تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ ساعت ۱۰:۱۸
کد مطلب : ۱۲۸۴۶۰
مقایسه‌ای واردات و صادرات در 2 دولت
گروه اقتصادي: مقایسه آمار تجارت خارجی ایران در دولت‌های دهم و یازدهم نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین تغییرات مثبت و ملموس در این حوزه، مثبت شدن تراز تجاری ایران در دو سال متوالی در سال‌های ۹۴ و ۹۵ است.
به گزارش ایسنا، براساس آمار گمرک از تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۸۸ میزان واردات ایران به ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار رسید و در این مدت ۲۵ میلیارد و ۵۹۶ میلیون دلار انواع کالا صادر شد، بنابراین در ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۸ تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار منفی بود.در سال ۱۳۸۹ در مجموع ۶۴ میلیارد و ۴۵۰ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و در همان سال، میزان صادرات غیرنفتی ایران به ۳۳ میلیارد و ۹۲۸ میلیون دلار رسید. ارقام مقایسه‌ای میزان واردات و صادرات ایران در سال ۱۳۸۹ نشان می‌دهد که تراز تجاری کشورمان منفی ۳۰ میلیارد و و ۵۲۲ میلیون دلار بود.
در ادامه در سال ۱۳۹۰ میزان واردات ایران به ۶۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال ۴۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار انواع کالا صادر شد و به این ترتیب مقایسه ارقام واردات و صادرات کشورمان از تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۰ حکایت دارد.در سال ۱۳۹۱ نیز ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد و در مقابل ۴۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه میزان واردات و صادرات کشورمان در سال ۱۳۹۱ نیز از کسری تجاری ۱۲ میلیارد و ۳ میلیون دلاری حکایت دارد.لازم به ذکر است که آمار صادرات غیرنفتی در سال‌های یادشده با محاسبه میزان صادرات میعانات گازی اعلام شده است.
️واردات و صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم
بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۲ و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید و در همین سال ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد که این آمار حاکی از تراز تجاری ایران منفی ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار است. در سال ۱۳۹۳ یعنی در دومین سال دولت یازدهم، میزان واردات ایران به ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار انواع کالا از کشورمان به سایر کشورها صادر شد.
در سال ۱۳۹۳ گر چه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشورمان بسیار نزدیک بود، اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با ۳ میلیارد و ۸ میلیون دلار کسری تراز تجاری بسته شد.گزارشات آماری گمرک ایران حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم موفق شد پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند و در سال ۱۳۹۴ در حالی که ۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، اما در مقابل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد و در پایان تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۴ با مثبت ۹۲۴ میلیون دلار به نفع صادرات بسته شد.
اما در این میان سال ۱۳۹۵ را می‌توان دومین سال متولی قلمداد کرد که تراز تجاری کشور مثبت شد. در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در این مدت ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به ۲۴۶ میلیون دلار رسید. از سوی دیگر، در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی ۳.۵۴ درصد افزایش یافت.
این گزارش نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن این موضوع که تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب با کسری ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار، ۳۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار و ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار بسته شده بود، مثبت شدن تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران با ۹۲۴ میلیون دلار مازاد تجاری در سال ۱۳۹۴ و همچنین با ۲۴۶ میلیون دلار مازاد تجاری در سال ۱۳۹۵ و مثبت بودن تراز بازرگانی در دو سال متوالی دستاوردی بزرگ برای دولت یازدهم به‌شمار می‌رود و از جمله تغییرات مثبت و ملموسی است که می‌توان آن را به شکل آمار و ارقام مطرح کرد.
در ادامه در سال ۱۳۹۰ میزان واردات ایران به ۶۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال ۴۳ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار انواع کالا صادر شد و به این ترتیب مقایسه ارقام واردات و صادرات کشورمان از تراز تجاری منفی ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلاری در سال ۱۳۹۰ حکایت دارد.در سال ۱۳۹۱ نیز ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد و در مقابل ۴۱ میلیارد و ۴۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد. مقایسه میزان واردات و صادرات کشورمان در سال ۱۳۹۱ نیز از کسری تجاری ۱۲ میلیارد و ۳ میلیون دلاری حکایت دارد.لازم به ذکر است که آمار صادرات غیرنفتی در سال‌های یادشده با محاسبه میزان صادرات میعانات گازی اعلام شده است.
️واردات و صادرات غیرنفتی در دولت یازدهم
بر اساس آمار تجارت خارجی ایران در سال ۱۳۹۲ و در نخستین سال از آغاز به کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید و در همین سال ۴۱ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار انواع کالا صادر شد که این آمار حاکی از تراز تجاری ایران منفی ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار است. در سال ۱۳۹۳ یعنی در دومین سال دولت یازدهم، میزان واردات ایران به ۵۳ میلیارد و ۵۶۹ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در همان سال ۵۰ میلیارد و ۵۶۱ میلیون دلار انواع کالا از کشورمان به سایر کشورها صادر شد.
در سال ۱۳۹۳ گر چه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشورمان بسیار نزدیک بود، اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با ۳ میلیارد و ۸ میلیون دلار کسری تراز تجاری بسته شد.گزارشات آماری گمرک ایران حاکی از آن است که در سال ۱۳۹۴ دولت یازدهم موفق شد پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی ایران کارنامه تجارت خارجی کشور را با تراز بازرگانی مثبت به پایان برساند و در سال ۱۳۹۴ در حالی که ۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، اما در مقابل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشورها صادر شد و در پایان تراز تجاری ایران در سال ۱۳۹۴ با مثبت ۹۲۴ میلیون دلار به نفع صادرات بسته شد.
اما در این میان سال ۱۳۹۵ را می‌توان دومین سال متولی قلمداد کرد که تراز تجاری کشور مثبت شد. در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید و این در حالی است که در این مدت ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به ۲۴۶ میلیون دلار رسید. از سوی دیگر، در سال ۱۳۹۵ صادرات غیرنفتی ۳.۵۴ درصد افزایش یافت.
این گزارش نشان می‌دهد که با در نظر گرفتن این موضوع که تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به ترتیب با کسری ۲۹ میلیارد و ۶۹۱ میلیون دلار، ۳۰ میلیارد و ۵۲۲ میلیون دلار و ۱۷ میلیارد و ۸۳۳ میلیون دلار بسته شده بود، مثبت شدن تراز بازرگانی جمهوری اسلامی ایران با ۹۲۴ میلیون دلار مازاد تجاری در سال ۱۳۹۴ و همچنین با ۲۴۶ میلیون دلار مازاد تجاری در سال ۱۳۹۵ و مثبت بودن تراز بازرگانی در دو سال متوالی دستاوردی بزرگ برای دولت یازدهم به‌شمار می‌رود و از جمله تغییرات مثبت و ملموسی است که می‌توان آن را به شکل آمار و ارقام مطرح کرد.
