به گزارش ایسنا، دوهفته از اعلام با تأخیر تعرفههای پزشکی سال ۹۶ گذشت. در این مدت گروههای مختلفی از جامعه پزشکی به تعرفههای اعلام شده واکنش نشان دادند و آن را ناعادلانه دانستند؛ چرا که معتقدند افزایش پنج درصدی و حتی صفر درصدی و در مواردی هم کاهش تعرفهای برای برخی از گروهها منطقی نیست و میتواند به دو طرف رابطه پزشک و بیمار آسیب برساند. این در حالیست که وزارت بهداشت نیز نسبت به این موضوع منتقد است و اعتقاد دارد عملکرد بهتر سازمانهای بیمهگر، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و سازمان برنامه و بودجه میتوانست مانع این تصمیمگیری شود. البته دکتر سیدحسن هاشمی - وزیر بهداشت معتقد است اگر چه این وزارتخانه بیشتر از سایر گروههای پزشکی از این موضوع ضرر میکند، ولی به قانون احترام میگذارد و از آن تبعیت خواهد کرد.
وزارت بهداشت بیشتر از سایرین از غیرواقعی بودن تعرفهها ضرر میکند
سید حسن هاشمی در گفتوگو با ایسنا درباره اعتراض برخی گروههای پزشکی به تعرفههای سال ۹۶ گفت: گروههای معترض میتوانند اعتراض خود را به سازمان برنامه و بودجه و شورای عالی بیمه منعکس کنند. ما هم جزو معترضین بودیم و بیش از همه از غیرواقعی بودن تعرفهها زیان میبینیم. در کشور ۶۵۰ بیمارستان داریم ولی بخش خصوصی ممکن است یک یا دو بیمارستان داشته باشد؛ بنابراین به دلیل غیرواقعی دیدن تعرفهها زیان ما در سال ۹۶ حدود ۲۷۰۰ میلیاردتومان خواهد بود.
تابع قانون هستیم
وی با بیان اینکه دستگاههای نظارتی بر موارد تخلف پزشکان از تعرفهها نظارت خواهند داشت، ادامه داد: وزارت بهداشت باید بیشتر از همه به این موضوع اعتراض داشته باشد ولی همه دربرابر قانون تابع هستیم. باید قبل از تصویب قانون تلاش کنیم، اما وقتی قانون تصویب شد همه باید از آن تبعیت کنیم و در عین حال هم برای سال آینده تلاش کنیم که اتفاق امسال تکرار نشود.
مبنای تعرفهگذاری منطق باشد
وزیربهداشت موضع بیمهها را در جریان تصویب تعرفهها بسیار مهم توصیف کرد و گفت: موضع سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز از بیمهها مهمتر است؛ آنها در فصل بودجه باید بهتر از آنچه که اتفاق افتاد عمل کنند و مبنای تعرفهگذاریها منطق باشد؛ به نحوی که بتوان از آن دفاع کرد.هاشمی همچنین در پاسخ به اعتراض برخی انجمنهای پزشکی مبنی بر نادیده گرفته شدن نظر آنها در تعرفهگذاری خدمات درمانی، گفت: این موضوع که نظر انجمنهای پزشکی در تعرفهگذاری اعمال شود نسبی است؛ به عنوان مثال برای افزایش حقوق و دستمزد هیچ وقت و در هیچ جای دنیا، نظر قطعی انجمنها و سندیکاهای کارگری اعمال نمیشود، بلکه از آنها نظر خواسته میشود و در نهایت تصمیم میگیرند. در موضوع تعرفهها نیز بالاتر از نظر انجمنهای پزشکی، وزارت بهداشت است که البته نظرش هم مورد توجه قرار نگرفت.
هاشمی با بیان اینکه تلاشهای ما در این زمینه کم ثمر بوده است، افزود: قرار بود افزایش تعرفهها صفر درصد باشد، اما حالا با وجود همه تلاشهایی که انجام دادیم به پنج درصد افزایش پیدا کردهاست؛ در حالی که پیشنهاد ما ۱۵ درصد بود. دلیل آن کنترل تورم و منابع محدود بوده است. همچنین در بودجه سالیانه نیز این موضوع به صورت جامع پیش بینی نشده است.