تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۴ ساعت ۱۲:۱۳
کد مطلب : ۱۳۰۷۳۹
«بهار» شاخص‌های چینش کابینه دوم روحانی را بررسی می‌کند
دولت دوازدهم؛ همسو با وعده‌ها؟
روزنامه بهار: شاید فقط ساعتی از پیروزی حسن روحانی در دوره دوازدهم انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود که در کنار تبریک‌ها و شادمانی‌ها سیلی از توصیه‌ها و پیشنهادها برای کابینه دولت دوازدهم به سوی او روانه شد. چهره هایی از جریان اصولگرا از پایان رقابت و آغاز رفاقت می‌گفتند و معتقد بودند که دولت منتخب اکثریت می‌بایست نمایندگانی از اقلیت را نیز در کابینه استفاده کند (!) و جریان اصلاحات هم از تاثیرگذاری مهم حمایت این جریان سیاسی در رای آوردن روحانی سخن می‌گفت و بر این اعتقاد بود که دولت دوازدهم می‌بایست نسبت به دولت یازدهم رنگ و بویی اصلاح طلبانه‌تر به خود بگیرد.
حال بیاییم فارغ از این جناح‌بندی‌های سیاسی به آن چه از کابینه دولت دوازدهم می‌خواهیم نگاهی بیندازیم. شاید بتوان بدیهی‌ترین انتظار از آقای رئیس‌جمهور برای چینش کابینه در دولت تدبیروامید (2) را این دانست که اعضای کابینه می‌بایست با وعده‌های روحانی همسو باشند. به عنوان مثال نمی‌توان در دولت بعدی روحانی دیگر پذیرفت که فردی در مقام سکاندار امور وزارت کشور باشد که با وجود مشی اعتدالی اش فاصله‌ای بعید از خواسته‌ها و برنامه‌های اعلامی روحانی در دوران تبلیغات انتخابات دارد.
یا نمی‌توان قبول کرد که برای کرسی وزارت دادگستری (حتی با وجود سازوکاری که برای انتخاب این وزیر وجود دارد و هماهنگی با رئیس قوه قضائیه از ملزومات آن در نظر گرفته شده است) فردی به مجلس معرفی شود که در کارنامه کاری خود سوابق درخشان و همسویی با آن چه روحانی در این حوزه‌ها مد نظرش است نداشته است.
در حوزه‌های اقتصادی نیز با وجود آن که تیم اقتصادی دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی از خود به یادگار گذاشته است و به قول معاون اول رئیس جمهور، اقتصاد ایران را از پرتگاه خارج کرده اما در شرایط امروز که دیگر از بحران به جا مانده از دولت احمدی نژاد خبری نیست این انتظار وجود دارد که در برخی بخش‌های این تیم اقتصادی تغییراتی را شاهد باشیم تا بهبود شاخص‌های اقتصادی با سرعتی بیش از گذشته ادامه یابد. برخی ناهماهنگی‌ها را هم که در دولت یازدهم رخ داد و شاید به واسطه آن که نسبت به دولت‌های نهم و دهم آن چنان پر سروصدا نبود چندان به چشم نیامد باید پیش از شروع به کار دولت دوم روحانی علاجی کرد. ناهماهنگی هایی مانند آن چه بین وزارت رفاه و بهداشت و درمان در موضوع طرح تحول سلامت و بیمه‌ها رخ داد و یا برخی ناهماهنگی‌های مشهود در اظهار نظرهای رئیس سازمان انرژی اتمی با سیاست خارجی مدنظر حسن روحانی و تیم سیاست خارجی همراهش که با تذکر صریح رئیس جمهور نیز روبه‌رو شد.
در کنار این مسائل نباید از خاطر برد که تغییرات گسترده هم می‌تواند آثار منفی بسیاری را بر جا بگذارد. تغییرات بیش از حد ممکن است هماهنگی به وجود آمده در بسیاری از حوزه‌ها را خدشه دار کند و تجارب به دست آمده را هدر دهد. بنابراین، رئیس جمهور روحانی می‌بایست با مشی اعتدالی دست به برخی تغییرات و اصلاحات در دولت خود بزند تا هم ناهماهنگی‌ها و اشکالات موجود در دولت یازدهم برطرف گردد و هم خطرات ناشی از تغییرات گسترده گریبان گیر دولت نشود.
به این موضوع می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز نگریست؛ همسویی با وعده‌های روحانی. رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخابات مانند دیگر رقبایش وعده‌های گوناگونی را به مردم عرضه کرده است. وعده هایی که سبب آن شده است تا اکثریت به واسطه آن وعده ها، برنامه‌ها و کارنامه دولت اول روحانی بار دیگر به او اعتماد کنند، اعتمادی که این بار بیش از گذشته و ملموس‌تر از قبل است. این رای قابل توجه اکثریت همانقدر که فرصت خوبی برای پیگیری اهداف و برنامه هاست می‌تواند در خود واجد تهدیدی بزرگ هم باشد. اگر حسن روحانی به هر دلیلی از جمله اشتباه در انتخاب همراهانش در کابینه نتواند پاسخگوی این حمایت بی دریغ از سوی اکثریت باشد، همین مردم به مخالفان سرسخت او تبدیل خواهند شد، مخالفانی که می‌توانند با مخالفت هایشان کلیه برنامه‌های دولت را تحت الشعاع خود قرار دهند.
و سومین وجه در موضوع چینش کابینه دولت دوازدهم را باید با عینک سیاست نگریست. واقعیت این است که روحانی در انتخابات96 نامزد جریان اصلاحات بوده است و حمایت کامل این جریان سیاسی را در کنار خود احساس میکرد. بخشی از مردم هم به واسطه اعتماد به رهبر جریان اصلاح طلبی کشور به روحانی روی خوش نشان داده‌اند و شاید به بخش هایی از کارنامه دولت یازدهم نقدهایی جدی داشته باشند.
از همین رو به نظر می‌رسد که قاعدتا می‌بایست در کنار شایسته سالاری در چینش کابینه به این موضوع هم توجه داشت که جریان سیاسی حامی رئیس جمهور مستقر و برنامه‌های مقبول این جریان می‌بایست جایگاهی ویژه در دولت دوم روحانی داشته باشد. می توان مشورت با بزرگانی که حامی روحانی در انتخابات96 بوده اند، نگاهی به نقاط مثبت و منفی تجارب گذشته در دولت یازدهم و توجه به سابقه و عملکرد افراد منتخب برای حضور کابینه دولت دوازدهم را سه ابزار در اختیار رئیس‌جمهور برای یافتن افرادی شایسته دانست که هم با یکدیگر هماهنگی کاملی داشته باشند، هم سابقه‌ای درخشان در تلاش برای تحقق اهداف اصلاح طلبانه داشته باشند و از این دو مهم‌تر با وعده هایی که رئیس جمهور روحانی به مردم داده است و اکثریت قاطعی نیز به آن آری گفته‌اند در هماهنگی کامل باشند و همچون برخی موارد در دولت یازدهم مانند‌سازی ناکوک در سمفونی دولت دوازدهم عمل نکنند.
حال بیاییم فارغ از این جناح‌بندی‌های سیاسی به آن چه از کابینه دولت دوازدهم می‌خواهیم نگاهی بیندازیم. شاید بتوان بدیهی‌ترین انتظار از آقای رئیس‌جمهور برای چینش کابینه در دولت تدبیروامید (2) را این دانست که اعضای کابینه می‌بایست با وعده‌های روحانی همسو باشند. به عنوان مثال نمی‌توان در دولت بعدی روحانی دیگر پذیرفت که فردی در مقام سکاندار امور وزارت کشور باشد که با وجود مشی اعتدالی اش فاصله‌ای بعید از خواسته‌ها و برنامه‌های اعلامی روحانی در دوران تبلیغات انتخابات دارد.
یا نمی‌توان قبول کرد که برای کرسی وزارت دادگستری (حتی با وجود سازوکاری که برای انتخاب این وزیر وجود دارد و هماهنگی با رئیس قوه قضائیه از ملزومات آن در نظر گرفته شده است) فردی به مجلس معرفی شود که در کارنامه کاری خود سوابق درخشان و همسویی با آن چه روحانی در این حوزه‌ها مد نظرش است نداشته است.
در حوزه‌های اقتصادی نیز با وجود آن که تیم اقتصادی دولت یازدهم کارنامه قابل قبولی از خود به یادگار گذاشته است و به قول معاون اول رئیس جمهور، اقتصاد ایران را از پرتگاه خارج کرده اما در شرایط امروز که دیگر از بحران به جا مانده از دولت احمدی نژاد خبری نیست این انتظار وجود دارد که در برخی بخش‌های این تیم اقتصادی تغییراتی را شاهد باشیم تا بهبود شاخص‌های اقتصادی با سرعتی بیش از گذشته ادامه یابد. برخی ناهماهنگی‌ها را هم که در دولت یازدهم رخ داد و شاید به واسطه آن که نسبت به دولت‌های نهم و دهم آن چنان پر سروصدا نبود چندان به چشم نیامد باید پیش از شروع به کار دولت دوم روحانی علاجی کرد. ناهماهنگی هایی مانند آن چه بین وزارت رفاه و بهداشت و درمان در موضوع طرح تحول سلامت و بیمه‌ها رخ داد و یا برخی ناهماهنگی‌های مشهود در اظهار نظرهای رئیس سازمان انرژی اتمی با سیاست خارجی مدنظر حسن روحانی و تیم سیاست خارجی همراهش که با تذکر صریح رئیس جمهور نیز روبه‌رو شد.
در کنار این مسائل نباید از خاطر برد که تغییرات گسترده هم می‌تواند آثار منفی بسیاری را بر جا بگذارد. تغییرات بیش از حد ممکن است هماهنگی به وجود آمده در بسیاری از حوزه‌ها را خدشه دار کند و تجارب به دست آمده را هدر دهد. بنابراین، رئیس جمهور روحانی می‌بایست با مشی اعتدالی دست به برخی تغییرات و اصلاحات در دولت خود بزند تا هم ناهماهنگی‌ها و اشکالات موجود در دولت یازدهم برطرف گردد و هم خطرات ناشی از تغییرات گسترده گریبان گیر دولت نشود.
به این موضوع می‌توان از زاویه‌ای دیگر نیز نگریست؛ همسویی با وعده‌های روحانی. رئیس جمهور در دوران تبلیغات انتخابات مانند دیگر رقبایش وعده‌های گوناگونی را به مردم عرضه کرده است. وعده هایی که سبب آن شده است تا اکثریت به واسطه آن وعده ها، برنامه‌ها و کارنامه دولت اول روحانی بار دیگر به او اعتماد کنند، اعتمادی که این بار بیش از گذشته و ملموس‌تر از قبل است. این رای قابل توجه اکثریت همانقدر که فرصت خوبی برای پیگیری اهداف و برنامه هاست می‌تواند در خود واجد تهدیدی بزرگ هم باشد. اگر حسن روحانی به هر دلیلی از جمله اشتباه در انتخاب همراهانش در کابینه نتواند پاسخگوی این حمایت بی دریغ از سوی اکثریت باشد، همین مردم به مخالفان سرسخت او تبدیل خواهند شد، مخالفانی که می‌توانند با مخالفت هایشان کلیه برنامه‌های دولت را تحت الشعاع خود قرار دهند.
و سومین وجه در موضوع چینش کابینه دولت دوازدهم را باید با عینک سیاست نگریست. واقعیت این است که روحانی در انتخابات96 نامزد جریان اصلاحات بوده است و حمایت کامل این جریان سیاسی را در کنار خود احساس میکرد. بخشی از مردم هم به واسطه اعتماد به رهبر جریان اصلاح طلبی کشور به روحانی روی خوش نشان داده‌اند و شاید به بخش هایی از کارنامه دولت یازدهم نقدهایی جدی داشته باشند.
از همین رو به نظر می‌رسد که قاعدتا می‌بایست در کنار شایسته سالاری در چینش کابینه به این موضوع هم توجه داشت که جریان سیاسی حامی رئیس جمهور مستقر و برنامه‌های مقبول این جریان می‌بایست جایگاهی ویژه در دولت دوم روحانی داشته باشد. می توان مشورت با بزرگانی که حامی روحانی در انتخابات96 بوده اند، نگاهی به نقاط مثبت و منفی تجارب گذشته در دولت یازدهم و توجه به سابقه و عملکرد افراد منتخب برای حضور کابینه دولت دوازدهم را سه ابزار در اختیار رئیس‌جمهور برای یافتن افرادی شایسته دانست که هم با یکدیگر هماهنگی کاملی داشته باشند، هم سابقه‌ای درخشان در تلاش برای تحقق اهداف اصلاح طلبانه داشته باشند و از این دو مهم‌تر با وعده هایی که رئیس جمهور روحانی به مردم داده است و اکثریت قاطعی نیز به آن آری گفته‌اند در هماهنگی کامل باشند و همچون برخی موارد در دولت یازدهم مانند‌سازی ناکوک در سمفونی دولت دوازدهم عمل نکنند.
