضعیت اسفبار «نفت در برابر غذا» می‌بودیم.
نکته دوم که همان خروج از رکود است مسئله بسیار مهمی است که بسیاری از چهره‌های اقتصادی که برخی شان از جبنه سیاسی همراه دولت تعریف می‌شوند نیز به آن بی توجه‌اند چه برسد به جریانات مخالف دولت. این بار نه رییس جمهور یا فردی از تیم اقتصادی دولت بلکه یک نهاد بین المللی از خروج از رکود می‌گوید. در نتیجه چندان منطقی نیست که باز هم رکود ورد زبان عده‌ای شود و با این اصطلاح اقتصادی بازی سیاسی کنند. «خروج از رکود» که سخن مشترک مراکز رسمی آماری داخلی، نهادهای بین المللی و تیم اقتصادی دولت است همان «رونق اقتصادی» نیست اما قطعا به معنای وضعیتی بهتر از گذشته است و نشان دهنده توفیق دولت اعتدال در این زمینه. در بخش دیگری از گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: «نرخ تورم تک‌رقمی شده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نیمه سال ۲۰۱۶ در محدوده 5/9 درصد در نوسان بوده است. انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح 9/11 درصد افزایش پیدا کند؛ اما این نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک‌رقمی خواهد شد.»
تک رقمی شدن نرخ تورم که یکی از بزرگترین موفقیت‌های اقتصادی دولت است همواره مورد طعن و کنایه مخالفان قرار گرفته است که با ادعای عدم ملموس بودن آن همراه است. حال یک نهاد بین المللی از نرخ تورم تک رقمی در دوران دولت روحانی سخن به میان آورده است. عده‌ای با پذیرش این تورم تک رقمی معتقد بودند که این سیاست‌های باعث تعمیق رکود و کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی خواهد شد، حال با نگاهی به گزارش صندوق بین المللی پول می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های اقتصادی دولت که به نرخ تورم تک رقمی منجر شده است نه تنها باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی نشده است بلکه این شاخص اقتصادی را از منفی هفت درصد در ابتدای دولت به مثبت هفت درصد ارتقا داده است و بخش تلخ این گزارش که مربوط به بحران بیکاری است: «به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.»
نرخ بیکاری در اقتصاد ایران یکی از مهمترین مشکلات پیش روی کشور است. مشکلی که به دلیل تعمیق و گسترده‌تر شدن هر روزه آن باعث بروز بسیاری از آسیب‌ها در حوزه‌های دیگر نیز شده است.
آن‌ها که با عملکرد اقتصادی دولت پیشین در بین سال‌های 84 تا 92 در این حوزه آشنا هستند به سادگی می‌توانستند به وجود آمدن چنین بحرانی عظیمی را در این سال‌ها پیش بینی کنند. با نگاهی به آمارهای رسمی ارائه شده توسط همان دولت می‌توان به این نتیجه رسید که مجموع شغل خالص ایجاد شده در آن هشت سال به شکل میانگین کمتر از پنجاه هزار شغل در هر سال بوده است. معنای دیگر این سخن آن است که بسیاری از مبالغ کلانی که در آن سال‌ها با عنوان کمک به «بنگاه‌های زود بازده» برای ایجاد اشتغال پرداخت شده است در جای درست خرج نشده اند. دیگر معضل فرار روی دولت در زمینه اشتغال لشکری از بیکاران تحصیل کرده است.
افزایش بی رویه مراکز آموزشی و عدم دقت کافی در برنامه ریزی برای آینده شغلی آن‌ها به علاوه ضربات مهلکی که دولت سابق بر اقتصاد کشور وارد آورده است فضایی را ایجاد کرده که با وجود هفتصد هزار شغل خالص ایجاد شده در امسال همچنان به جز دیگر افرادی که در بین بیکاران هستند نیمی از افرادی که امسال وارد بازار کار شده‌اند نیز از یافتن شغل باز بمانند. راه حل این بحران عظیم تلاش برای دست یافتن به نرخ رشد هشت درصدی برای چند سال پیاپی است. روحانی و تیم اقتصادی همراهش در این قریب به چهار سال نشان داده‌اند که مسیر درستی را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور انتخاب کرده‌اند که نشانه مهم آن همین تورم تک رقمی و نرخ رشد بیش از هفت درصد اشاره شده در گزارش صندوق بین المللی پول است در نتیجه می‌توان امیدوار بود که با ادامه همین روند برای حل بحران بیکاری نیز در سال‌های آتی به راه حل هایی مناسب برسند.
سخن آخر اشاره‌ای است به تقدیر این نهاد بین المللی از دولت یازدهم. درد بسیار بزرگی است که یک نهاد خارج از کشور تغییرات و اصلاحات اقتصادی را می‌بیند و از آن تقدیر و تشکر می‌کند اما افرادی در داخل که می‌بایست یار و همراه دولت باشند به واسطه بازی‌های کودکانه سیاسی یکسره تمام آمارهای اقتصادی و چارچوب‌های علمی را به کناری نهاده‌اند و برای کسب چند رای بیشتر روی به عوام فریبی می‌آورند. گزارش صندوق بین المللی پول در ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی بیان می‌دارد: «مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی می‌کنند.»
به این معنا که این گونه نهادها اصولا خارج از دولت‌ها تعریف شده و برایشان تفاوتی ندارد که چه دولتی بر سر کار باشد. این استقلال نسبی مراکزی مانند صندوق بین المللی پول باعث آن خواهد شد که مخاطبِ این گزارش‌ها این اطمینان را داشته باشد که فشاری از ناحیه فرد یا جریانی بر آن‌ها برای اعلام آماری موفقیت آمیز وارد نیامده است. در ادامه نگاهی به گزارش اخیر صندوق بین المللی پول خواهیم انداخت و بر اساس این مبنا که قاعدتا می‌تواند مبنایی مشترک برای ارزیابی باشد به بررسی کارنامه اقتصادی سه سال و نیم حضور روحانی و تیم اقتصادی همراهش در قوه مجریه خواهیم پرداخت.
یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی هر کشوری که نشان دهنده وضعیت صنایع، کارخانجات و به شکل کلی کسب و کار است نرخ رشد اقتصادی است. با نگاهی به نرخ رشد اقتصادی در ایران در چهار دهه اخیر شاهد آن هستیم که این شاخص اقتصادی با مشکل عدم ثبات و نوسان بسیار روبه‌روست. اگر چند سالی از دولت اصلاحات را کنار بگذاریم اقتصاد ایران همواره شاهد نوسانات «سینوسی» در این شاخص مهم اقتصادی بوده است.
از اواخر دهه هشتاد تا تابستان 92 نیز شاهد سقوط تدریجی نرخ رشد اقتصادی بوده‌ایم که در نهایت با تجربه کردن هشت فصل پیاپی نرخ رشد منفی به نرخ رشد اقتصادی اسفبار منفی هفت درصد رسیدیم. معنای چنین نرخ رشدی آن است که شاهد شکلی از رکود تعمیق یافته بوده‌ایم که معنایی جز ورشکستگی و فلج شدن کسب و کار در کشور نداشت. از تابستان 92 به این سو با برخی اصلاحات اقتصادی و از آن مهمتر گشایش‌های حاصل از توافق مقدماتی هسته‌ای و در مرحله بعد برجام، شاهد عبور از وضعیت رکودی هستیم. صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور در سال 95 بیان می‌دارد که: «رشد اقتصاد ایران به دلیل افزایش تولید نفت تقویت شد. رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) حقیقی در نیمه اول سال ۱۳۹۵ به 4/7 درصد رسید و اقتصاد ایران از وضعیت رکودی سال ۱۳۹۴ خارج شد.» در این بند از گزارش ما شاهد دو نکته بسیار مهم هستیم.
1- اتکای نرخ رشد به صادرات نفت
2- خروج از رکود
واقعیت آن است که علت اصلی افزایش نرخ رشد اقتصادی را بیش و پیش از هر موضوعی می‌بایست در افزایش فروش نفت جستجو کرد. زیرا اولا اصلاح و تغییر روندها در سایر حوزه‌ها چندان سریع انجام نشده است و ثانیا برای اثر گذاری این‌گونه تغییرات در حوزه هایی غیر از انرژی بر روی این شاخص اقتصادی نیاز به زمانی بیش از این هست. گروهی اقلیت که پرچم مخالفت با برجام و ثمرات حاصل از آن را بر دوش گرفته‌اند خوب است یکبار دیگر به این فراز از گزارش صندوق بین المللی پول دقت کنند و به یاد بیاورند که در صورت عدم وجود برجام یقینا نه تنها خبری از افزایش صادرات نفت و باز پس گیری جایگاه ایران در بازار نفت نمی‌بود بلکه شاهد وضعیت اسفبار «نفت در برابر غذا» می‌بودیم.
نکته دوم که همان خروج از رکود است مسئله بسیار مهمی است که بسیاری از چهره‌های اقتصادی که برخی شان از جبنه سیاسی همراه دولت تعریف می‌شوند نیز به آن بی توجه‌اند چه برسد به جریانات مخالف دولت. این بار نه رییس جمهور یا فردی از تیم اقتصادی دولت بلکه یک نهاد بین المللی از خروج از رکود می‌گوید. در نتیجه چندان منطقی نیست که باز هم رکود ورد زبان عده‌ای شود و با این اصطلاح اقتصادی بازی سیاسی کنند. «خروج از رکود» که سخن مشترک مراکز رسمی آماری داخلی، نهادهای بین المللی و تیم اقتصادی دولت است همان «رونق اقتصادی» نیست اما قطعا به معنای وضعیتی بهتر از گذشته است و نشان دهنده توفیق دولت اعتدال در این زمینه. در بخش دیگری از گزارش صندوق بین المللی پول آمده است: «نرخ تورم تک‌رقمی شده و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از نیمه سال ۲۰۱۶ در محدوده 5/9 درصد در نوسان بوده است. انتظار می‌رود نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه تا پایان سال ۱۳۹۶، به دلیل رشد بالای نقدینگی و آثار تورمی ناشی از افزایش‌های اخیر نرخ ارز، موقتاً به سطح 9/11 درصد افزایش پیدا کند؛ اما این نرخ در سال‌های بعد تحت تأثیر سیاست‌های محتاطانه مالی و پولی مجدداً تک‌رقمی خواهد شد.»
تک رقمی شدن نرخ تورم که یکی از بزرگترین موفقیت‌های اقتصادی دولت است همواره مورد طعن و کنایه مخالفان قرار گرفته است که با ادعای عدم ملموس بودن آن همراه است. حال یک نهاد بین المللی از نرخ تورم تک رقمی در دوران دولت روحانی سخن به میان آورده است. عده‌ای با پذیرش این تورم تک رقمی معتقد بودند که این سیاست‌های باعث تعمیق رکود و کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی خواهد شد، حال با نگاهی به گزارش صندوق بین المللی پول می‌توان به این نتیجه رسید که سیاست‌های اقتصادی دولت که به نرخ تورم تک رقمی منجر شده است نه تنها باعث کاهش نرخ رشد اقتصادی نشده است بلکه این شاخص اقتصادی را از منفی هفت درصد در ابتدای دولت به مثبت هفت درصد ارتقا داده است و بخش تلخ این گزارش که مربوط به بحران بیکاری است: «به دلیل حجم بالای عرضه نیروی کار و پایین بودن سرعت ایجاد فرصت‌های شغلی جدید، پیش‌بینی می‌شود نرخ بیکاری کماکان بالا بماند.»
نرخ بیکاری در اقتصاد ایران یکی از مهمترین مشکلات پیش روی کشور است. مشکلی که به دلیل تعمیق و گسترده‌تر شدن هر روزه آن باعث بروز بسیاری از آسیب‌ها در حوزه‌های دیگر نیز شده است.
آن‌ها که با عملکرد اقتصادی دولت پیشین در بین سال‌های 84 تا 92 در این حوزه آشنا هستند به سادگی می‌توانستند به وجود آمدن چنین بحرانی عظیمی را در این سال‌ها پیش بینی کنند. با نگاهی به آمارهای رسمی ارائه شده توسط همان دولت می‌توان به این نتیجه رسید که مجموع شغل خالص ایجاد شده در آن هشت سال به شکل میانگین کمتر از پنجاه هزار شغل در هر سال بوده است. معنای دیگر این سخن آن است که بسیاری از مبالغ کلانی که در آن سال‌ها با عنوان کمک به «بنگاه‌های زود بازده» برای ایجاد اشتغال پرداخت شده است در جای درست خرج نشده اند. دیگر معضل فرار روی دولت در زمینه اشتغال لشکری از بیکاران تحصیل کرده است.
افزایش بی رویه مراکز آموزشی و عدم دقت کافی در برنامه ریزی برای آینده شغلی آن‌ها به علاوه ضربات مهلکی که دولت سابق بر اقتصاد کشور وارد آورده است فضایی را ایجاد کرده که با وجود هفتصد هزار شغل خالص ایجاد شده در امسال همچنان به جز دیگر افرادی که در بین بیکاران هستند نیمی از افرادی که امسال وارد بازار کار شده‌اند نیز از یافتن شغل باز بمانند. راه حل این بحران عظیم تلاش برای دست یافتن به نرخ رشد هشت درصدی برای چند سال پیاپی است. روحانی و تیم اقتصادی همراهش در این قریب به چهار سال نشان داده‌اند که مسیر درستی را برای بهبود شرایط اقتصادی کشور انتخاب کرده‌اند که نشانه مهم آن همین تورم تک رقمی و نرخ رشد بیش از هفت درصد اشاره شده در گزارش صندوق بین المللی پول است در نتیجه می‌توان امیدوار بود که با ادامه همین روند برای حل بحران بیکاری نیز در سال‌های آتی به راه حل هایی مناسب برسند.
سخن آخر اشاره‌ای است به تقدیر این نهاد بین المللی از دولت یازدهم. درد بسیار بزرگی است که یک نهاد خارج از کشور تغییرات و اصلاحات اقتصادی را می‌بیند و از آن تقدیر و تشکر می‌کند اما افرادی در داخل که می‌بایست یار و همراه دولت باشند به واسطه بازی‌های کودکانه سیاسی یکسره تمام آمارهای اقتصادی و چارچوب‌های علمی را به کناری نهاده‌اند و برای کسب چند رای بیشتر روی به عوام فریبی می‌آورند. گزارش صندوق بین المللی پول در ارزیابی از عملکرد اقتصادی دولت روحانی بیان می‌دارد: «مدیران صندوق از مسئولان ایرانی به دلیل بهبود مؤثر رشد اقتصادی پس از رفع محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها در سال ۲۰۱۶، دستیابی به تورم تک‌رقمی و ثبات در بازار ارز قدردانی می‌کنند.»
