به روز شده در ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ - ۲۲:۳۶
 
۰
تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۰۲ ساعت ۱۲:۲۰
کد مطلب : ۱۲۸۷۴۸

انتظار ۵۴ ساله برای ورود به اتحادیه اروپا

محمود فاضلی - روزنامه بهار:
هفتمین دور همه پرسی در تاریخ سیاسی ‌ترکیه و سومین دور همه‌پرسی در دوره اقتدار حزب حاکم عدالت و توسعه، در حالی به پایان رسید که پیروز این رقابت خود را در مقابل درصد بالایی از مخالفین می‌بیند و می‌داند که در مسیر آینده کشور، دشواری‌هایی در پیش رو خواهد داشت. البته آنکارا همچنان در شوک پیروزی کمرنگ در همه‌پرسی است. در این همه‌پرسی 56 میلیون و 147 هزار و 506 نفر واجد شرایط رای‌دادن بودند که بیش از 48. 3 میلیون نفر رای خود را به صندوق‌ها انداخته‌اند.

براساس آمار اعلام شده، پس از شمارش همه 167140  صندوق همه پرسی تغییرات قانون اساسی‌ترکیه و براساس اعلام نتایج غیررسمی، مردم‌ترکیه با 51. 4 درصد رای مثبت، به این همه پرسی «آری» گفته‌اند. بر اساس این نتایج 48. 6 درصد از مردم این کشور در انتخابات به تغییرات پیشنهادی 18 ماده قانون اساسی برای گذر از نظام پارلمانی به نظام ریاستی «نه» گفته‌اند. سازمان‌های اروپایی و ناظران بین‌المللی که نسبت به همه پرسی ‌ترکیه انتقادات جدی دارند، به‌زودی گزارش کامل خود را از چگونگی همه‌پرسی منتشر می‌کنند. کشورهای اروپایی از جمله اتریش، آلمان، فرانسه و. . هریک جداگانه از منظر خود به نتایج این همه‌پرسی واکنش نشان دادند. گروهی بازگرداندن مجازات اعدام به قانون کیفری ‌ترکیه و گروهی دیگر ادامه وضعیت فوق‌العاده در‌ ترکیه را مورد انتقاد قرار می‌دهند.

سخنگوی دبیرکل شورای اروپا معتقد است بازگرداندن مجازات اعدام به قانون کیفری‌ترکیه به معنای پایان دادن به عضویت این کشور در شورای اروپا خواهد بود. به اعتقاد مسئولین سازمان امنیت و همکاری اروپا تصمیم شورای عالی انتخابات در جهت معتبر شمردن برگه‌های رأی بدون مهر به وضوح با قوانین‌ترکیه مغایرت دارد. مقامات برگزارکننده انتخابات ‌ترکیه تصمیم گرفتند تا در آخرین لحظه برگه‌های آراء بدون مهر رسمی را نیز مورد تأیید قرار دهند که این مسئله مغایر با قوانین انتخابات ‌ترکیه است. مخالفین این اقدام معتقدند قانون‌شکنی احتمالاً موجب تغییر نتایج همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی ‌ترکیه شده است. اما دولت‌ترکیه این گزارش را به رسمیت نمی‌شناسند، و از سازمان امنیت و همکاری اروپا می‌خواهد تا در امور داخلی‌ترکیه دخالت نکند. ابهام در روند مذاکرات ‌ترکیه با اتحادیه اروپا نیز از دیگر موضوعات سیاست خارجی‌ترکیه است.

در حالی که کمیسر گسترش اتحادیه اروپا تصمیم دارد مناسبات اتحادیه اروپا با‌ترکیه را مورد بازنگری قرار دهد اما از آنکارا نشانه‌های مثبتی دیده نمی‌شود. سخنان رئیس جمهور‌ترکیه در گفتگو با شبکه تلویزیونی سی. ان. ان اینترنشنال که اعلام داشته است «54 سال است که پشت درهای اتحادیه منتظر نگاه داشته شده‌ایم. کدام کشور را 54 سال منتظر گذاشته‌اند؟ کشور دیگری وجود دارد که 50 سال، 40 سال، 30 سال منتظر مانده باشد؟ اما‌ترکیه 54 سال پشت درهای اتحادیه اروپا انتظار کشید. این موضوع برای یک مرتبه از نظر روابط سیاسی قابل تحمل است، ما تا به امروز تمامی مبانی اتحادیه اروپا را پذیرفته و تلاش کرده‌ایم بر اساس آن اصلاحات را انجام بدهیم اما اتحادیه اروپا به هیچ یک از اینها پایبند نبود و به هیچ یک از تعهداتی که به ما داده بود عمل نکرد» ، نشان می‌دهد که آنکارا همچنان به این رفتار دوگانه اروپا معترض است. رئیس جمهور‌ترکیه که از احتمال انصراف‌ترکیه از عضویت در اتحادیه اروپا خبر داده است معتقد است می‌توانیم عضویت‌ترکیه در اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذاریم. این به معنای در نظر گرفتن تغییرات اساسی در سیاست خارجی‌ترکیه است.

اردوغان در روزهای اخیر از سیاست اروپا در قبال پناهجویان نیز انتقاد کرده است. به اعتقاد او در‌ترکیه 3 میلیون پناهجوی سوری حضور دارند و قرار بود جولای سال گذشته 3 میلیارد یورو و پس از آن نیز 3 میلیارد یوروی دیگر در اختیار‌ترکیه قرار گیرد. متاسفانه تاکنون مبلغی که از طریق یونسکو به ما پرداخت شده است به 725 میلیون یورو و از کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز به 550 میلیون دلار می‌رسد. اما ما به همراه سازمان‌های مردم نهاد حدود 25 میلیارد دلار هزینه متحمل شده‌ایم.‌ترکیه به تمامی تعهدات خود عمل کرده است اما اتحادیه اروپا به وعده‌هایی که داده است، عمل نکرده است. اگر به آنها عمل کنند بر سر میز مذاکره می‌نشینیم. این اتحادیه اروپاست که درهای خود را به روی‌ترکیه بسته است.