تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۸ ساعت ۱۰:۴۶
کد مطلب : ۱۳۴۸۵۳
مشکل اول اقتصاد ایران
گروه اقتصادی_رسانه‌ها: دنیای اقتصاد نوشت: همه به خطر بحران بانکی واقفیم. همه بحران آب را به عینه می‌بینیم. همه از بدهکار و بدحساب بودن دولت مطلعیم. اینها مشکلات جدیدی هم نیستند. چرا عموم مشکلات کلان جامعه ما شکل مزمن به‌خود می‌گیرند؟ شیوع اختلاس و فساد مالی جدید نیست، اما به‌رغم برخورد قاطع قوه‌قضائیه، هر روز ارقام اختلاسی درشت‌تر می‌شوند. چرا بیکاری مزمن شده؟ چرا تورم تک‌رقمی این‌چنین ناپایدار است؟ مشکل از عدم استقلال بانک‌مرکزی است یا از نبود بازار آزاد؟ در این مقاله می‌خواهم استدلال کنم اگرچه بانک مرکزی مستقل مهم است و داشتن بازار آزاد سالم مهم‌تر، اما مشکل اول ما مشکل حکمرانی است. (governance)به‌عنوان مثال، سال پیش، در جهت شفاف کردن وضعیت بانک‌ها، بانک مرکزی اقدام به ابلاغ یک دستورالعمل حسابداری جدید کرد. طرح خوبی بود که گامی موثر ولو کوچک در جهت شفاف‌سازی ترازنامه بانک‌ها برمی‌داشت. این اقدام اما با ممانعت سازمان حسابرسی مواجه شد و در ماه‌های بعد چنان گره کوری را رقم زد که برگزاری مجمع عمومی برخی بانک‌ها را ماه‌ها عقب انداخت و نمادشان را از تابلوی بورس حذف کرد. در این تجربه، عملا اختیار حکمرانی بانک‌مرکزی بر بانک‌ها مخدوش شد. درواقع کارشناسان برنامه‌ای برای شفاف کردن وضعیت بانک‌ها داشتند؛ اما به‌دلایل قانونی، نهاد مربوطه توان حکمرانی و اجرای برنامه را نداشت.
«تعارض منافع» شاید مهم‌ترین خلأ در حکمرانی کشور است. آنجا که حضرت علی(ع) آهن داغ در دستان جناب عقیل گذاشت، داشت عقوبت خطا رفتن در زمان تعارض منافع را ترسیم می‌کرد. اما امروز معاون وزیر و مدیرکل‌هایی داریم که پا در دولت دارند و سر در سهامداری و مدیریت شرکت‌های خصوصی، آن هم در عرصه‌هایی که از تصمیمات نهاد تحت مدیریتشان متاثر می‌شود. وقتی چنین امری غیرقانونی نباشد، تعارض منافع ایجاد می‌شود و برخی را به مسیر فساد می‌کشاند. وقتی مدیران بانکی از بانک خارج شده و در معاونت نظارتی بانک‌مرکزی مشغول می‌شوند، محصول، تعارض منافعی است که طبیعتا به ضعف نظارتی می‌انجامد. اینها نمونه‌هایی از مشکل حکمرانی است.بحران آب قابل حل است. اما اگر از محققانی که روی بحران آب کار کرده‌اند بپرسید، جملگی رفع خلأ قانونی در مقوله حکمرانی آب را مقدم بر تشکیل بازار آب و اجرای جزئیات راه‌حل بحران آب می‌دانند. نظام کنونی ما به چهل سالگی خود نزدیک می‌شود. چهل سالگی نظام نقطه عطفی در مسیر بلوغ آن است. به این مناسبت، نیک است که از بالا نگاهی به کلیت ساختار حکومتی بیندازیم. چند دوجین نهاد در تعاملند، اما عدم طراحی منسجم در این تعامل، روابط گره‌خورده‌ای را رقم زده که حاصل آن مزمن شدن مشکلات کشور بوده است. از خود بپرسیم ما که روشمان اسلامی بود و منشمان علوی، چرا به‌جای اقتصادی عادلانه به اقتصادی تیول‌دارانه رسیدیم؟
گروه‌های کارشناسی متعددی روی بحران بانکی کارکرده‌اند. به‌رغم شدت این بحران، درمان آن را می‌شناسیم. اما مشکل کارشناسان یافتن راه‌حلی است که در ایران امروز عملی باشد و آن یعنی یافتن راه‌حلی که برای اجرای آن نهادی با ظرفیت حقوقی و قانونی لازم وجود داشته باشد. در یک جمله می‌توان گفت مشکل بانکی به‌دلیل نقص حکمرانی است که مزمن شده است. در چند سال اخیر، هر جا که دولت در تامین مالی خرید تضمینی گندم درمانده، به‌سراغ بانک‌های دولتی و خصوصی برای تامین مبلغی حدود ۱۳۰0۰ میلیارد تومان رفته. بانک‌هایی که مقاومت کرده‌اند تنبیه شده‌اند و بانک‌هایی که تسلیم شده‌اند پس از آنکه دولت این وام را پس نداد ناگزیر به استقراض از بانک‌مرکزی شده‌اند.اصلی‌ترین مشکل ترازنامه بانک‌ها سررسید بدهی گذشته دولتی است. این بی‌انضباطی مالی از نقص در حکمرانی است اگر نه بانک‌هایی که تن به تسهیلات تکلیفی نمی‌دهند نباید جریمه شوند و بانک‌هایی که تسلیم می‌شوند باید مطالبات خود را وصول کنند. تورم از آنجا ناشی می‌شود که دولت مستقیم و غیرمستقیم بخشی از هزینه‌های خود را از دست بانک‌مرکزی تامین می‌کند، همان دستی که از گریبان، پول بدون پشتوانه بیرون می‌کشد و نقدینگی را افزایش می‌دهد. عدم توان بانک‌مرکزی برای ایستادگی در مقابل خواسته‌های تورم‌زای دولت و مجلس هم از نقص حکمرانی است، اگر نه علم رسیدن به تورم تک‌رقمی را نیز داریم.
می‌خواهیم با دنیای قرن بیست و یکمی تعامل کنیم، اما با قانون تجارتی که 85 سال پیش در مجلس مشروطه تصویب شده! می‌خواهیم در شبکه بانکی بین‌المللی فعال باشیم، اما با قانون پولی بانکی‌ای که چهل‌سال پیش نوشته شده. ضعف حکمرانی از اینجا شروع می‌شود. بیش از بانک‌ها، در قوه مقننه مشکل داریم. از ترازنامه بانک‌ها باید سم‌زدایی کرد؛ اما پیش از آن سموم قانونی را باید زدود. در سایه این سموم قانونی است که مشکلات کشور هم مزمن می‌شوند. اگر بعد از این همه برخورد قضایی، هنوز اختلاس‌ها تداوم دارند، به‌خاطر کهولت قوانین کشور است. متعاقبا در همهمه تعارض منافع و مشکلات مزمن اقتصادی، تیول‌داران شکل گرفته‌اند، رشد اقتصادی متوقف شده و نرخ بیکاری بالا مانده است.به یمن چهل‌سالگی حکومت، در خور است «تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم» اما باید نقص حکمرانی را به‌عنوان ریشه مشکلات مزمن شده بپذیریم و آن‌گاه برای اصلاح حکمرانی کشور «سقف بشکافیم». چهل سال آینده را نمی‌توان با قوانین صد سال پیش اداره کرد.
«تعارض منافع» شاید مهم‌ترین خلأ در حکمرانی کشور است. آنجا که حضرت علی(ع) آهن داغ در دستان جناب عقیل گذاشت، داشت عقوبت خطا رفتن در زمان تعارض منافع را ترسیم می‌کرد. اما امروز معاون وزیر و مدیرکل‌هایی داریم که پا در دولت دارند و سر در سهامداری و مدیریت شرکت‌های خصوصی، آن هم در عرصه‌هایی که از تصمیمات نهاد تحت مدیریتشان متاثر می‌شود. وقتی چنین امری غیرقانونی نباشد، تعارض منافع ایجاد می‌شود و برخی را به مسیر فساد می‌کشاند. وقتی مدیران بانکی از بانک خارج شده و در معاونت نظارتی بانک‌مرکزی مشغول می‌شوند، محصول، تعارض منافعی است که طبیعتا به ضعف نظارتی می‌انجامد. اینها نمونه‌هایی از مشکل حکمرانی است.بحران آب قابل حل است. اما اگر از محققانی که روی بحران آب کار کرده‌اند بپرسید، جملگی رفع خلأ قانونی در مقوله حکمرانی آب را مقدم بر تشکیل بازار آب و اجرای جزئیات راه‌حل بحران آب می‌دانند. نظام کنونی ما به چهل سالگی خود نزدیک می‌شود. چهل سالگی نظام نقطه عطفی در مسیر بلوغ آن است. به این مناسبت، نیک است که از بالا نگاهی به کلیت ساختار حکومتی بیندازیم. چند دوجین نهاد در تعاملند، اما عدم طراحی منسجم در این تعامل، روابط گره‌خورده‌ای را رقم زده که حاصل آن مزمن شدن مشکلات کشور بوده است. از خود بپرسیم ما که روشمان اسلامی بود و منشمان علوی، چرا به‌جای اقتصادی عادلانه به اقتصادی تیول‌دارانه رسیدیم؟
گروه‌های کارشناسی متعددی روی بحران بانکی کارکرده‌اند. به‌رغم شدت این بحران، درمان آن را می‌شناسیم. اما مشکل کارشناسان یافتن راه‌حلی است که در ایران امروز عملی باشد و آن یعنی یافتن راه‌حلی که برای اجرای آن نهادی با ظرفیت حقوقی و قانونی لازم وجود داشته باشد. در یک جمله می‌توان گفت مشکل بانکی به‌دلیل نقص حکمرانی است که مزمن شده است. در چند سال اخیر، هر جا که دولت در تامین مالی خرید تضمینی گندم درمانده، به‌سراغ بانک‌های دولتی و خصوصی برای تامین مبلغی حدود ۱۳۰0۰ میلیارد تومان رفته. بانک‌هایی که مقاومت کرده‌اند تنبیه شده‌اند و بانک‌هایی که تسلیم شده‌اند پس از آنکه دولت این وام را پس نداد ناگزیر به استقراض از بانک‌مرکزی شده‌اند.اصلی‌ترین مشکل ترازنامه بانک‌ها سررسید بدهی گذشته دولتی است. این بی‌انضباطی مالی از نقص در حکمرانی است اگر نه بانک‌هایی که تن به تسهیلات تکلیفی نمی‌دهند نباید جریمه شوند و بانک‌هایی که تسلیم می‌شوند باید مطالبات خود را وصول کنند. تورم از آنجا ناشی می‌شود که دولت مستقیم و غیرمستقیم بخشی از هزینه‌های خود را از دست بانک‌مرکزی تامین می‌کند، همان دستی که از گریبان، پول بدون پشتوانه بیرون می‌کشد و نقدینگی را افزایش می‌دهد. عدم توان بانک‌مرکزی برای ایستادگی در مقابل خواسته‌های تورم‌زای دولت و مجلس هم از نقص حکمرانی است، اگر نه علم رسیدن به تورم تک‌رقمی را نیز داریم.
می‌خواهیم با دنیای قرن بیست و یکمی تعامل کنیم، اما با قانون تجارتی که 85 سال پیش در مجلس مشروطه تصویب شده! می‌خواهیم در شبکه بانکی بین‌المللی فعال باشیم، اما با قانون پولی بانکی‌ای که چهل‌سال پیش نوشته شده. ضعف حکمرانی از اینجا شروع می‌شود. بیش از بانک‌ها، در قوه مقننه مشکل داریم. از ترازنامه بانک‌ها باید سم‌زدایی کرد؛ اما پیش از آن سموم قانونی را باید زدود. در سایه این سموم قانونی است که مشکلات کشور هم مزمن می‌شوند. اگر بعد از این همه برخورد قضایی، هنوز اختلاس‌ها تداوم دارند، به‌خاطر کهولت قوانین کشور است. متعاقبا در همهمه تعارض منافع و مشکلات مزمن اقتصادی، تیول‌داران شکل گرفته‌اند، رشد اقتصادی متوقف شده و نرخ بیکاری بالا مانده است.به یمن چهل‌سالگی حکومت، در خور است «تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم» اما باید نقص حکمرانی را به‌عنوان ریشه مشکلات مزمن شده بپذیریم و آن‌گاه برای اصلاح حکمرانی کشور «سقف بشکافیم». چهل سال آینده را نمی‌توان با قوانین صد سال پیش اداره کرد.
