افزایش یارانه با کاهش قدرت خرید

روزنامه بهار: این روزها بازار وعده‌های انتخاباتی آنقدر داغ است که برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری وعده‌هایی می‌دهند که فریاد کارشناسان را بلند کرده است. اولین مورد افزایش یارانه‌های نقدی است که منتقدان و مخالفان بسیاری دارد. برخی از کاندیداها، به جای عبرت گرفتن از گذشته و آثار تورمی توزیع یارانه نقدی و صرفاً برای رسیدن به آرزوی ریاست جمهوری، وعده یارانه 150 هزار تومانی می‌دهند. آنها یا نمی‌دانند که یارانه نقدی با افزایش چند برابری قیمت ها، چه بلایی بر سر مردم می‌آورد که در این صورت، نادان هستند یا می‌دانند ولی برای این که چند صباحی حکومت کنند، چوب حراج به مملکت و معیشت مردم می‌زنند که در این صورت خیانت می‌کنند. افزایش یارانه ها، شاید برای کسانی که حافظه تاریخی ندارند یا قدرت تحلیل ندارند جذابیت داشته باشد ولی قطعاً تیرخلاصی خواهد بود بر معیشت مردم به ویژه اقشار کم درآمدی که آقایان ادعای حمایت شان را دارند.

مخالفت روحانی با یارانه
مواضع روحانی و جهانگیری دو کاندیدای همسو در رقابت‌های انتخاباتی سال 1396 مواضع متفاوتی در خصوص یارانه‌ها قبل و بعد از برگزاری رقابت‌های انتخاباتی ندارند.روحانی در حالی وارد رقابت‌های انتخاباتی سال 1392 شد که انتقاداتی را به یارانه‌ها و شیوه توزیع آن داشت و در اولین سال‌های فعالیت دولت یازدهم نیز تلاشی را برای انصراف خودخواسته مردم از دریافت یارانه در دستور کار قرار داد. با این حال تخریب‌های شدید رقبا سبب شد برنامه انصراف از یارانه‌ها دستاورد قابل توجهی به همراه نداشته باشد. دولت یازدهم مضرات توزیع یارانه نقدی را در حالی برای مردم تشریح کرده است که خود را به تعهدات دولتی در این زمینه پایبند اعلام کرده و هر ماه نسبت به توزیع یارانه‌های نقدی در میان جمعیت یارانه بگیر اقدام کرده است. نکته اینجاست که مجلس هر ساله دولت را در قالب یارانه بودجه مکلف به حذف یارانه ثروتمندان و برخورداران می‌کند اما این مهم به دلیل تکمیل نبودن زیرساخت‌ها چندان اجرایی نیست. از سوی دیگر محمد باقر قالیباف کاندیدای اصولگرای حاضر در عرصه رقابت‌های انتخاباتی که در سال 1387 صراحتا مخالفت خود را با پرداخت یارانه اعلام کرده بود، در شرایط کنونی خود را متعهد به سه برابر کردن یارانه‌ها اعلام کرده است.  رئیسی نیز سه برابر شدن یارانه دهک‌های کم درآمد را برنامه خود اعلام کرده است. نظرات میرسلیم و هاشمی طبا، پیش و پس از آغاز رقابت‌های انتخاباتی مخالفت با شیوه کنونی بوده است.

گسترش فقر
در این باره یک اقتصاددان می‌گوید: نکته‌ای که در شعارهای مربوط به افزایش یارانه‌های نقدی که توسط کاندیداهای ریاست جمهوری مطرح می‌شود، این است که این شعارها در صورت اجرا علاوه بر این‌که نوعی بی‌اعتبار دانستن قانون محسوب می‌شود ضد عدالت اجتماعی است و به گسترش فقر منجر می‌شود. سعید لیلاز  درباره موضوع پرداخت یارانه‌های ۲۵۰ هزار تومانی به اقشار مردم که در جریان مناظره‌های انتخاباتی مطرح شد، اظهار کرد: هرکس می‌تواند یارانه نقدی اقشار مختلف جامعه را اضافه کند ولی با این شرط که به ازای هر ۵۰ هزار تومان یارانه نقدی ۱۰۰۰ تومان افزایش در قیمت دلار رخ دهد، بنابراین افزایش یارانه نقدی به ۲۵۰ هزار تومان مستلزم ۸۰۰۰ تومان شدن قیمت دلار است. این اقتصاددان توضیح داد: با این حساب چرا ۲۵۰ هزار تومان؟ می‌شود یک میلیون و ۲۵۰ هزار تومان به هر نفر داد به شرط آنکه دلار به قیمت ۱۸ هزار تومان برسد و این یعنی تورم و کاهش قدرت خرید خانوار ایرانی به ویژه دهک‌های پایین درآمدی. وی همچنین در بخشی از سخنانش با بیان این‌که طرح شعارهایی مبنی بر افزایش یارانه نقدی مردم به منزله دست کم گرفتن شعور مردم است، گفت: این در حالی است که افزایش یارانه هرگز به قدرت خرید مردم اضافه نمی‌کند، چون تورم لجام‌گسیخته‌ای ایجاد می‌کند. در دولت محمود احمدی‌نژاد که توزیع یارانه‌های نقدی آغاز شد این برنامه به این صورت اجرا شد که دولت عملا شب دو سه برابر ۴۵ هزار تومان از جیب ملت برداشته و صبح ۴۵ هزار تومان به حساب آنها واریز می‌کرد، چرا که تورم ایجاد شده حاصل از توزیع پول نقدی به آحاد مختلف جامعه قیمت‌ها را افزایش داده و توان خرید خانوار را کاهش می‌داد. لیلاز افزود: نکته‌ای که در شعارهای مربوط به یارانه که توسط کاندیداها مطرح می‌شود وجود دارد این است که این شعارها قانون را بی‌اعتبار فرض می‌کنند. قول افزایش پرداخت یارانه ‌های نقدی به این منزله است که گویی مجلس، شورای نگهبان و غیره وجود ندارند، چرا که مثلا ما نمی‌بینیم گفته شود لایحه افزایش یارانه‌های نقدی به مجلس می‌رود تا مجلس در مورد آن تصمیم بگیرد. این در حالی است که مثلا چنین لایحه‌ای در مجلس دهم بعید است که به قانون تبدیل شود، بنابراین اگر قرار باشد وعده‌های یارانه کاندیداها محقق شود اجرای آن به سال چهارم ریاست جمهوری آنها موکول می‌شود.

ثبات ایجاد‌ شده در اقتصاد از دست نرود
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران  هم  به دستاوردهای دولت یازدهم در بخش اقتصاد اشاره کرد و گفت: «به طور حتم یکی از دستاوردهای مهم دولت پس از برجام ایجاد ثبات در اقتصاد ایران است.» مسعود خوانساری با بیان اینکه با شروع رقابت‌های انتخاباتی و تبلیغات گروه‌های سیاسی، ذهن فعالان بخش خصوصی نیز بیش از گذشته درگیر آینده اقتصاد کشور می‌شود، اظهارداشت: «تجربه ادوار گذشته نشان داده که فضای انتخابات با دو آفت همراه است: اول اینکه گروه‌هایی که عمدتاً خارج از دولت هستند به ‌نقد سخت و گاهی غیرمنصفانه عملکرد کابینه مستقر می‌پردازند؛ این نوع نقد به سرعت به تخریب تبدیل می‌شود و در نهایت فضایی قطبی را میان دولت و منتقدان رقم می‌زند. در حالی که هدف از نقد دولت باید ارائه راهکارهایی تازه برای پیشرفت باشد. در نتیجه این‌گونه رفتارها، اظهارنظرها به شعار تبدیل می‌شود و به این‌ترتیب حاصلی از چنین مجادله‌هایی نصیب کشور نمی‌شود.» وی به آمارهای اقتصادی سه سال و نیم گذشته اشاره کرد و گفت: «آمارها نشان می‌دهند که دولت یازدهم در برخی حوزه‌ها اقدامات مؤثری به انجام رسانده است: کاهش تورم از 42درصد به 9. 5درصد، افزایش میزان صادرات نفت از 1. 1میلیون بشکه به 2. 8میلیون بشکه، افزایش میزان صادرات غیرنفتی نسبت به واردات که برای اولین بار طی 5 دهه اخیر رخ داده است، جلوگیری از نوسانات نرخ ارز بدون دلارهای نفتی به مدت بیش از سه سال و نیم، افزایش نرخ رشد اقتصادی»
خوانساری تصریح کرد: «توافق هسته‌ای و برجام موجب شد تا رابطه اقتصاد ایران و جهان دوباره برقرار شود. بر پایه همین توافق، سال 95 با بهبود قابل تقدیر روابط ایران و کشورهای دیگر جهان همراه بود. اعزام هیات‌های ایرانی به کشورهایی اروپایی و حضور بیش از 180 هیأت خارجی طی دو سال در ایران نشانه‌هایی از این اقدام دولت در حوزه دیپلماسی است.» وی با بیان اینکه دولت تلاش زیادی در جهت شفاف‌سازی اقتصاد به عمل آورد، عنوان داشت: «نظام و دولت نشان داده‌اند که با هدف‌گذاری درست و دقیق می‌‌‌‌توان به نتایج مناسبی رسید.» خوانساری با اشاره به موج انتقادها و گاهی تخریب‌ها علیه دولت عنوان کرد: «گاهی فضای سیاسی چنان بر دیدگاه‌های تخصصی و اقتصادی سایه می‌اندازد که حتی موضوعات مهم و اثرگذاری مانند «اثرات اجرای برجام» بر اقتصاد و وضعیت جامعه ایرانی نیز با شبهه هایی مواجه می‌شود. وی تاکید کرد: «دولت طی سه سال و نیم گذشته اقدامات مؤثری انجام داده که اگرچه منجر به بروز انقلاب در اقتصاد ایران نشده ولی حداقل از انفجار اقتصاد جلوگیری کرده است. بخش خصوصی اعتقاد دارد که حفظ آرامش و تحلیل برمبنای نگاه کارشناسی نیاز امروز کشور است و نباید از این مدار منصفانه خارج شد.» او با اشاره به مشکلاتی که نظام بانکی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده، عنوان کرد: «آنچه طی یک دهه گذشته اتفاق افتاد، سبب شد که سرمایه بانک‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ به یغما برود. بدهی‌ها‌‌‌‌‌‌‌‌ی معوق از استاندارد جهانی فراتر رفت و اقتصاد رکودزده شد.» وی با بیان اینکه نباید آینده کشور را فدای بازی‌های سیاسی زودگذر کرد، اظهارداشت: «هر اقدام و رفتار و حتی شعاری که ثبات اقتصاد کشور را برهم بزند، خطری جدی برای آینده اقتصاد ایران به وجود خواهد آورد، از همین رو حرکت در مدار اخلاق، نیاز مهم کشور در این دوره است.»

افزایش یارانه امکان‌پذیر نیست
عضو کمیسیون عمران مجلس اعتقاد دارد که در شرایط کنونی کشور، وعده افزایش یارانه غیرکارشناسی است و اجرای آن امکان‌پذیر نیست. فرج‌الله رجبی در همایش فرهنگیان حامی روحانی در شیراز گفت: مسئولان و دست اندرکاران در شرایط فعلی در حال جراحی کشور هستند. وی اضافه کرد: با توجه به مشکلاتی که در جامعه وجود دارد، مسئولان تلاش می‌کنند تا با خارج کردن غدد بدخیم از بدن کشوری به نام ایران، مملکت را به ثباتی ایده‌آل برسانند. با توجه به شرایط و رکود حاکم بر مملکت، اگر کسی بگوید که می‌توانیم یک ریال یارانه را افزایش دهیم حرفی بی‌ربط و بدون کارشناسی مطرح کرده است.

خودتان ۹۶ درصدی‌ها هستید؟
همچنین عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ضمن نادرست دانستن تقسیم‌بندی جامعه به 96 و چهار درصدی، تصریح کرد: کاندیداهایی که این شعار را مطرح می‌کنند بگویند که خودشان جزو ۹۶ درصدی‌ها هستند یا چهار درصدی‌ها. فرهاد فزونی، درباره تقسیم‌بندی جامعه به ۹۶ درصد و چهار درصد که از سوی برخی از کاندیداها مطرح شده است، اظهار کرد: به شدت با چنین تقسیم‌بندی‌هایی مخالف هستم. در کشور چنین چیزی رخ نداده است، چرا که مطمئنا کسانی هستند که نسبت به چگونگی توزیع درآمدها توجه دارند. وی ادامه داد: کاندیداهایی که این شعار را مطرح می‌کنند بگویند که خودشان جزو ۹۶ درصدی‌ها هستند یا چهار درصدی‌ها. اتفاقاتی که در این شهر دیدیم نشان از همراهی برخی با همان چهار درصدی‌هایی است که البته وجود خارجی ندارند. به عنوان نمونه، خیابان ۶۲ غربی یوسف آباد را شهرداری به برج ۵۴ طبقه تهران فروخت که تصور نمی‌شود آن برج ۵۴ طبقه (با هر معیاری) جزو ۹۶ درصدی‌ها باشد و حتما متعلق به چهار درصدی‌ها است.  

دست‌انداز تورم 40 درصدی
فزونی ضمن ارزیابی شعارهای انتخاباتی برخی از کاندیداها از جمله افزایش یارانه دهک‌های پایین و ایجاد پنج میلیون شغل اظهار کرد: چنین شعارها و وعده‌هایی اصلا درست نیست. معیار پرداخت یارانه به طبقات پایین یا بالای جامعه توسط مجلس تعیین می‌شود و تا مجلس در این زمینه مصوبه‌ای نداشته باشد هیچ کاندیدایی نمی‌تواند تغییری در مورد وضعیت یارانه‌ها ایجاد کند. وی ادامه داد: بنابراین چنین وعده‌ای قابل قبول نیست و اینکه گفته می‌شود یارانه را از طبقات بالا قطع و به طبقات پایین اضافه می‌کنیم، در تئوری درست است اما به این سادگی‌ها امکان پذیر نیست. وی درباره وعده ایجاد پنج میلیون شغل توضیح داد: وعده ایجاد پنج میلیون شغل از وعده یارانه‌ها هم بدتر است. ایجاد پنج میلیون شغل الزاماتی دارد که آن در حال حاضر الزامات آن وجود ندارد. ایجاد چنین حجم شغلی نیاز به میزان سرمایه‌گذاری دارد که در واقع وجود خارجی ندارد و اگر هم وجود داشته باشد و محقق شود نتیجه آن تورم شدید در اقتصاد خواهد شد.  میزان سرمایه‌گذاری که برخی از آن صحبت می‌کنند رقم کوچکی نیست و به نظر می‌رسد برخی به دنبال همان دست‌انداز تورم ۴۰ درصدی هستند.