آتش به اختیاری و چند سؤال

از یک طرف نظم عمومی مستلزم شفاف سازی اصطلاحات حقوقی و حاکمیتی است و از دیگر سو و به خواست خالق و حکمت خلقت، مخلوق واجد علایق و سلایق مختلفند لاجرم افراد از پدیده‌های اطراف خویش الزاما ً برداشت یکسانی نداشته و واکنش آنها در مواجه با موضوعات اجتماعی مساوی نخواهد بود. در نتیجه بهتر است نظریه پردازانی چون آیت الله مصباح که بر موضوع اشراف دارند، برای کمک به فهم و درک دیگر شهروندان و نیز جهت ایجاد وحدت رویه در بین سربازان آتش به اختیار و تسهیل کار آنها، کم و کیف و چگونگی تشخیص فرمانده فساد را تشریح نموده ازجمله به سؤالات زیر پاسخ فرمایند.

1- خیانت‌های مد نظر شما یا موضوعه یا غیر مدونند، در حالت اول دلیل عدم ذکر سمت آتش به اختیار یا عناوینی معادل آن، در صورت اخیر دلیل عدم جرم انگاری و غفلت از اصل تناسب جرم و مجازات و بلاتکلیفی کاشفان فرمانده خائن در قوانین از سوی قانون گذار چه بوده است؟ نظر به هم نهشت بودن دیانت و سیاست و جایگاه مدعی العموم اسلامی، آیا می‌توان خود دادستان را آتش به اختیار فرض کرد؟ در صورت ظهور تعارض بین آتش به اختیار و دادستان اسلامی در نحوه تشخیص و مجازات نظر کدام ارجح بوده و مرجع صلاحیت دار برای حل تعارض مذکورکیست؟ در صورت عدم نظارت، و در اثر اختلاف دو آتش به اختیار فتنه‌ای به پا شد تکلیف چیست؟

2- آیا همه مراکز فرماندهی اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی در همه قوا در تیر رس آتش به اختیارند یا فقط مراکز فرماندهی دولتی مد نظر است؟ به دیگر سخن آیا فقط دولتیان مستحق نظارتند و یا نظارت بر همه قوا لازم است؟ آیا حق آتش به اختیاری، جزء حقوق همه مردم ایران صرف نظر از چپ، راست و میانه است و یا فقط مختص یک جناح است؟ اگر عموم مردم آتش به اختیارند آن‌گاه فردی از جناح چپ فرماندهی از جناح راست را خائن و مرکزی از مراکز راست را فساد تشخیص داد تکلیف چیست؟ حکم فردی که احتمالاً در نهاد تحت مدیریت شما یا دوستانتان، آتش به اختیاری کند با احکام اشخاص آتش به اختیار در سایر سازمان‌ها یکی خواهد بود؟ اگر آتش به اختیاری خلاف شرع کرد، تکلیف آتش به اختیار دیگر چیست؟

3- معمولاً سازمان‌های نظامی از بالاترین فن آوری اطلاعات، مدرن ترین و پیچیده‌ترین صنایع و دقیق ترین علوم نظیر تحقیق در عملیات بهره برده و قاعدتاً از هر سازمان دیگری منضبط ترند. پس آتش به اختیار نظامی ناظر به زمانی است که فرمانده و سلسله مراتب کلاً از بین رفته و سیستم سازمانی متلاشی شده و سرباز در بلاتکلیفی محض و خلأ مطلق اطلاعاتی است. بنابراین آتش به اختیاری را می‌توان نتیجه از هم گسستن، شاکله سازمانی یک تشکیلات فرض کرد. از آنجایی که آیت‌الله مصباح قطعاً و قهراً مدعی از هم پاشیدن تمام نهادهای کشور نیستند، در چنین شرایطی آیا لازم نمی‌دانند مسئولان، ارگان‌های از هم نپاشیده و منسجم را مشخص و ورود آتش به اختیاران را به آنها منع نموده  است.

مسببان و مدیران نالایق سازمان‌های در معرض وضعیت آتش به اختیاری را به مردم معرفی کرده و در روش‌های غلط مدیریتی سابق و اسبق که منجر به از هم گسیختگی برخی نهاد‌ها گردیده اند تجدید نظر نمایند؟
کوتاه سخن آنکه تجربه بشری نشان می‌دهد بهسازی سیستم حکومتی، توانمند کردن سازمان‌های در معرض اضمحلال و اصلاح روش‌های غلط تجربه شده همگی با ملاکی بنام آزادی بیان و اندیشه تشخیص و تنها از طریق انتخابات درمان می‌شوند. آیت الله مصباح اگر به حقوق مردم در تعیین سرنوشت خویش مثل آنچه در قرآن کریم مقرر و در اصول 6 و 56 قانون اساسی مدون شده باور دارند و انتخابات اخیراً برگزار شده را قانونی و مشروع می‌شمارند، خود و دوستان خود را ملتزم به پیامد‌های آن می‌دانند، آنگاه بایستی به تقویت نهاد انتخابات همت گمارند، تا خروجی دستگاه انتخابات ارتقاء یافته و اصلاح امور تسریع شود.

ولی اگر مثل سابق همچنان حکومت را بی نیاز از مشروعیت رای مردم می‌دانند، هنوز و خدای ناکرده به اولی بودن منتصبین بر منتخبان معتقدند، کماکان یدالله مع الجماعه را تفسیری دیگر دارند، بر خلاف «کلکم راع کلکم مسئول» به اکثریت مادام العمر رعیت و حاکمیت دائم اقلیت باور دارند و نهادی غیر از نهاد انتخابات را راه حل می‌دانند، آنگاه باید به تبیین آتش به اختیاری به عنوان جایگزین نهاد انتخابات تلاش کنند.