یکتا تاجیک- روزنامه بهار:
وزرای پیشنهادی دولت جدید به مجلس معرفی و در روز گذشته رئیس جمهور برای دفاع از فهرست پیشنهادی خود در مجلس حاضر شد. او در این جلسه ضمن معرفی وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد به نکات مهمی هم اشاره کرد که مدتها و سال هاست معضلی جدی درعرصه فرهنگ و هنر به شمار میرود. اعمال نظر و سلیقه در این عرصه از سوی نهادها و مراکز مختلف همواره صورت گرفته و اختلالی جدی در روند فعالیتهای هنری و فرهنگی ایجاد کرده است. اختلالاتی که بی نظمی، لغو برنامهها و قراردادها، توقف کاری یک هنرمند، توقف سرمایه مالی و معنوی را سبب شده است. این اعمال نظرات، عملکرد وزارت ارشاد را نه تنها بی تاثیر و کم رنگ که در مواردی زیر سوال برده است زیرا نهادهایی به خود این اجازه را دادهاند که به دایره اختیارات وزارت خانهای چون ارشاد وارد شوند و دخالت کنند. این دیدگاه همواره بروز مشکلاتی را به همراه داشته و شاید وقت آن رسیده است که به طور جدی به این مشکل رسیدگی شود. رئیسجمهور در جلسه روز گذشته در مجلس تصریح کرد که وقتی وظیفهای بر عهده دولت و وزارت ارشاد است دستگاههای دیگر حق مداخله در امور کشور را نباید داشته باشند. اگر این حق وجود دارد بهتر است مجلس شورای اسلامی وظیفه را به همان نهادها واگذار کند نه به دولت. این نکتهای اساسی است که معضل همیشگی ما در عرصه فرهنگ و هنر بوده است.
فرهنگ و هنر از جمله حوزه هایی است که به دلیل سبک کاری هنرمندان و فعالان این عرصه بیش از هر چیز نیازمند جریان آزاد فکر وخیال است اما برای نظارت بر محتوای تولیدی آثار مختلف هنری و فرهنگی، نهادهای ذی ربطی طراحی و تبیین شدهاند تا از بروز مشکلات و مسئلههای احتمالی یا معاند با کلیت برنامههای کشور جلوگیری کنند. این نهادها از سوی وزارت ارشاد موظفند تا بر اساس استانداردها و ممیزیهای تکلیفی عمل کنند و صرف نظر از ممیزیهای گسترده در حوزههای مختلف که محدودیاتی در تولید آثار هنری فراهم کرده است، از آنجا که این نظارتها از سوی متخصصین و کارشناسان مربوطه و زیر نظر وزارت ارشاد انجام میشود، رسیدن به یک زبان مشترک و تفاهم بین اهالی فرهنگ و هنر و مسئولین را ممکن سازد. با وجود ساز و کار عریض و طویلی که در این وزارت خانه وجود دارد و رسیدن به زبان مشترک در میان فعالان حوزه فرهنگ و هنر به سادگی صورت نمیگیرد، نهادهای دیگری هم هستند که خود را محق میدانند تا در بخشهای مختلف این حوزه اعمال نظر کنند. نهادهایی که مامور به انجام موارد دیگری هستند اما به هر دلیل اجازه دخالت در اجرا و برنامههای مختلف را به خود میدهند.
این عملکرد شاید ناشی از همان نگاهی باشد که مدتی پیش درباره آن بسیاری از کارشناسان و رسانهها نوشتند: همان اصل آتش به اختیاری که اجازه دخالت در امور دیگر نهادها را میدهد. علاوه بر این اصل، اشکال بزرگی در روند و سیستمهای مملکتی ما در جریان است که از آن با عنوان موازی کاری میتوان از آن یاد کرد. موازی کاری و حق آتش به اختیاری و مواردی از این دست، معضل نهادهای ما بوده و هست اما این معضلات مدیریتی و سیستماتیک بیش از همه در وادی فرهنگ و هنر بارز شده است. وادیای که همگان خود را در آن صاحب اندیشه و دیدگاه میدانند و لغو کنسرتها در شهرهای مختلف، اکران فیلمهای سینمایی دارای مجوز ساخت و نمایش، اعمال فشار بر آموزشگاههای هنری و تدریس برخی رشتهها و امثال آن را سبب میشوند.
اشاره رئیس جمهور به این معضل جدی در جلسه دفاع از وزیر پیشنهادی فرهنگ و ارشاد قابل توجه است و گویای توجه و شناخت دقیق رئیس دولت. وقتی رئیس جمهور به این معضل موجود که در شهرهای مختلف دایره فرهنگ و هنر را تنگتر کرده و موازی با وزارت ارشاد عمل کرده، خواهان اعمال نظر و دیدگاه شان هستند و بیشتر در پی سلیقه گروهی و نهادی خود هستند تا همگرا با اجرای برنامههای کلان ارشاد. شاید لازم باشد بعد از سالها آزمون و خطا یا عملکرد مداخله گرانه، شفاف و بی نظر به معضل موجود نگاهی بیندازیم و در برابر نگاه مسئولانه و کارشناسانه قد علم نکنیم و به سمت عملکرد حرفه ای، سیستمی و موثر پیش برویم.