تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۰۷ ساعت ۱۲:۵۳
کد مطلب : ۱۳۰۹۱۱
«بهار» چالش‌های اقتصادی دولت دوازدهم را بررسی می‌کند
به پیچ تند نزدیک می‌شویم
حسام فوادی- روزنامه بهار:
هنگامی که به کارنامه اقتصادی چهار سال گذشته دولت اعتـــدال نگاهـی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که می‌توان با خیالی راحت به این کارنامه نمره قبولی داد.ممکــن است عده‌ای به واسطه رقابت‌های سیاسی و یا ایده آل گرایی‌های مفرط کنار گود نشسته و از‌نیمه خالی لیوان‌سخن بگویند اما واقعیت آن است که اقتصاد ایران در ابتدای این دولت، اقتصادی نه در لبه پرتگاه بلکه افتاده در دره‌ای عمیق بود. بالاترین نرخ تورم در سطح جهان در آن روزها، نرخ رشد منفی اقتصادی برای چند فصل پیاپی، تلاطم غیرقابل کنترل در بازار ارز،تراز تجاری منفی و افزایش لجام گسیخته آن که نشانه‌ای از نسبت واردات با صادرات است، شکست پروژه خودکفایی گندم و واردات مجدد آن از سایر کشورها، تهدید جدی امنیت غذایی کشور، در هم ریختگی ساختارهای اقتصادی که در ابتدای دولت باعث حیرت تیم اقتصادی دولت یازدهم شده بود و... از جمله ویژگی‌های وضعیتی بود که در تابستان92 به حسن روحانی و گروه اقتصادی همراهش تحویل شد.
هنگامی که به کارنامه اقتصادی چهار سال گذشته دولت اعتـــدال نگاهـی می‌اندازیم شاهد آن هستیم که می‌توان با خیالی راحت به این کارنامه نمره قبولی داد.ممکــن است عده‌ای به واسطه رقابت‌های سیاسی و یا ایده آل گرایی‌های مفرط کنار گود نشسته و از‌نیمه خالی لیوان‌سخن بگویند اما واقعیت آن است که اقتصاد ایران در ابتدای این دولت، اقتصادی نه در لبه پرتگاه بلکه افتاده در دره‌ای عمیق بود. بالاترین نرخ تورم در سطح جهان در آن روزها، نرخ رشد منفی اقتصادی برای چند فصل پیاپی، تلاطم غیرقابل کنترل در بازار ارز،تراز تجاری منفی و افزایش لجام گسیخته آن که نشانه‌ای از نسبت واردات با صادرات است، شکست پروژه خودکفایی گندم و واردات مجدد آن از سایر کشورها، تهدید جدی امنیت غذایی کشور، در هم ریختگی ساختارهای اقتصادی که در ابتدای دولت باعث حیرت تیم اقتصادی دولت یازدهم شده بود و... از جمله ویژگی‌های وضعیتی بود که در تابستان92 به حسن روحانی و گروه اقتصادی همراهش تحویل شد.
دولت اعتدال با گذشت حدود چهار سال توانست اقتصاد ایران را از دره‌ای عمیق بیرون کشیده و امروز شاهد کاهش نرخ تورم از چهل درصد به کمتر از هشت درصد، افزایش نرخ رشد اقتصادی از منفی هفت درصد به مثبت هفت درصد، ثبات ملموس در بازار ارز، مثبت شدن‌تراز تجاری کشور پس از شش دهه، صادرات گندم، بهبود تراز تجاری کشاورزی به عنوان یک نشانه در خصوص افزایش امنیت غذایی کشور و بازگشت مجدد تصمیم گیری‌ها در اقتصاد (فارغ از کیفیت و ارزشگذاری آن) در سازوکار مرسوم آن هستیم.
مقایسه شاخص‌های مختلفی در اقتصاد ملی از چهار سال پیش تا امروز هر فرد منصفی را به این نتیجه خواهد رساند که تیم اقتصادی دولت یازدهم عملکردی قابل قبول از خود به جا گذاشته است. در کنار این کارنامه موفق، امروز دیگر باید نگاهی رو به جلو داشت. واقعیت آن است که با وجود وضعیت مطلوب اقتصاد کشور (نسبت به تابستان92 و آغاز به کار دولت یازدهم) کار دولت دوم روحانی در حوزه اقتصاد اگر سخت‌تر از دولت یازدهم نباشد قطعا آسان‌تر هم نیست. برای توضیح بیشتر می‌بایست شاخص‌های اقتصادی را با وضعیت مطلوب مقایسه کنیم. موانع پیش روی دولت دوازدهم در بخش اقتصاد عبارت است از:
1ـ تورم
تورم هشت درصدی این روزها در قیاس با متوسط نرخ تورم در بسیاری از کشورهای جهان نرخ تورمی بالا و غیرقابل قبول است. و مشکل اساسی بر سر راه دولت برای کاهش بیش از پیش این تورم این دو نکته است:
الف) رسیدن به پوسته سخت تورم
کاهش نرخ تورم از نرخ‌های تورم بالا به حدود ده درصد با وجود سختی‌های قابل ملاحظه‌ای که دارد و قابل کتمان نیست نسبت به حفظ تورم تک رقمی و عبور از پوسته سخت تورم که امروزه دولت با آن درگیر است کار سخت‌تری نخواهد بود در نتیجه یکی از معضلات پیش روی دولت در حوزه اقتصاد ادامه روند کاهشی نرخ تورم است.
ب) سیاست‌های انبساطی
از جمله روش‌های مرسوم برای مبارزه با رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشورهای مختلف جهان سیاست‌های انبساطی است. سیاست هایی که در صورت عدم دقت کافی در اجرای آن می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی در بازار گردد. پروژه بنگاه‌های زود بازده‌که در دولت پیشین اجرایی شد و باعث هدر رفت حجم قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی کشور در آن زمان شد از جمله مواردی است که نشان می‌دهد چگونه اجرای غیر دقیق سیاست‌های انبساطی سبب ساز افزایش نرخ تورم و فشار بسیاری بر معیشت مردم می‌شود.
2ـ رکود مسکن
دیگر مانع پیش روی دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد نرخ رشد منفی در بخش مسکن است. رکود در بازار مسکن به عنوان امری که مورد توافق در بین تمامی آنان که اقتصاد ایران را پیگیری می‌کنند است می‌تواند باعث اثراتی منفی بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز شود. از همین رو به نظر می‌رسد که وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم کاری بسیار سخت برای اجرایی کردن طرح‌های مطالعه شده در چهار سال اخیر خواهد داشت. شاید بتوان پایان پروژه مسکن مهر به عنوان پروژه‌ای که بخش عظیمی از وقت و منابع مالی این وزارت خانه را به خود اختصاص داده بود را خبری خوش برای مسئولان این بخش دانست، زیرا پس از پایان این پروژه دیگر می‌توان با فرصتی بیشتر طرح هایی کارآمدتر را به مرحله اجرا رسانید.
3ـ حکمفرایی خصولتی ها
از ابتدای دولت یازدهم شاهد آن بودیم که رئيس‌جمهور و برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت همواره نسبت به حضور نهادهایی در اقتصاد که دولتی نیستند، اما با بودجه عمومی و دولتی کشور مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند گلایه کرده اند. گلایه هایی که گهگاه در خفا و آشکار موجبا ت اعتراض‌های خصولتی ها‌را هم فراهم آورده است. دولت در چهار سال پیش رو می‌بایست با اقتداری بیش از گذشته در برابر این نهادها که قاعدتا کارویژه اصلی شان اقتصاد نیست بایستد. چه آن‌ها که ذیل دولت تعریف می‌شوند مانند صندوق‌های بازنشتگی برخی وزارتخانه‌ها و چه سایر نهادها. اگر قرار باشد اقتصاد ملی به سامان برسد راهی جز توجهی ویژه به بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد و از جمله پیش نیازهای این امر خارج کردن‌خصولتی ها‌از اقتصاد خواهد بود، زیرا هیچ بخش خصوصی توان و تمایلی برای رقابت با افرادی که به قول آقای رئيس‌جمهور از‌رانت اطلاعاتی، مالی و امنیتی‌برخوردارند نخواهد داشت.
4ـ نرخ رشد مستمر
خروج اقتصاد کشور از رکود با تعاریف و مبانی علمی آن امری واقعی و غیرقابل انکار است اما مشکل تازه پیش روی دولتمردان در حوزه اقتصاد نگرانی از عدم استمرار نرخ رشد اقتصادی است. درصد قابل توجهی از افزایش نرخ رشد اقتصادی به فروش نفت باز می‌گردد و همین امر نگرانی‌هایی را درباره عدم استمرار آن در بین اقتصاددانان ایجاد کرده است. با نگاهی به جدول نرخ رشد اقتصادی در سال‌های گوناگون در چند دهه اخیر شاهد عدم استمرار نرخ‌های رشد اقتصادی کشور هستیم و همین تجربه تکرار شده در گذشته این دلواپسی‌ها در این حوزه را بیش از پیش پررنگ می‌کند. نرخ رشد اقتصادی حدود هفت درصدی در سال گذشته هنگامی می‌تواند باعث شکوفایی بخش‌های مختلف اقتصاد گردد که شاهد استمرار و ادامه یافتن آن باشیم. برنامه ریزی برای استمرار این نرخ رشد اقتصادی مناسب یکی از دل‌مشغولی‌های تیم اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود.
5ـ بحران بیکاری
بحران بیکاری به جا مانده از عملکرد به شدت ضعیف دولت‌های نهم و دهم که در هشت سال تنها کمتر از ده هزار شغل خالص در سال را ایجاد کردند باعث آن شده است که بیکاری مانند دولت یازدهم همچنان بحرانی پیش روی دولت دوم روحانی هم باشد. ایجاد شغل پایدار در حوزه‌های گوناگون مانند گردشگری، فناوری اطلاعات و... از جمله مواردی است که باید در چهار سال آینده جزئی از برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم برای مهار بیکاری باشد.
6ـ جذب سرمایه گذاری خارجی
یکی از راه حل‌های معقول و تجربه شده برای ایجاد شغل پایدار و عبور از بحران بیکاری جذب سرمایه‌های خارجی است. برای جذب سرمایه‌های خارجی نیازمند حرکتی هماهنگ در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور هستیم. به گونه‌ای که نمی‌توان از یک سو با رفتارهایی تنش زا به سیاست خارجی مدنظر دولت که زمینه ساز جذب سرمایه‌های خارجی است صدمه زد و از طرف دیگر نسبت به عدم حل معضل بیکاری گلایه مند بود.
7ـ یارانه ها
اقدامات ناکافی دولت اعتدال در چهار سال گذشته در اصلاح پرداخت یارانه‌ها که سبب ادامه مسیر دولت دهم با اندکی اصلاح شد باعث آن شده است که همچنان شاهد وجود همان اشکالات گذشته در این بخش باشیم. به گونه‌ای که همچنان به طور ماهانه مقدار قابل توجهی از منابع مالی کشور که می‌بایست خرج زیرساخت ها، ایجاد اشتغال، رونق تولید و... گردد به طور ماهانه و مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شود. اصلاح این روند غلط و غیرقانونی نیاز به عزمی جزم و همکاری تمامی نهادها و از آن مهمتر همیاری مردم دارد.
8ـ تولید صادرات محور
عملکرد دولت اول روحانی در حوزه واردات و صادرات که در‌تراز تجاری قابل رویت است نشان دهنده آن است که میزان صادرات در دو سال اخیر بیشتر از واردات بوده است و از این جهت می‌توان به دولت نمره قبولی داد اما برای چهار سال آینده می‌بایست توجهی بیش از پیش به تولیدات با قابلیت صادرات داشت و توجه کرد که آن چه کشور در حوزه واردات به آن نیازمند است کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و نباید ژست‌های حمایت از تولید ملی سبب دیوارکشی به دور کشور و ایجاد مدلی همچون کره شمالی در اقتصاد کشورمان شود.
9ـ مقابله با تحریم‌ها
این نکته شاید در ظاهر بیشتر به تیم سیاست خارجی دولت مرتبط باشد اما از زاویه‌ای دیگر همراهان اقتصادی دولت دوازدهم نیز باید خود را برای مقابله با تحریم‌های احتمالی در حوزه هایی که فعلا امکان مذاکره در آن حوزه‌ها وجود ندارد آماده کرده تا مانند تحریم‌های هسته‌ای تصمیم گیران کشور دچار غافلگیری نشده و باعث ایجاد مشکلات فراوان و بی شماری در زندگی روزمره مردم نشود.
کلام آخر آن که برای عبور از موانع پیش‌روی دولت در راه سامان دادن به اقتصاد ملی که به بخشی از آن‌ها در این جا اشاره کرده‌ایم مسئولان تصمیم گیر در دولت دوازدهم می‌بایست سه نکته بسیار مهم را مد نظر خود قرار دهند.
الف) انتخاب تیمی کارآزموده که هم با یکدیگر و هم با اهداف و برنامه‌های اعلامی رئيس‌جمهور روحانی در موضوعات اقتصادی هماهنگ باشند.
ب) انتخاب الگویی مشخص و امتحان پس داده بر اساس تجارب جهانی و گرفتار نیامدن در الگوهای خودساخته که به نوعی‌اختراع چرخ از نو‌محسوب می‌شود.
ج) عدم محافظه کاری و‌ترس‌های نابجا در راه اصلاح اشکالات ساختاری اقتصاد کشور همچون موضوع یارانه‌ها یا بیرون راندن نهادهای شبه دولتی از اقتصاد و...
مقایسه شاخص‌های مختلفی در اقتصاد ملی از چهار سال پیش تا امروز هر فرد منصفی را به این نتیجه خواهد رساند که تیم اقتصادی دولت یازدهم عملکردی قابل قبول از خود به جا گذاشته است. در کنار این کارنامه موفق، امروز دیگر باید نگاهی رو به جلو داشت. واقعیت آن است که با وجود وضعیت مطلوب اقتصاد کشور (نسبت به تابستان92 و آغاز به کار دولت یازدهم) کار دولت دوم روحانی در حوزه اقتصاد اگر سخت‌تر از دولت یازدهم نباشد قطعا آسان‌تر هم نیست. برای توضیح بیشتر می‌بایست شاخص‌های اقتصادی را با وضعیت مطلوب مقایسه کنیم. موانع پیش روی دولت دوازدهم در بخش اقتصاد عبارت است از:
1ـ تورم
تورم هشت درصدی این روزها در قیاس با متوسط نرخ تورم در بسیاری از کشورهای جهان نرخ تورمی بالا و غیرقابل قبول است. و مشکل اساسی بر سر راه دولت برای کاهش بیش از پیش این تورم این دو نکته است:
الف) رسیدن به پوسته سخت تورم
کاهش نرخ تورم از نرخ‌های تورم بالا به حدود ده درصد با وجود سختی‌های قابل ملاحظه‌ای که دارد و قابل کتمان نیست نسبت به حفظ تورم تک رقمی و عبور از پوسته سخت تورم که امروزه دولت با آن درگیر است کار سخت‌تری نخواهد بود در نتیجه یکی از معضلات پیش روی دولت در حوزه اقتصاد ادامه روند کاهشی نرخ تورم است.
ب) سیاست‌های انبساطی
از جمله روش‌های مرسوم برای مبارزه با رکود و ایجاد رونق اقتصادی در کشورهای مختلف جهان سیاست‌های انبساطی است. سیاست هایی که در صورت عدم دقت کافی در اجرای آن می‌تواند باعث افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی در بازار گردد. پروژه بنگاه‌های زود بازده‌که در دولت پیشین اجرایی شد و باعث هدر رفت حجم قابل ملاحظه‌ای از منابع مالی کشور در آن زمان شد از جمله مواردی است که نشان می‌دهد چگونه اجرای غیر دقیق سیاست‌های انبساطی سبب ساز افزایش نرخ تورم و فشار بسیاری بر معیشت مردم می‌شود.
2ـ رکود مسکن
دیگر مانع پیش روی دولت دوازدهم در حوزه اقتصاد نرخ رشد منفی در بخش مسکن است. رکود در بازار مسکن به عنوان امری که مورد توافق در بین تمامی آنان که اقتصاد ایران را پیگیری می‌کنند است می‌تواند باعث اثراتی منفی بر سایر بخش‌های اقتصادی نیز شود. از همین رو به نظر می‌رسد که وزارت راه و شهرسازی در دولت دوازدهم کاری بسیار سخت برای اجرایی کردن طرح‌های مطالعه شده در چهار سال اخیر خواهد داشت. شاید بتوان پایان پروژه مسکن مهر به عنوان پروژه‌ای که بخش عظیمی از وقت و منابع مالی این وزارت خانه را به خود اختصاص داده بود را خبری خوش برای مسئولان این بخش دانست، زیرا پس از پایان این پروژه دیگر می‌توان با فرصتی بیشتر طرح هایی کارآمدتر را به مرحله اجرا رسانید.
3ـ حکمفرایی خصولتی ها
از ابتدای دولت یازدهم شاهد آن بودیم که رئيس‌جمهور و برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت همواره نسبت به حضور نهادهایی در اقتصاد که دولتی نیستند، اما با بودجه عمومی و دولتی کشور مشغول فعالیت‌های اقتصادی هستند گلایه کرده اند. گلایه هایی که گهگاه در خفا و آشکار موجبا ت اعتراض‌های خصولتی ها‌را هم فراهم آورده است. دولت در چهار سال پیش رو می‌بایست با اقتداری بیش از گذشته در برابر این نهادها که قاعدتا کارویژه اصلی شان اقتصاد نیست بایستد. چه آن‌ها که ذیل دولت تعریف می‌شوند مانند صندوق‌های بازنشتگی برخی وزارتخانه‌ها و چه سایر نهادها. اگر قرار باشد اقتصاد ملی به سامان برسد راهی جز توجهی ویژه به بخش خصوصی به معنای واقعی کلمه وجود ندارد و از جمله پیش نیازهای این امر خارج کردن‌خصولتی ها‌از اقتصاد خواهد بود، زیرا هیچ بخش خصوصی توان و تمایلی برای رقابت با افرادی که به قول آقای رئيس‌جمهور از‌رانت اطلاعاتی، مالی و امنیتی‌برخوردارند نخواهد داشت.
4ـ نرخ رشد مستمر
خروج اقتصاد کشور از رکود با تعاریف و مبانی علمی آن امری واقعی و غیرقابل انکار است اما مشکل تازه پیش روی دولتمردان در حوزه اقتصاد نگرانی از عدم استمرار نرخ رشد اقتصادی است. درصد قابل توجهی از افزایش نرخ رشد اقتصادی به فروش نفت باز می‌گردد و همین امر نگرانی‌هایی را درباره عدم استمرار آن در بین اقتصاددانان ایجاد کرده است. با نگاهی به جدول نرخ رشد اقتصادی در سال‌های گوناگون در چند دهه اخیر شاهد عدم استمرار نرخ‌های رشد اقتصادی کشور هستیم و همین تجربه تکرار شده در گذشته این دلواپسی‌ها در این حوزه را بیش از پیش پررنگ می‌کند. نرخ رشد اقتصادی حدود هفت درصدی در سال گذشته هنگامی می‌تواند باعث شکوفایی بخش‌های مختلف اقتصاد گردد که شاهد استمرار و ادامه یافتن آن باشیم. برنامه ریزی برای استمرار این نرخ رشد اقتصادی مناسب یکی از دل‌مشغولی‌های تیم اقتصادی دولت دوازدهم خواهد بود.
5ـ بحران بیکاری
بحران بیکاری به جا مانده از عملکرد به شدت ضعیف دولت‌های نهم و دهم که در هشت سال تنها کمتر از ده هزار شغل خالص در سال را ایجاد کردند باعث آن شده است که بیکاری مانند دولت یازدهم همچنان بحرانی پیش روی دولت دوم روحانی هم باشد. ایجاد شغل پایدار در حوزه‌های گوناگون مانند گردشگری، فناوری اطلاعات و... از جمله مواردی است که باید در چهار سال آینده جزئی از برنامه‌های اقتصادی دولت دوازدهم برای مهار بیکاری باشد.
6ـ جذب سرمایه گذاری خارجی
یکی از راه حل‌های معقول و تجربه شده برای ایجاد شغل پایدار و عبور از بحران بیکاری جذب سرمایه‌های خارجی است. برای جذب سرمایه‌های خارجی نیازمند حرکتی هماهنگ در حوزه‌های اقتصادی و سیاست خارجی کشور هستیم. به گونه‌ای که نمی‌توان از یک سو با رفتارهایی تنش زا به سیاست خارجی مدنظر دولت که زمینه ساز جذب سرمایه‌های خارجی است صدمه زد و از طرف دیگر نسبت به عدم حل معضل بیکاری گلایه مند بود.
7ـ یارانه ها
اقدامات ناکافی دولت اعتدال در چهار سال گذشته در اصلاح پرداخت یارانه‌ها که سبب ادامه مسیر دولت دهم با اندکی اصلاح شد باعث آن شده است که همچنان شاهد وجود همان اشکالات گذشته در این بخش باشیم. به گونه‌ای که همچنان به طور ماهانه مقدار قابل توجهی از منابع مالی کشور که می‌بایست خرج زیرساخت ها، ایجاد اشتغال، رونق تولید و... گردد به طور ماهانه و مساوی بین همه مردم تقسیم می‌شود. اصلاح این روند غلط و غیرقانونی نیاز به عزمی جزم و همکاری تمامی نهادها و از آن مهمتر همیاری مردم دارد.
8ـ تولید صادرات محور
عملکرد دولت اول روحانی در حوزه واردات و صادرات که در‌تراز تجاری قابل رویت است نشان دهنده آن است که میزان صادرات در دو سال اخیر بیشتر از واردات بوده است و از این جهت می‌توان به دولت نمره قبولی داد اما برای چهار سال آینده می‌بایست توجهی بیش از پیش به تولیدات با قابلیت صادرات داشت و توجه کرد که آن چه کشور در حوزه واردات به آن نیازمند است کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای است و نباید ژست‌های حمایت از تولید ملی سبب دیوارکشی به دور کشور و ایجاد مدلی همچون کره شمالی در اقتصاد کشورمان شود.
9ـ مقابله با تحریم‌ها
این نکته شاید در ظاهر بیشتر به تیم سیاست خارجی دولت مرتبط باشد اما از زاویه‌ای دیگر همراهان اقتصادی دولت دوازدهم نیز باید خود را برای مقابله با تحریم‌های احتمالی در حوزه هایی که فعلا امکان مذاکره در آن حوزه‌ها وجود ندارد آماده کرده تا مانند تحریم‌های هسته‌ای تصمیم گیران کشور دچار غافلگیری نشده و باعث ایجاد مشکلات فراوان و بی شماری در زندگی روزمره مردم نشود.
کلام آخر آن که برای عبور از موانع پیش‌روی دولت در راه سامان دادن به اقتصاد ملی که به بخشی از آن‌ها در این جا اشاره کرده‌ایم مسئولان تصمیم گیر در دولت دوازدهم می‌بایست سه نکته بسیار مهم را مد نظر خود قرار دهند.
الف) انتخاب تیمی کارآزموده که هم با یکدیگر و هم با اهداف و برنامه‌های اعلامی رئيس‌جمهور روحانی در موضوعات اقتصادی هماهنگ باشند.
ب) انتخاب الگویی مشخص و امتحان پس داده بر اساس تجارب جهانی و گرفتار نیامدن در الگوهای خودساخته که به نوعی‌اختراع چرخ از نو‌محسوب می‌شود.
ج) عدم محافظه کاری و‌ترس‌های نابجا در راه اصلاح اشکالات ساختاری اقتصاد کشور همچون موضوع یارانه‌ها یا بیرون راندن نهادهای شبه دولتی از اقتصاد و...
